Egyptian Front for Human Rights - الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

  • Domů
  • Česko
  • Brno
  • Egyptian Front for Human Rights - الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
Trasa Web Kontaktovat organizace

Egyptian Front for Human Rights - الجبهة المصرية لحقوق الإنسان The Egyptian Front is an independent Czech organization working to improve the human rights situation in Egypt
(1)

Egyptian Front is an independent organization working to improve the human rights situation in Egypt
الجبهة المصرية منظمة حقوقية مستقلة تعمل على تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

تتضامن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان مع لينا عطا الله، رئيسة تحرير «مدى مصر» وتطالب بإسقاط الاتهامات الموجهة إليها على خل...
21/10/2026

تتضامن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان مع لينا عطا الله، رئيسة تحرير «مدى مصر» وتطالب بإسقاط الاتهامات الموجهة إليها على خلفية النشاط الصحفي للمنصة، التي تُعد إحدى أبرز المنصات الصحفية المستقلة في مصر. ومن بين الموضوعات التي تناولتها المنصة - والتى تمت الإشارة لها في التحقيق - تقرير عن احتجاجات داخل السجون عقب تأجيل إصدار قانون الإجراءات الجنائية، وهي الاحتجاجات التي رصدتها منظمات حقوقية وطالبت بوقف التعامل العنيف ضدها الأسبوع الماضي.

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل رئيسة تحرير «مدى مصر»، لينا عطاالله، بكفالة قدرها 100 ألف جنيه، على ذمة التحقيق في القضية 9072 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، بعدما وجهت إليها تهم: إدارة موقع من دون ترخيص، ونشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج، في تحقيق استمر لأكثر من ست ساعات، تطرقت الأسئلة خلاله إلى تقرير نشره «مدى مصر» مؤخرًا، حول موجة احتجاجات في السجون بعد تأجيل قانون «الإجراءات الجنائية».

بخلاف التقرير، تضمنت أسئلة النيابة استفسارات حول طبيعة عمل «مدى مصر» منذ تأسيسه، وكذلك الإجراءات التي سعت عبرها إدارته للحصول على ترخيص، حسبما قال المحامي مختار منير.

القضية هي السادسة بحق «مدى مصر» وصحفييه ورئيسة تحريره خلال السنوات الست الأخيرة، فيما ترفع الكفالة المقررة فيها إجمالي الكفالات المالية التي قررتها النيابة بحق صحفيي المؤسسة إلى 177 ألف جنيه.

لقراءة التفاصيل،https://bit.ly/4BpNtfo

تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه الغارات الجوية التي يُرجح أن قوات مصرية قد شنتها بحق عشرات من عمال مناجم الذهب السو...
21/10/2026

تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه الغارات الجوية التي يُرجح أن قوات مصرية قد شنتها بحق عشرات من عمال مناجم الذهب السودانيين قرب الحدود السودانية المصرية في 10 أكتوبر الجاري، فيما يبدو أنها عمليات قتل جماعي خارج نطاق القانون. جاءت هذه الغارات بعد تصاعد التوترات خلال الأشهر الماضية بشأن السيطرة على الموارد المعدنية الثمينة في منطقة حدودية متنازع عليها. ويؤيد الموقعون مطالب المجموعات الحقوقية السودانية بإجراء تحقيق عاجل ومستقل حول أحداث 10 أكتوبر، لتحديد المسئوليات ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.

في 10 أكتوبر 2026، استهدفت عدة غارات جوية مخيمات للمنقبين التقليديين عن الذهب في جبل العقيدات بمنطقة شمال الوادي قرب الحدود السودانية المصرية، مما أسفر عن مقتل عشرات المنقبين، بينما نشر ناجون من الهجمات مقاطع فيديو وصورًا صادمة توثق آثار الغارات على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي 12 أكتوبر، أعلن مجلس السيادة الانتقالي السوداني عن عزمه تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في عمليات القتل، لكنه تجنب توجيه الاتهام إلى مصر.

وبينما لم تؤكد السلطات المصرية أو تنف مسئوليتها عن تنفيذ هذه الغارات، أقر متحدث عسكري في اليوم نفسه بأن القوات المصرية قد نفذت عمليات لمكافحة التنقيب غير القانوني عن الذهب في الصحراء الشرقية، بعدما وزعت منشورات تحذيرية مسبقًا. وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بظهور ما يبدو «أنها ذخائر مصرية» في مقاطع فيديو صُورت عقب الغارات، من بينها «قنبلة مصرية من طراز نصر 400» لم تنفجر، وفقًا لخبير في الذخائر المتفجرة. كما نشرت شبكة عاين السودانية المستقلة تقريرًا استقصائيًا استعانت فيه بخبراء في المصادر المفتوحة وصور الأقمار الصناعية، حدد موقعين مرتبطين بالغارات؛ أحدهما في مثلث حلايب، وهي منطقة حدودية تشهد نزاعًا طويل الأمد بين مصر والسودان، والآخر يقع بوضوح داخل الأراضي المصرية. واتفق تحقيق لمنصة «صدى السودان» الرقمية مع شبكة عاين في تحديد الموقعين ذاتهم جغرافيًا. ووفقًا لشبكة عاين والخبراء الذين استعانت بهم، توجد «أدلة تربط العملية بمقاتلات إف-16 أمريكية الصنع وقنابل مصرية الصنع.»

توفر هذه النتائج مجتمعة أسبابًا موثوقة للاعتقاد بأن القوات المصرية نفذت الغارات، وتؤكد ضرورة إجراء تحقيق مستقل لتحديد مسئوليتها. لاسيما أن عمليات مشابهة كانت قد وقعت في يونيو 2026، حين أفادت وسائل إعلام مستقلة ومحللون متخصصون في المصادر المفتوحة بمقتل عدد من المنقبين التقليديين المدنيين السودانيين، بينما زعمت وزارة الدفاع المصرية ومعلقون عسكريون، دون تقديم أدلة، أنهم يستهدفون «عناصر إجرامية» متورطة ليس فقط في التنقيب غير القانوني، بل أيضًا في تهريب الأسلحة والمخدرات والبشر. وهي التصريحات نفسها التي صدرت في أعقاب عمليات 10 أكتوبر الجاري.

تلتزم مصر باحترام الحق في الحياة للمنقبين، سواء وقعت الغارات داخل الأراضي المصرية أو في السودان. وفي سياق عمليات إنفاذ القانون، لا يجوز استخدام القوة المميتة عمدًا إلا في حالات الضرورة القصوى لحماية الأرواح، لا لمجرد وقف التنقيب غير القانوني. ولا يبرر توزيع المنشورات التحذيرية الإخلال بهذا الشرط. كما أن وجود «عناصر» مسلحة في مناطق التنقيب التقليدي، وفقًا لادعاءات وزارة الدفاع، لا يجعل مواقع التنقيب أو المنقبين المدنيين أهدافًا مشروعة للغارات الجوية العسكرية أو هجمات الطائرات المسيرة أو القصف.

يواجه المنقبون التقليديون مخاطر قد تهدد حياتهم، منها انهيار آبار التعدين، والإصابات الخطيرة، والتعرض للمواد الكيميائية السامة. وينبغي على السلطات المصرية حماية العمال من هذه المخاطر، لا مضاعفتها باستخدام القوة المميتة بصورة غير قانونية. ويجب على السلطات المصرية وقف هذه الهجمات، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة، ومحاسبة المسئولين عن الانتهاكات. كما يجب أن تحترم أي إجراءات لإنفاذ قوانين التعدين أو مراقبة الحدود حقوق الإنسان وسيادة القانون.

المنظمات الموقعة:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
مركز النديم
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
المنبر المصري لحقوق الإنسان

للإطلاع على نص البيان في التعليقات

📢 تطالب المؤسسات الحقوقية الموقعة، بالإفراج الشرطي عن الكاتب والشاعر أحمد دومة، مع إتمامه نصف مدة العقوبة الموقعة عليه٬ ...
21/10/2026

📢 تطالب المؤسسات الحقوقية الموقعة، بالإفراج الشرطي عن الكاتب والشاعر أحمد دومة، مع إتمامه نصف مدة العقوبة الموقعة عليه٬ حيث يكمل حينها 6 أشهر من الحبس ضمن عقوبة الحبس سنة الصادرة في حقه يونيو 2026. وهي العقوبة التي حصل عليها تعسفيا بسبب ممارسته لحقه في التعبير عن الرأي عبر كتاباته سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الصحفية الإلكترونية التي تنشر له.

وتدعو المنظمات السلطات المصرية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، بما في ذلك النظر في إمكانية الإفراج الشرطي عنه باعتباره أحد المسارات القانونية المتاحة للإفراج. وتؤكد المنظمات أن طرح الإفراج الشرطي يأتي بوصفه آلية عملية ممكنة لإنهاء احتجازه، ولا يمثل الأساس الذي تستند إليه المطالبة بحريته، إذ إن حقه في الحرية يظل جوهر هذه المطالبة٬ خاصة وأن حبسه في الأساس في قضية نشر وتعبير عن الرأي لا يجوز مصادرة حرية الناس فيها.

نص البيان في التعليقات

🚨رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، منذ النصف الثاني من أغسطس 2026، حملة أمنية واسعة استهدفت أفرادًا من أسر عدد من المعا...
20/10/2026

🚨رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، منذ النصف الثاني من أغسطس 2026، حملة أمنية واسعة استهدفت أفرادًا من أسر عدد من المعارضين المقيمين خارج البلاد، وأسفرت عن حبس نحو 125 مواطنًا على ذمة ثلاث قضايا تحمل أرقام 6889 و6462 و6252 لسنة 2026، حصر أمن دولة عليا. ووجّهت النيابة إليهم اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل جماعة إرهابية، وإذاعة أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها.
ولم تقتصر الحملة على أسر المعارضين المنخرطين حاليًا في نشاط سياسي أو إعلامي، بل امتدت إلى أسر معارضين مقيمين بالخارج لا يمارسون أي نشاط هناك، بما يعكس اتساع نطاق الاستهداف ليشمل الروابط العائلية، بصرف النظر عن ممارسة أقاربهم المقيمين بالخارج أي نشاط من عدمه.
وبالتوازي، خضع آخرون للتحقيق أمام نيابات جزئية في القاهرة وخارجها، من بينها نيابتا عين شمس والقاهرة الجديدة. وفي حين قررت نيابة القاهرة الجديدة إخلاء سبيل بعضهم، لا يزال آخرون رهن الحبس حتى الآن.
وامتدت الحملة إلى محافظات القاهرة والجيزة والدقهلية والمنوفية والشرقية والغربية والفيوم وبني سويف والإسكندرية وسوهاج وأسيوط والمنيا وقنا والسويس ودمياط وكفر الشيخ. ويتوزع المحتجزون على عدد من السجون، من بينها جمصة 2، ووادي النطرون 10، وبرج العرب 2، والعاشر 2، وأبو زعبل.

نص الخبر في التعليقات

📌 The Egyptian Front for Human Rights published a report entitled “The    (SSCHR) Over Eight Years: Much Public Relation...
16/10/2026

📌 The Egyptian Front for Human Rights published a report entitled “The (SSCHR) Over Eight Years: Much Public Relations and the Absence of Institutional Reform”. The report examines how the Egyptian state has developed its approach to managing human rights through the Permanent Supreme Committee for Human Rights. It seeks to identify the Committee’s priorities and official human rights discourse, assess its position within the institutional framework and its engagement with international obligations, including the Universal Periodic Review (UPR), and examine the extent to which the Committee has transformed the institutional management of human rights since its establishment in 2018.

Over the past decade, Egypt’s human rights landscape has undergone notable institutional changes in the way the state manages its relationship with human rights issues and the international human rights system. The state has developed several institutional frameworks and mechanisms to oversee this portfolio, most notably the establishment of the Permanent Supreme Committee for Human Rights under Prime Ministerial Decree No. 2396 of 2018.

The Committee was established as part of a broader effort to reorganise the state’s management of human rights, primarily at the international level, supported by domestic initiatives. Since its establishment, the Committee has been assigned a broad mandate covering the external relations and diplomatic dimensions of human rights, including following up on the implementation of international recommendations, preparing national reports submitted to United Nations mechanisms, proposing legislative measures to fulfil international obligations, and drafting and monitoring the implementation of the National Human Rights Strategy.

The establishment of the Committee introduced a new institutional actor into Egypt’s human rights framework alongside the National Council for Human Rights. Its broad mandate, spanning both international diplomacy and domestic affairs, has positioned it at the centre of human rights governance in Egypt, shaping the priorities, working methods, and intended outcomes of the state’s human rights policy.

Methodologically, the study draws on the monitoring and analysis of official documents issued by the Committee from its establishment through 2025. These include the decree establishing the Committee, the National Human Rights Strategy, periodic follow-up reports, specialised thematic reports, the Committee’s publications and official statements, its activities, submissions to the Universal Periodic Review, and United Nations documents prepared under the Committee’s responsibility.

More: https://egyptianfront.org/2026/10/the-standing-supreme-committee-for-human-rights-over-eight-years-much-public-relations-and-the-absence-of-institutional-reform/

📢 تدين الجبهة المصرية لحقوق الإنسان ممارسات الدائرة الثانية جنايات إرهاب بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، خاصة خلال ...
15/10/2026

📢 تدين الجبهة المصرية لحقوق الإنسان ممارسات الدائرة الثانية جنايات إرهاب بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، خاصة خلال الأشهر الأخيرة، والتي تمثل انتهاكًا واضحًا لضمانات المحاكمة العادلة، وتقويض الحق في الدفاع والمشاركة الفعلية في إجراءات المحاكمة، فضلًا عن الإخلال بحق المتهمين في الفصل في الاتهامات الموجهة إليهم خلال مدة معقولة. وتؤكد الجبهة أن هذه الممارسات الموثقة - والتى تأتي في إطار متابعتها للمحاكمات أمام دوائر جنايات الإرهاب - تخل بالمعايير الأساسية للعدالة، وتُفرغ إجراءات المحاكمة من ضماناتها الجوهرية، بما يستوجب وضع حد لها وضمان احترام حقوق المتهمين.

وفقًا لمحامين أفادوا الجبهة المصرية، عقدت الدائرة، اعتبارًا من يوم السبت 10 أكتوبر 2026، جلسات لنظر عدد من القضايا قبل حضور المتهمين ومحاميهم. وفوجئ المحامون، لدى وصولهم إلى المحكمة، بانتهاء الجلسات وصدور قرارات بتأجيل القضايا. وتكرر الأمر خلال الأيام التالية، بما يحرم المتهمين ودفاعهم من فرصة عرض طلباتهم وإبداء ملاحظاتهم بشأن سير المحاكمات وترى الجبهة أن ضمان حضور المتهمين ومحاميهم وتمكينهم من المشاركة الفعلية في الجلسات يمثلان التزامًا أساسيًا يقع على عاتق المحكمة، ولا يجوز اختزالهما في مجرد إثبات الحضور أو استيفاء الإجراءات شكليا.

كما أفاد المحامون ببطء إجراءات نظر القضايا وإطالة الفترات الفاصلة بين الجلسات؛ إذ تصر المحكمة على استدعاء شهود الإثبات، حتى في الحالات التي يتنازل فيها الدفاع عن سماعهم رغبة في تسريع الفصل في القضايا. ومع ذلك، تكتفي المحكمة باستدعاء شاهد واحد في كل جلسة، ثم تؤجل سماع الشاهد التالي لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر، حتى في القضايا التي يصل عدد شهود الإثبات فيها إلى 60 شاهدًا. ويضاف إلى ذلك التأخر في استكمال إجراءات أخرى، من بينها فض الأحراز. ورغم أهمية سماع الشهود وفحص الأدلة لضمان عدالة المحاكمة، فإن إدارة هذه الإجراءات على نحو يؤدي إلى تأجيلات متكررة ومتباعدة، دون مبررات كافية، تقوض حق المتهمين في المحاكمة دون تأخير غير مبرر، وتضاعف آثار استمرار حبس المتهمين احتياطيًا قبل صدور أحكام في قضاياهم.

وذكر محامون أن لديهم قضايا لا تزال مؤجلة لسماع مرافعة النيابة منذ أكثر من عام، وأن المحكمة تؤجل جلسات المرافعة على فترات متباعدة، دون إبداء أسباب جوهرية لهذه التأجيلات. وتؤكد الجبهة أن سلطة المحكمة في تنظيم الجلسات يجب أن تُمارس بما يضمن حسن سير العدالة، وألا تؤدي إلى إبقاء المتهمين في حالة ممتدة من عدم اليقين بشأن مصيرهم القانوني، أو تحويل إجراءات المحاكمة ذاتها إلى عبء عقابي يسبق الفصل في الاتهامات، بالمخالفة لمقتضيات قرينة البراءة.

وأكد المحامون أن هذه الممارسات تُحملهم أعباءً مالية وبدنية إضافية، في ظل بُعد مقر المحكمة وارتفاع تكاليف الانتقال إليه، فضلًا عن مشقة الانتظار دون إحراز تقدم في نظر القضايا. ولا تقتصر آثار هذه الأعباء على المحامين، بل تمتد إلى قدرة المتهمين وأسرهم على تحمّل تكاليف الدفاع وضمان استمراره، بما يضعف فعالية المساعدة القانونية ويقوّض فرص الوصول إلى العدالة.

تطالب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان بالوقف الفوري لعمل الدائرة الثانية جنايات إرهاب، خاصة بتشكيلتها القضائية الحالية، وذلك على خلفية ما تم توثيقه من ممارسات منهجية ترتكبها هذه الدائرة على مدار السنوات السابقة والتى تنتهك ضمانات المحاكمة العادلة، وتنال من حقوق المتهمين ومحاميهم، في ظل غياب أي نوع من المساءلة والمحاسبة عن هذه الممارسات. وترى الجبهة أن ثمة بعدا آخر لا يقل خطورة، يتمثل في التوجه السياسي الواضح الذي ينعكس على أداء الدائرة في تعاملها مع المتهمين، بما يثير مخاوف جدية بشأن مدى التزامها باستقلال القضاء وحياده. وتؤكد الجبهة أن الفصل في القضايا يجب أن يستند إلى أحكام القانون والدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة، بعيدًا عن أي اعتبارات أو توجهات سياسية، وبما يكفل احترام حقوق المتهمين وضمانات المحاكمة العادلة.

نص البيان في التعليقات

13/10/2026

مع تأجيل مفاجئ لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتبدُد فرصة كان ينتظرها العديد من المتهمين لإنهاء معاناتهم مع الحبس الاحتياطي المطوّل، شهد عدد من السجون منذ مطلع الشهر الجاري موجات احتجاجية، واجهتها قوات الأمن بإجراءات تفاوتت بحسب حدة الاحتجاجات، ووصلت إلى ترحيل بعض السجناء إلى سجون بعيدة، وهو ما يعرف بـالـ«تغريب»، حسبما قال عدد من المحامين لـ«مدى مصر».

في سياق ما شهدته السجون، قالت المحامية ماهينور المصري لـ«مدى مصر» إن الصحفي والباحث إسماعيل الإسكندراني تم ترحيله «تغريبه» من سجن العاشر من رمضان إلى سجن وادي النطرون في نهاية سبتمبر الماضي، وهو ما تأكدت منه عبر أسرته بعد أيام من تقدمها بطلب إلى النائب العام، في 1 أكتوبر، للكشف عن مكان احتجازه، عقب تلقيها معلومات بشأن ترحيله ومحتجزين آخرين من السجن «بصورة عنيفة نتج عنها إصابة بعض المحتجزين».

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية، في 2 أكتوبر، أن «الأوضاع طبيعية داخل جميع مراكز الإصلاح والتأهيل، وإن النزلاء يستقبلون زياراتهم المقررة قانونًا»، حسبما قالت في بيان نفت فيه «وجود احتجاجات وإضرابات عن الطعام بأوساط نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ومنع الزيارات عنهم والتعامل معهم بإستخدام الغاز ومحاولة بعضهم الإنتحار»، والتي اعتبرتها ادعاءات عارية تمامًا عن الصحة، تأتي في إطار «المحاولات اليائسة والمستمرة لجماعة الإخوان الإرهابية لإثارة البلبلة…».

لقراءة التفاصيل، https://bit.ly/4rYp4cd

12/10/2026

تسربت أنباء الاحتجاجات من داخل السجون، في 2 أكتوبر الجاري، ببيان أصدرته 17 أسرة من أسر المحتجزين بمركز تأهيل وإصلاح العاشر من رمضان، أكدوا فيه تلقيهم أنباء وصفوها بـ"المقلقة للغاية" بشأن ما جرى داخل السجن من "تعرض محتجزين للاعتداء بالضرب، واستخدام قنابل الغاز داخل أماكن الاحتجاز ووقوع إصابات".

◀ لمزيد من التفاصيل:https://manassa.news/news/34367

📢 تشدد المنظمات الموقعة على إدانتها ورفضها لبيان النيابة الذي تجاهل التحقيق في جرائم الإخفاء والتعذيب، بل وتعمد إضفاء طا...
10/10/2026

📢 تشدد المنظمات الموقعة على إدانتها ورفضها لبيان النيابة الذي تجاهل التحقيق في جرائم الإخفاء والتعذيب، بل وتعمد إضفاء طابع إجرامي على ممارسات عادية ومشروعة ترتبط بطبيعة العمل الصحفي، بما في ذلك التعاقدات المهنية، وتلقي الأجور، والتواصل بين أعضاء فريق التحرير. وتحذر المنظمات من خطورة استمرار النيابة العامة في الانحياز إلى رواية الأجهزة الأمنية وتبنيها دون تحقيق مستقل في الانتهاكات المبلغ عنها، بما يتعارض مع دورها الدستوري والقانوني في حماية الحقوق والحريات وضمان سيادة القانون.

أن ما تعرض له الصحفيون المصريون من تعذيب وسوء معاملة وإخفاء قسري يمثل نمط مكرر ونهج شبه ثابت لتعامل الأجهزة الأمنية مع المعارضين السياسيين والحقوقيين والصحفيين المحتجزين. إذ سبق وأكدت لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، في ملاحظاتها الختامية بشأن مصر في ديسمبر 2023، أن ثمة استخدام منهجي للتعذيب وسوء المعاملة يتواصل في مصر على أيدي ضباط الشرطة وحراس السجون وغيرهم من أفراد أجهزة الأمن والقوات المسلحة، سواء في أقسام الشرطة أو السجون أو مراكز الأمن الوطني أو المقار العسكرية بالإضافة لأماكن الاحتجاز غير الرسمية، لا سيما أثناء عمليات القبض والاستجواب والتحقيق. كما أبدت اللجنة قلقها البالغ إزاء غياب أي آلية مستقلة وفعالة وسرية لتلقي شكاوى التعذيب في مصر، داعية السلطات المصرية إلى فتح تحقيقات سريعة وفعالة ومحايدة ومستقلة في جميع ادعاءات التعذيب.

رابط البيان في التعليقات

📢 تعرب المؤسسات الحقوقية الموقعة أدناه عن قلقها البالغ إزاء الأنباء والمعلومات التي تلقتها ورصدتها بشأن تحركات احتجاجية ...
09/10/2026

📢 تعرب المؤسسات الحقوقية الموقعة أدناه عن قلقها البالغ إزاء الأنباء والمعلومات التي تلقتها ورصدتها بشأن تحركات احتجاجية شهدتها، خلال الأسابيع الأخيرة، عدة سجون، فضلًا عن احتجاجات خلال جلسات بعض المحاكمات، طالب خلالها محتجزون بالإفراج عنهم وإنهاء مدد حبسهم الاحتياطي المطولة. وشملت هذه التحركات ودعوات الاحتجاج سجونًا عدة، من بينها سجون المنيا والعاشر من رمضان وأبو زعبل وبدر والوادي الجديد، في اعتراض على استمرار احتجازهم لفترات طويلة دون حسم أوضاعهم القانونية.
شهدت بعض جلسات المحاكمات مؤخرًا تحركات احتجاجية، من بينها رفض محتجزين في إحدى الجلسات مغادرة غرفة الحجز الملحقة بالمحكمة (الحبسخانة) والمثول أمام هيئة المحكمة، احتجاجًا على استمرار احتجازهم، ومطالبتهم بالإفراج عنهم وتطبيق الأحكام المتعلقة بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي الواردة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي كان مقررًا بدء العمل به في الأول من أكتوبر، قبل أن يوافق مجلس النواب، قبل أيام من موعد نفاذه، على تأجيل تطبيقه لمدة عام. وخلال إحدى هذه الجلسات، صدر حكم بالحبس لمدة سنة بحق أحد المتهمين بتهمة الإخلال بنظام الجلسة، وهو ما يثير مخاوف جدية من احتمال مواجهة احتجاجات المحتجزين بعقوبات إضافية، ويستوجب التحقق من ملابسات الحكم وأساسه القانوني، ومدى توافر ضمانات الدفاع.
تزامنت هذه الوقائع مع رسائل منسوبة إلى محتجزين في عدد من السجون تتحدث عن الاستعداد لتحركات احتجاجية خلال شهر أكتوبر، بما في ذلك الإضراب عن الطعام ورفض استلام التعيينات وامتناع عن حضور الجلسات. وفي ظل الأنباء عن احتجاجات داخل مركز تأهيل وسجن العاشر من رمضان، ودخول قوات إلى أماكن الاحتجاز للسيطرة عليها، كما رصدت المؤسسات تجريد محتجزين من متعلقاتهم الشخصية ونقل مشاركين في الاحتجاجات إلى زنازين آخري في نفس السجون أو إلي سجون أخرى بعيدة عن أماكن احتجازهم الأصلية، فيما يُعرف بـ«التغريب»، وهو ما حدث مع عدد من المحتجزين من بينهم الباحث إسماعيل الإسكندراني. ويثير ذلك مخاوف جدية من استخدام النقل كأداة لمعاقبة المحتجين أو عزلهم، ويستوجب تحقيقًا عاجلًا ومستقلًا في ملابسات عمليات النقل، وفيما إذا كانت التدخلات الأمنية، بما فيها محاولات السيطرة على الاحتجاجات، قد صاحبها استخدام للقوة أو اعتداءات أو إجراءات عقابية بحق المحتجزين.
وتأتي هذه التحركات في سياق أزمة ممتدة للحبس الاحتياطي، تفاقمت مع تعليق الآمال على بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وما تضمنه من تخفيض للمدد القصوى للحبس الاحتياطي، قبل تأجيل العمل به لمدة عام. وتتحمل السلطات مسؤولية التوقعات التي خلقتها بشأن معالجة أزمة الحبس الاحتياطي، ولا سيما بعدما ربطت بدء تطبيق القانون بمعالجة جانب من هذه الأزمة، ثم أرجأت تنفيذه دون اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة تكفل الإفراج عن من استنفدوا المدد القانونية أو انتفت مبررات استمرار حبسهم.
تشدد المؤسسات على أن تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد لا ينتقص من حق أي محتجز في الإفراج عنه متى تجاوز الحد الأقصى المقرر قانونًا للحبس الاحتياطي. فالقانون الساري، منذ تعديله بالقانون رقم 145 لسنة 2006، يضع حدودًا قصوى للحبس الاحتياطي لا يجوز تجاوزها، تبلغ ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، مع استثناءات محدودة في الجرائم المعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام. فالأزمة، في جوهرها، لا تتعلق بغياب النصوص القانونية وحده، وإنما بمدى احترامها وتطبيقها، وبالممارسات التي أدت إلى استخدام الحبس الاحتياطي بصورة تتجاوز غايته القانونية، بما في ذلك احتجاز أشخاص بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم، والتحايل على الحدود القصوى للحبس من خلال إعادة حبس الأشخاص على ذمة قضايا جديدة على أساس الوقائع ذاتها.
وفي هذا الإطار، تطالب المنظمات الموقعة السلطات المصرية بالتحرك العاجل للتحقق من أوضاع المحتجزين، ومراجعة أوضاع من تجاوزوا المدد القانونية للحبس الاحتياطي، وضمان تنفيذ قرارات إخلاء السبيل، وفتح تحقيقات مستقلة في أي انتهاكات أو استخدام للقوة بحق المحتجزين المشاركين في الاحتجاجات داخل السجون. كما تطالب بوقف أي إجراءات انتقامية أو نقل تعسفي أو تقييد للزيارات والتواصل، وضمان الرعاية الطبية للمحتجزين. فضلًا عن اضطلاع النيابة العامة والمجلس القومي لحقوق الإنسان بمسئولياتهم وقيامهم بالاشراف وتفقد أماكن الاحتجاز. تدعو المنظمات أيضًا كذلك إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء استخدام الحبس الاحتياطي ضد الأشخاص في القضايا على خلفية سياسية أو ضد أشخاص على خلفية ممارستهم حقهم في التعبير عن الرأي والتنظيم والتجمع السلمي، وحتى في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام والمؤبد، حيث هناك حد أقصى لسنتين للحبس الاحتياطي ولا يوجد استثناء يسمح بالحبس الاحتياطي غير منتهي الأمد، بالاضافة إلى منع تدوير المتهمين وإعادة احتجازهم على ذمة قضايا جديدة استنادًا إلى الوقائع ذاتها.

المنظمات الموقعة:
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
منصة اللاجئين في مصر
مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
لجنة العدالة
مركز النديم
مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
المنبر المصري لحقوق الإنسان
ايجبت وايد لحقوق الإنسان
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

نص البيان في التعليقات

Adresa

Brno

Otevírací doba

Pondělí 09:00 - 18:00
Úterý 09:00 - 18:00
Středa 09:00 - 18:00
Čtvrtek 09:00 - 18:00
Pátek 09:00 - 17:00

Upozornění

Buďte informováni jako první: pošleme vám e-mail, když Egyptian Front for Human Rights - الجبهة المصرية لحقوق الإنسان zveřejní novinky a akce. Vaši e-mailovou adresu nepoužijeme k žádnému jinému účelu a odběr můžete kdykoli zrušit.

Kontaktovat Organizace

Pošlete zprávu Egyptian Front for Human Rights - الجبهة المصرية لحقوق الإنسان:

Odkazy

Sdílet