Egyptian Front for Human Rights - الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

05/06/2026

تعليق الجبهة المصرية لحقوق الإنسان على نيوزروم بموقع المنصة على آخر تقرير صادر بعنوان: "لماذا نُطالب بوقف عقوبة الإعدام؟"
https://egyptianfront.org/ar/2026/06/death-pen/

حلقة جديدة من نيوزروم المنصة، بنستعرض فيها أهم أخبار الأسبوع اللي فات، بما فيها قرار الحكومة الأخير بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب، واللي وصفها الحقوقي نور خليل، مدير منصة اللاجئين، بأنها "أمنية بامتياز".

اللائحة دي فرضت ضوابط مشددة على اللاجئين وطالبي اللجوء؛ من أول البصمات البيومترية اللي بتسهل تتبعهم، لفرض رقابة على أماكن سكنهم، لحد إلزامهم بالحصول على إذن مسبق قبل ما يفكروا يتنقلوا بين المحافظات.

بنفتح كمان ملف تقرير حقوقي صادم لـ"الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" بيكشف إن فيه 105 تهم في القوانين المصرية نهايتها "المشنقة".

في الحلقة بنسأل ضيفنا أحمد عطا الله، المدير التنفيذي للجبهة: ليه عقوبة الإعدام بتتوسع بالشكل المرعب ده، وليه شايف إن الضمانات القانونية للعقوبة بتقل؟

استمع الآن على سبوتيفاي 🎧 https://tinyurl.com/33ss5xx6
استمع الآن على ساوندكلاود 🎧 https://tinyurl.com/2s4z62yw
استمع الآن على يوتيوب 🎧 https://youtu.be/OBDHKHI2wpI
#اللاجئين

03/06/2026

حكمت محكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم بالسجن عام مع الشغل والنفاذ على الكاتب والناشط أحمد دومة في القضية رقم 4894 لسنة 2026، وذلك بعد احتجازه ما يقرب الشهرين منذ استدعائه للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة يوم 6 أبريل 2026.
كانت قيدت نيابة القاهرة الجديدة أوراق القضية باعتبارها جنحة مؤثمة بالمادتين 80 (د) و102 مكرر من قانون العقوبات، على أساس أنه في غضون الفترة من 25 مارس 2026 وحتى تاريخ إحالة القضية، أذاع عمدًا بالداخل والخارج أخبارًا كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.
وجاء في أوراق القضية أنه نشر بتاريخ 25 مارس 2026 مقالًا بعنوان: (من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن) عبر موقع “العربي الجديد” الإلكتروني، وأعاد نشره بتاريخ 28 مارس 2026 عبر حسابه الشخصي على منصة “سبستاك”، كما روّج له عبر نشر الرابط على حسابه بموقع “فيسبوك” بتاريخ 28 مارس 2026، والذي تضمن – بحسب ما ورد بأوراق القضية – أخبارًا كاذبة، من بينها ادعاؤه ترهيب مؤسسات الدولة لمواطنيها، والتنكيل ببعضهم، واستخدام مراكز الإصلاح والتأهيل كأداة في ذلك.
ثانيًا: أذاع عمدًا بالداخل والخارج أخبارًا كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن نشر بتاريخ 29 مارس 2026 عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك” منشورًا تضمن – بحسب الاتهامات – خبرًا كاذبًا ادعى فيه تعرض المودعين بمراكز الإصلاح والتأهيل في البلاد للتعذيب من قبل القائمين عليها.

للإطلاع علي ورقة موقف بخصوص القضية انظر التعليقات

02/06/2026

قبل ساعات من صدور الحكم في قضية الكاتب والناشط أحمد دومة، تتجدد الأسئلة حول واقع حرية التعبير في مصر وحدود الحق في إبداء الرأي والانتقاد.
يواجه دومة اتهامات على خلفية كتابات وآراء نشرها بشأن الشأن العام وأوضاع الاحتجاز، في قضية أثارت اهتمامًا حقوقيًا واسعًا لما تحمله من دلالات تتعلق بحرية التعبير، واستهداف الأصوات الحرة والمعارضة السلمية، وضمانات المحاكمة العادلة.
لإلقاء الضوء على الأبعاد القانونية والحقوقية لهذه القضية، تحدثنا مع المحامي الحقوقي البارز خالد علي، عضو هيئة الدفاع عن أحمد دومة، حول مسار القضية، وأبرز الملاحظات القانونية التي رصدها الدفاع، وما تعكسه هذه المحاكمة بشأن واقع الحقوق والحريات في مصر.

للإطلاع أيضًا على ورقة موقف حول القضية https://egyptianfront.org/ar/2026/06/douma-2/

02/06/2026

المنصة:
انتقد تقرير حقوقي صادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ما وصفه بـ"التوسع الخطير" في تطبيق عقوبة الإعدام داخل التشريعات المصرية؛ إذ رصد التقرير وجود 105 تهم تستوجب الإعدام، تتوزع على 85 مادة في 10 قوانين مختلفة، تشمل القوانين المدنية والعسكرية على حد سواء.

تؤكد الجبهة المصرية لحقوق الإنسان أن خطورة الوضع القانوني القائم لعقوبة الإعدام في مصر، تكمن في ورودها ضمن نصوص تشريعية "فضفاضة" تتجاوز الجنايات التقليدية لتشمل طيفًا واسعًا من الجرائم السياسية.
◀ لمزيد من التفاصيل: https://manassa.news/news/32187

01/06/2026

تنشر الجبهة المصرية لحقوق الإنسان اليوم تقريرًا بعنوان: «لماذا نُطالب بإلغاء عقوبة الإعدام في مصر؟»، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على الإشكاليات القانونية والحقوقية المرتبطة بتطبيق عقوبة الإعدام في مصر، وبيان مدى اتساع نطاقها في التشريعات الوطنية، وما يترتب على ذلك من تهديد للحق في الحياة في ظل بيئة قضائية تشهد إشكاليات متزايدة تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة. كما يسعى التقرير إلى تحليل السياق الأوسع الذي تُطبق فيه هذه العقوبة، بما في ذلك المخاوف المتعلقة بتسييس العدالة، وتسارع إجراءات التقاضي، ووقوع انتهاكات تمس سلامة الإجراءات القضائية، وصولًا إلى طرح ضرورة وقف تنفيذ عقوبة الإعدام تمهيدًا لإلغائها بالكامل، انسجامًا مع الاتجاهات الدولية المعاصرة في هذا الصدد.

رابط التقرير كاملًا في التعليقات

25/05/2026

تدين الجبهة المصرية لحقوق الإنسان قرار نيابة أمن الدولة بحبس المحامي محمد أبو الديار وإخلاء سبيل حنان طنطاوي ووفاء المصري بكفالة، وذلك على خلفية تضامنهم مع معتقلي الرأي في مصر.
قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم 25 مايو 2026، حبس محمد أبو الديار احتياطيًا لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة القضية رقم 4502 لسنة 2026، مع إخلاء سبيل كلٍّ من المحامية وفاء المصري وحنان طنطاوي بكفالة مالية قدرها خمسون ألف جنيه لكل منهما على ذمة القضية ذاتها، وذلك على خلفية نشاطهم في لجنة الدفاع عن سجناء الرأي، وهي لجنة تُعنى بالتضامن مع أسر معتقلي الرأي والمطالبة بالإفراج عنهم وإنهاء التوسع في الحبس الاحتياطي.
ووجهت النيابة إليهم اتهامات بـ«إذاعة أخبار كاذبة»، فيما وُجه إلى محمد أبو الديار كذلك اتهام «الانضمام إلى جماعة إرهابية»، وذلك عقب تحقيقات استمرت عدة ساعات، تم فيها سؤالهم حول نشاطهم داخل لجنة الدفاع عن سجناء الرأي، ومنها معرض «السجن مش مكانهم» الذي أُقيم بمقر حزب العيش والحرية في 13 مايو الجاري.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليهم فجر وصباح اليوم؛ إذ أوقفت وفاء المصري من شاليه في الساحل الشمالي أثناء وجودها مع أفراد من عائلتها، بعد التحفظ على هواتفهم ومنعهم من التواصل لساعات، فيما اقتحمت قوات الأمن منزل محمد أبو الديار بمنطقة حدائق الأهرام وألقت القبض عليه، كما أُلقي القبض على حنان طنطاوي من أمام منزلها، قبل ظهورهم لاحقًا أمام نيابة أمن الدولة العليا.
تطالب الجبهة بالإفراج الفوري عن محمد أبو الديار، وإسقاط الاتهامات الموجهة إلى المتهمين الثلاثة، ووقف الملاحقات الأمنية والقضائية بحق الناشطين في المجال القانوني والحقوقي والمتضامنين مع معتقلي الرأي.

للإطلاع على نص الخبر في التعليقات

25/05/2026

EFHR calls for the immediate and unconditional release of the members of the “Committee for the Defense of Prisoners of Conscience”: lawyer Mohamed Abu El-Diar, lawyer Wafaa El-Masry, and Hanan Tantawy, following their arrest by security forces during the early hours and morning of today, in connection with their activism and involvement in defending the rights of prisoners of conscience and expressing solidarity with their families.
This measure once again confirms that, for the authorities and security agencies, serious peaceful human rights and political work, as well as solidarity with social groups affected by security policies such as prisoners of conscience, do not constitute protection against targeting and arrest.

25/05/2026

تطالب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أعضاء لجنة الدفاع عن سجناء الرأي المحامي محمد أبو الديار، والمحامية وفاء المصري وحنان طنطاوي، وذلك بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليهم صباح وفجر اليوم على خلفية نشاطهم وانخراطهم في الدفاع عن حقوق سجناء الرأي والتضامن مع أسرهم. ويأتي هذا الإجراء للتأكيد مجددًا من قِبل السلطات والأجهزة الأمنية أن العمل الحقوقي والسياسي السلمي الجاد، والتضامن مع الفئات المجتمعية المتضررة من السياسات الأمنية مثل سجناء الرأي لا يشكل ضمانة ضد الاستهداف والاعتقال.

24/05/2026

رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان قرار نيابة أمن الدولة العليا، اليوم 24 مايو 2026، بحبس الناشط نائل حسن محمد لمدة خمسة عشر يومًا احتياطيًّا على ذمة القضية رقم 4373 لسنة 2026 حصر أمن الدولة، وذلك بعد توجيه اتهامات إليه بـ "إذاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج، واستخدام موقع على شبكة معلوماتية بهدف الترويج لأعمال إرهابية".

وكان نائل حسن قد تلقى استدعاءً هاتفيًّا بتاريخ 20 مايو الجاري من جهاز الأمن الوطني بمحافظة الإسكندرية للحضور إلى مقره. وفي 21 مايو، توجّه إلى مقر الأمن الوطني بمنطقة أبيس استجابةً لهذا الاستدعاء، قبل أن ينقطع الاتصال به منذ ذلك الوقت، إلى أن ظهر اليوم أمام نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه على ذمة القضية المذكورة.

نص الخبر في التعليقات

24/05/2026

نحن، المنظمات الموقّعة أدناه، ندين بشدة استمرار احتجاز المخرج وكاتب السيناريو المصري عمر صلاح مرعي، ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وإسقاط جميع التهم الموجّهة إليه، وإغلاق القضية رقم 3835 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا.

وتعرب المنظمات عن قلقها البالغ إزاء التدهور الخطير في حالته الصحية نتيجة حرمانه من العلاج والرعاية الطبية اللازمة منذ إلقاء القبض عليه في 11 مايو 2026. وكان مرعي قد تعرّض للاختفاء القسري لعدة أيام قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في 16 مايو، والتي قررت حبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهم تتعلق بنشر “أخبار كاذبة”، على خلفية آرائه المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت طرحًا نقديًا للوضع العام، إلى جانب آراء تناولت صناعة السينما في مصر، بما في ذلك استخدامه أسلوبًا ساخرًا في التعليق على ما وصفه بالهيمنة على السرديات المقدَّمة في صناعة الأعمال الفنية، لاسيما الأفلام والمسلسلات.

نص البيان في التعليقات