13/07/2026
**منظمة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تنسق ندوة دولية رفيعة المستوى بمجلس حقوق الإنسان في جنيف لتفكيك الأبعاد الكارثية للانتهاكات ضد المرأة في اليمن والسودان**
شهد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف فعاليات ندوة حقوقية دولية رفيعة المستوى ناقشت الأبعاد الكارثية لانتهاكات حقوق المرأة في سياق النزاعات المسلحة مع التركيز على حالتي اليمن والسودان حيث عقدت الندوة كفعالية جانبية على هامش أعمال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان وسط حضور دبلوماسي وأممي واسع وقامت منظمة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان التي يترأسها الدكتور أيمن عقيل بتنسيق وترتيب هذه الجلسة الهامة بالتعاون مع منظمة إليسكا التنموية وذلك يوم الخميس الموافق الثاني من يوليو لعام ألفين وستة وعشرين في القاعة الحادية عشرة بالمبنى ألف في قصر الأمم المتحدة بجنيف وتميزت الندوة بزخم دبلوماسي كبير حضره ممثلون رسميون ودبلوماسيون من البعثات الأوروبية والبعثة الألمانية والبريطانية والأمريكية والكندية والهولندية والبلجيكية والأسترالية إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية والوكالات الأممية وخبراء القانون الدولي والمدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في جنيف وأدارت الندوة ويسرتها السيدة تشارلوت باما الممثلة الرئيسية لمنظمة إليسكا التنموية وشهدت الندوة مشاركة واسعة من الخبراء والحقوقيين الدوليين ومنهم الدكتور أيمن عقيل بصفته نائباً لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التابع للاتحاد الأفريقي ومشاركة بارزة من الرابطة الإنسانية للحقوق ممثلة بالمسؤول الحقوقي الأستاذ مجدي الأكوع ومسؤول شؤون أفريقيا الأستاذ محمد الطيب بالإضافة إلى السيدة إيمان حميد رئيسة مركز إنصاف للحقوق والتنمية والسيدة تاوانا ماونيرا الناشطة الحقوقية الدولية والسيدة حسناء بارا ممثلة الغرفة الفتية الدولية
واستهلت الندوة بأوراق عمل تخصصية استعرضت تفاصيل الأزمة المعقدة في اليمن حيث قدم الأستاذ مجدي الأكوع ورقة عمل ركزت على تفكيك الأسباب الجذرية التي جعلت المرأة اليمنية الضحية الأولى للأزمة موضحاً أن تفاقم معاناة النساء يرتبط مباشرة بوجود جماعات وتشكيلات مسلحة تمارس سلطات فعلية خارج إطار المنظومة الدستورية والمؤسساتية للدولة وأشار الأكوع إلى أن الانقلاب الذي نفذته جماعة الحوثي وسيطرتها بالقوة على المؤسسات إلى جانب ظهور تشكيلات مسلحة موازية خارج إطار الدولة مثل القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدة مناطق قد قوض احتكار الدولة للقوة وأدى إلى غياب سيادة القانون مؤكداً أن هذا التفكك أضعف قدرة الحكومة المعترف بها دولياً على بسط سلطتها مما انعكس سلباً على قدرة القضاء وأجهزة إنفاذ القانون على حماية النساء وملاحقة الجناة وكرس بيئة الإفلات من العقاب وفي لغة الأرقام بيّن الأكوع أن نحو تسعة ملايين وستمائة ألف امرأة وفتاة يحتجن حالياً إلى خدمات الحماية والصحة الإنجابية في حين تواجه ستة ملايين ومائتا ألف امرأة مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي كما تشكل النساء والأطفال ما يقارب ثلاثة أرباع النازحين داخلياً وصنف الجرائم المرتكبة ضد النساء بحسب مناطق السيطرة مديناً فرض جماعة الحوثي لنظام المحرم وتقييد حرية الحركة والتنقل علاوة على الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للناشطات والإعلاميات والتضييق على الحيز المدني وفي المقابل أشار إلى رصد انتهاكات أمنية في مناطق نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي تشمل عسكرة الفضاء المدني والاعتقالات التعسفية والاحتجاز خارج إطار القانون في سجون سرية لا تخضع للسلطة الرسمية مؤكداً أن الأثر الاقتصادي والنفسي والاجتماعي والأمني لهذه الممارسات يطال الأسر بالكامل وتتحمله النساء بصورة مضاعفة
وفي السياق ذاته انتقلت الندوة لمناقشة الحالة السودانية الشائكة حيث قدم الأستاذ محمد الطيب ورقة بحثية استقصائية شاملة كشفت عن أرقام صادمة بشأن الفظائع المرتكبة ضد النساء منذ اندلاع الحرب مبيناً أن الإحصاءات الرسمية الموثقة تشير إلى تسجيل نحو ألفين ومائتين وخمسين حادثة من حوادث العنف الجنسي المرتبط بالنزاع من بينها مائة وتسعون حادثة تندرج تحت بند الاستعباد الجنسي فضلاً عن رصد مائتين وأربعة وعشرين طفلاً وطفلة من الناجين والناجيات وأكد الطيب أن هذه الأرقام المخيفة لا تعكس سوى جزء ضئيل من الحجم الفعلي للانتهاكات على الأرض نظراً لخشية العائلات والضحايا من الوصمة المجتمعية والإقصاء والخوف الحقيقي من انتقام قوات الدعم السريع في حال تسرب معلومات التوثيق وينضاف إلى ذلك الانهيار الأمني وغياب الحماية اللوجستية للراصدين وتعمد قوات الدعم السريع حجب وعرقلة الوصول إلى الخدمات الصحية والقانونية في المناطق الخاضعة لسيطرتها لمنع تسجيل الانتهاكات وطمس الأدلة الجنائية وأثبت الطيب بناءً على التقارير الدولية المتقاطعة مع الرصد الميداني أن العنف الجنسي استخدم كسلاح حرب منظم وإخضاع مجتمعي وتطهير عرقي من قبل قوات الدعم السريع في خرق صارخ للقانون الدولي كاشفاً أمام الحضور الحقوقي والدبلوماسي عن سابقة خطيرة وثقتها الرابطة تتمثل في تداول مقاطع فيديو يظهر فيها أفراد من قوات الدعم السريع وهم يحرضون علانية وصراحة على اغ**اب النساء السودانيات كأداة للتشفي والانتقام العسكري وتوازى ذلك مع عمليات ترويع وإرهاب نفسي تعمدت فيها قوات الدعم السريع إعدام وقتل الآباء والأبناء والأشقاء مباشرة أمام أعين النساء والأطفال لإحداث صدمة نفسية ممتدة وكسر الإرادة المجتمعية ونبه الطيب إلى أن الفتيات الصغيرات يواجهن تهديدات متداخلة تشمل زواج الأطفال والزواج القسري تحت وطأة الفقر والحاجة الأسرية للحماية بالإضافة إلى تشويه الأعضاء التناسلية والاستغلال والاتجار الجنسي وجرائم الاختطاف والتجنيد القسري من قبل قوات الدعم السريع مبيناً أن السودان يمر بأكبر أزمة نزوح داخلي في العالم تشكل فيها النساء والأطفال النسبة الأكبر ومستعرضاً مستويات المعاناة الكارثية في مراكز الإيواء بدءاً من غياب الأمان والخصوصية وانعدام المرافق الصحية المنفصلة وصولاً إلى التدهور الصحي الحاد للأمهات الحوامل والمرضعات وانتشار سوء التغذية والافتقار التام لمستلزمات الصحة الإنجابية والنظافة الشخصية
واختتمت الندوة التي قامت منظمة ماعت بتنسيقها بنقاشات مستفيضة بين الخبراء والحضور أسفرت عن صياغة حزمة من التوصيات والمطالبات الدولية العاجلة لإنقاذ النساء في مناطق النزاع حيث شدد المشاركون على ضرورة الإلزام الفوري والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان من قبل كافة الأطراف المتنازعة وطالب المجتمعون بالعمل الجاد على إنهاء حالة الإفلات من العقاب عبر تفعيل آليات محاسبة ومساءلة صارمة للجناة والمحرضين والداعمين الإقليميين الذين يغذون هذه الانتهاكات ويسهمون في استمرارها كما دعت الندوة إلى مساندة ودعم مؤسسات الدولة الرسمية لتمكينها من إنفاذ القانون وحماية استقلال القضاء باعتباره الحصن الأساسي لحماية الحقوق والحريات والحد من التغول المسلح وفي الجانب التنموي والإنساني حثت التوصيات على توجيه تمويل دولي عاجل وضخم لبرامج رتق النسيج الاجتماعي وإعادة تأهيل المجتمعات المتضررة مع التركيز الكامل على توفير الدعم النفسي والطبي والاقتصادي المخصص والمستدام للناجيات والمهجرات قسرياً في كل من اليمن والسودان لمساعدتهن على تخطي آثار هذه التجربة المريرة وبناء حياة جديدة آمنة وعادلة.
