الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان

25/10/2026

24/10/2026

مقال رأي من اجل النشر
محمود عرشان في مجلس المستشارين: بين ذاكرة الماضي وأسئلة الحاضر

بقلم: دريس السدراوي
الرئيس المؤسس للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان

لم يكن الجدل الذي أثارته مداخلة محمود عرشان بمجلس المستشارين، خلال مناقشة التصريح الحكومي، مجرد سجال عابر حول الماضي، بل مناسبة لإعادة طرح أسئلة جوهرية بشأن الذاكرة الحقوقية للمغرب، ومدى استيعاب المؤسسات السياسية لدروس سنوات الرصاص. فبدلاً من تحويل النقاش إلى مواجهة حول الأوصاف والاتهامات، كان الأجدر أن يشكل فرصة لمناقشة كيفية ضمان عدم تكرار الانتهاكات، وتعزيز دولة الحق والقانون، ومعالجة الملفات الحقوقية العالقة، وفي مقدمتها قضية المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.

إن قيمة استحضار الماضي لا تكمن في إعادة إنتاج خلافاته، بل في استخلاص العبر منه لبناء حاضر يحترم الكرامة الإنسانية ويضمن الحرية والعدالة للجميع.

إن تدخل محمود عرشان داخل مؤسسة تشريعية يفترض أن تكون فضاءً للنقاش المسؤول حول السياسات العمومية، يطرح سؤالاً أساسياً: هل ينبغي أن يظل استحضار الماضي محصوراً في تبادل الاتهامات والسجالات الشخصية، أم أن المطلوب هو تحويله إلى فرصة لمناقشة التحولات الحقوقية التي عرفها المغرب، والاختلالات التي ما تزال تستدعي المعالجة؟

إن مناقشة التصريح الحكومي تقتضي مساءلة الحكومة حول حصيلة سياساتها والتزاماتها، ومدى احترامها للحقوق والحريات، وليس الاكتفاء باستحضار خلافات الماضي. فالتاريخ لا ينبغي أن يتحول إلى أداة للمزايدة السياسية، بل إلى مصدر للعبرة والمسؤولية، بما يضمن عدم تكرار الانتهاكات التي عانى منها المغاربة خلال مراحل سابقة.

ولا يمكن التعامل مع ذاكرة الانتهاكات الحقوقية باعتبارها ملفاً منتهياً لمجرد مرور الزمن أو صدور تقارير وتوصيات بشأنه. فالمصالحة الحقيقية تقتضي استمرار النقاش العمومي، وصون الذاكرة، وإنصاف الضحايا، وترسيخ ضمانات قانونية ومؤسساتية تحول دون تكرار ما حدث. كما تقتضي الشجاعة في مواجهة أسئلة الحاضر، لأن احترام حقوق الإنسان لا يُقاس فقط بما تحقق في الماضي، بل أيضاً بما يُضمن اليوم من حرية التعبير، والحق في الاحتجاج السلمي، والمحاكمة العادلة، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

ومن هذا المنطلق، فإن النقاش حول الماضي ينبغي أن يرتبط مباشرة بالملفات الحقوقية الراهنة، وفي مقدمتها أوضاع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وكل من يثار بشأن اعتقاله أو محاكمته جدل حقوقي جدي. فالمطلوب هو ضمان المحاكمات العادلة، ووضع حد للاعتقال التعسفي، والإفراج عن كل من يثبت أن اعتقاله تم تعسفياً، بما ينسجم مع الدستور والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.

إن استحضار سنوات الرصاص لا تكون له قيمة حقيقية إذا لم يسهم في حماية الأجيال الحالية من تكرار الانتهاكات نفسها، أو إذا تحول إلى موضوع للسجال دون أن تترتب عنه إجراءات عملية. فالمغرب في حاجة إلى نقاش حقوقي مسؤول، يتجاوز الأشخاص وتصفية الحسابات، ويركز على بناء دولة المؤسسات والقانون، وضمان استقلال القضاء، وحماية الحريات الأساسية، وتنفيذ التوصيات الحقوقية ذات الصلة.

إن النقاش الذي أعادته مداخلة محمود عرشان إلى الواجهة ينبغي ألا يتوقف عند حدود السجال الإعلامي، بل يجب أن يتحول إلى حوار وطني مسؤول حول الحقيقة والإنصاف وضمانات عدم التكرار. ومن هذا المنطلق، ندعو إلى مواصلة النقاش العمومي والمؤسساتي بشأن ماضي الانتهاكات الحقوقية، وربطه بقضايا الحاضر، وفي مقدمتها الإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وإنهاء الاعتقال التعسفي، وضمان المحاكمة العادلة، وحماية حرية التعبير والتظاهر والعمل الحقوقي.

كما ندعو إلى مواصلة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وتعزيز استقلال القضاء، وفتح نقاش جدي حول سبل جبر الضرر وحفظ الذاكرة ومساءلة المسؤولين وفق القانون، مع احترام ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق جميع الأطراف.

إن استخلاص الدروس من سنوات الرصاص يقتضي إرادة سياسية ومؤسساتية تجعل من عدم التكرار التزاماً عملياً، لا مجرد شعار. فالمصالحة الحقيقية لا تتحقق بالصمت عن الماضي أو تجاهل انتهاكات الحاضر، وإنما بالاعتراف بالحقوق، وإنصاف الضحايا، والإفراج عن كل من ثبت أن اعتقاله تعسفي، وبناء ضمانات قانونية ومؤسساتية تمنع تكرار ما حدث.

إن المطلوب اليوم ليس إعادة فتح جراح الماضي من أجل تبادل الاتهامات، بل فتح نقاش جاد ومسؤول يجعل من الذاكرة الحقوقية مدخلاً للإصلاح، ومن حقوق الإنسان معياراً لتقييم الحاضر والمستقبل. فالمغرب الذي يتطلع إلى تعزيز دولة الحق والقانون مطالب بأن يجعل الحرية والكرامة والعدالة مبادئ ملموسة في حياة المواطنين، وأن يترجم التزاماته الحقوقية إلى إجراءات عملية، في مقدمتها معالجة ملفات الاعتقال التعسفي، والإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وضمان عدم تكرار الانتهاكات.

ذلك هو الدرس الأهم من الماضي، وتلك هي المسؤولية الحقيقية تجاه الحاضر والمستقبل.

15/07/2026

#طانطان

16/06/2026

بلاغ المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان

17/05/2026

أعلن رئيس ، التي تتمتع بالصفة الاستشارية لدى ، عن تعرض المقر المركزي للرابطة بمدينة القنيطرة من طرف #مجهولين، في ظروف وصفها بـ”المريبة”.

وأكدت الرابطة، في بيان لها، أنها تُخلي مسؤوليتها الكاملة عن أي ممنوعات أو مواد قد يتم وضعها داخل المقر، معتبرة أن ما حدث يدخل في إطار محاولات الترهيب والتضييق على عملها الحقوقي والمدني.

وشددت الهيئة الحقوقية على أن هذه الممارسات “لن تثنيها عن مواصلة الدفاع عن حقوق الإنسان وقضايا المواطنة”، مطالبة بفتح تحقيق جدي لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولين عنها.

06/05/2026

الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
استشارية بالأمم المتحدة

بلاغ إدانة حول استهداف مدينة السمارة وتهديد السلم والأمن في ضوء القانون الدولي الإنساني

تابعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بقلق بالغ واستنكار شديد الهجوم الذي استهدف مدينة يوم 5 ماي 2026 حيث تم تسجيل سقوط ثلاثة مقذوفات في محيط المدينة بالقرب من السجن المحلي وخلف المؤسسة السجنية إضافة إلى محيط المقبرة في عمل عدائي خطير من شأنه تهديد سلامة المدنيين وبث الرعب في صفوف الساكنة

ووفق المعطيات المتوفرة إلى حدود الساعة فإن المقذوفات سقطت في مناطق شبه خالية دون تسجيل خسائر بشرية مؤكدة مع إعلان مسؤوليتها عن هذا الهجوم عبر بلاغ عسكري وهو ما يشكل تصعيدا مقلقا في المنطقة

إن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إذ تدين بأشد العبارات هذا الاعتداء تعتبر أن هذا الفعل يشكل خرقا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني وخاصة مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط التي تلزم أطراف النزاعات المسلحة بالتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين وعدم توجيه الهجمات إلا ضد أهداف عسكرية مشروعة واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتفادي أو تقليل الأضرار العرضية في صفوف المدنيين

كما أن استهداف محيط مناطق مدنية يعد انتهاكا لقاعدة حظر الهجمات العشوائية التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية وهو ما قد يرقى إلى أفعال محظورة بموجب اتفاقيات والقانون الدولي الإنساني العرفي

وعليه فإن الرابطة تدين هذا الهجوم الجبان الذي استهدف محيط مدينة السمارة وتعتبره عملا عدائيا خطيرا يستهدف المدنيين ويقوض الأمن والاستقرار بالمنطقة

وتحمل الرابطة المسؤولية الكاملة للجهة المنفذة ولكل الجهات الداعمة لها وتطالب بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات وفق قواعد المساءلة الدولية

كما تدعو الرابطة إلى تصنيف كمنظمة إرهابية بالنظر إلى اعتمادها أساليب قد ترقى إلى هجمات عشوائية تستهدف المدنيين وتزعزع الاستقرار

وتجدد الرابطة دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولكل الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار بالأقاليم الجنوبية

وتؤكد الرابطة أن استمرار هذا النوع من الهجمات يطرح مسؤولية الجهات التي توفر الدعم أو الاحتضان لهذه الجبهة وفي هذا السياق تحمل الجزائر مسؤولية سياسية وقانونية بحكم استضافتها واحتضانها لهذه الجبهة فوق أراضيها وما يترتب عن ذلك من التزامات وفق قواعد القانون الدولي وخاصة واجب عدم السماح باستخدام الإقليم لشن أعمال تهدد السلم والأمن

وتحذر الرابطة من مخاطر الإفلات من العقاب في مثل هذه الأفعال التي قد تشكل انتهاكات جسيمة تستوجب المتابعة والمساءلة

وختاما تؤكد الرابطة أن حماية المدنيين تظل أولوية مطلقة وأن احترام قواعد القانون الدولي الإنساني يظل التزاما غير قابل للتصرف وأن أي استهداف لمناطق مدنية هو عمل مدان قانونا وأخلاقا يستوجب موقفا دوليا حازما

حرر بتاريخ 5 ماي 2026
عن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان

02/05/2026

نجاح باهر للمؤتمر السادس

07/04/2026

بعد تفكيك خلية ارهابية اليوم