منظمة افدي الدولية لحقوق الانسان

28/01/2026

من ضحية احتيال تأشيرات الحج إلى سجين رأي مهدد بالموت البطيء

إفدي الدولية ومنظمات حقوقية دولية تحذر من خطر وشيك يهدد حياة المواطن الفرنسي عمرو عبد الفتاح داخل السجون السعودية وسط تعذيب، اختفاء قسري، ومحاكمات سرية

20/01/2026

الجزائر: تسليم السيد سيف الدين مخلوف عضو مجلس نواب الشعب التونسي السابق، قسرًا إلى السلطات التونسية انتهاك خطير للالتزامات الدولية

في سابقة خطيرة تُهدّد المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وخرقًا صارخًا للالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الدولة الجزائرية، قامت سلطات هذه الأخيرة في تصرف يفتقر لأدنى معايير الشفافية والقانونية بتسليم السيد سيف الدين مخلوف، المحامي والسياسي التونسي المعروف، قسرًا إلى السلطات التونسية، دون احترام الضمانات القانونية الواجبة، ودون إتاحة الفرصة له للطعن في قرار الترحيل أو طلب الحماية الدولية.

إن هذا الإجراء يشكّل انتهاكًا جسيمًا وصريحًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يُعدّ من المبادئ الراسخة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، والمعاهدات الدولية ذات الصلة، ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادقت عليها الجزائر. ويحظر هذا المبدأ إعادة أي شخص إلى دولة قد يتعرض فيها لخطر التعذيب، أو الاضطهاد السياسي، أو المحاكمة غير العادلة، أو انتهاكات جسيمة أخرى لحقوقه الأساسية.

ومن المعلوم أن السيد مخلوف كان قد غادر تونس خشية التعرض للاضطهاد السياسي، في ظل تصاعد حملات التضييق على المعارضين والشخصيات المستقلة منذ يوليو 2021، وقد كان يسعى للحصول على حماية مؤقتة أو اللجوء في بلد آمن. وبدلاً من أن تضطلع الجزائر بمسؤولياتها كدولة عضو في المجتمع الدولي، والتزاماتها بموجب القانون الدولي، فقد اختارت أن تكون شريكًا في عملية ترحيل قسري تُعرّض حياته وحريته للخطر.

إننا في منظمة إفدي الدولية إذ نُدين هذا التصرّف بشدة، فإننا نطالب:

1. السلطات الجزائرية بإعلان أسباب تسليم السيد مخلوف، ونشر كافة الوثائق المتعلقة بإجراءات ترحيله، والتحقيق في مدى توافق هذا الإجراء مع التزاماتها الدستورية والدولية.
2. السلطات التونسية باحترام حقوق السيد مخلوف القانونية، وضمان محاكمته إن وُجهت إليه تهم وفق معايير المحاكمة العادلة، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، وعدم تعريضه لأي شكل من أشكال التعذيب أو الانتقام السياسي.
3. المجتمع الدولي، ولا سيما الآليات الأممية لحقوق الإنسان، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، بالتدخل العاجل لضمان احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، وحماية الأفراد الذين يواجهون خطر الاضطهاد السياسي.
4. المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بتكثيف الجهود لمراقبة وضع السيد مخلوف، وتوثيق أي انتهاكات محتملة، والتحرك فورًا لمنع تكرار مثل هذه الحالات.

منظمة إفدي الدولية
بروكسيل - بلجيكا-
18 يناير 2026

01/12/2025

طالبت إفدي الدولية و6 منظمات حقوقية أخرى بإسراع إنفاذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي لمسؤوليتهم عن ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

29/11/2025

تونس: "التآمر على أمن الدولة تهمة سياسية وليس قانونية"

في تطورٍ يُنذر بانهيار ما تبقى من هيبة القضاء التونسي، أصدرت محكمة الاستئناف بتونس، في جلسةٍ وصفها مراقبون حقوقيون بـالصورية، أحكامًا قاسية ضد عدد من النشطاء والمعارضين ورجال أعمال وشخصيات إعلامية، بتهم تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة"، تراوحت بين 5 سنوات و45 سنة سجنًا، في قضايا ذات طابع سياسي واضح، ودون ضمانات محاكمة عادلة.
ونعتبر في منظمة إفدي الدولية أن هذه الأحكام التي طالت أصواتًا انتقدت سياسات السلطة أو دافعت عن الحريات العامة لا تمثّل تطبيقًا للقانون، بل استغلالًا للقضاء كأداة قمعٍ وتصفية حسابات سياسية. فبدل أن يكون القضاء حارسًا للحريات، أصبح اليوم ذراعًا انتقاميًّا في يد السلطة التنفيذية يُستغل لقمع أي خلافٍ سياسي تحت ستار "النظام العام" أو "الإساءة للرئيس".

وفي نظرنا فإن هذه الأحكام تتناقض جذريًّا مع التزامات تونس الدولية، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادتان 14 و19) الذي يضمن الحق في محاكمة عادلة، وحرية التعبير، وضد الاحتجاز التعسفي.
وأيضاً المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية (مبادئ الأمم المتحدة)التي تُجرّم تسييس القضاء أو استخدامه كأداة قمع.

كما أن هذه الممارسات تُخالف روح الدستور التونسي لعام 2014، الذي كفل في فصله 29 حقّ كلّ شخص في "محاكمة عادلة وعلنية أمام جهة قضائية محايدة"، وفي فصله 31 حرية الرأي والتعبير دون مراقبة.

ومن خلال إطلاعنا على ظروف وملابسات المتابعة سجلنا مجموعة من الخروقات الدستورية والقانونية أهمها:
-أن عدداً من المتهمين حوكموا غيابياً بعد فرار البعض أو وجودهم خارج البلاد، وهو ما يُعتبر بمثابة حرمان من الدفاع حضوريًا.

التضييق عل المتهمين وعدم تمكينهم من الوقت الكافي لتقديم دفاعهم أو استدعاء شهود النفي. وهذا ما يجعلنا نعتقد أن القضية ليست جنائية، بل سياسية بحتة.

وبما أن تونس التي ثارت من أجل الكرامة والحرية في 2011 لا تستحق أن تعود إلى زنازين الرأي. فإن العدالة الحقيقية لا تُبنى على الانتقام، بل على الحياد، والشفافية، واحترام الإنسان.

لهذا نُطالب:
1. بإلغاء فوري لهذه الأحكام وفتح تحقيق مستقل في محاكمات ذات دوافع سياسية.
2. بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين دون شرط.
3. بإعادة القضاء التونسي إلى مساره الدستوري، عبر ضمان استقلاليته وحياده عن السلطة التنفيذية.
4. بدعوة المجتمع الدولي، خصوصًا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ مواقف عملية وليس فقط بيانات استنكار لوقف هذا الانزلاق نحو الاستبداد القضائي.

قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
منظمة إفدي الدولية
بروكسيل 28 نوفمبر 2025

01/11/2025

السودان: قوات الدعم السريع ترتكب انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب في مدينة الفاشر

نتابع في منظمة إفدي الدولية ببالغ القلق التصاعد الخطير في حدة الصراع المسلح والمواجهات الدائرة في إقليم دارفور، لا سيما في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور. ونُدين بأقوى العبارات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي يتعرض لها المدنيون في المدينة، في أعقاب الهجوم الواسع الذي شنّته قوات الدعم السريع، المدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وسط سيطرتها على أجزاء واسعة من المدينة بعد حصارٍ مطوّل استمر لأكثر من سنتين رغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736 (2024) الذي طالب صراحةً برفع هذا الحصار فورًا.

وقد وثّقت منظمات حقوقية محلية ودولية، إلى جانب شهادات موثوقة من ناجين وشهود عيان، سلسلة من الانتهاكات الممنهجة، من بينها:
- الإعدامات الميدانية خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي، والاستهداف المتعمّد للأحياء السكنية، والمرافق الحيوية، ولمخيمات النازحين ك.

وتشكل هذه الأفعال وفقًا للمعايير الواردة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 و نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جرائم ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خاصةً حين تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجّه ضد السكان المدنيين.

إن حماية المدنيين، لا سيما في المناطق السكنية المكتظة، والحفاظ على سلامة المرافق المدنية الأساسية (كالمستشفيات والمدارس ومخيمات النزوح)، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، هو واجب قانوني وأخلاقي غير قابل للتفاوض، لأنه ملزم بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وإن استمرار الأعمال العدائية داخل الفاشر وضواحيها لا يُفاقم فقط معاناة مئات الآلاف من المدنيين العالقين، بل يهدّد أيضًا بتوسيع دائرة النزوح القسري، وتدمير البنية التحتية المدنية، وتفاقم الأزمة الإنسانية إلى مستويات كارثية.

لهذا كله، تدعو منظمة إفدي الدولية جميع الأطراف، والمجتمع الدولي، إلى ما يلي:

1. وقف فوري وشامل لإطلاق النار في الفاشر ومحيطها، والامتناع التام عن شنّ أي هجمات عشوائية أو انتقامية ضد المدنيين أو البنية التحتية المدنية.
2. فتح ممرات إنسانية آمنة ومستدامة، والسماح دون قيود بدخول المنظمات الإنسانية، وتوفير الإمدادات الطبية والغذائية العاجلة، مع ضمان سلامة الكوادر الطبية والإغاثية والمنشآت الصحية وفقًا لمبدأ الحياد الإنساني.
3. الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية المدنيين، وعدم استهداف المستشفيات والأسواق ومخيمات النازحين،
4. الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيًّا، والكشف عن مصير الأشخاص المفقودين.
5. إجراء تحقيقات مستقلة، نزيهة وشفافة في جميع الانتهاكات المُبلّغ عنها، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها سواء كانوا آمرين أو منفّذين، بما يشمل الإحالة إلى الآليات الدولية المختصة (كالمحكمة الجنائية الدولية أو لجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة) عند فشل السلطات الوطنية في ضمان العدالة.
6. تحرك دولي وإقليمي منسّق وعاجل من قبل مجلس الأمن، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة إيغاد (IGAD)، والدول المؤثرة، لفرض ضغوط فعّالة على جميع الأطراف لوقف الانتهاكات، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وحماية السكان المدنيين، ودعم جهود السلام العادل والشامل.

منظمة إفدي الدولية
قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
بروكسيل 29 أكتوبر 2025

03/10/2025

02/10/2025

المغرب: التعامل الايجابي مع الاحتجاجات السلمية لايتم بالقمع بل بالاستجابة للمطالب

تابعت منظمة أفدي الدولية بقلق بالغ التدخلات العنيفة لقوات الأمن خلال الأيام الماضية، لتفريق مسيرات سلمية نُظمت في عدة مدن مغربية، والتي شهدت استخدامًا مفرطًا للقوة، واعتقالات تعسفية، وإصابات بالغة في صفوف عدد من المتظاهرين.
وقد عرفت هذه الاحتجاجات مشاركة نشيطة للشباب رافعين شعارات تدعو إلى ضمان الحق في الشغل والصحة والتعليم ومحاربة الفساد.
ونحن إذ ندين استعمال العنف في تفريق المتظاهرين واعتقالهم بشكل جماعي نؤكد على أن الحق في التجمّع السلمي والتعبير حقٌ أصيل تكفله المبادئ الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
و وبالنظر إلى ماسبق ندعو السلطات المغربية إلى:

1. الكف الفوري عن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين.
2. إطلاق سراح جميع المعتقلين، وإسقاط التهم الموجهة إليهم.
3. القيام بتحقيقات مستقلة و شفافة في كل الادعاءات التي تتعلق بالاستخدام المفرط للقوة أو المعاملات الحاطة من الكرامة الادمية.
5. فتح حوار بناء وجاد مع المتظاهرين و ممثلي الهيئات المدنية و الحقوقية لإيجاد فضاءات مشتركة قادرة على بلورة رؤى وحلول تُلبي المطالب الشعبية المشروعة.
6. وفي الأخير نؤكد أن سلمية المظاهرات هي مسؤولية مشتركة بين السلطات التي تلتزم بتسهيل ممارسة الحقوق و الحريات و ضمان الأمن، والمواطنين الذين يحترمون القانون و الفضاءات العمومية ومبدأ عدم العنف.

منظمة إفدي الدولية
قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

بروكسيل
02 أكتوبر 2025

02/10/2025

فلسطين المحتلة: العدوان الاسرائيلي على أسطول الصمود خرق جديد للقانون الدولي

تُدين منظمة إفدي الدولية وبأشد العبارات العدوان الصارخ الذي نفذته البحرية الإسرائيلية، مساء اليوم، ضد سفن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة، في منطقة المياه الدولية.

هذا الهجوم، الذي تضمن اقتحامًا للسفن، واستخدامًا للقوة، واعتقالًا تعسفيًا لعشرات النشطاء الدوليين، يُشكّل انتهاكًا فاضحًا للقانون البحري الدولي، وجريمة ضد الإنسانية، وعدوانًا على جهود الإغاثة الإنسانية.

الأسطول، المكوّن من عدة سفن تحمل مواد طبية وغذائية،، كان يبحر بسلام، ضمن إطار حملة دولية مشروعة لتوصيل المساعدات إلى الشعب الفلسطيني المحاصر منذ أكثر من 17 عامًا.

وكان على متنه نواب أوروبيين ونشطاء حقوقيون، و صحفيون، ومواطنون من عشرات الدول، يعبرون عن تضامنهم مع سكان قطاع غزة الذين يعانون من المجاعة وانعدام كل أساسيات العيش الكريم.

إن هذا السلوك الإسرائيلي ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تُحظر أي اعتقال أو اقتياد لسفن مدنية في المياه الدولية،
ولاتفاقيات جنيف التي تُلزم القوة القائمة بالاحتلال باحترام حرية التنقل للمساعدات الإنسانية.

ونحن إذ نحمل السلطات الاسرائيلية والمجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية والقانونية عالى ما قد تؤول إليه، نعتبر أن اعتراض البحرية الاسرائيلية لأسطول الصمود عملا عدوانياً مُخطط له مسبقًا لإسكات صوت التضامن العالمي.

وتطالب منظمة إفدي الدولية:
1. بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النشطاء المعتقلين.
2. بالكف عن إعتراض سفن كسر الحصار و عدم مصادرة المساعدات الإنسانية، وتوجيهها فورًا إلى غزة.
3. كما نطالب بفتح تحقيق دولي مستقل تحت إشراف المحكمة الجنائية الدولية.

منظمة إفدي الدولية
قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

حرر في بروكسيل يوم 02 أكتوبر 2025

19/09/2025

الفيتو السادس للولايات المتحدة ضد وقف إطلاق النار في غزة دليل على تورطها في جريمة الابادة

إن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس، لحق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري، وغير مشروط، ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، هو بمثابة تبييض لجرائم الاحتلال الاسرائيلي في حق المدنيين العزل في قطاع غزة.

إن تأييد المشروع من طرف 14 دولة من أصل 15 في المجلس، يعكس إرادة دولية واضحة للتدخل الفوري لوقف جريمة الابادة الجماعية، إلا أن الولايات المتحدة اختارت أن تقف وللمرة السادسة منفردة ضد إحلال الأمن والسلام، مضحية بدماء الأطفال الفلسطينيين الأبرياء من أجل حسابات سياسية ضيقة، وفي سقوط أخلاقي لا مثيل له في تاريخ البشرية.

والفيتو الأمريكي ليس مجرد موقف سياسي فحسب بل هو إقرار صريح بالتواطؤ في جريمة التجويع والإبادة الجماعية، لأنه لا يعقل اللجوء إلى الفيتو، وحصيلة الضحايا في القطاع ارتفعت إلى أزيد من 65 ألف قتيل وأكثر من 165 ألف جريح ومصاب، و9 آلاف مفقود، إضافة إلى أزيد من مليون نازح. مع تدمير شامل للبنيات التحتية بما فيها المستشفيات.
إن إعتراض الولايات المتحدة الأمريكية على وقف إطلاق النار في غزة يجعل منها شريكا مباشرا في كل جرائم الاحتلال الاسرائيلي، مما قد يجرها في يوم ما إلى المحاسبة والمساءلة الدولية.
لهذا كله نجدد دعوتنا الصريحة إلى:
1. مراجعة سياسة الفيتو في القضايا المتعلقة بجرائم الحرب والإبادة.
2. والتحرك العاجل من الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر آلية "Uniting for Peace" "الاتحاد من أجل السلام" لتجاوز تعطيل مجلس الأمن.
3. وتقديم دعم أكبر للدول التي تطالب بالعدالة، كجنوب إفريقيا، وإسبانيا التي أمرت بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال الاسرائيلي.

قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
منظمة إفدي الدولية