ADDO

13/08/2026

پنج سال از سقوط کابل و بازگشت طالبان می‌گذرد؛ پنج سالی که زنان و دختران افغانستان با تبعیض، سرکوب و محدودیت‌های گسترده و نهادینه‌شده روبه‌رو بوده‌اند.
موسسه دموکراسی و توسعه افغانستان همچنان بر این باور است که محرومیت زنان و دختران از حقوق اساسی‌شان نباید عادی‌سازی شود.
صدای زنان افغانستان باید شنیده شود و حقوق آنان باید تضمین گردد.
#افغانستان See less

13/08/2026

کنسرت و گفت‌وگوی هنری در ژنو٬ سویس

به این کنسرت و نشست هنری دعوت هستید.

به مناسبت شصت‌وسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، ۸ سپتامبر در ویکتوریا هال ژنو، کنسرت و گفت‌وگویی هنری درباره آزادی و هنر برگزار می‌شود.

📍 ژنو – Victoria Hall
📅 ۸ سپتامبر ۲۰۲۶

01/08/2026

بورسیه تحصیلی کشور جاپان برای دانش آموزان افغانستان. شرایط و فرم درخواست در لینک زیر موجود است.

Applications are now open for the FY2027 Japanese Language School Pathways admission program for Afghan students.

https://pathways-j.org/en/archives/11844

JAPAN-AFGHANISTAN LANGUAGE SCHOOL PATHWAYS (JALP) 2027
The application period: Friday, 17th July to Monday, 3rd August, 2026

Pathways Japan implements “Japanese Language School Pathways,” a program that admits students with refugee backgrounds from Syria, Afghanistan, and Ukraine to Japan to study at a Japanese language school for two years and pursue higher education or employment.*About our activity of admission to ...

27/07/2026

عفو بین‌الملل: حمله بر مرکز تداوی معتادان «امید» در کابل، نقض جدی حقوق بشردوستانه بین‌المللی است و احتمالاً مصداق جنایت جنگی به شمار می‌رود. گزارش کامل را اینجا بخوانید. 👇

Amnesty International finds no evidence to support Pakistan military's claim that site was a legitimate military target

26/07/2026

گزارش نهمین دوره کنگره جهانی ضد اعدام

نهمین دوره کنگره جهانی ضد اعدام در پاریس با حضور بیشتر از یک هزار شرکتت کننده و نماینده دولت‌ها، نهادهای حقوق بشری، قضات و فعالان مدنی با این هدف برگزار شد که بر ضرورت لغو جهانی مجازات اعدام تأکید کنند. این کنگره به ابتکار ائتلاف‌های بین‌المللی ضد اعدام و با حمایت گسترده نهادهای حقوق بشری از جمله FIDH برگزار گردید.
این کنگره در شرایطی برگزار می‌شود که اگرچه ۱۱۴ کشور مجازات اعدام را لغو کرده‌اند، ۴۷ کشور هنوز آن را اجرا می‌کنند و شمار اعدام‌ها در جهان به سطحی بی‌سابقه در بیش از چهار دهه گذشته رسیده است. هم‌زمان بیش از ۲۶ هزار نفر در کشورهای مختلف در صف مرگ و در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می‌برند.
این کنگره طی سه روز، مجموعه‌ای از نشست‌های تخصصی، میزگردهای حقوقی و رویدادهای جانبی را در بر گرفت.
اهداف و محورهای کنگره جهانی ضد اعدام از این قرار بود: 1) بررسی روند جهانی اجرای مجازات اعدام؛ 2) تحلیل نقش نظام‌های قضایی در حفظ یا لغو مجازات مرگ؛ 3) تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای لغو کامل اعدام؛ 4) بررسی ابعاد جنسیتی، سیاسی و اجتماعی مجازات اعدام؛ 5) ارائه راهکارهای حقوقی برای محدودسازی و نهایتاً حذف آن. محور مشترک تمامی مباحث این کنگره، یک اصل بنیادین بود: هیچ نظام قضایی در جهان از خطا مصون نیست و به همین دلیل حق سلب حیات از انسان‌ها نباید در اختیار دولت‌ها قرار گیرد.
بر اساس برنامه رسمی کنگره، مهم‌ترین سخنرانان و شخصیت‌های حاضر در آن عبارت بودند از: امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه، جین نوئل باروت وزیر امور خارجه فرانسه، ماتیاس گیومار رئیس دادگاه اروپایی حقوق بشر از فرانسه و عضو شورای اروپا، ورونیکا گومز قاضی دادگاه بین‌آمریکایی حقوق بشر از کاستاریکا، آلین برسیت دبیرکل شورای اروپا از سوئیس، دومیسا نتسبزا قاضی دادگاه آفریقایی حقوق بشر و حقوق ملت‌ها از آفریقای جنوبی، آمیناتا نیاکاته رئیس کنگره جهانی ضد اعدام از فرانسه، رافائل شِنویی هَزان مدیر اجرایی کنگره جهانی ضد اعدام از فرانسه و گالا ولدهون گزارشگر مجمع پارلمانی شورای اروپا از هالند.
علاوه بر این، در پنل‌ها و رویدادهای جانبی نمایندگانی از کشورهایی چون: افغانستان، ایران، سودان، ایالات متحده آمریکا، کانادا، فرانسه، سوئیس، بلژیک، آلمان، بریتانیا، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، لهستان، لیتوانی، اوکراین، مکسیکو، آفریقای جنوبی، زیمبابوه، غنا، بلاروس، جاپان، کوریای جنوبی، اندونزیا، استرالیا، و ده‌ها کشور دیگر از طریق دولت‌ها، پارلمان‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای مدنی، در این کنگره حضور داشتند.
سخنرانی رئیس‌جمهور فرانسه
در کنگره جهانی ضد اعدام امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بر اهمیت دفاع از کرامت انسانی تأکید کرد. او مجازات اعدام را مغایر با اصول بنیادین حقوق بشر دانست و خاطرنشان کرد که حتی در سخت‌ترین جرائم نیز حق حیات باید محفوظ بماند.
وی با اشاره به تجربه تاریخی فرانسه در لغو اعدام، تأکید کرد که تغییرات حقوقی نیازمند اراده سیاسی، زمان و تحول اجتماعی است. مکرون هشدار داد که دشواری مسیر نباید مانع تلاش جهانی برای حذف کامل این مجازات شود.
رئیس‌جمهوری فرانسه با یادآوری مسیر طولانی و پرفرازونشیبی که کشورش برای لغو این مجازات پیموده است، به کشورهایی که هم‌اکنون در این راه دشوار گام برمی‌دارند امیدواری داد و خاطرنشان کرد که روزگاری در خود فرانسه نیز چشم‌انداز الغای اعدام بسیار دور از ذهن و دست‌نیافتنی به نظر می‌رسید. او اشاره کرد که در زمان تصویب قانون لغو اعدام در فرانسه، هنوز بخش زیادی از افکار عمومی جامعه با آن موافق نبودند، اما اراده قانونی ثابت کرد که یک دموکراسی پویا می‌تواند بدون نقض کرامت انسانی و متوسل شدن به مجازات‌های مرگبار، عدالت را برقرار کند.
مکرون در توصیف ماهیت این مجازات با نقل قولی از ویکتور هوگو افزود که اعدام در ذات خود، ابتدا یک «سکوت» و سپس یک «انتظار ممتد و فرساینده» است؛ انتظاری جانکاه برای کسی که در دایره محکومیت به مرگ، روزها را می‌شمارد. او در نهایت تأکید کرد که دشواری، طولانی بودن و گاه دردناک بودن این مسیر در نقاط مختلف دنیا نباید مانع از عزم جهانی برای برچیدن کامل این حکم شود.
به فرازهایی از سایر سخنرانی‌های کلیدی کنگره جهانی ضد اعدام نیز بپردازیم که درپنل‌های کنگره، حقوق‌دانان و مقامات قضایی از کشورهای مختلف جهان به بررسی ابعاد حقوقی مجازات اعدام پرداختند:
نخستین میزگرد این کنگره به بررسی نقش قانون در الغای مجازات مرگ اختصاص داشت. در این نشست، حقوق‌دانان و مقامات قضایی برجسته از نهادهای بین‌المللی و کشورهای مختلف تأکید کردند که اگرچه الغای مجازات مرگ در نهایت یک تصمیم سیاسی است، اما تفکیک قوا، استقلال نظام قضایی و جسارت قضات، از موارد اصلی دستیابی به این هدف هستند.
نماینده ایالات متحده گفت: قضات پیشین آمریکا بر غیرممکن بودن اجرای عادلانه مجازات اعدام تأکید کردند و به خطاهای قضایی و تبعیض ساختاری در سیستم عدالت کیفری اشاره داشتند. رزماری بکت، قاضی فدرال پیشین در ایالات متحده، با تمرکز بر تجربیات خود در ایالت فلوریدا تأکید کرد که اجرای منصفانه و عادلانه حکم اعدام اساساً ناممکن است. تلاش قوانین برای تفکیک جرایم بر اساس معیارهای مبهمی مانند قربانی شدن کودکان یا انگیزه‌های مالی، به قصد عادلانه‌تر کردن حکم صورت گرفته است، اما در عمل به پیچیدگی نظام قضایی و افزایش تعداد محکومان به اعدام منجر شده است، چرا که تبیین عینی این که چرا یک جرم وحشتناک‌تر از جرمی دیگر است، عملاً غیرممکن به نظر می‌رسد.
نماینده زیمبابوه تأکید کرد: نمایندگان زیمبابوه تجربه موفق توقف صدور احکام اعدام را پیش از تصویب قانون لغو آن تشریح کردند. ویرژینیا مابیزا، نخستین قاضی زن در زیمبابوه که در دوران کاری خود اجازه صدور هیچ حکم اعدامی را نداده است، در یک سخنرانی ویدئویی اشاره کرد که زیمبابوه در سال ۲۰۲۴ قانون الغای اعدام را تصویب کرد، اما پیش از آن، این قوه قضاییه و دادگاه‌ها بودند که با رویکردی مستقل، صدور حکم اعدام را متوقف کردند تا مرگ «آخرین گزینه» باشد. او تأکید کرد ایجاد راهنماهای حقوقی و مستندسازی تجربیات زیمبابوه نشان می‌دهد که الغای اعدام، حتی با وجود قوانین متفاوت در بستر کشورها، کاملاً ممکن است.
نمایندده آرژانتین گفت: نمایندگان این کشور بر اهمیت ثبت حقوق بشر در قوانین رسمی و خطر فراموشی تاریخی تأکید کردند. سانتیاگو کانتون، حقوق‌دان برجسته آرژانتینی، بر اهمیت تثبیت دستاوردهای حقوق بشری در بدنه قوانین تأکید کرد و یادآور شد که دستاوردهای فردی و مقطعی فعالان حقوق بشر، اگر تبدیل به قانون مکتوب نشوند، به شدت آسیب‌پذیر و شکننده خواهند بود. او خطر بزرگ جنبش جهانی حقوق بشر را بحران حافظه تاریخی دانست، چرا که به گفته او، جامعه امروز در حال فراموشی چرایی ایجاد نهادهای بین‌المللی است؛ نهادهایی که در پاسخ به رنج‌ها و وحشت‌های تاریخی بشریت معماری شده‌اند اما امروز خطر آن وجود دارد که کارکرد واقعی خود را از دست داده و صرفاً به ساختارهایی کاغذی و بروکراتیک تبدیل شوند. در همین راستا، دبیرکل کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان نیز یادآوری کرد که نهادهای بین‌المللی که ۸۰ سال پیش تاسیس شدند، امروز نیاز به بازتعریف ضرورت خود برای نسل جوان دارند، زیرا همان‌طور که هانا آرنت تأکید می‌کند، نهادها تنها در سایه عمل و کنش مداوم انسانی زنده می‌مانند.
نماینده جمهوری دموکراتیک کنگو اظهار داشت: نمایندگان قضایی این کشور از فشارهای سیاسی بر قضات و ضرورت شجاعت قضایی در برابر صدور احکام اعدام سخن گفتند. جورج کیشابنگو، قاضی و نماینده جمهوری دموکراتیک کنگو، به نوسانات سیاسی کشورش در این حوزه اشاره کرد و گفت کنگو تا سال ۲۰۰۳ یکی از بالاترین آمارهای اعدام را داشت اما با فعالیت نهادهایی چون «با هم علیه حکم اعدام» وضعیت بهبود یافت؛ با این حال در سال ۲۰۲۴ به دلیل شرایط خاص سیاسی، کشور دچار عقب‌گرد شد و احکام اعدام مجدداً جهش یافت.
کیشابنگو اعلام کرد که در طول ۱۵ سال کار قضایی خود، علیرغم الزامات قانونی در برخی پرونده‌ها، هرگز حکم اعدام صادر نکرده است. او فاش کرد که قاضی‌ها و دادستان‌ها تحت فشارهای شدید سیاسی و افکار عمومی برای صدور حکم مرگ قرار دارند و ایستادگی در این وضعیت، نیازمند شجاعت اخلاقی عظیمی است. تشکیل شبکه دادرسان کنگویی علیه حکم اعدام، گامی بلندمدت برای توقف کامل این احکام در این بستر ناآرام به شمار می‌رود.
نماینده آفریقای جنوبی گفت: بر کرامت ذاتی انسان و حق حیات حتی برای مجرمان خطرناک تأکید شد. دومیسا نتسبزا، حقوق‌دان آفریقای جنوبی که دیپلم حقوق خود را در دوران مبارزه با آپارتاید و در زندان دریافت کرده بود، سخنان خود را با نقل قولی از روبرت بدنتر، از چهره‌های کلیدی الغای اعدام در فرانسه، آغاز کرد که می‌گفت مجازات اعدام باید از سراسر جهان برچیده شود. او تأکید کرد که اعدام حکمی بدون بازگشت، بدون امکان اصلاح و بدون رهایی است. هرچند مسیر الغا بستگی به شجاعت و شرایط سیاسی هر کشور دارد، اما روند قاره آفریقا به گفت او رو به جلو است. او تصریح کرد که حتی خطاکارترین انسان‌ها نیز حق زندگی دارند و هیچ دادگاهی در جهان نباید صلاحیت قضاوت درباره مرگ و زندگی یک انسان را داشته باشد.
همه‌ی نماینده به صورت مشترک تأکید داشتند که: هیچ نظام قضایی کامل نیست و اعدام، مجازاتی غیرقابل بازگشت و خطرناک است.
ماتیاس گیومار، رئیس دادگاه حقوق بشر اروپا، هشدار داد که الغای اعدام همچنان یک مسیر طولانی است. او به زنگ خطر بزرگ در اروپا اشاره کرد و گفت متاسفانه با گذشت سال‌ها از الغای اعدام در فرانسه، در رسانه‌ها و تریبون‌های عمومی اروپا گفتمان‌های طرفدار اعدام در قدرت گرفتن هستند. گیومار راهکار اصلی مقابله با این بازگشت به عقب را اتحاد جهانی و آموزش، به‌ویژه آموزش نسل جوان دانست و یادآور شد که کنوانسیون حقوق بشر اروپا بر پایه صلح بنا شده است و هرچند هدف نهایی، یک حکم کلی برای الغای جهانی است، اما واقعیت نشان می‌دهد که باید استراتژی را کشور به کشور پیش برد.
نشست‌های تخصصی مهم کنگره
در کنار پنل‌های اصلی، چند نشست تخصصی نیز برگزار شد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت بودند از: نقش قانون در لغو مجازات اعدام؛ 2) استقلال قضایی و اصلاحات حقوقی؛ 3) اعدام و سیاست‌های کیفری در جرائم مواد مخدر؛ 4) اعدام به‌عنوان ابزار کنترل اجتماعی. همچنین گزارش سازمان عفو بین‌الملل ارائه شد که نشان می‌داد: اعدام‌ها در جهان ۷۸٪ افزایش یافته‌اند؛ ایران با بیش از ۲۱۵۹ اعدام در صدر قرار دارد؛ افغانستان همچنان در میان کشورهای اجراکننده اعدام باقی مانده است. بخش قابل توجهی از اعدام‌ها مرتبط با جرائم مواد مخدر است.
نشست جانبی ویژه‌ای توسط فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر با عنوان: «سنگسار به‌عنوان شدیدترین شکل خشونت مبتنی بر جنسیت» برگزار شد. این نشست به بررسی وضعیت اجرای مجازات اعدام و سنگسار در افغانستان، ایران و سودان پرداخت و بر ابعاد جنسیتی این مجازات تأکید کرد. در این نشست، افغانستان به‌عنوان یکی از محورهای اصلی مورد بررسی قرار گرفت؛ کشوری که در آن مجازات‌های بدنی به‌ویژه علیه زنان، در قالب ساختارهای قضایی جدید تثبیت شده است.
ارائه و مشارکت نماینده افغانستان در این نشست بخش عمده این نشست جانبی بود. نماینده افغانستان در سخنرانی خود وضعیت حقوق بشر در این کشور را به‌عنوان نمونه‌ای از «نظام‌مند شدن خشونت قضایی» توصیف کرد.
محورهای اصلی سخنرانی آقای عبدالله احمدی نماینده افغانستان این موارد بود: اعلام وجود سیاست رسمی برای اجرای سنگسار توسط مقامات حاکم؛ تبدیل مجازات اعدام از یک اقدام موردی به یک ساختار حقوقی
افزایش صدور احکام اعدام و مجازات‌های بدنی؛ تبعیض جنسیتی در اجرای مجازات‌ها؛ نبود دادرسی عادلانه و دسترسی به وکیل. وی تأکید کرد که در بسیاری از موارد، زنان با خطر سنگسار مواجه‌اند، در حالی که مردان در پرونده‌های مشابه مجازات‌های سبک‌تری دریافت می‌کنند. نمونه‌های مستند ارائه‌شده نشان داد که روند دادرسی در چنین پرونده‌هایی بسیار سریع، غیرشفاف و فاقد استانداردهای حقوقی بین‌المللی است. وضعیت افغانستان در چارچوب مباحث کنگره به صورت همه‌جانبه تحلیل شد.
در چارچوب کلی کنگره، افغانستان به‌عنوان نمونه‌ای از: بازگشت مجازات‌های بدنی؛ فروپاشی استانداردهای دادرسی عادلانه؛ استفاده سیاسی از مجازات اعدام؛ و تبعیض ساختاری جنسیتی؛ مورد تحلیل قرار گرفت.
در مقایسه با سایر کشورها، وضعیت افغانستان نه صرفاً از نظر تعداد اعدام‌ها، بلکه از نظر ماهیت ساختاری مجازات‌ها مورد توجه قرار گرفت. این وضعیت در کنار روند جهانی افزایش اعدام‌ها، تصویری نگران‌کننده از بازگشت رویکردهای سخت‌گیرانه کیفری در برخی نظام‌های سیاسی ارائه می‌دهد.
در داخل نهمین دوره کنگره جهانی ضد اعدام، نشست جانبی با محوریت «سنگسار به دلیل زنا؛ مجازات اعدام به‌عنوان شدیدترین شکل خشونت مبتنی بر جنسیت» درباره افغانستان برگزار شد. این نشست با حضور نمایندگان حقوقی، فعالان حقوق بشر و کارشناسان بین‌المللی، به بررسی وضعیت اجرای مجازات اعدام در سه کشور افغانستان، ایران و سودان اختصاص داشت؛ کشورهایی که در آن‌ها سنگسار همچنان به‌عنوان یک شکل رسمی یا عملی مجازات حفظ شده است. در این چارچوب، نماینده افغانستان در سخنرانی خود، وضعیت حقوق بشر و به‌ویژه اجرای مجازات اعدام و مجازات‌های بدنی تحت حاکمیت طالبان را به‌عنوان نمونه‌ای از بازگشت نظام‌مند خشونت قضایی مورد توجه قرار داد.
سخنران با تأکید بر وضعیت کنونی افغانستان اعلام کرد که این کشور در حال حاضر تنها موردی در جهان است که در آن مقامات حاکم به‌طور علنی از اجرای سنگسار به‌عنوان یک سیاست قضایی سخن گفته‌اند. وی به اظهارات علنی رهبر طالبان در سال ۲۰۲۴ اشاره کرد که بر اجرای مجازات‌های حدی، از جمله سنگسار، تأکید داشته است. در ادامه، سخنران با استناد به داده‌های منتشرشده از سوی نهادهای بین‌المللی و حتی منابع رسمی طالبان، تصویری از گسترش مجازات‌های بدنی در افغانستان ارائه کرد. بر اساس این گزارش، تنها در سال‌های نخست بازگشت طالبان به قدرت، ده‌ها حکم سنگسار و صدها حکم اعدام صادر شده و روند اجرای مجازات‌های بدنی در سال‌های بعد نیز افزایش یافته است.
یکی از محورهای اصلی سخنرانی، تغییر ماهیت مجازات‌ها در افغانستان بود. به گفته سخنران: مجازات اعدام و سنگسار از سطح «رفتار موردی» به «ساختار حقوقی رسمی» ارتقا یافته است. با صدور فرمان‌های قضایی و تصویب قوانین جزایی جدید، مجازات‌های حدی به‌صورت نظام‌مند در نظام قضایی ادغام شده‌اند. این روند باعث شده است که زنان در موقعیت حقوقی نابرابر قرار گیرند و در پرونده‌های مرتبط با روابط خارج از ازدواج، بیشترین خطر مجازات مرگ را متحمل شوند. او تأکید کرد که این وضعیت، تنها یک بحران حقوقی نیست، بلکه مصداق مستقیم خشونت ساختاری مبتنی بر جنسیت است.
در بخش دیگری از سخنرانی آقای احمدی، به الگوی نابرابر اجرای مجازات‌ها اشاره شد: در بسیاری از موارد، زنان به مجازات سنگسار محکوم می‌شوند. مردان در پرونده‌های مشابه معمولاً با مجازات‌های سبک‌تر مانند شلاق مواجه هستند. این تفاوت ساختاری نشان می‌دهد که مجازات اعدام در افغانستان دارای ابعاد آشکار تبعیض جنسیتی است. این تحلیل، دقیقاً در راستای چارچوب نظری نشست FIDH قرار داشت که «مجازات اعدام به‌عنوان شدیدترین شکل خشونت مبتنی بر جنسیت» را مورد بررسی قرار می‌داد.
سخنران در ادامه، بر این نکته تأکید کرد که نظام قضایی موجود در افغانستان نه تنها ابزار اجرای عدالت، بلکه ابزاری برای کنترل اجتماعی و تثبیت قدرت سیاسی است.
وی با اشاره به نبود تضمین‌های دادرسی منصفانه، محدودیت دسترسی به وکیل، و فقدان شفافیت قضایی، نتیجه گرفت که ساختار موجود به‌گونه‌ای طراحی شده است که «ترس» را به عنوان ابزار حکمرانی نهادینه می‌کند.
برای نشان دادن ابعاد انسانی بحران، سخنران به چند پرونده مستند اشاره کرد، از جمله: پرونده یک زن اعدام‌شده در ولایت غور که در جریان یک محاکمه سریع محکوم به سنگسار شد. پرونده‌های در جریان در برخی ولایات که در آن‌ها زنان بدون دسترسی به وکیل و بدون حق تجدیدنظر در معرض مجازات مرگ قرار دارند. این نمونه‌ها به‌عنوان شواهدی از اجرای عملی سیاست‌های کیفری ارائه شدند.
سخنرانی نماینده افغانستان در نشست جانبی FIDH تصویری روشن از تحول نظام مجازات در این کشور ارائه کرد؛ تحولی که در آن مجازات اعدام و سنگسار از ابزارهای قضایی به ابزارهای ساختاری کنترل اجتماعی و جنسیتی تبدیل شده‌اند. این سخنرانی در چارچوب کلی نهمین کنگره جهانی ضد اعدام، بر یک پیام مشترک با دیگر سخنرانان تأکید داشت: هیچ نظام قضایی کامل و بدون خطا وجود ندارد، و زمانی که مجازات مرگ در چنین نظامی اجرا می‌شود، خطر نقض جبران‌ناپذیر حقوق بشر به‌طور سیستماتیک افزایش می‌یابد. در نتیجه، لغو کامل مجازات اعدام نه تنها یک انتخاب سیاسی، بلکه یک ضرورت حقوق بشری برای جلوگیری از خشونت ساختاری و تبعیض نظام‌مند تلقی شد.
مهم‌ترین یافته‌ها و پیام‌های کنگره جهانی ضد اعدام از این قرار بود: اعدام یک مجازات غیرقابل بازگشت و پرخطر است؛ هیچ نظام قضایی کامل و بدون خطا وجود ندارد؛ اعدام در بسیاری از کشورها با تبعیض ساختاری همراه است؛ مجازات اعدام در برخی موارد به ابزار حکمرانی سیاسی تبدیل شده است؛ خشونت مبتنی بر جنسیت در اجرای اعدام‌ها نقش تعیین‌کننده دارد؛ همکاری بین‌المللی برای لغو کامل اعدام ضروری است.
نتیجه‌گیری
نهمین کنگره جهانی ضد اعدام نشان داد که با وجود روند جهانی به‌سوی لغو مجازات مرگ، در برخی کشورها این مجازات نه‌تنها ادامه دارد، بلکه در حال تبدیل شدن به بخشی از ساختارهای سیاسی و اجتماعی است.
افغانستان در این میان به‌عنوان نمونه‌ای از بازگشت مجازات‌های بدنی و تبعیض ساختاری علیه زنان مورد توجه ویژه قرار گرفت. سخنرانی نماینده افغانستان در نشست جانبی FIDH تصویری روشن از پیامدهای انسانی این روند ارائه کرد. در مجموع، پیام نهایی کنگره بر یک اصل استوار بود: حق حیات غیرقابل مذاکره است و هیچ نظام قضایی در جهان نباید اختیار سلب آن را داشته باشد.
سخنرانان نخستین میزهای گرد کنگره جهانی ضد اعدام در یک اصل به اجماع رسیدند که قضاوت انسانی هرگز بدون خطا نبوده و نخواهد بود. از آنجا که هیچ نظام قضایی کاملی در جهان وجود ندارد، تنها الغای کامل و قانونی مجازات مرگ است که می‌تواند مانع از وقوع فجایع و خطاهای غیرقابل جبران در اجرای عدالت شود.

13/07/2026

In Afghanistan, women face unique and severe risks under a justice system shaped by discrimination, gender inequality, and violence. Women can face stoning or the death penalty for fleeing forced marriages, defending themselves against abuse, or allegations of adultery without a fair trial.

Since the Taliban returned to power, 37 stoning sentences have reportedly been issued, while more than 170 women were publicly flogged in 2025 alone.

16/06/2026

📢 We are pleased to invite you to join our hybrid side event on the margins of the 62nd Session of the UN Human Rights Council, organized alongside our esteemed co-organizers and co-sponsors.
𝗦𝘁𝗿𝗲𝗻𝗴𝘁𝗵𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗖𝗼𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻, 𝗦𝘂𝗿𝘃𝗶𝘃𝗼𝗿-𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝗱 𝗔𝗰𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝘆, 𝗮𝗻𝗱 𝗣𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗶𝗻 𝗟𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗜𝗜𝗠-𝗔’𝘀 𝗢𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻
🗓️ Thursday, 18 June 2026 | 14:00 CEST
📍 Palais des Nations, Room Concordia 1 & Online (link coming soon)
Bringing together UN experts, diplomats, civil society representatives, human rights defenders, and survivors, this event will explore accountability, protection, and the role of the IIM-A in advancing justice and prevention efforts for Afghanistan.
We look forward to your participation in this important discussion.
HRD+ OMCT Farageer فراگیر -G &_Permanent_Mission_of_The_Islamic_Republic_of_Afghanistan Permanent Mission of Austria to the UN - Vienna

27/05/2026

پرانیستی لیک: اروپایي ټولنه باید د طالبانو چارواکو سره اړیکې عادي نه کړي

نن، د ۲۰۲۶ کال د مې په ۲۷مه، موږ له ۸۲ نورو ملي او نړیوالو مدني ټولنو او د بشري حقونو مدافعینو سره یوځای، د اروپایي ټولنې بنسټونو او غړو هېوادونو ته یو بېړنی پرانیستی لیک واستاوه.
موږ د ۲۰۲۶ کال په جون میاشت کې بروکسل ته د طالبانو د استازو د احتمالي رسمي سفر د راپورونو په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګندوو. طالبان کورنی ډیموکراتیک مشروعیت نه لري، او د دوی له لوري د بنسټیزو آزادیو سیستماتیک له منځه وړل - په ځانګړې توګه له عامه ژوند څخه د ښځو او نجونو ایستل - په احتمالي توګه د بشریت پر وړاندې د جنایت او جنسیتي ځورونې په مانا دی.

موږ له اروپایي ټولنې او غړو هېوادونو یې غوښتنه کوو چې:
• په اوسنیو شرایطو کې د طالبانو له استازو سره له هر ډول سیاسي یا ډیپلوماټیکو اړیکو ډډه وکړي.
• د عدالت او حساب ورکونې لپاره د نړیوالو هڅو په فعاله توګه ملاتړ وکړي.
• د نه جبري ستنولو اصولو (Non-refoulement) ته په پام سره، د افغان کډوالو هر ډول جبري ایستل سمدستي ودرول شي.

د دې پرانیستي لیک بشپړ متن ولولئ او له دې ځایه یې PDF فایل ډاونلوډ کړئ:
https://addo.ngo/wp-content/uploads/2026/05/Open-Letter-Pashtu-Final.pdf

Civil Society & Human Rights Network - شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر
HRD+

27/05/2026

نامه‌ی سرگشاده: اتحادیه اروپا نباید مقامات طالبان را عادی‌سازی کند

امروز، ۲۷ می ۲۰۲۶، ما به همراه ۸۲ سازمان جامعه مدنی و مدافع حقوق بشر ملی و بین‌المللی، یک نامه‌ی سرگشاده و فوری خطاب به نهادها و کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر کردیم.
ما نگرانی عمیق خود را نسبت به گزارش‌های مربوط به سفر رسمی احتمالی نمایندگان طالبان به بروکسل در ژوئن ۲۰۲۶ ابراز می‌کنیم. طالبان فاقد مشروعیت دموکراتیک داخلی هستند و حذف سیستماتیک آزادی‌های بنیادین توسط آن‌ها - به‌ویژه حذف زنان و دختران از عرصه‌ی عمومی - می‌تواند مصداق آزار و اذیت جنسیتی و جنایت علیه بشریت باشد.

ما از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن می‌خواهیم:
• در شرایط کنونی از هرگونه تعامل سیاسی یا دیپلماتیک با نمایندگان طالبان خودداری کنند.
• از تلاش‌های بین‌المللی برای اجرای عدالت و پاسخگویی فعالانه حمایت کنند.
• هرگونه اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی را با رعایت کامل اصل «عدم بازگرداندن» (Non-refoulement) فوراً متوقف کنند.

متن کامل این نامه‌ی سرگشاده را بخوانید و فایل PDF آن را از اینجا دانلود کنید:
https://addo.ngo/wp-content/uploads/2026/05/Open-Letter-to-EU-Farsi-Dari.pdf

Civil Society & Human Rights Network - شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر
HRD+

27/05/2026

Open Letter: European Union Must Not Normalize the Taliban Authorities

Today, on 27 May 2026, we joined 82 national and international civil society organizations and human rights defenders in issuing an urgent open letter to European Union institutions and Member States.
We express our grave concerns regarding reports of a possible official visit of Taliban representatives to Brussels in June 2026. The Taliban lack domestic democratic legitimacy, and their systematic dismantling of fundamental freedoms—particularly the exclusion of women and girls from public life—potentially amounts to gender persecution as a crime against humanity.

We call on the EU and its Member States to:
• Refrain from political or diplomatic engagement with Taliban representatives under current conditions.
• Actively support international justice efforts and accountability.
• Immediately halt any forced returns of Afghanistan asylum seekers, in full compliance with the principle of non-refoulement.

Read the full open letter and download the PDF on our website:
https://addo.ngo/wp-content/uploads/2026/05/Afgh_Draft-Open-Letter-May-2026_JR_AG_DC-Clean-final-ver.03.pdf

CCivil Society & Human Rights Network - شبکه جامعه مدنی و حقوق بشرHHRD+