Ruaa Foundation - مؤسسة رؤى

26/05/2026

تتقدم مؤسسة رؤى للتوثيق والدراسات الاستراتيجية والمستقبلية
ورئيسها الأستاذ الدكتور
بأحرّ التهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا الكريم والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

نسأل الله أن يعيده عليكم بالخير واليُمن والبركات،
وأن يكون عيداً يحمل السلام، والمحبة، والطمأنينة،
وأن تبقى أوطاننا عامرة بالأمل والوعي والإنسانية.

كل عام وأنتم بخير

19/05/2026

نيجيرفان بارزاني والرئيس الإيطالي يبحثان العلاقات وأوضاع المنطقة

في إطار زيارته الرسمية إلى روما، استُقبل نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، قبل ظهر اليوم الثلاثاء، 19 أيار 2026، من قبل سيرجيو ماتاريلا، رئيس جمهورية إيطاليا، ثم...

19/05/2026

أزمات و رجال للأزمات؟

حصر الحل بالرجال ليس بهدف ايقاع حيف على المرأة، فلهن دورهن التاريخي و المعاصر و المستقبلي في انجاح مسيرة المجتمع، سيما و ان الهينمة الرجولية في القرار هي عذر للمرأة عن خراب تسبب به غيرها في مناطق خراب القرار و سياسته.
عوامل كثيرة تسببت بخلق الازمات التي تخنق المجتمع، و هي عوامل متاقبلة متباينة في التقدم الذي يواجهه تراجع، منها ماهو ملاحظ بشكل واضح، حيث بدأت اسماء صناع القرار السياسي، تقل، و القرار اصبح صعب في الايجاد صعب في القبول و الطاعة، مقابل قرارات اسرع تولدها جماعة هي اقرب للمصالح الخاصة المغطاة منها للمصالح الكبرى العامة التي يمثلها نوع القادة الاخذ بالتناقص.
ليس معنى هذا انه اطراء على كل من هو يحمل لقب قائد، فهذه التسمية حرى السطو عليها من كثيرين. كما انه ايضا ليس ذما لكل مجموعة تنتج قرارا، اذ ان تشاركية الفكر و العمل هي صفة في كل الاعمال، لكن المهم هو الهدف و المستفيد.
لا حل لاي ازمة دون تشخيصها و الاعتراف بوجودها، و معرفة الاسباب التي اوجدتها، وايضا ليس من حلولها اللوم و الجزع، فليس كل مريح مفيد و العكس ايضا، انما لكل ازمة برنامج حل، وسقف قد ينهاز اذا طال و لم تسنده اعمدة من الاجراءات و الخطوات.
يعيش العراق ازمات متصلة و منفصلة و متحورة، و للاسف فهي لا تشهد اعترافا بها الا من باب دعاية خصم ضد خصم، فتنفجر وقت التخاصم و تختفي وقت تشابك المصالح، لكنها باقية، ببساطة لانها لم تدخل برامج الحل الناجحة.
هذا النوع السياسي الذي يفجر الحديث عن الازمة و يطفيه، هو للاسف صار منافسا للنوع السياسي الناجح الذي كان سائدا نوعا لا كما، كان سائدا بندرة مقبولة، و هذا النوع من سياسيي المصالح الخاصة هم وجه و جسم و اذرع و ارجل من ثمار دولة عميقة لا تقبل بالدولة الا بمفهومها الذي يخالف مفهوم الدولة الصحيح و المقبول في الاسرة الدولية.
قد يقول قائل او يرى ناقد ان الزعامات صانعة القرار قبلا هي نوع من الدولة العميقة ايضا، و الجواب نعم، لكن الحكم يكون على اساس جدولين احدهما للنجاحات و لماذا تحققت و للخسارات و لم وقعت.
منذ خرج العراق من التركة العثمانية الى دخوله دائرة الرعاية الامريكية، اي منذ بدأت بريطانيا عملياتها سنة ١٩١٤ ثم الى ١٩١٧ و ١٩١٨ ثم سنة الانتداب ١٩٢٠ و الى نيل الاستقلال سنة ١٩٣٢، وحتى ٢٠٠٣ و ما بين تلك الفترة من تبدلات داخل النظام و تبدل النظام نفسه، لم يُصار لمرحلة من التفكير خارج عين الفكرة القاصرة عن الحكم و بتفاوت بين قيادات العراق، لكنها لم تتعد نجاحا مفردا يجري تحطيمه بسب تبدل الولاءات التي تلي كل تغير نظام او تغير داخل نظام.
لقد شكلت مشكلة الهويات في العراق عاملا كبيرا في الازمات، فبوجود هويات تبحث عن حلول عادلة لوجودها، زحفت هويات للاستيلاء على القرار غير جادة في ايجاد حل بقدر جديتها في الهيمنة على القرار بأستخدام جلدها و متسترة بما يساعدها على ازاحة الاخرين لتنفرد بالمركز.
هذا الشغل خلق قوالب حياتية مؤذية، قد لا تكون بداياتها محسوسة الخطر، لكن استمراراها صنع منها امراضا يستعصي حلها.
لقد حاولت الفترة الملكية ان تستوعب العراقيين بهوياتهم و تسكينهم خارج مناطق توتر السياسة بحجة ان النظام جديد، نظام تأسيس لدولة وليدة، و جرى العمل على هوية عراقية تتفوق على العرق و الطائفة، مع تحفظ من الفكر السياسي المعارض لم يصل الى مرحلة من العنف مثل الذي وصل اليه النظام العسكري الجمهوري، حيث صار الرأي السياسي يتصدر اهتمام تقييم السلطة قبل الهوية العراقية الجامعة، ثم و مع مسير الانقلابات تشكلت ثلاثية الرأي المعارض و العرق المخالف و الطائفية العقائدية هي الفاصل الاول المفصلي قبل الهوية العراقية.
تفاعل السلطة مع مرتجعات مشروعها و فكرها و توجهها في الحكم اذى عوامل النمو الاجتماعي السليم، ولذا فليس مستغربا ان يتم اسقاط الجنسية عن مكون عواقي بأغلبه بحجة تبعية دولة اخرى، و ما يعنيه ذلك نفسيا و حياتيا على المكون و على علاقته مع باقي المجتمع، اذ صارت دواعي الاستيقاف و التوقيف و الاعتقال و المحاكمة و السجن او الاعدام او التسفير، اجراءات منظمة بقانون، وهي عملية مجرمة، لكن السلطة ترى فيها انها اجراء سليم يتوافق مع عقيدتها التي تغذيها بعرف سائد و ممارسة اسبق جرت عليها انظمة غيرها.
لو راجع اي باحث ملفات العلاقة بين بغداد السياسية و الادارية مع الكورد، سيرى ان قضايا الوقت الراهن المعلن عنها لا تتجاوز ملف رواتب موظفي الاقليم، و واردات المنافذ، قانون النفط و الغاز، المادة ١٤٠ من الدستور، تعويض ضحايا القتل الممنهج و ضحايا سياسات الاقصاء، وهي قضايا من ملف قضايا تعكس حقيقة السلطات السابقة و واقعها الذي كانت تغطيه بدعاية مكذوبة، مكذوبة في السلم و في الحرب و بشاعة افعالها.
لكن موع الفرد و الجماعة السابقين و ان مثلوا دولة عميقة، الا انها لم تكن مخفية، اذا ان لا جماعة تقف خلف رأس النظام، و رأس النظام ذاك كان هو مصدر القرار، وحتى مع معارضتنا له، الا انه لم يكن مخفيا و لا متواريا و لا منفذا لقرارات غيره، اي انه لم يكن واجهة للغير.
ولئن كان السابقون بنوا دولة، او بالادق اضافوا سيئا لمباني الدولة الوليدة الموروثة من النظام الملكي، فإن المفترض بعد ٢٠٠٣ ان يرمم المبنى القديم للدولة، بدل تخريبه كله، و بدل التحول الى واجهات لدولة عميقة، خفية الوجوه.
لسنا وحدنا الذين نعاني من ازمات العراق، قديمها المستمر و حديثها الذي سيستمر، ولكن من هم الرجال الذين سيفككون هذه الازمات؟
الازمات لا تفكك برئيس حكومة بلا برمامج اصلاح، برنامج لا يخلق شعوبا معزولة و شعبا اقل هم جمهور السلطة.
راجعوا الاداء الذي خلق تفاوتا كبيرا و خلق وعيا مشوها متباينا بين ابناء العراق بسبب سياسات تخلط و تنفذ برامج لا تفصل بين الحزبية و القيادية و الشأن العام و حدود التصرف و مطابقته للدستور من عدمه.
ان اي معتقد لا تقدم حصيلة عادلة، سيكون المشتغلون بموجبه المتشرعنون المشرعون بشرعيته موضع رفض.
ربما غابت المصادر الملهمة للسياسيين المصلحين او تراجعت، لكنها ليست فوزا مشرفا للمنافس الذي صعد صدفة او بخلطة خاطئة.
لكن العامل الاصعب الذي سيقى ينتج ازمات و يمنع ميلاد رجال لحلها، هو انتصار فئة سفهّت عقول اصحاب عقائد العدالة ممن اضافوا للعراق منجزات عمل لو استقرت و استمرت، لما كنا نعيش تراجع المواكبة.
خذوا اي عينة عشوائية من المجتمع و زنوها بمعيار ما عندها و ما هي ممنوعة منه ستعرفون المستفيد

12/05/2026

اتركوا علي الزيدي يختار العراق

في المشهد السياسي المعقد الذي يعيشه بلدنا، ثمة معادلة بائسة تتكرر مع كل تكليف جديد؛ وهي أن يُدفع بالمسؤول إلى واجهة الأحداث تحت لافتات الدعم والمساندة، بينما تُحاك من خلفه قيود تمنعه حتى من اختيار فريقه المقرب. إن تكليف السيد علي الزيدي اليوم لا يجب أن يكون مجرد رقم جديد في سجل المناصب، بل يجب أن يكون نقطة تحول في طريقة إدارة الدولة، وهذا لن يتحقق إلا إذا كفت القوى السياسية أيديها عن "صناعة القرار" داخل مكتبه.
إن ما نراه من محاولات لرسم المسارات له مسبقاً، واختيار الكابينة الوزارية نيابة عنه، ثم مطالبته بالمعجزات، هو تجسيد حي لمأساة العصفور الذي يقصون جناحيه بكل قسوة، ثم يفتحون له باب القفص ويقولون له بزهو: "انطلق.. السماء لك!".إن صوت الشارع العراقي اليوم لم يعد يقبل بمسرحيات الترضية، بل يطالب بوضوح بحكومة خدمات حقيقية يقودها مسؤول يمتلك قراره بيده لا بيد من رشحه، فالناس في الساحات والمقاهي ينتظرون "إرادة وطنية" تكسر طوق المحاصصة، ولن يغفروا لأي جهة تحاول تحويل التكليف الجديد إلى واجهة لمراميها الحزبية الضيقة. إن منطق الدولة السليم يقتضي أن تمنحوا الرجل مساحته الكاملة، وصلاحياته الدستورية غير المنقوصة، وأن تكتفوا بدور الرقيب الذي يحاسب على النتائج، لا الشريك الذي يفرض الإرادات. فالحصار في دائرة محدودة من الخيارات الضيقة لن ينتج إلا حكومة مشلولة، والعراق في ظرفه الراهن لم يعد يتحمل مزيداً من التزييف أو الوعود التي تُذبح على مذبح المحاصصة.إن كنتم تؤمنون بالرجل، فأفسحوا له المجال وأطلقوا يده ليعمل ويختار ويتحمل مسؤولية قراره أمام الشعب، وإن كنتم لا تثقون به، فالعراق لا يتحمل مزيداً من "الأجنحة المقصوصة" التي تسلب المسؤول قدرته على التغيير. أعطوه الصلاحية قبل أن تطالبوه بالإنجاز، فالسماء لا ترحب بطيور سُلبت منها القدرة على التحليق.. اتركوا علي الزيدي يختار العراق، لأن العراق لم يعد يمتلك ترف الوقت للانتظار خلف أقفاص المصالح الحزبية.

11/05/2026

مجانين هذا العصر

في ثمانينات القرن الماضي، كنتُ صغيراً حين اصطحبني أخي الكبير هيوا إلى المسرح ليشاهد طفلٌ مثلي ولادة عرضٍ استثنائي حمل عنوان "مجانين هذا العصر ". كنتُ صغيراً، نعم، لكن صراخ الممثلين على الخشبة وحركاتهم الهستيرية استطاعت أن تخترق وعيي الغضّ، لتقول لي إن العالم الذي نعيشه ليس بخير ، كبرتُ أنا، وكبرت المعاناة، وبقيت تلك المسرحية تطاردني بأسئلتها.. واليوم، حين أغمض عيني، أتخيل مجانين أخي هيوا يعودون إلى الخشبة، لكن في نسخة "مودرن"، نسخة تشبه انكساراتنا اليوم.
لو قُدّر لمجانين ذلك العصر أن يظهروا الآن، لوجدناهم قد استبدلوا رثاثة ثيابهم ببدلات براند وساعاتٍ لامعة، ليصرخوا بنا بصدقٍ لاذع ، سيهجم أول المجانين على الخشبة وهو يلوح بهاتفه صامتاً، ثم يصرخ: "يا عقلاء! نحن لا نعيش زمن الحروب الكبرى، نحن نعيش زمن التفاهة! حيث يُقاس وزن الإنسان بمدى خفته، وقدرته على الرقص فوق جراح الحقيقة".ثم يتبعه مجنونٌ آخر، يضع طبقات من المساحيق على وجهه، ليقول بلهجة فلسفية موجعة: "لماذا تهتمون بالبواطن؟ المظهر اليوم أعمق من الجوهر! في زمننا هذا، القشرة هي الثمرة، والواجهة هي البيت.. أما العمق، فهو مجرد حفرة لا يسكنها إلا المغفلون!".وفي زاوية الخشبة، يقف مجنونٌ ثالث، يمزق شهادته الجامعية وينثرها كالغبار، صائحاً: "اتركوا قاعات المحاضرات وكتب الفلسفة، ولنتجه جميعاً إلى 'البلوكرية'! العالم لا يحتاج إلى باحثين، العالم يحتاج إلى 'مهرجين' يتقنون فن الضحك على عقول المتابعين".أما المجنون الأخير، فسيجلس في منتصف المسرح، يراقب أرقاماً تتصاعد في الهواء، ويهمس بمرارة: "انسوا المحتوى.. المهم هو العدد! اجعل من نفسك سلعة، حطّم كرامتك لتكسب 'لايك'، ففي بورصة هذا الزمن، التافهون هم الملوك، وأصحاب الفكر هم المنبوذون".يا لها من مفارقة! مجانين الثمانينات كانوا يصرخون ليبحثوا عن "وطن" و"وعي"، أما مجانين اليوم، فيصرخون لأنهم ضاعوا في "فلتر" وسكنوا في "تريند". نحن نعيش في مسرحية كبرى، البطل فيها هو "الكم" والضحية هي "القيمة".لقد كان أخي هيوا وفريقه يدركون أن "الجنون" هو أحياناً أسمى درجات الوعي حين تضيق الدنيا. واليوم، ونحن نرى الجامعي يلهث خلف "البلوغر"، والمثقف يزوي في ركن النسيان، ندرك أن مجانين ذلك الزمن كانوا أنبياءً لم نصدقهم.. وأن "مجانين" هذا العصر ، هم للأسف.. نحن!

11/05/2026

اربيل- بغداد

يُفترضُ أن العلاقة بين العاصمتين علاقة لا ينظمها فقط دستور العراق الحالي، بل اشتراك واضعي مواد الدستور، فقد جمعت بين اكثرهم سنوات من العمل المشترك، و تفاهمات نضجّت فكرا للحكم ناجحا.
ليست الخلافات دوما سيئة، فهي اشبه بأعراض تشير لمرض بغية تشخيصه و علاجه، و المرض الذي هو ابتلاء، يحتاج فهما و صبرا و قناعة بالتداوي، و مثل هذا الامر الذي يصدق على الجسم يصدق ايضا على جسم السياسية، ففي جانب منه تكون السياسية من تخليق الاداء الانساني الفكري، و العملي ايضا، و هي اوضح وسيلة لكشف نوع و عمق التوجهات.
في التأطير الصحفي يتم اختصار الجهد السياسي في ملفات الخلاف او العالق من المسائل بين توجهين، الاقليم و بغداد على انه خلاف بغداد- اربيل، و للتاريخ، فإن بغداد التي هي فعلا العمق الواقعي لكوردستان بأعتبارها عاصمة الدولة الفيدرالية، كانت قبل ٢٠٠٣ عاصمة انتاج خلافات اقسى، و الامور لم تتأطر بصيغة اليوم، لا مدحا لليوم و لا ذما للامس، فتاريخ صراع بغداد مع الكورد و البارزاني الاب، و مع الجيل الثاني من رموز امتنا، يشترك مع الحاضر بنقطة و مع الماضي بنقطة، فأما مصدر النقطتين فهو العقل الحاكم الذي كان سابقا يبحث عن احداث تبعية عامة له، و اما العصر الحالي فبسبب اشاعة القرار السياسي قبل دراسة قواعد تنظيم العلاقات بين قوى معادلة الحكم القائمة على الفيدرالية.
اما النقطتان فهمها في جوهرهما و مطلبهما و ان صدرا من نظامين لكل صيغة حكمه الا انهما لا يكادا يختلفان الا من حيث مصدريتهما، وهي مصدرية فهم مغلوط للسلطة و في هذا شرح سيكون محايدا و موجزا، كان النظام السابق والذي على اساس افعاله و بموجبها تمت ازالته، كان نظاما عقائديا في الامن و السياسية و الميل العسكري، نظام له متبنياته و منطلقاته التي هي واحدة من امثلة كثيرة لانظمة الحكم في منطقتنا و غيرها، وهو نظام يهجّن النظريات في سبيل ترسيخ شرعيته، و حماية قراراته حتى التي يُحكم عليها بأنها قرارات مجرمة.
في ضوء تلك الاحداث و علاء وفق تبدلات السياسات الدولية، تم الخلاص الى قرار وضع حد لسريان مشروع انظمة بذاتها لم تعد مقبولة الاداء و المضمون عند الاسرة الدولية، بخاصة بعد ان فقدت تلك الانظمة كل او اغلب القبول الداخلي، فكان العراق هو افتتاحية تنفيذ ذلك القرار، و جرى ما جرى من امور ضمن مسلسل متتم لقرارات تقييدية عقابية.
تمكنت اربيل التي هي مختصر نضال و جهد الحركة التحررية الكوردستانية و ثقلها الحزب الديمقراطي الكوردستاني من تحويل حصيلة عملها السياسي من احداث تقدم كبير و تحد اكبر، فقد استثمرت كل الاوضاع التي صنعتها هي و صنعها غيرها سلبا و ايجابا، لوضع كوردستان على التنظيم التشريعي و القانوني و الاداري، فكان ان تأسس مجلس نيابي بعد انتخابات مهمة الاثر و التوقيت، و تشكلت حكومة ائتلافية تستحق و يستحق مجلس نوابنا الاول كثيرا من الدراسة و الشكر على مجهودهما في ادارة اكثر المساحات السياسية و الاجتماعية نكبة و تضررا، و لا يهمل و لا يصح ابدا عدم توجيه الشكر لامتنا و حراكها السياسي بكل تنوعاته على الوعي المبكر بمتطلبات تلك المرحلة التي تم فيها اختبار جدية تحول الاداء من المعارضة الى الحكم.
قد يبدو غريبا و مفيدا ان تكون كوردستان سياسيا و اداريا سباقة الى التجربة قبل باقي اجزاء العراق، اي ان الجزء سبق الكل، فالتجربة الكوردستانية من ١٩٩١- الى ٢٠٠٣، و مع عدم اغفال العين لا عن القتال الداخلي و لا عن الضغوط علينا و هي ضغوط خانقة، الا انها رسخت خبرات في الادائين السياسي و الاداري، و التفاهم المجتمعي، لم يرد كثيرون الاخذ بها لتجاوز محنة ما بعد ٢٠٠٣.
قبل استكمال مراد المقال، فلا بد من الاشارة الى اهمية مجموعة الحوارات التي حدثت قبل ايام، واقصد زيارة رئيس اقليم كوردستان لبغداد، زيارة رئيس الحكومة في كوردستان لبغداد و زيارة سياسية قمت بها مع وفد من حزبنا، و هي زيارات تفاهمية و تصحيحية و ترميمية لصيغ العمل الذي نهدف منه مصالح للعراق و شعب كوردستان.
من اخر مقطع من اعلاه اعيد هذا لسطر( مصالح للعراق و شعب كوردستان) و في الحقيقة فإن هذه المصالح تعرضت لضرر كبير لا نريده ان يبقى او يسير على نفس الدرب الذي تضرر به قبل ٢٠٠٣.
نحن لم و لن ندعي التمام لتجربتنا من حيث المنجز، مثلما ان تجارب الاخرين قد تكون ليست بدرجات مقبولة، وهنا لا يصح اهمال عوامل اعقاتنا من الاداء الامثل مثلما اعاقت غيرنا، لكننا لم نعمل يوما اي دور سلبي او تعمّدنا ذلك بالنسبة للعراق او لنا.
بصراحة ان معدن قضيتنا و تاريخها لا يخرج عن الحاجة الحيوية لدولة مواطنة، دولة حدود تمنع غلبة معتقد او تنظيم سياسي على مساحة المواطنة و الحقوق.
الفاصل الذي يحتاج ان يوضع بين بغداد و اربيل، و وفق نص و روح الدستور هو فاصل حيوي مفيد، سياسيا و تنفيذيا و قضائيا و قبل ذلك تشريعيا، بدل ان يكون فاصلا مشحونا بتصورات و ارادات و غايات

10/05/2026

حول المادة 130 من الدستور الحالي.

نصّت المادة 130 من الدستور العراقي الحالي على التالي (تبقى التشريعات النافذة معمولا بها، ما لم تلغ أو تعدل وفقا لأحكام هذا الدستور) .
هذا يعني( مع الاخذ بالاعتبار الغاء عدد من حُزم قرارات مجلس قيادة الثورة وهو اعلى سلطة في العراق ١٩٦٨-٢٠٠٣، و قراراته متقدمة في تنفيذها على اي قانون داخلي، و الغاء قوانين كان معمولا بها) بقاء قرارات للمجلس المذكور و قوانين اخرى و ملحقاتها من تعليمات سارية للآن.
وحيث ان القانون لا يُلغى الاّ بنص، و حيث ان المادة 130 لم تحدد سقفا زمنيا لإلغاء ما يتعارض مع مواد الدستور الحالي، فإن مسار العملية الدستورية و القانونية بمجملها هي مزدحمة و متضادة، مزدحمة بكثرة التشريعات و القوانين و القرارات، و متضادة لان مواد الدستور مكتوبة بعقل و توجه مخالف لما كان عليه الحال قبل ٢٠٠٣.
هنا لا يبرز فقط سؤال حول شرعية العمل، فالشرعية احيانا غير معصومة من خطأ ترتكبه بنفسها اذا ما بررت استمرار العمل بتشريعات ما قبلها، بل السؤال الاكثر الحاحا هو: لمَ يتم تجاهل او ربما تعمّدُ ترك نصوص سائبة الوقت تبدو و كأن الجهات التي لها حق الغاء او تعديل السابق جهات معلومة مفروغ من تسميتها، في وقت يعلم اغلب المشتغلين في القانون ان عراق ١٩٦٨-٢٠٠٣، من الناحية السياسية لوضع القانون كان ملغمّا بحصانة تحول دون مسائلة الجهات العليا لا عن مؤديات قراراتها و لا عن المرجعية التي تستند لها في استيلاد و تشريع و تطويع النص ليكون ملبٍ لحاجاتها الذاتية و الموضوعية.
ان مجرد التفكير في الابقاء على نص قانوني صادر عن هيئة مثل مجلس قيادة الثورة المنحل، يعني بوضوح صواب النص او التكييف القانوني، و عجز التالين عن تقديم نص قانوني من مادة دستورية.
معروفة هي الجهات التي لها حق التشريع و اقتراح مشاريع القوانين و الجهة الرقيبة على الدستور و التي هي ايضا معنية بالتفسير و التصدي للمخالفة، مثلما معروف ايضا ان المدة بين التبدل السياسي و التبدل الدستوري هي ٢٣ سنة للاول( تغير النظام) و ٢١ سنة للثاني( العمل بالدستور الحالي).
هذه العقد و المناطق الرمادية اثرت سلبا و لم تزل تؤثر في عدم ثبات الاداء الا من ثباته على ميلان فهو يؤسس لخطأ متراكم لكنه يؤسس له بشرعية غريبة لا يقبلها النص القانوني و لا العقل المنظَّم.
اعتقد ان الدورة النيابية الحالية امس ما تكون و كذلك شعوب العراق، لجرد القرارات و القوانين ليس فقط لتحرير المادة 130 من وجودها الذي يسيء للدستور، بل حتى يقدم العقل القانوني المسموح له بتصحيح المسار ما يعيد للدستور مكانته التي لا يصح ان تزاحمه على حكمه للتنظيم و الوجود قرارات و تشريعات مخالفة

09/05/2026

الكرد بين الجغرافيا السياسية والتحولات الإقليمية
من سيفر ولوزان إلى الآن

صدق من قال إن العالم يشبه مختبراً كبيراً للتجارب السياسية، فأحياناً تكون التجربة إصلاحاً اقتصادياً، وأحياناً ثورة اجتماعية، وأحياناً أخطر من ذلك بحيث تكون حرباً تعيد ترتيب الجغرافيا والسلطة...
فالشرق الأوسط اليوم يعيش إحدى هذه اللحظات المختبرية، المنطقة تتغير بسرعة، ليس فقط بسبب الحروب الحالية، بل لأن البنية السياسية التي تشكلت بعد الحرب العالمية الأولى بدأت تتعرض لتصدعات عميقة، ولفهم هذه التحولات يجب أن ننظر إلى الوراء قليلاً، إلى لحظة تأسيس النظام الإقليمي الحديث، حيث وُلدت معاهدتان شكلتا جزءاً مهماً من مصير شعوب المنطقة، ومن بينها الشعب الكردي: معاهدة سيفر عام 1920، ثم معاهدة لوزان عام 1923.
معاهدة سيفر كانت لحظة تاريخية استثنائية بالنسبة للكرد، فبعد انهيار الدولة العثمانية، اقترحت القوى المنتصرة في الحرب العالمية الأولى ترتيبات سياسية جديدة للمنطقة، تضمنت المعاهدة نصوصاً تفتح الباب أمام قيام مجتمع كوردي مستقل أو شبه مستقل في أجزاء من الأناضول، بالنسبة للكورد آنذاك، كانت تلك اللحظة أشبه بإمكانية تاريخية نادرة: فلأول مرة يُطرح اسم كوردستان في وثيقة دولية رسمية، لكن التاريخ لا يسير وفق الأمنيات، بل وفق ميزان القوى، فمع صعود الحركة القومية التركية بقيادة مصطفى كمال أتاتورك ونجاحها في فرض واقع عسكري وسياسي جديد، انهارت معاهدة سيفر قبل أن تُنفذ، وحلّت محلها معاهدة لوزان.
معاهدة لوزان أعادت رسم خريطة المنطقة بطريقة مختلفة تماماً، فقد اعترفت بالدولة التركية الحديثة ضمن حدودها الحالية تقريباً، وتجاهلت عملياً أي تصور لدولة كوردية، وبذلك دخل الكورد في مرحلة تاريخية جديدة أصبحوا فيها موزعين بين عدة دول: تركيا، إيران، العراق، وسوريا.
ومنذ ذلك الوقت، أصبح السؤال الكوردي جزءاً من معادلات السياسة الداخلية والإقليمية في هذه الدول، وليس قضية منفصلة عنها.
لكن السياسة ليست جامدة، فالتاريخ لا يتوقف عند لحظة واحدة، والمنطقة منذ قرن تقريباً تعيش تغيرات مستمرة، واليوم يبدو أننا أمام موجة جديدة من التحولات، فالحروب في سوريا، والحرب بين إيران والولايات المتحدة، يبدو أنها عبارة عن إعادة تشكيل التحالفات، إضافة إلى التحولات في تركيا، وكلها تشير إلى أن الشرق الأوسط يدخل مرحلة مختلفة، وفي مثل هذه اللحظات، لا تكون الأسئلة العاطفية مفيدة بقدر ما تكون الأسئلة الواقعية.
والسؤال الواقعي بالنسبة للكورد ليس فقط: كيف يمكن تحقيق طموحاتهم السياسية؟ بل أيضاً: كيف يمكن تحقيق هذه الطموحات دون الدخول في صِدام دائم مع محيطهم الجغرافي؟ فالجغرافيا، مثل قوانين الفيزياء، لا يمكن تجاوزها بسهولة، وهنا يبدو أننا ككورد نعيش في منطقة تتقاطع فيها مصالح أربع دول رئيسة على الأقل، لذلك فإن أي مشروع سياسي كوردي يحتاج إلى فهم عميق لهذه الحقيقة.
وهنا تظهر أهمية ما يمكن تسميته بالسياسة الناعمة، والسياسة الناعمة لا تعني التخلي عن الحقوق أو الطموحات، بل تعني استخدام أدوات مختلفة لتحقيقها: الحوار، بناء المصالح المشتركة، تعزيز الاقتصاد، وتطوير العلاقات الثقافية، وفي عالم اليوم، لم تعد القوة العسكرية وحدها تحدد مصير الشعوب، إذ إن كثير من الدول الصغيرة استطاعت أن تعزز موقعها عبر الاقتصاد، التعليم، والتكنولوجيا، وعبر بناء شبكة علاقات إقليمية ودولية متوازنة.
بالنسبة للكورد، قد يكون الطريق الأكثر واقعية هو بناء نموذج سياسي واجتماعي قادر على التعايش مع محيطه، لا الدخول في مواجهة دائمة معه، والتاريخ يبين أن الصراعات الطويلة تستنزف الجميع، بينما التعاون وإن كان محدوداً سيفتح فرصاً جديدة. كما أن العلاقة بين الكورد والترك، مثلاً، ليست فقط علاقة صراع، هناك تاريخ طويل من التداخل الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، والأمر نفسه ينطبق على العلاقة مع العرب والإيرانيين.
وهذا يبين لنا أن الشرق الأوسط بطبيعته فسيفساء من الشعوب واللغات والأديان، والكورد ليسوا استثناءً من هذه اللوحة، بل جزء منها، ولذلك فإن الدور الكوردي في المرحلة المقبلة قد يكون أكثر تأثيراً إذا ركز على تقليل التوترات وبناء الجسور بدلاً من تعميق الانقسامات، لأن القوة الحقيقية أحياناً لا تظهر في القدرة على المواجهة، بل في القدرة على إدارة الاختلاف.
هناك نقطة أخرى تستحق التفكير: المجتمعات التي تنجح في القرن الحادي والعشرين ليست تلك التي تعيش في حالة صراع دائم، بل تلك التي تستطيع تحويل تنوعها إلى مصدر قوة، وأطرح هنا أوروبا، على سبيل المثال، كانت ساحة لأكثر الحروب دموية في التاريخ، لكنها بعد الحرب العالمية الثانية اختارت طريقاً مختلفاً: بناء مؤسسات مشتركة وتكامل اقتصادي تدريجي، لم تختفِ الخلافات تماماً، لكنها أصبحت أقل تدميراً.
قد لا يكون الشرق الأوسط مستعداً بعد لمثل هذا النموذج، لكن الاتجاه العام في العالم يسير نحو الترابط الاقتصادي والتعاون الإقليمي، وإذا استطاع الكورد أن يكونوا جزءاً من هذا الاتجاه، فقد يصبح دورهم في المنطقة أكثر إيجابية بدلاً من أن يكونوا نقطة توتر إضافية، فيمكن أن يصبحوا جسراً بين شعوب المنطقة.
والتحدي الحقيقي ليس فقط في رسم الحدود على الخريطة، بل في رسم علاقات مستقرة بين الشعوب، فالدولة، في النهاية، ليست مجرد خط على الورق إنها شبكة من العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وإذا لم تكن هذه الشبكة متماسكة، فإن أي مشروع سياسي يبقى هشاً.
الشرق الأوسط يتغير مرة أخرى، وقد لا تكون هذه التغيرات واضحة تماماً الآن، لكنها تشبه الصفائح التكتونية تحت الأرض، تتحرك ببطء، ثم فجأة يتغير شكل السطح، وفي مثل هذه اللحظات، تحتاج الشعوب إلى رؤية طويلة المدى، لا مجرد ردود فعل عاطفية.
بالنسبة للكورد، قد تكون الحكمة في الجمع بين الواقعية والطموح، الواقعية تعني فهم حدود الجغرافيا والسياسة الدولية، والطموح يعني الاستمرار في تطوير المجتمع الكردي اقتصادياً وثقافياً وسياسياً، وبين هذين المسارين يمكن أن تتشكل سياسة جديدة: سياسة ناعمة، براغماتية، تسعى إلى تقليل الصراعات وبناء المصالح المشتركة.
ربما لن تحل هذه السياسة كل المشاكل، لكن التاريخ يعلمنا أن الشعوب التي تعرف كيف تتكيف مع التحولات الكبرى هي التي تبقى وتؤثر، والشرق الأوسط سيستمر في التغير، والسؤال ليس فقط ماذا سيحدث، بل كيف ستختار شعوب المنطقة أن تتعامل مع هذه التغيرات، وفي هذا الاختيار يكمن مستقبلها.

09/05/2026

مسرور بارزاني يرسم ملامح مرحلة جديدة: أربيل وأنقرة من الدبلوماسية إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة

في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تحولات كبرى، برز دور رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، كمهندس لرؤية استراتيجية جديدة أعادت صياغة العلاقات بين أربيل وأنقرة. خل....

09/05/2026

وزارة الشهداء والمؤنفلين: اكتملت إجراءات نقل قضايا السجناء السياسيين إلى بغداد

أعلنت المديرية العامة لخدمات شؤون السجناء السياسيين في وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين بحكومة إقليم كوردستان، عن استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتعل....