15/09/2026
باريس - 14 سبتمبر 2026
الدائرة الجنائية الثانية والثلاثين (32ème chambre correctionnelle) في المحكمة القضائية بباريس ترجئ البت في قضية إتهام نجلي الرئيس اليمني الأسبق بغسل أموال مكتسبه من مصادر غير مشروعه وكذلك البت في قبول الدعوى المدنية المقدمة من منظمة أوتاد لمكافحة الفساد للإنضمام كطرف مدني في القضية إلى 17 ديسمبر 2026
حيث إستمرت جلسات المحاكمة في أيام 7 و9 و10 و14 من سبتمبر الجاري 2026.
وخلال نظر القضية، أجاب كل من السيد محمد عبد المجيد والسيدة شينيز شريطي على أسئلة المحكمة، في حين تم تمثيل السيدين أحمد وخالد صالح (نظراً لغيابهما).
من جانبه أكد محاموا مكتب Vigo للمحاماه في سياق مرافعته كممثل قانوني لمنظمة AWTAD لمكافحة الفساد على قبول صفة الطرف المدني استناداً إلى المادة 2 من قانون الإجراءات الجنائية، موضحين نشأة منظمة AWTAD وأنشطتها في مكافحة الفساد منذ نهايه العام 2012 ، والضرر الشخصي والمباشر الذي لحق بها جراء الجرائم موضوع الملاحقة القضائية.
كما قدمت AWTAD للمحكمة ملفات جديده تتضمن وقائع فساد مارسها المتهمون خلال ممارسة عملهم في السلطة باليمن بما في ذلك وقائع غسل أموال عبر مستثمرون يمنيون في اليمن والبحرين ومكة المكرمة وبنفس الأسلوب المتبع في غسل الأموال موضع المحاكمة في فرنسا
هذا وقد طالبت النيابة العامة المالية (PNF) بتوقيع العقوبات التالية:
(1) بحق السيد أحمد صالح: السجن النافذ لمدة 5 سنوات مع إصدار أمر بالقبض عليه، ومصادرة العقارات الكائنة في شارع "تيلسيت" (rue de Tilsitt) وشارع "غاليليه" (rue de Galilée)، بالإضافة إلى جميع الأموال التي تم حجزها أثناء التحقيق؛
(2) بحق السيد خالد صالح: السجن النافذ لمدة 4 سنوات مع إصدار أمر بالقبض عليه؛
(3) بحق السيد محمد عبد المجيد: السجن النافذ لمدة 3 سنوات مع إصدار أمر بالقبض عليه، ومصادرة مبلغ 10 ملايين يورو (قيمة مستحقات مالية) لدى شركة "REIC France" وسيارة "بورشه"، وفرض حظر نهائي على إدارة أي شركة في فرنسا؛
(4) بحق السيدة شينيز شريطي: السجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ البسيط، وغرامة مالية قدرها 50,000 يورو، ومصادرة مبلغ 294,000 يورو بحوزة شركة "Patrimoine CH"، وفرض حظر نهائي على إدارة أي شركة في فرنسا أو ممارسة أي نشاط في مجال العقارات.
هذا وقد قامت السلطات السويسريه فعليا في 9 يناير 2025 بمصادرة جميع الأرصده الماليه في أربعة حسابات مصرفيه في بنك JP Morgan بقيمة إجماليه 3,044,206 دولار والتي كانت مجمده في إطار هذه القضية وقد أصبح حكم المصادرة باتا لعدم الطعن فيه من قبل المتهمين
وقد طالب الدفاع، تباعاً، ببراءة كل من المتهمين استناداً إلى أن أركان جريمتي الرشوة واختلاس الأموال العامة غير متوفرة، وأنه لم تثبت أي نية للإخفاء، وبالتالي لا يمكن توجيه تهمة غسل الأموال.
وقد أُرجئ البت في القضية إلى 17 ديسمبر 2026 الساعة 13:30. وسنكون منظمة أوتاد لمكافحة الفساد حاضرة عبر ممثلها مكتب Vigo للمحاماه