هيئة رصد الانتهاكات بنقابة المحامين اليمنيين فرع الحديدة

عن الهيئة
هيئة الرصد القانوني والحقوق
ﺃﻨﺸﺌﺕ هيئة الرصد القانوني والحقوق بنقابة المحامين اليمنيين – فرع الحديدة بقرار رئيس النقابة الصادر برقم ( ) وتاريخ 22 / 2 / 2011م عملاً بالبيان الصادر عن الفرع بخصوص التظاهر السلمي والاحتجاجي
بموجب القرار تحددت مهام ومسؤوليات الهيئة على النحو التالي: "رصد الانتهاكات وبما يحمي الاموال العامة والخاصة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتوثيق حالات الان

تهاك والرفع بها الى النقابة وقد بدأت الهيئة تمارس نشاطاتها في 24 / 2 / 2011م ، و منسق الهيئة الاستاذ / طه محمد الحرد ، صاحب الفكرة والمحرك الأول لتأسيسها


آليات عمل الهيئة
تقوم الهيئة بمتابعة تطبيق أهدافها بالشكل التالي:
1. جمع ومتابعة شكاوي المعتصمين ، الفردية أو الجماعية، المرتبطة بانتهاكات حقوقهم في الاعتصام والتعبير عن الرأي .
2. تثقيف المعتصمين بشأن حقوقهم وحرياتهم، وآليات حمايتها من الانتهاكات.
3. نشر التقارير اليومية والدورية الخاصة بشأن وضع حقوق المعتصمين وانتهاك هذه الحقوق من قبل الغير من مؤييدي او معارضي النظام او السلطات الامنية او المحلية ومن البلاطجة
معالجة البلاغات والشكاوى
في إطار متابعة ومعالجة البلاغات والشكاوى تستخدم الهيئة آليات متنوعة، منها :
• التحقيق والمتابعة الميدانية، حيث تلجأ الهيئة الى هذه الآلية للتحقق من البلاغ بانتهاك حقوق المعتصمين او احدهم وبحث البلاغ مع الجهات المسؤولة.
• المخاطبات الخطية ويتم ذلك للمطالبة بوقف الإنتهاك إذا كانت هناك أدلة قاطعة على وقوعه،
• جلسات الإستماع حيث يتم تنظيمها مع مسؤولين في السلطة المحلية او الامنية من أجل تسليط الضوء على حالات الانتهاكات ومناقشتها علنا بحضور الأطراف ذات العلاقة.
• تقصي الحقائق في إنتهاكات جسيمة لحقوق المعتصمين .
• التقارير الخاصة وتعالج القضايا التي تكون محل عدد كبير من البلاغات
• المصالحة والوساطة ويتم ذلك بموافقة الطرفين مع احتفاظه المنتهك لحقوقه بحقه في اللجوء الى الجهات القضائية المختصة للمطالبة بحقوقه
• ملاحقة المنتهكين امام كافة الجهات الرسمية وامام القضاء

مجلس ادارة الهيئة
مجلس الادارة
يشرف على عمل الهيئة مجلس ادارة يتكون من 5 محاميين من كبار المحامين واساتذة المهنة ، يرأسه رئيس النقابة ، وجميعهم ذوي نزاهة عالية، في الوطن والشتات، وهم أشخاص معروفين على المستوى العام وملتزمين بقوة ووضوح بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
يتمتع مجلس الادارة بثقل معنوي وأهميّة كبيرة في المجتمع اليمني ، الأمر الذي عزّز الهيئة بشكلٍ كبير وساعد على تقبّلها،
1. الاستاذ / عبدالرحمن البديجي رئيس الهيئة .
2. الاستاذ / امين حاجب احمد عضو الهيئة
3. الاستاذ / احمد محمد عابد عضو الهيئة
4. الاستاذ / حمود محمد القدسي عضو الهيئة
5. الاستاذ / نبيل على محسن عضو الهيئة
6. الاستاذ / عبدالعزيز عقلان عضو الهيئة
الاستاذ / طه محمد الحرد المنسق المدير التنفيذي


الإدارة التنفيذية
تتشكل الإدارة التنفيذية للهيئة من المنسق الذي يقود الهيئة بطاقم مكون من (57) محامياً ومحامية وقت كتابة هذا و (4) معاونين تعمل على زيادة فعالية وتأثير واستدامة واستقلالية الهيئة، من خلال تفعيل دور عمل الراصدين والإشراف على ضمان تنفيذ الهيكلية المقرة، عبر قيادته للطاقم التنفيذي المكون من روساء فرق وراصدين وموثقين.
ووفق هذه الهيكلية، تعمل الإدارة المالية على تأمين وتقديم الدعم والمساندة "اللوجستية" لبرامج ونشاطات الهيئة، لتوفير بيئة عمل إيجابية ومنتجة. ، إضافة إلى توفير الدعم التقني لطاقم عمل الهيئة وبرامجها المختلفة.