الشبكة اليمنية لروابط الضحايا Ynv

  • Home
  • Yemen
  • Aden
  • الشبكة اليمنية لروابط الضحايا Ynv

الشبكة اليمنية لروابط الضحايا Ynv ‏شبكة يمنية مستقلة تدافع عن حقوق الإنسان، تضم عدداً من روابط الضحايا ومنظمات المجتمع المدني

بيـــــــــان إدانــــــــــة..  تدين الشبكة اليمنية لروابط الضحايا (YNV) بأشد العبارات الجريمة المروّعة التي أودت بحياة...
06/04/2026

بيـــــــــان إدانــــــــــة..

تدين الشبكة اليمنية لروابط الضحايا (YNV) بأشد العبارات الجريمة المروّعة التي أودت بحياة الطفل/ إبراهيم جلال أمين أحمد (14 عاماً)، ظهر يوم الأحد الموافق 5 إبريل 2026م، أثناء عودته من المدرسة في حي الروضة "شعبة كريمة" شرقي مدينة تعز، إثر استهدافه المباشر من قبل قنّاص تابع لجماعة الحوثي المصنفة جماعة إرهابية، والمتمركز في موقع كلابة، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وتؤكد الشبكة أن هذا الفعل يُعد انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبدأي التمييز والتناسب، ويخالف بشكل صارخ أحكام اتفاقية حقوق الطفل، وبخاصة المادة (6) التي تكفل حق الطفل الأصيل في الحياة والبقاء والنماء، والمادة (38) التي تُلزم أطراف النزاع بحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، وكذلك أحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة. كما يمثل انتهاكاً واضحاً لقواعد حماية المدنيين المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف.

وعلى الصعيد الوطني، تُعد هذه الجريمة مخالفة صريحة لأحكام قانون حقوق الطفل اليمني رقم 45 لسنة 2002، الذي يضمن حماية الأطفال من جميع أشكال العنف، وانتهاكاً لنصوص الدستور اليمني التي تكفل الحق في الحياة والأمن، فضلاً عن كونها جريمة قتل عمد معاقباً عليها بموجب قانون الجرائم والعقوبات اليمني.

وتشدد الشبكة على أن استهداف الأطفال، لاسيما أثناء عودتهم من المدارس، لا يمكن اعتباره حادثاً عرضياً، بل يندرج ضمن نمط ممنهج من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وخاصة الأطفال، في مدينة تعز، وهي أفعال ترقى إلى جرائم حرب وتستوجب المساءلة الجنائية الفردية، ولا تسقط بالتقادم.

وإذ تحمل الشبكة جماعة الحوثي المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجريمة وما يماثلها من جرائم قنص واستهداف المدنيين، فإنها تدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف، واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حماية المدنيين، وخاصة الأطفال، في اليمن، وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.

كما تجدد الشبكة دعوتها إلى تعزيز آليات حماية الطفولة، وضمان تمتع الأطفال بحقوقهم الأساسية في الحياة والأمن والتعليم، وفقاً للمعايير الدولية والالتزامات القانونية الملزمة.

صادر عن:
الشبكة اليمنية لروابط الضحايا (YNV)

الشبكة اليمنية لروابط الضحايا، تدين مجزرة حيران وتطالب بتحقيق دولي عاجلبيان | 16 مارس 2026تعرب "الشبكة اليمنية لروابط ال...
15/03/2026

الشبكة اليمنية لروابط الضحايا، تدين مجزرة حيران وتطالب بتحقيق دولي عاجل

بيان | 16 مارس 2026

تعرب "الشبكة اليمنية لروابط الضحايا" عن إدانتها البالغة للقصف الذي استهدف تجمعاً مدنياً في مديرية حيران شمالي محافظة حجة، والذي أسفر، بحسب المعلومات الأولية، عن سقوط ما لا يقل عن عشرين مدنياً بين قتيل وجريح، من ضمنهم أطفال.

ووفقاً لإفادات متطابقة من الأهالي، فقد استهدف القصف منزل المواطن "عادل الجنيد"، أثناء تجمع المدنيين حول مائدة الإفطار.

وتشير المصادر الميدانية الأولية للشبكة إلى مسؤولية جماعة الحوثي المسلحة عن هذا القصف، وسط مخاوف من إرتفاع حصيلة الضحايا نظراً لشدة القصف، وطبيعة الموقع المكتظ بالمدنيين.

إننا في "الشبكة اليمنية لروابط الضحايا " نؤكد أن تعمد استهداف التجمعات المدنية، يُعد انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتحديداً مبدأي التمييز والتناسب. ومثل هذه الأفعال ترقى إلى مصاف جرائم الحرب بموجب نظام روما الأساسي.

وبناءً على ما سبق، تُطالب الشبكة اليمنية لروابط الضحايا بالوقف الفوري لكافة الهجمات العشوائية التي تشنها جماعة الحوثي المسلحة على الأعيان المدنية والمناطق المأهولة، وتدعو في الوقت ذاته المجتمع الدولي والآليات الأممية المعنية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية عبر فتح تحقيق عاجل ومستقل في هذه الواقعة لضمان مساءلة الجناة ومنع إفلاتهم من العقاب، وذلك بالتوازي مع مناشدتها العاجلة للمنظمات الإنسانية والإغاثية لسرعة التدخل وتوفير الرعاية الطبية الطارئة للجرحى، وتقديم الدعم النفسي والمادي اللازم لأسر الضحايا."

17/02/2026
المركز الدولي للعدالة الانتقالية يعزز قدرات منظمات يمنية على التواصل اللاعنفيالشبكة اليمنية - اليمن نظّم المركز الدولي ل...
31/01/2026

المركز الدولي للعدالة الانتقالية يعزز قدرات منظمات يمنية على التواصل اللاعنفي

الشبكة اليمنية - اليمن

نظّم المركز الدولي للعدالة الانتقالية (ICTJ) بالشراكة مع الشبكة اليمنية لروابط الضحايا (YNV) برنامجًا تدريبيًا مكثفًا حول “التواصل اللاعنفي (NVC 2)”، استهدف 18 منظمة مجتمع مدني يمنية تعمل في مجال حقوق الإنسان، وذلك عبر تدريب عن بُعد نُفّذ خلال الفترة 19 و21 و23 و29 يناير من العام الجاري.

ويأتي البرنامج ضمن مسار تدريبي متكامل، كانت مرحلته الأولى قد عُقدت بشكل وجاهي في العاصمة الأردنية عمّان خلال عام 2024، فيما ركزت المرحلة الثانية على تطوير مهارات متقدمة في التواصل اللاعنفي، بما يدعم العمل الحقوقي في بيئات النزاع والسياقات الهشة.

وتناول التدريب، بإشراف مدربين متخصصين، تطبيقات عملية للتواصل اللاعنفي في العمل الميداني، بما في ذلك إدارة الخلافات، والتعامل مع الضحايا، وصياغة الخطاب الحقوقي دون تصعيد، بما يسهم في تعزيز فعالية الرسائل الحقوقية وتقليل التوتر في التفاعل مع المجتمعات المحلية والجهات المختلفة.

وفي ختام البرنامج، عبّر المشاركون وقيادات المنظمات المنضوية تحت الشبكة اليمنية لروابط الضحايا عن تقديرهم لأهمية التدريب، مؤكدين أنه أسهم في تطوير أدواتهم العملية وتحسين أساليب التواصل في العمل الحقوقي. كما وجّهوا الشكر للمركز الدولي للعدالة الانتقالية، مع إشادة خاصة بدور مسؤولة الملف اليمني في المركز، الأستاذة نور البجاني، لدورها في تصميم البرنامج ومتابعة تنفيذه، وحرصها على مواءمته مع خصوصية السياق اليمني.

12/01/2026

بيان حقوقي مُشترك
الإمارات ووكلائها في اليمن: مسؤولية مباشرة عن الانتهاكات وتهديد السلم الأهلي والأمن القومي
العدالة والمساءلة شرط لا غنى عنه للسلام، والتعويض الفوري حق للضحايا.

تُدين المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان بشدة الانتهاكات الإماراتية الجسيمة لحقوق الإنسان والمستمرة في اليمن والتي كان آخرها التصعيد الأمني والعسكري الخطير الذي شهدته محافظتي (حضرموت، والمهرة)، نتيجة قيام الإمارات العربية المتحدة بدفع تشكيلات مسلحة تابعة لها وممولة منها إلى اقتحام محافظتي (حضرموت، والمهرة) وفرض سيطرتها بالقوة المسلحة، في انتهاك جسيم لسيادة الدولة اليمنية، وتهديد مباشر للسلم الاجتماعي وللأمن القومي اليمني ومحيطه الإقليمي.

إن دولة (الإمارات العربية المتحدة) مسؤولة بشكل مباشر عن إنشاء وتمويل وتسليح وإدارة هذه التشكيلات خارج إطار الدولة الشرعية، واستخدامها كأدوات لتنفيذ أجندة سياسية وأمنية تتعارض مع وحدة (اليمن) وسلامة أراضيه، وتقوض أسس الدولة وسيادة القانون، كما أنها مسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي قامت بها هذه الميليشيات. حيث رافق هذه العمليات نمط ممنهج من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، شمل القتل خارج نطاق القانون، الاحتجاز التعسفي، الإخفاء القسري، التعذيب، المعاملة القاسية والمهينة، واقتحام المنازل ونهبها، إضافةً إلى عمليات ترحيل قسري استهدفت مدنيين على أساس مناطقي، في ممارسات ترقى إلى العقاب الجماعي، وتُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

إن هذه الانتهاكات تأتي امتداداً لسنوات من الانتهاكات التي قامت بها دولة الإمارات بشكل مباشر أو عبر مرتزقتها من جنسيات مختلفة حيث تؤكد تقارير الجهات الرسمية اليمنية وتقارير المنظمات اليمنية والدولية، وتقارير فرق خبراء الأمم المتحدة المعنية بـ(اليمن)، على استعانة (الإمارات) بمرتزقة أجانب لتنفيذ عمليات اغتيالات وقتل خارج القانون واحتجاز قسري وانتهاكات أخرى، مثل وجود مرافق احتجاز غير رسمية أُنشئت وأُديرت من قبل القوات الإماراتية بشكل مباشر أو التشكيلات المسلحة التابعة للإمارات ومورست فيها جرائم التعذيب والإخفاء القسري والاحتجاز خارج أي إطار قانوني. وتُشير هذه التقارير إلى أن هذا النمط من الانتهاكات يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية، ما يُحمل دولة الإمارات المسؤولية القانونية الدولية بوصفها دولة داعمة ومُمكنة لهذه الانتهاكات.

إن المسؤولية الإماراتية لا تقتصر على الدعم العسكري والمالي وتوجيه الميليشيات والمرتزقة فقط، بل تمتد إلى توفير ملاذ آمن وإيواء وتهريب قيادات مطلوبة متورطة في تقويض الدولة اليمنية وقيادة تشكيلات مُسلحة خارجة عن الشرعية، حيث تستضيف (الإمارات) عناصر وقيادات في هذه التشكيلات المُسلحة مسؤولة عن ارتكاب جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان في (اليمن)، رغم ما يمثله ذلك من تهديد مُباشر للأمن القومي اليمني ودول الجوار، وإعاقة متعمدة لجهود السلام، وتكريس لواقع الميليشيات والانقسام المُسلح.

وتؤكد المنظمات المُوقعة أن هذا السلوك يُشكل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لـ(اليمن)، وانتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة، ولمبادئ احترام سيادة الدول، وخرقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بـ(اليمن)، لاسيما تلك التي تحظر دعم وتمويل وتسليح الكيانات المُسلحة الخارجة عن سلطة الدولة، وتُلزم الدول بعدم إيواء أو تمكين أطراف تقوض العملية السياسية والاستقرار.

وتؤكد المنظمات الموقعة على أن دولة الإمارات مسؤولة بشكل مباشر عن الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان في المحافظات الجنوبية التي كانت تتواجد فيها منذ عام (2016م)، والتي تم رصدها وتوثيقها عبر عدد من المنظمات الحقوقية والجهات الرسمية اليمنية والدولية، وكانت الإمارات تقف خلف منع هذه المنظمات والجهات الرسمية من التحرك ضدها بحكم تواجدها وتواجد الميليشيات التابعة لها وتهديدها المستمر للراصدين والموظفين والمنظمات الحقوقية والجهات الرسمية.

كما تؤكد المنظمات الموقعة أن ما تقوم به دولة الإمارات في اليمن يندرج ضمن نمط إقليمي متكرر من التدخلات في الشؤون الداخلية للدول، ودعم جماعات مسلحة وكيانات موازية لمؤسسات الدولة، بما أسهم في زعزعة الاستقرار وتقويض مسارات الانتقال السياسي في أكثر من دولة ومنها ليبيا، والسودان، والصومال وغيرها.

وترى المنظمات الموقعة أن هذا النمط يعكس سياسة ممنهجة تقوم على دعم الفاعلين من غير الدول، وبناء شبكات نفوذ عسكرية وأمنية موازية، واستخدامها كأدوات للانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان في هذه الدول والتأثير السياسي على حساب سيادة الدول ووحدة أراضيها وحقوق شعوبها، في خرق واضح لمبادئ حقوق الإنسان، ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وإذ ترحب المنظمات الموقعة بقرار الحكومة اليمنية بإنهاء الوجود العسكري الإماراتي، فإنها تؤكد أن هذا القرار لا يُسقط المسؤولية القانونية لدولة الإمارات وقيادتها ومسؤوليها عن الانتهاكات والجرائم التي ارتُكبت خلال سنوات تدخلها في اليمن. فالمسؤولية الدولية لا تزول بالانسحاب، والجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن تغطيتها بتفاهمات سياسية أو ترتيبات أمنية لاحقة.

وتؤكد هذه المنظمات أنها ستكثف عملها على الساحة اليمنية والساحتين الإقليمية والدولية لمحاسبة الإمارات ومسؤوليها عن جرائمها وانتهاكاتها في اليمن وإلزامها بدفع التعويضات للدولة اليمنية ومواطنيها.
وتطالب المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان بما يلي:
1. فتح تحقيقات وطنية ودولية مستقلة في جميع الانتهاكات التي شهدتها محافظتي (حضرموت، والمهرة) ودور دولة الإمارات ومسؤوليها، ووكلائها المحليين، في التخطيط والدعم والتنفيذ.

2. الكشف الفوري عن مصير جميع المخفيين قسراً، وإغلاق كافة مرافق الاحتجاز غير القانونية، ومحاسبة المسؤولين عنها دون حصانة أو استثناء.

3. تحميل دولة الإمارات المسؤولية القانونية عن الأضرار والانتهاكات التي وقعت بدعمها أو بإشرافها، وإلزامها بجبر ضرر الضحايا وتعويضهم تعويضاً عادلاً وفورياً.

4. مطالبة الحكومة اليمنية باتخاذ إجراءات قانونية وسياسية واضحة بحق دولة الإمارات والقيادات والشخصيات الإماراتية المتورطة في العمل على تقويض سلطة الدولة وارتكاب الانتهاكات بحق مواطنيها، ومخاطبة الدول التي تؤويهم، وفي مقدمتها دولة الإمارات، لوقف إيوائهم وتمكين محاكمتهم ومعاقبتهم أمام المحاكم اليمنية والدولية المتخصصة

5. دعوة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن إلى مراجعة شاملة لدور الإمارات والكيانات التابعة لها في اليمن، وإدراج المسؤولين عن هذه الانتهاكات ضمن قوائم العقوبات.

6. دعوة جميع المتضررين من الانتهاكات الإماراتية إلى التواصل مع المنظمات الموقعة على هذا البيان ومع الجهات المختصة في الحكومة اليمنية لإثبات وقائع الانتهاك والضرر والمطالبة بالمحاسبة والتعويض.

7. دعوة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان اليمنية لمباشرة مهامها تجاه الانتهاكات الإماراتية، بما يكفل محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وضمان حقوق الدولة اليمنية ومواطنيها.

الموقعون
1. رابطة أمهات المختطفين
2. المنتدى اليمني الأوروبي للسلام – بروكسل
3. مؤسسة قناة للحقوق والإعلام
4. مركز تعز الحقوقي
5. مؤسسة دفاع للحقوق والحريات
6. مؤسسة ضمير للحقوق والحريات
7. منظمة تقصي للتنمية وحقوق الإنسان
8. مركز ميدي للتنمية وحقوق الإنسان
9. الشبكة اليمنية لروابط الضحايا
10. منظمة هيومن فري للتنمية وحقوق الإنسان
11. رابطة ضحايا تفجير المنازل
12. الهيئة الوطنية للمعتقلين
13. منظمة نيد لحقوق الإنسان
14. مؤسسة عين لحقوق الإنسان
15. منظمة شاهد لحقوق الإنسان
16. مؤسسة رواد للتنمية وحقوق الإنسان
17. مؤسسة كوين لتنمية المرأة
18. منظمة نضال لحقوق الإنسان
19. مركز اليمن للحقوق الدستورية
20. رابطة ضحايا جحور
21. مؤسسة نداء حضرموت للإعلام والحقوق والدراسات والتنمية
22. مؤسسة مسارات للسلام – حضرموت
23. مؤسسة معًا نرتقي لرعاية المرأة والطفل
24. منظمة حماية للحقوق والحريات والتنمية
25. الشبكة اليمنية للحقوق والحريات
26. منظمة رصد للحقوق والحريات
27. مؤسسة مسار للتنمية وحقوق الإنسان
28. منظمة شباب ضد الفساد – تعز
29. منظمة السلم الاجتماعي للتنمية
30. منظمة مناصرة للتنمية وحقوق الإنسان
31. مؤسسة الضالع للإعلام ورصد انتهاكات حقوق الإنسان
32. مؤسسة المهرة للأعمال الإنسانية
33. مؤسسة ضمير لحقوق الإنسان – حضرموت
34. جمعية المرأة والطفل – الجوف
35. المنظمة اليمنية للأسرى والمعتقلين
36. المؤسسة الوطنية للتنمية الديمقراطية
37. مركز حرية للدفاع عن الحريات الإعلامية
38. مؤسسة السلام للإغاثة الإنسانية
39. منظمة كرامة للحقوق والتمكين السياسي
40. منظمة الحياة للحقوق الإنسان
41. المنبر اليمني للدراسات والإعلام
42. منظمة رصد لحقوق الإنسان – المحويت
43. منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري
44. منظمة عدالة للتنمية وحقوق الإنسان
45. المركز الإنساني لحقوق الإنسان
46. منظمة الجوف للحقوق والحريات
47. منظمة شاهد للحقوق والتنمية – صنعاء
48. منظمة شاهد للحقوق والحريات – مأرب
49. منظمة حرية وإنصاف للعدالة والتنمية
50. التكتل الشعبي للسلام وحقوق الإنسان – الضالع
51. منظمة راصد لحقوق الإنسان – حضرموت
52. منظمة حجور لحقوق الإنسان
53. منظمة رصد للحقوق والتنمية – عدن
54. منظمة العدالة والإنصاف للتنمية وحقوق الإنسان – لحج
55. منظمة السلام للحقوق والحريات
56. مركز رصد للحقوق والتنمية
57. . مؤسسة الضالع للعدالة والإنصاف
58. منظمة سقطرى للحقوق والحريات
59. منظمة مساواة للحقوق والحريات
60. مؤسسة بصمة أمل للتنمية وحقوق الإنسان – لحج
61. منظمة الوفاق للحقوق والتنمية
62. منظمة سلام للحقوق والحريات والتنمية
63. مؤسسة تمكين المرأة اليمنية
64. رابطة الاعلام التنموي
65. مؤسسة العهد للتنمية والأعمال الإنسانية
66. منظمة مساواة للحقوق والحريات
67. الشبكة اليمنية لروابط الضحاية

10/01/2026

#بيان صادر عن اليمنية بشأن انقاذ حياة ثلاثة مختطفين في سجون جماعة الحوثي يواجهون خطر الاعدام المحقق.

تُعرب المنظمات الحقوقية اليمنية عن بالغ إدانتها واستنكارها الشديدين لما يتعرض له ثلاثة من أبناء محافظة المحويت من خطر وشيك يهدد حياتهم، جراء شروع جماعة الحوثي في تنفيذ قرارات إعدام سياسية جائرة، في انتهاك صارخ لكافة القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وتؤكد المنظمات أن جماعة الحوثي بدأت فعليًا الإجراءات النهائية لتنفيذ قرارات الإعدام، من خلال تسليمها للمحتجزين وإجبارهم على التوقيع عليها، عقب المصادقة عليها من ما يسمى بـ“المجلس السياسي الأعلى”، في إجراء يفتقر كليًا لأي مشروعية قانونية أو قضائية.
والمختطفون المهددون بالإعدام إسماعيل محمد أبو الغيث وصغير فارع وعبد العزيز العقيلي.
وتشير المنظمات الحقوقية إلى أن هذه الخطوة تأتي في توقيت بالغ الحساسية، في ظل وجود مفاوضات جارية بين الفريق الحكومي وفريق الحوثيين في العاصمة العُمانية مسقط، والتي أفضت إلى اتفاق مبدئي على تنفيذ صفقة تبادل تشمل مايقارب 3 الف محتجز لدى جميع الاطراف، الأمر الذي يكشف بوضوح نية جماعة الحوثي استباق هذه الصفقة الإنسانية بتنفيذ قرارت الإعدام، في محاولة لفرض أمر واقع وتقويض أي مساعٍ إنسانية أو سياسية قائمة في ملف الاسرى والمختطفين.
حيث تعرض المختطفون الثلاثة منذ اختطافهم في العام 2015م لجريمة الإخفاء القسري لمدة خمس سنوات متواصلة، دون أي مسوغ قانوني أو تواصل مع ذويهم، كما تعرضوا لأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي، وصلت إلى حد تدهور أوضاعهم الصحية بشكل خطير وظهور الدود من أجسادهم، في انتهاك جسيم وممنهج.
كما تؤكد المنظمات الحقوقية أن ما يسمى بالمحاكمات التي صدرت على إثرها هذه القرارات هي محاكمات سياسية صورية، افتقرت لأدنى معايير العدالة وضمانات المحاكمة العادلة، وشابتها خروقات جسيمة للقانون، من بينها انتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وحرمان المتهمين من حق الدفاع، وانعدام استقلال القضاء.
وتشدد المنظمات في هذا السياق على أن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، محكمة غير شرعية وتفتقر إلى الولاية القضائية القانونية، إذ صدر قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (22) لسنة 2018م بنقل اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة من صنعاء إلى محافظة مأرب، وإلغاء أي صلاحيات قضائية للمحكمة في صنعاء، وذلك حفاظًا على استقلال القضاء ومنع توظيفه لأغراض سياسية. وبناءً على ذلك، فإن كافة الأحكام والإجراءات الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء تُعد باطلة بطلانًا مطلقًا، لصدورها عن جهة غير مختصة قانونًا، وبما يخالف أحكام الدستور اليمني والقانون الوطني والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وبناءً عليه، فإن المنظمات الحقوقية اليمنية:
1- تحمّل جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المختطفين الثلاثة، وتعتبر أي مساس بهم جريمة مكتملة الأركان.
2- تطالب بوقف فوري وغير مشروط لتنفيذ أحكام الإعدام، والإفراج عن المختطفين، أو إدراجهم في الصفقة المزمع تنفيذها.
3- تدعو الأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة المنظمات الدولية المعنية إلى التدخل العاجل والضغط الجاد لوقف هذه الجريمة الوشيكة.
4- تؤكد أن هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المساءلة الدولية، ولن يفلت مرتكبوها من العقاب.
إن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم يشجع على تكرارها، ويقوض كل الجهود الرامية إلى السلام، ويجعل من العدالة وحقوق الإنسان ضحية إضافية لهذا النزاع.
التاريخ 9 يناير2026م
المنظمات الحقوقية اليمنية الموقعة على البيان.
1- رابطة امهات المتخطفين
2- الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين
3- منظمة مساواة للحقوق والحريات
4- منظمة راصد للحقوق والحريات
5- الشبكة اليمنية لروابط الضحاية
6- منظمة هيومن فري للتنمية وحقوق الإنسان
7- منظمة عدالة للحقوق والتنمية
8- منظمة يمانيون للحقوق والحريات.
9- منظمة شهود لحقوق الانسان.
10- منظمة رصد للحقوق والحريات.
11- مؤسسة النبلاء
12- الشبكة اليمنية للحقوق والحريات.
13- منظمة ارادة لمناهضة التعذيب.
14- منظمة تقصي للتنمية وحقوق الإنسان
15- منظمة السلام للتنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان.
16- مركز رصد لحقوق الانسان.
17- الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل.
18- منظمة عين لحقوق الانسان.
19- منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية

‏ترحب الشبكة اليمنية لروابط الضحايا بصفقة التبادل في مسقط كخطوة إنسانية ضرورية لتخفيف معاناة آلاف الأسرى والمختطفين، وتن...
23/12/2025

‏ترحب الشبكة اليمنية لروابط الضحايا بصفقة التبادل في مسقط كخطوة إنسانية ضرورية لتخفيف معاناة آلاف الأسرى والمختطفين، وتنفيذًا عمليًا لاتفاق ستوكهولم وقرارات مجلس الأمن. نجاحها يعزز الثقة السياسية ويكرّس احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الضحايا. ‎ #مسقط ‎ ‎ #اليمن
https://x.com/i/status/2003505904491393025

29/09/2025

‏تدين الشبكة اليمنية لروابط الضحايا حملات الاعتقال التعسفية التي تنفذها جماعة الحوثي ضد المحتفلين بذكرى ثورة 26 سبتمبر، وتعتبرها انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير المكفولة في المادة 19 من الإعلان العالمي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين. #اليمن

31/08/2025
لقاء تنسيقي بين الشبكة اليمنية لروابط الضحايا وصندوق الناجين العالمي لتعزيز دعم الضحايا في اليمنعقدت الشبكة اليمنية لروا...
07/08/2025

لقاء تنسيقي بين الشبكة اليمنية لروابط الضحايا وصندوق الناجين العالمي لتعزيز دعم الضحايا في اليمن

عقدت الشبكة اليمنية لروابط الضحايا مساء اليوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2025م لقاءً تنسيقيًا عبر الاتصال المرئي مع صندوق الناجين العالمي، لمناقشة آليات التعاون المشترك لدعم الناجين والناجيات من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في اليمن، واستعراض نتائج الدراسة المعدّة حول أوضاع الضحايا في اليمن التي أعدها الصندوق، في إطار دعمه للضحايا.

شارك في اللقاء ممثلو الصندوق، إلى جانب الخبيرة الدولية مارتا منديس، التي عرضت أبرز ما توصلت إليه الدراسة من تحليلات واحتياجات. كما قدم عضو الشبكة نبيل الأسيدي وإلى جانبه أعضاء الشبكة تعريفًا مفصلاً للشبكة، موضحًا أنها تجمع حقوقي يضم 12 منظمة واتحادًا ونقابة من مختلف المحافظات، وتركز جهودها على توثيق الانتهاكات وتنفيذ الأنشطة لدعم ومناصرة الضحايا في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية.

ركز اللقاء على آليات الدعم النفسي وجبر الضرر، واستراتيجيات التنسيق بين الصندوق والشبكة، بما يعزز الجهود المحلية ويضمن إشراك الضحايا في مسارات العدالة الانتقالية. واختُتم اللقاء بحوار مفتوح ومناقشة مستفيضة حول سبل توسيع الشراكة لتفعيل دور الشبكة كحلقة وصل فاعلة بين الضحايا والجهات الدولية.

22/07/2025

الأنباء أونلاين – متابعات بحث لقاء تنسيقي عُقد اليوم بين الشبكة اليمنية لروابط الضحايا ومكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، آليات تحقيق العدالة الانتقالية ودعم ض...

لقاء تنسيقي يبحث آليات تحقيق العدالة الانتقالية ودعم ضحايا الانتهاكات في اليمنالثلاثاء 22/7/2025م بحث لقاء تنسيقي عُقد ا...
22/07/2025

لقاء تنسيقي يبحث آليات تحقيق العدالة الانتقالية ودعم ضحايا الانتهاكات في اليمن

الثلاثاء 22/7/2025م

بحث لقاء تنسيقي عُقد اليوم بين الشبكة اليمنية لروابط الضحايا ومكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، آليات تحقيق العدالة الانتقالية ودعم ضحايا الانتهاكات في اليمن.

مثّل مكتب المبعوث الأممي في هذا اللقاء، الذي جرى عبر تقنية الاتصال المرئي، المستشارة السياسية شذى الحرازي وفريق عملها، فيما مثّل الشبكة كلاً من: نبيل الأسدي، وعبدالعزيز المقطري، وأمة السلام الحاج، ونجيب الشغدري، ومحمد الطالبي، وخريفه شوعي، ونعمان الحذيفي، وخالد الهويدي، وأروى عثمان، وعلي التام.

وشاركت في اللقاء كميسّرتين كلٌّ من القاضية إشراق المقطري، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، والمسؤولة في المركز الدولي للعدالة الانتقالية في اليمن نور البجاني.

ركّز اللقاء على بحث سُبل تعزيز التعاون والتنسيق المستدام بين الجانبين، وتطوير آليات دعم الضحايا، بما يشمل الاعتراف بحقوقهم، وتوثيق معاناتهم، وضمان إدماج أصواتهم في مسارات السلام، إلى جانب الالتزام بمبادئ عدم الإفلات من العقاب كمكوّن رئيسي في أي عملية سياسية أو مصالحة وطنية قادمة.

وأكد الجانبان أهمية تطوير برامج عمل مشتركة تُعنى بتوثيق الانتهاكات، وتقديم الدعم الفني والقانوني للضحايا، وتمكينهم من الوصول إلى العدالة وجبر الضرر، مشدّدين على أن إشراك الضحايا في عمليات العدالة الانتقالية يمثل حجر الأساس لبناء سلام دائم قائم على الحقوق والمواطنة المتساوية.

وأبدى الطرفان استعدادهما لتعزيز التعاون المؤسسي، وتوسيع قنوات الحوار والمشاركة فيما بينهما، بما يسهم في رفع صوت الضحايا داخل وخارج اليمن، ويُعزّز من فرص التوصّل إلى سلام عادل وشامل يعالج جذور النزاع، ويكفل الكرامة والإنصاف لجميع المتضررين.

Address

اليمن
Aden

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الشبكة اليمنية لروابط الضحايا Ynv posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share