05/12/2025
الإجراءات الشكلية لرفع الدعوى الدستورية المباشرة في الجمهورية اليمنية ومشروع جراءتها:
الدعوى الدستورية هي الوسيلة القانونية للجو الى المحكمة العليا – الدائرة الدستورية في الجمهورية اليمنية لمخاصمة تشريع مخالف للدستور مما يجب ان تتوافر فيها الشروط الشكلية المطلوبة لاي نوع من الدعاوى الأخرى. من الأهمية بمكان أن تتوفر فيها الشروط الآتية:
1 – من المفترض وجوبيا ان يكون للمدعي دستورياً في موضوع الدعوى مصلحة قائمة في حال رفعها ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني المهدد من مخالفة المشروعية الدستورية.
2 – ان يرفق المدعي بالدعوى الدستورية حافظة مستندات على ان ضرراً فعليا لحق به او يمكن ان يلحق به بشكل مباشر ومستقلاً بسبب التشريع المطلوب الغاؤه بدأ سريانه او لم يبدأ.
3– ان لا يكون ذلك الضرر نظرياً، او احتماليا، او مستقبلياً، او مجهولاً.
4- ان تكون للمدعي الصفة المعتمدة قانونا.
ويتضح انعكاس إجراءات رفع الدعوى الدستورية المباشرة إلى تلك القواعد الامرة واجبة التطبيق بدونها تعتبر الدعوى معيبة من حيث الشكل المتعلق بالنظام العام وقواعده القانونية التي تنظم كيفية اللجوء للدعوى الدستورية لأهميتها ومكانة موضوعاتها من بين كل الدعاوى المرفوعة امام القضاء. ومن يستغيث بالقضاء الدستوري وجب عليه أن يراعي القواعد القانونية الواجبة لتنظيم اليات التقاضي، فالقضاء هو السلطة الرسمية التي تختص بالفصل في المنازعات وأن ما وضعه المشرع من قواعد للتقاضي أمام تلك السلطة ليس الغرض منها إلا تبسط إجراءات التقاضي بشكل يتيسر معه الضمانات الفعلية القانونية الحماية حقوق الخصوم ة السلمية في اللجوء إلى القضاء.
وعند لجوء المدعي أمام المحكمة العليا - الدائرة الدستوري طالبا للحماية الدستورية فإن يضع بين ايدي المحكمة المختصة بالنظر في دعواه للفصل فيها. ولذلك يعتبر القضاء الدستوري منظومة قضائية لها خصوصية تتميز بوجود إجراءات تحكم وتنظم سير الدعاوى الدستورية في الكثير من دول العالم بأكثر حرص وصرامة بحكم ان موضوعها مخاصمة تشريع معين او جزء منه والتي تقام أمامها من حيث كيفية رفعها من قبل المدعي والية اجراءات سيرها ونظرها اثناء كافة مراحلها من قبل المحكمة المختصة بنظرها وكيفية إصدار الحكم فيها وقطعيته. وهذه الإجراءات تطبق على كافة الأشخاص حسب صفاتهم أمام المحكمة العليا للجمهورية – الدائرة الدستورية المعنية بالرقابة القضائية على دستورية التشريع.
ويتضح هنا ان الدعوى الدستورية المباشرة في الجمهورية اليمنية شأنها شأن أي دعوى قضائية يشترط لرفعها وجوب اتباع إجراءات معينة يحددها قانون المرافعات النافذ ويرسم مسارها. ومن ثم يتوجب على من يتخذها وسيلة باللجوء إلى القضاء الدستوري اتباعها، وإلا حُكم بعدم قبول الدعوى وحيث نجد فصور الرقابة القضائية على مشروعية التشريع في ظل عدم وجود وقانوني خاص.
وأن البحث في الإجراءات الشكلية التي يتم وفقها رفع الدعوى الدستورية المباشرة أمام القضاء الدستوري يتطلب معرفة كيفية إعداد عريضة الدعوى وبياناتها الواجب توافرها، وعلاوة عن إعلانها إلى الخصوم وحتى يتسنى لهم إبداء ملاحظاتهم وتعقيباتهم بصدد تلك الخصومة القانونية.
اسس إعداد عريضة الدعوى الدستورية المباشرة وبياناتها
كل دعوى ي جب أن تقام بعريضة مستوفية للشروط التي أوجبها القانون والمقصود بعريضة الدعوى أنها عبارة عن عريضة قانونية مكتوبة ترفع الى محكمة ذو ولاية يعرض من خلاله المدعي ادعاءاته وطلباته ودفوعه للحصول على حكم قضائي في الدعوى سواء بتقرير حق أو حماية مركز القانوني.
وإن عريضة الدعوى الدستورية المباشرة التي يحررها المدعي صاحب الحق أو من يمثله يجب أن تشتمل على البيانات الأساسية المنصوص عليها في المادة رقم (104) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لعام 200م 2فضلاً عن بيان موضوع ووقائع وأسباب الدعوى بعدم الدستورية شكلية كانت أو موضوعية وطالباتها.
وعند الحديث عن كيفية إعداد عريضة الدعوى الدستورية المباشرة في الجمهورية اليمنية لم يوضح قانون السلطة القضائية 1991م وتعديلاته الذي اشتمل على تنظيم المحكمة العليا للجمهورية ودوائرها وخاصة الدائرة الدستورية وإجراءات رفع الدعاوى الدستورية أمامها، ولم يتطرق كذلك إلى تنظيم خصوصيتها ومتى وكيفية الفصل فيها ومواعيدها، وإنما ترك مسألة تنظيم الإجراءات إلى الشريعة العامة للتقاضي. ولم يكلف المشرع الدستوري والقانوني نفسه بتنظيم كل تلك المتطلبات الشكلية والموضوعية الى اللائحة الداخلية للمحكمة العليا للجمهورية التي جاءت هي أيضا خالية تماما من كل ذلك. وتركها لقانون المرافعات والتنفيذ المدني النافذ وهذا يعد قصور في التشريع.
ومن الأهمية نجد أن الدعوى الدستورية المباشرة تقدم امام المحكمة العليا للجمهورية (الدائرة الدستورية) من الأشخاص الطبيعيين والاعتبارية العامة او الخاصة. وهنا يتطلب التمييز بين الأشخاص الاعتبارية التي تتكون من اشخاص اعتبارية لا تهدف الى الربح مثل المؤسسات العامة التابعة للدولة او المرافق العامة الدولة او الوزارات وفروعها وهي جميعها يجب ان تقرر قوانين نشأتها بتمتعها بالشخصية الاعتبارية، وينظمها القانون الإداري، وهنا نجد ان الدولة تدخل في مشاركة مع القطاع الخاص الوطني او الأجنبي بنسبة متفاوت تصل الى 51% وما فوق تعتبر مرافق مختلطة يسري عليها ما يسري على الشخص الاعتباري العام في ظل الاشراف المباشر عليها من قبل الدولة. اما في حالة ان تكون شركات او أنشطة قانونية تسهم فيها الدولة بنسبة اقل من 50% و ولا تشرف عليها الدولة بشكل مباشر او غير مباشر تقدر الدائرة الدستورية وضعها القانوني والإداري في حالة عدم ورد نص في القانون الخاص.
اما الشركات الخاصة وطنية كانت او اجنبية المتمتعة بالشخصية الاعتبارية تمارس حقها القانوني في تقديم الدعوى الدستورية.
وما الشخصية الاعتبارية الخاصة هي الشركات بمختلف أنواعها على حد سواء وبالتالي ينبغي أن نتناول كيفية رفع الدعوى الدستورية المباشرة من قبل الأشخاص الاعتبارية العامة أولاً، ومن الأشخاص الطبية ثانيا، ومن الأشخاص الاعتبارية الخاصة ثالثا. وعلى النحو الآتي:
1- يجب أن تكون الدعوى المقدمة من الجهات الرسمية معللة بالأسباب والأسانيد القانونية التي تبين المخالفة التشريعية للدستور أي يجب أن تشتمل عريضة الدعوى المقدمة من قبل المدعي على النص التشريعي المخالف لأحكام الدستور والنص الدستوري المدعى مخالفته معززاً بالأسانيد.
2- ومن المفترض أن ترسل الجهات الحكومية المدعية الدعوى بكتاب موقع من الوزير المختص أو رئيس الهيئة او المؤسسة. والتي لها الحق في الدعوى او الطلب من هذه المحكمة الدائرة الدستورية الفصل في شرعية نص في قانون أو قرار تشريعي أو نظام أو تعليمات. ففي هذا الجانب لم نجد الية تنظيمية في اللائحة الداخلية للمحكمة العليا للجمهورية (الدائرة الدستورية)، وكذلك بالنسبة للمدعين الاخرين.
3-أن تقدم الدعوى من قبل الممثل القانوني للمدعي على ألا تقل درجته عن محام مترافع امام المحكمة العليا وتقدم عرائض الدعاوى والطلبات إلى المحكمة مطبوعة. وهذا يفترض ان تنظمه اللائحة الداخلية للمحكمة العليا للجمهورية. آما بالنسبة للإجراءات الشكلية لرفع الدعوى الدستورية المباشرة أمام المحكمة من قبل المدعي فيجب ان تكون مستوفية الشروط المنصوص عليها في قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م وتعديلاته.
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة القاضي العلامة علي احمد لعوش رئيس المحكمة العليا المحترم
تحية طيبة
الموضوع: مقترح بمشروع اللائحة التنظيمية لإجراءات الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للجمهورية.
يسر أستاذ القانون الدستوري وطلاب برنامج الدكتوراه (القسم العام) بكلية الحقوق - جامعة عدن، ان يتقدموا الى فضيلتكم بهذا المقترح نأمل ان ينال استحسانكم. ومن خلال دراستنا المنهجية المقارنة لرقابة القضاء الدستوري في عدد من دول العالم. ومن خلال مطالعتنا لتنظيم القانوني المقارن للإجراءات الخاصة بمخاصمة التشريعات المخالفة للدستور التمسنا نقصاً تنظيمياً في اللائحة التنظيمية للمحكمة العليا الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (8) لسنة 2009م , و يتمثل في عدم تنظيمها لإجراءات التقاضي امام للدائرة الدستورية بالمحكمة العليا عند نظر الدعاوى والدفوع وفق اختصاصاتها القضائية المنصوص عليها في المادة (153) من الدستور, والمادتين (12, 19) من قانون السلطة القضائية النافذ, ونصوص مواد القانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا. ولأهمية الدائرة الدستورية وجسامة اختصاصاتها ودورها الكبير في الرقابة على المشروعية الدستورية وصلنا الى قناعة علمية وعملية بضرورة هذا المقترح في حده الأدنى.
ونوصي بضرورة أدراجه ضمن اللائحة التنظيمية للمحكمة العليا من خلال قرار من فضيلتكم، او بتعديلها بقرار جمهوري.
والامر متروك لعدالتكم الموقرة .....
وتقبلوا خالص الشكر والتقدير
تاريخ: 12 أغسطس 2025 أ.د. علي مهدي العلوي بارحمه
وطلاب الدكتوراه القسم العام
كلية الحقوق – جامعة عدن
ونرفق مشروع اللائحة بطي هذه المذكرة في الصفحات اللاحقة:
مشروع اللائحة التنظيمية لإجراءات الدائرة الدستورية
أولا- مباشرة إجراءات الدعوى المبتداه.
1- لا يجوز مباشرة إجراءات رفع الدعوى او الطعن أمام الدائرة الدستورية إلا بواسطة محام بدرجة مترافع امام المحكمة العليا للجمهورية يمثل شخص المدعي الطبيعي او الاعتباري بتوكيل رسمي لمحامي دولة عضوا لدى هيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار يمثلها بصفتها مدعي او مدعى عليه، وبتفويض من وزير الشؤون القانونية او أحد نوابه.
2- يقدم المدعي أصل دعواه وصورة منها متضمنه بيانات التشريع او النص التشريعي المخالف للدستور، وبيان النص الدستوري الذي خالفه واوجه المخالفة الى الموظف المختص بالأمانة العامة للمحكمة العليا مع حافظة المستندات التي قامة عليها الدعوى وصورا منها. ويقوم الموظف المختص بقيد الدعوى ومستنداتها في سجل خاص في يوم استلامها ويعمل على ترقيمها وترتيبها في ملف. وعلى الأمانة العامة إعلان ذوي الشأن بصورة من الدعوى ومستنداتها خلال مدة عشرة أيام من تاريخ قيدها مع مراعات عدم احتساب أيام الاجازات.
3- يعتبر مكتب المحامي الذي وقع صحيفة الدعوى أو الطعن، ومكتب المحامي في(هيئة قضايا الدولة) الذي يمثل المدعى عليه المطلوب منه الرد عنوان مختاراً لكل منهما، ما لم يعين أي من الطرفين لنفسه عنواناً لإعلانه فيه. ويشترط ان يدون أطراف الخصومة ارقام هواتفهما، وعناوين البريد الإلكتروني على صحيفة الدعوى والمذكرة الجوابية، وتعتبر تلك الوسيلة أداة تواصل يحتج بها في اثبات الاستلام أي اشعارات مالم يثبت العكس.
4- لكل من تلقى إعلاناً او اشعار بأوراق الدعوى عليه ان يقدم مذكرته الجوابية او الدفع في الدعوى الى الأمانة العامة القسم المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه، يقدم مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات المناهضة.
5- للطرفين الحق في التعقيب على ما قدم من خصمه والرد على ذلك بمذكرة ومستندات ان وجدت خلال عشر أيام من تاريخ اشعاره من القسم المختص من الأمانة العامة باي وسيلة من الوسائل المتاحة. وعلى الموظف المختص، ان يحرر محضراً يثبت فيه تاريخ تقديم مذكرات التعقيب واستكمالها وضمها الى ملف القضية، واسم مقدمها، وصفته القانونية.
6- لا يجوز للقسم المختص بالأمانة العامة بالمحكمة العليا أن يقبل أي مذكرات او تعقيب من الطرفين بعد انقضاء المواعيد المبينة في البند رقم (5) أعلاه. وتكون غير مقبولة الا بتوجيه كتابيا من رئيس الدائرة الدستورية إذا تبين له أهميتها.
ثانيا- نظر القضية امام الدائرة الدستورية:
1- تعرض الأمانة العامة ملف القضية على رئيس المحكمة العليا للجمهورية رئيس الدائرة الدستورية خلال ثلاثة أيام التالية لانقضاء المواعيد المبينة بالمادة السابقة، وذلك ليحدد تاريخ الجلسة التي تنظر فيها القضية، وله ان يحيل الملف الى أي عضو من أعضاء الدائرة الدستورية.
2- على القسم المختص بالأمانة العامة إخطار ذوي الشأن بتاريخ الجلسة طبقاً لقواعد الإعلان في قانون المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته النافذ او وفقاً لما نصت عليه هذه اللائحة وفقا لوسائل الاتصال الالكترونية مثل الهاتف او البريد الإلكتروني بشرط ان يكون التواصل مع لطرف المعني شخصيا.
3- يكون ميعاد الحضور خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ الموعد المقرر لانعقاد الجلسة، ما لم يأمر رئيس المحكمة في حالة الضرورة، وبناء على طلب ذوي الشأن بتقصير هذا الميعاد إلى ما لا يقل عن ثلاثة أيام، ويعلن هذا الأمر إليهم مع الإخطار بتاريخ الجلسة.
4- تحكم الدائرة الدستورية في القضية المنظورة امامها تدقيقاً بغير مرافعة، فإذا رأت ضرورة المرافعة الشفوية، فلها سماع الخصوم، وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا أمام المحكمة من غير محاميهم، وللمحكمة طلب ما يلزم من بيانات أو أوراق ولها دعوة ذوي الشأن لاستيضاحهم عما ترى من وقائع وتكليفهم بتقديم أي مستندات او مذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءات في الأجل الذي تحدده.
6- الحضور والغياب.
لا تسري على القضايا المنظورة امام الدائرة الدستورية قواعد الحضور أو الغياب المقررة في قانون المرافعات والتنفيذ المدني النافذ.
7- يفرض رسوم على الدعوى امام الدائرة الدستورية وفق قانون الرسوم ثلاثة ألف ريال.
8- يصدر حكم المحكمة الدستورية وفقا لنصوص المواد الخاصة بالأحكام في قانون المرافعات النافذ. وإذا صدر الحكم بعدم دستورية التشريع والحكم بإلغائه والاثار التي ترتبت عليه ينشر في الجريدة الرسمية. ويعتبر ملزم لكافة الجهات الرسمية وغير الرسمية. وفي حالة إذا كان الحكم بعدم دستورية نص تشريع جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأنها لم تكن. ويقوم رئيس المحكمة العليا للجمهورية بتبليغ النائب العام بذلاك الحكم بمذكرة خلال أسبوع من تاريخ صدوره.
ثانيا-لإجراءات الخاصة بالدفع بعدم دستورية القانون:
يقدم الدفع بعدم دستورية القانون وفقا لأحكام المادة (186/7) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م امام المحكمة الابتدائية وفق الإجراءات التالية:
1- تقف المحكمة الابتدائية امام الدفع بعدم دستورية القانون وتنظر في جدية الدفع، وإذا تبين لها ان الدفع المقدم بصدده بعدم الدستورية تعمل على تنفيذ الإجراءات وفق البنود التالية:
2- تلزم مقدك الدفع بإعادة صياغة عريضة الدفع مبين فيها رقم القانون المخالف للدستور ورقمه، وتاريخ نشره. او النص القانوني المخالف للدستور من نفس الفانون، وبيان النص الدستوري الذي خولف، ونوع المخالفة على ان يكون الدفع موقع من محامي مترافع امام المحكمة العليا للجمهورية وترفق صورة من ترخيص المحاماة عليها ختم المحكمة.
3- تلزم المحكمة الابتدائية مقدم الدفع بدفع الرسوم المقررة للدعوى الدستورية في قانون الرسوم النافذ. ومبلغ الكفالة المخصصة للطعن امام المحكمة العليا. وترفق سندات الرسوم والكفالة بعريضة الدفع وترسل الملف الى الأمانة العامة للمحكمة العليا للجمهورية.
4- تتخذ المحكمة الابتدائية قرار بوقف الخصومة مؤقتا، واحالة ملف القضية يحوي الدعوى والدفع من لكلا منهما نسخة اصلية وصور منها الى المحكمة العليا - الدائرة الدستورية خلال ثلاثين يوم من تاريخ قرار الاحالة الى المحكمة العليا-الدائرة الدستورية.
5- يسري ذلك امام محكمة الاستئناف إذا تم امامها الدفع بعدم دستورية الفانون.
6- تفحص الأمانة العامة أوراق الملف المحال اليها من المحكمة الابتدائية ومدى اكتماله. وإذا تبين لها أي نقص مما ذكر في البنود السابقة، عليها اعادة الملف الى المحكمة الابتدائية خلال مدة عشرة أيام من تاريخ استلامها للملف. وعلى المحكمة الابتدائية إلزام أطراف الخصومة من استكمال النقص خلال مدة عشرة أيام من تاريخ استلامها للملف المعاد لها مالم يعتبر الدفع كأنه لم يكن إذا كان مقدمه عجز عن استكمال ما طلب منه استكماله. اما إذا استكمل النقص خلال المدة المحددة دون عذرا مقبولا يقدره رئيس المحكمة الابتدائية يرسل الملف المعاد خلال عشرة أيام الى الأمانة العامة بالمحكمة العليا للجمهورية.
7- تعمل الأمانة العامة على قيد الدفع بعدم الدستورية في السجل الخاص.
8- تعلن الأمانة العامة وزارة الشؤون القانونية (هيئة قضايا الدولة) باي وسيلة من وسائل الإعلان المنصوص عليها في قانون المرافعات النافذ، او عبر البريد الالكتروني المعتمد وترسل صورة من الاوراق بما فيها الدعوى والدفع للرد عليه من محامي دولة بدرجة مستشار خلال مدة عشرة أيام من تاريخ الاستلام الموثق.
9- على الأمانة العامة بعد اكتمال اوراف ملف الدفع بعدم دستورية القانون، تقديمه الى دائرة الطعون وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية للمحكمة العليا.
10- تقصل الدائرة الدستورية في الدفع بعدم دستورية خلال مدة اقصاها سبعون يوما تبدأ من تاريخ وصول ملف القضية مكتمل لأوراق الى المحكمة العليا.
11- إذا صدر حكم الدائرة الدستورية بقبول الدفع بعدم دستورية القانون او النص القانوني يعاد الملف الى المحكمة التي إحالة الدفع. وعليها استدعي أطراف الخصومة في جلسة رسمية وتبلغهم بحكم الدائرة الدستورية، وتعيد مبلغ الكفالة لمقدم الدفع. وتعتبر الدعوى او الاستئناف كأنه لم يكن. وإذا رفضت الدائرة الدستورية الدفع بعدم دستورية القانون تتخذ المحكمة قرار بانتهاء وقف الخصومة وتلزم مقدم الدفع بالرد على الدعوى او الاستئناف مع تطبيق عليه نص المادة رقم (170) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني النافذ، وتسير في إجراءات نظر القضية.
12- يسري كل ماورد من إجراءات على الدفع بعدم دستورية اللوائح والأنظمة والقرارات المخالفة للدستور عندما تثار امام المحاكم بكل أنواعها ودرجاتها بما فيها دوائر المحكمة العليا للجمهورية.
13- فيما عدا ما نص عليه في هذه اللائحة تسري على الدعاوى الدستورية والدفوع التي تقدم إلى المحكمة العليا – الدائرة الدستورية النصوص المقررة في قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م وتعديلاته بما لا يتعارض مع طبيعة اختصاص الدائرة الدستورية والأوضاع المقررة أمامها.
ثالثا-إجراءات الدائرة الدستورية في نظر قضايا المساءلة الجنائية لموظفي السلطة التنفيذية العليا وفق القانون رقم (6) بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة.
1- تسري النصوص الخاصة بالإجراءات في القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية النافذ في مالم يرد نص خاص في هذه اللائحة.
2- يكون قرار اتهام شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة حسب النموذج المرفق بهذه اللائحة مع مراعات مصدر الاتهام ونوع الجريمة والعقوبة المقررة لها.
3- يقدم قرار الاتهام لموظفي السلطة التنفيذية العليا إذا كان صادرا من مجلس النواب. او من رئيس الجمهورية مشفوعاً بالوثائق الاتية:
أ- محضر اجتماع مجلس النواب الخاص بالموافقة على مناقشة طلب الاتهام.
ب- محضر اجتماع مجلس النواب الخاص بالموافقة على احالة المتهم الى المحكمة العليا -الدائرة الدستورية.
ج- رسالة تغطية لقرار الاحالة (قرار الاتهام) موقع عليها رئيس مجلس النواب الى رئيس المحكمة العليا.
د- رسالة من رئيس مجلس النواب محدداً فيها اسماء المكلفين بالترافع من اعضاء مجلس النواب
والمحامي العام المختار أمام المحكمة العليا - الدائرة الدستورية.
ه- قائمة ادلة الاثبات المرجحة للاتهام. وتقرير بالقيد والوصف للأفعال الجنائية للمتهم.
و- قرار رئيس الجمهورية الخاص بالإحالة الى محاكمة رئيس الوزراء ونوابه او الوزراء ونوابهم. مرفقا بها كل الوثائق والادلة.
4- يتم قيد ملف القضية الجنائية لدى الامانة العامة بالمحكمة العليا مع محتوياته وفق الاجراءات المتبعة بعد التأشير عليه من رئيس المحكمة العليا - ويحال الى الدائرة الدستورية.
5- ضمان حق الدفاع للمتهم من قبل محامي مترافع امام المحكمة العليا.
6- ادخال هيئة قضايا الدولة بأمر من المحكمة للمطالبة بالحقوق المدنية والضرر العام بالمصلحة العامة من تكون ممثلة من محامي بدرجة مستشار.
تاريخ :10 أغسطس 2025
أ.د.علي مهدي العلوي بارحمة
أستاذ مساق القانون الدستوري لطلاب
الدكتوراه-كلية الحقوق جامعة عدن
