الصفحة الاخبارية لنادي القضاة اليمني

Website Contact the organization

الصفحة الاخبارية لنادي القضاة اليمني تحقيق استقلال السلطة القضائية إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات واقعاً وقانوناً، وترسيخ حصانة القاضي وحياده Issuing a newspaper for the club.

يهدف النادي الى الاتي:
1- توثيق روابط الإخاء والتضامن بين جميع اعضاء النادي وتسهيل سبل الاجتماع والتعارف بينهم ورعاية حقوقهم ومصالحهم والدفاع عنها امام مجلس القضاء وأي جهة اخرى ودعم استقلال القضاء .
2- تمثيل اعضاء السلطة القضائية لدى كافة الجهات بما فيها القضاء عند تعرضهم لأي انتهاكات بسبب متصل بأداء رسالتهم .
3- دعم حركة تقنين احكام الشريعة الاسلامية واقتراح مشروعات القوانين ورفعها الى مجلس القضاء الاعلى .
4- اتخاذ كافة الوسائل والطرق لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والحقوقية للأعضاء واسرهم والسعي لإيجاد النظم والموارد لتامين تلك الخدمات .
5- نشر الثقافة القضائية والقانونية والعناية بالتراث الفقهي والقانوني اليمني والعربي والاسلامي والدولي .
6- المساهمة في الاصلاح القضائي بالطرق والوسائل الميسرة للنادي لإعادة الثقة بالكفاءات القضائية وتقريب العدالة بين المواطنين وكفالة حقوق الانسان وكرامتهم .
7- الارتقاء بمستوى العمل القضائي والالتزام بأصول هذه الوظيفة وآدابها وقيمها الرفيعة وقدسيتها النقية والمحافظة على روح الاسلام وشعائره لدى كل منتمي اليها.
8- تنظيم المؤتمرات وعقد الندوات وإجراء البحوث والدراسات والقيام بالاتصالات بوسائلها المختلفة واصدار المجلات والنشرات الدورية لتجسيد وتحقيق اهداف النادي.
9- اقامة العلاقات بين النادي وغيره من المنظمات المدنية المماثلة داخليا وخارجيا .
10- إصدار صحيفة باسم النادي.

1. Brotherhood and solidarity among all members of the club and ways to facilitate meetings,safeguarding and defending their rights and interests in the Judicial Council or any other party and supporting the independency of the judiciary.
2. Representing members of the judiciary authority in all bodies including the judiciary of any violation in connection with their performance of their mission.
3. Supporting the Rationing of Sharia Legalization Movement and proposing draft laws to submit to the Supreme Judiciary Council.
4. Taking all means and ways to provide health, social and rights to members and their families, pursuit to find systems and resources to secure those services.
5. Dissemination of legal and judicial culture, safeguarding the jurisprudence and legal heritage of Yemen, Arab, Islamic and international.
6. Contributing to the judicial reform by methods and means available to the club to restore confidence in the judicial competencies and to bring justice among citizens, ensure human rights and dignity.
7. Raising the level of judicial reform and commitment to its principles, high values and sacredness and to maintain the Islamic spirits and rituals to those belonging to it.
8. Organizing conferences, seminars and conducting researches and studies, and do various means of communications, the issuance of magazines and periodicals to embody and achieve the objectives of the club.
9. Establishing relations between the club and similar civil Organisations,nationally and internationally.
10.

✍🏻إلى مجلس القضاء الأعلى الموقر        بكل التقدير والاحترام 🔺في الحملة المكشوفة والشبه يوميه  ضد وبحق  القاضيات والقضاة...
21/08/2026

✍🏻إلى مجلس القضاء الأعلى الموقر
بكل التقدير والاحترام
🔺في الحملة المكشوفة والشبه يوميه ضد وبحق القاضيات والقضاة منتسبي السلطة القضائية
في الحملة أمر ما!!!
أمر غير معروف/ غير مفهوم /غير منطقي بالمرة
والسؤال ما الهدف؟؟ والى اين تريد الوصول هذه الحملة ؟ من يساندها ؟ من يوجهها ويقف نصيرآ/داعمآ لها ولو من خلف الكواليس من يأزرها ولماذا ؟
🔺القول بمحاسبة القاضيات والقضاة الفاسدين وإطلاق الاتهامات بلا دليل ولا إثبات وعبر مواقع التواصل الاجتماعى أمر بالغ الخطورة وأمر غير هين بالمطلق٠
لأن فيه مساس باستقلال القضاء ومكانته وهيبته
🔺القاضي الفاسد وان تبث عليه الفساد فالأصل تقديم مايؤكد فساده أمام الجهة المختصة وهي هنا المجلس الأعلى للقضاء ممثلآ بهيئة التفتيش القضائي

🔺نحن ونحن منتسبين للبيت العدلي لن نخوض في كل مايحدث
ولكن سنحيل كل المنشورات والمقالات والتناولات والتي صارت متداولة على نطاق واسع لرئاسة مجلس القضاء الأعلى/ لكل القضاء الأفاضل في المجلس هم من يقع عليهم واجب حماية القضاة والدفاع عنهم وعن استقلالهم وهيبتهم ومكانتهم من التطاول والاهانة التي أصبحت شبه يومية
🔺هيبة القضاء هي هيبة الكل
🔺ومكانة القضاء هي مكانة الكل
🔺واحترام القاضي وتوقير مكانته وهيبته واستقلاله القضائي هو احترام لمنظومة العدالة والسلطة الدستورية للقضاء
➖هذا لايعني أننا لا نريد محاسبة من خرج عن رسالته وضوابط وأخلاقيات القضاء
➖هذا لا يعني أننا لا نريد تطهير واجتتاث كل مايمس القضاء وسمو رسالته
🔺لكن لكل هذا ضوابط وأحكام وإجراءات يجب أن تحترم وان يتم اللجوء إليها عند المقتضى وعند تبوث الأفعال الماسة بنزاهة وشرف الرسالة القضائية فالقانون واضح وصريح وأحكام القانون في متناول الجميع
🔺أما أن يتم استهداف القضاة والقاضيات لأن الأحكام لم تأتي بحسب امزجة البعض وعلى هواه فالأمر هنا يتطلب وبالضرورة الوقوف على كل هذه الأفعال واتخاذ اللازم قانونآ في مواجهتها
وتسمية الأمور بمسمياتها وإيقاف كل من كان وراء ذلك عند حده لأن الأمر وصل حدآ يجب أن لا نتغاضى عنه ونترك كرامة وهيبة ومكانة القضاة محل للانتقاص والازدراء ومحل شد وجذب بلا موجب من القانون وبالمساس الجسيم بالمؤسسة القضائية برمتها قيادة وأعضاء
🔺للقاضي سمعته وشرفه المهني وهيبته ومكانته وسمعته ومكانته وهيبته من سمعة وشرف ومكانة المؤسسة القضائية (الام) التي ينتسب إليها القاضي
🔺بالتالي ترك القاضي في فناء يموج ببعضه البعض بقلة احترام وبكم من البداءات ومفردات لا قبل لنا نحن القضاة أن نتصف بها أو تلصق بنا أمر مستنكر ومذموم ومرفوض من قبلنا جميعآ نحن منتسبي السلطة القضائية
أننا منتظرون مايتخد من مجلسنا الموقر فهو المعني وهو المختص في حماية كل منتسبيه والذود عنهم بكل السبل والوسائل القانونية
وإنا لمنتظرون
بكل التقدير والاحترام القاضي 🌹 نورا ضيف الله قعطبي ⚖️🌹

القاضي الدكتورة رواء مجاهد تشارك في إحياء أربعينية الفقيد سقاف محمد المحضارشاركت القاضي الدكتورة رواء عبدالله مجاهد، الق...
14/08/2026

القاضي الدكتورة رواء مجاهد تشارك في إحياء أربعينية الفقيد سقاف محمد المحضار

شاركت القاضي الدكتورة رواء عبدالله مجاهد، القائم بأعمال رئيس نادي قضاة اليمن، في فعالية إحياء أربعينية الفقيد الأستاذ سقاف محمد المحضار، رئيس نقابة الإداريين في السلطة القضائية ، والتي أُقيمت بحضور عدد من أعضاء السلطة القضائية وزملاء الفقيد وأسرته ومحبيه.

وخلال الفعالية، استُحضرت سيرة الفقيد ومسيرته الحافلة بالعطاء والعمل النقابي، وما عُرف عنه من مواقف مشرفة في الدفاع عن حقوق منتسبي السلطة القضائية، وحرصه على أداء مهامه بإخلاص ونزاهة وثبات.

وألقت القاضي الدكتورة رواء مجاهد كلمةً عبّرت فيها عن تقديرها لمواقف الفقيد، مؤكدةً أن قيمة الإنسان لا تُقاس بمنصبه، وإنما بما يتركه من أثر وبما يتمسك به من مبادئ ومواقف.

وأشادت بمسيرة الفقيد النقابية ودفاعه عن حقوق زملائه، مشيرةً إلى أن مواقفه كانت كفيلة بالتعريف به وبمعدنه الأصيل، وأنه اختار أن يكون صوتاً حراً يعمل بعزة وإباء، بعيداً عن المساومة أو الارتهان، من أجل مصلحة منتسبي السلطة القضائية، إداريين وقضائيين.

وفي ختام كلمتها، تقدمت القاضي الدكتورة رواء مجاهد بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وزملائه ومحبيه، سائلةً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رحم الله الفقيد سقاف محمد المحضار، وأسكنه فسيح جناته.

بسم الله الرحمن الرحيمبيانتدين الهيئة الإدارية لنادي قضاة اليمن - فرع تعز ، بأشد عبارات الإدانة والإستنكار الإعتداءات ال...
11/07/2026

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان
تدين الهيئة الإدارية لنادي قضاة اليمن - فرع تعز ، بأشد عبارات الإدانة والإستنكار الإعتداءات المسلحة المتكررة التي استهدفت منزل القاضي عمران جازم - رئيس محكمة الأموال العامة بمحافظة تعز - وآخرها الإعتداء الذي وقع صباح يومنا هذا والذي يعد الإعتداء الثاني خلال ۷۲ ساعة.
وإذا تقف الهيئة أمام هذا التصعيد الخطير الذي يهدد سلامة القاضي وسلامة أسرته، والذي يمثل مساساً بسلامة القضاة وهيبة القضاء وسيادة القانون ، فإنها تطالب الجهات الأمنية سرعة تنفيذ أوامر النيابة العامة بالقبض على المتهم في تلك الواقعة وضبط جميع المتورطين معه في هذه الاعتداءات وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل وفقاً للقانون، كما تدعو مجلس القضاء الأعلى والسلطات المختصة إلى اتخاذ التدابير العاجلة لتوفير الحماية الأمنية اللازمة للقاضي عمران جازم وأفراد أسرته ولجميع القضاة . وتثمن الهيئة الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز في متابعة هذه القضية، وتعبر عن تقديرها للإجراءات التي اتخذتها حتى الأن، مع التأكيد على أهمية مواصلة تلك الجهود حتى يتم ضبط المتهمين.
كما تعرب الهيئة عن رفضها واستنكارها لحملات التحريض والتحشيد التي تستهدف القاضي عمران جازم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما ما ينشره المتهم الرئيسي محمد عبدالواسع أحمد عبدالقادر السبئي ، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وما يصدر عن مؤيديه من دعوات ومواقف من شأنها تشجيع الإعتداءات أو عرقلة ضبط الجناة، وتطالب الجهات المختصة بتعقب كل من يثبت تورطه في التحريض أو
المساعدة أو إيواء المتهم أو تمكينه من الإفلات من العدالة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. وتؤكد الهيئة أن حماية القضاة واجب دستوري وقانوني وأن أي إعتداء أو تحريض ضدهم هو إعتداء على العدالة وسيادة القانون وتجدد تضامنها الكامل مع الزميل القاضي عمران جازم، مؤكدة ضرورة مواجهة هذه الجرائم بكل حزم حفاظاً على استقلال القضاء وهيبته.
صدر اليوم السبت
٢٦ محرم ١٤٤٨هـ
الموافق ٢٠٢٦/٧/١١م
والله من وراء القصد

نادي قضاة اليمن فرع / تعز

بسم الله الرحمن الرحيمينعى نادي قضاة اليمن، ببالغ الحزن والأسى، وفاة الأستاذ سقاف المحضار، رئيس نقابة الموظفين الإداريين...
04/07/2026

بسم الله الرحمن الرحيم

ينعى نادي قضاة اليمن، ببالغ الحزن والأسى، وفاة الأستاذ سقاف المحضار، رئيس نقابة الموظفين الإداريين في السلطة القضائية – عدن، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل النقابي وخدمة منتسبي السلطة القضائية.

لقد كان الفقيد مناضلاً صادقاً ومخلصاً، شهدت له ساحات العدالة بمواقفه المشرفة في الدفاع عن حقوق منتسبي السلطة القضائية، وسعيه الدؤوب لخدمة زملائه وتمثيل قضاياهم بكل مسؤولية وتفانٍ، تاركاً أثراً طيباً وسيرةً عطرة في نفوس كل من عرفه وعمل معه.

وبهذا المصاب الجلل، يتقدم نادي قضاة اليمن وجميع منتسبيه بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة، وإلى كافة أعضاء السلطة القضائية، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

بلاغ صحفيتلقّى نادي قضاة اليمن بقلقٍ بالغٍ نبأَ تعرُّض فضيلة القاضي عبدالله المصرعي ، عضو محكمة الاستئناف بمحافظة مأرب، ...
20/04/2026

بلاغ صحفي
تلقّى نادي قضاة اليمن بقلقٍ بالغٍ نبأَ تعرُّض فضيلة القاضي عبدالله المصرعي ، عضو محكمة الاستئناف بمحافظة مأرب، لمحاولة اغتيال جبانة، وذلك بإطلاق النار عليه أثناء استقلاله سيارتَه في أحد شوارع مأرب، وإصابة سيارته بوابلٍ من الرصاص، ولولا لطفُ الله لما نجا منها.
وإذ يُدين النادي هذه الجريمة الشنعاء، والاعتداء الغادر الذي يُشكّل جرائم حرابةٍ وقطعِ طريقٍ وشروعٍ في القتل، طالت أحدَ رجال العدالة؛ فإنه يطالب الجهات الأمنية والنيابية المختصة المسارعةَ إلى إلقاء القبض على الجناة، وتوفير الحماية الأمنية اللازمة للقاضي ولمقر إقامته، وتقديمهم إلى المحاكمة العاجلة.
كما سيتولى النادي المتابعةَ المباشرة لمجريات التحقيق حتى ينال الجناة جزاءَهم الرادع، ليكونوا عبرةً لكل من تُسوِّل له نفسه ارتكابَ جرائم تُخلّ بالأمن، وتتنافى مع قيم وطننا وموروث مدينة مأرب الحبيبة.
والله الموفق
صدر بتاريخ: 21 أبريل 2026

كما ورد بيان نقابي من منتسبي السلطة القضائية، حول حادثة اختطاف احد منتسبيه ، والنادي إذ يعلن تضامنه ودعمه يطالب بسرعة ال...
02/04/2026

كما ورد بيان نقابي من منتسبي السلطة القضائية، حول حادثة اختطاف احد منتسبيه ، والنادي إذ يعلن تضامنه ودعمه يطالب بسرعة التحقيق بالواقعة بشكل عاجل ويحمل السلطات الأمنية والقضائية القيام بواجبه وفقا للقانون
بيان نقابي وبلاغ للنائب العام

ان النقابة العامة لمنتسبي السلطة القضائية تدين وتستنكر عملية اختطاف أحد موظفي المحكمة التجارية م/عدن الموظف سند علي احمد علي سمنتر من قبل جماعة مسلحة واقتياده إلى جهة مجهولة منذ خمسة أيام

إن النقابة العامة لموظفي السلطة القضائية ترفع هذا البلاغ لمعالي النائب العام للتوجية لمن يلزم بمتابعة الأجهزة الأمنية للكشف عن هوية الخاطفين و مكان السجون الخارجة عن سلطة النظام والقانون
بغض النظر عن أي أخطاء صدرت من هذا الموظف إن صح ذلك فإن لديه قيادة مسئولة وجهات رقابية وادارة تحقيق ومجلس تأديب
فلا يحق لأي جهة كانت عسكرية أو مدنية محاسبة المخطئين وان تجعل من نفسها القاضي والجلاد وتجعل من نفسها المسئولة عن الجميع

إن النقابة العامة تدين فعل الاختطاف والعودة بالبلاد إلى الخلف مهما كانت المبررات ونطالب بالتحرك السريع وكشف الحقائق و من يقف وراء ذلك وتقديمهم للعدالة وإغلاق السجون الخاصة التي لا تخضع لسلطة الدولة والنظام والقانون

إن النقابة العامة لموظفي السلطة القضائية تطالب النائب العام والأجهزة الأمنية بتنفيذ اللوائح الامنية المنظمة لعمليات الاحضار القهري من قبل النيابة العامة وتنفيذ اللوائح الأمنية الرادعة بعدم السماح لأي طقم عسكري بالتحرك عشوائيا كلا على هواه و مزاجه الا بعد تنسيق مسبق وفقا ببلاغ عملياتي معمم وتشديد الإجراءات ومنع لبس الزي العسكري الا للعسكريين والقوات الأمنية ومنع حمل السلاح وتضييق الخناق على الخارجين عن النظام والقانون
حتى يستتب الأمن والامان ويعم الرخاء ان شاءالله

إن النقابة العامة لموظفي السلطة القضائية تدعو جميع المنظمات الحقوقية التظامن مع الموظف المختطف والمعتقل في سجون المعسكرات التي لا تخضع لسلطة الدولة ودولة النظام والقانون والضغط لإطلاق سراح الموظف المختطف بوجه السرعة

إن النقابة العامة لموظفي السلطة القضائية في انعقاد دائم ومستمر للضغط والمتابعة حتى يتم إطلاق سراح الموظف وعودته إلى أهله وذويه

اننا في نقابة الموظفين نعدكم اننا لن نهدأ ابدا وسوف نصعد إلى أعلى المستويات
حيث وكل الخيارات متاحة أمامنا مادام الموظف رهن الاختطاف والاعتقال المخالف لسلطة النظام والقانون

والله على ما نقول شهيد


صادر عن
النقابة العامة لموظفي السلطة القضائية
عدن
29/3/2026

بلاغ صحفي صادر عن نادي قضاة اليمن بشأن تضليل مقام الرئاسة و تمرير تعيينات عائلية لمستمعين في مخالفة صارخة لتوجيهات مجلس ...
04/02/2026

بلاغ صحفي صادر عن نادي قضاة اليمن بشأن تضليل مقام الرئاسة و تمرير تعيينات عائلية لمستمعين في مخالفة صارخة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي

بسم الله الرحمن الرحيم

يُعرب نادي قضاة اليمن عن استنكاره الشديد ورفضه القاطع لصدور القرار رقم (28) لسنة 2026م، القاضي بتعيين دفعة من خريجي المملكة المغربية بدرجة "وكيل نيابة". إن هذا القرار يمثل عملية تضليل مؤسسي كبرى استهدفت مجلس القيادة الرئاسي، ونسفت التوجيهات الصريحة بمنع تعيين أقارب المسؤولين، في سابقة تُعد الأشد خطورة على نزاهة القضاء اليمني، و مثلت مخالفة قانونية و جوهرية تمس استقلالية القضاء و نزاهة مبدأ التعيين وفق معايير الجدارة و الكفاءة ، و استغلالًا واضحًا للمناصب ، و تجاهل صارخ لمبادئ العدالة و تكافؤ الفرص .
ويكشف النادي للرأي العام وللقيادة السياسية و منتسبي السلطة القضائية الحقائق الكارثية الآتية :
• خديعة "مستمعي العدالة": إن هؤلاء المبتعثين تم إيفادهم بصفة "مستمعي عدالة" فقط، وهي صفة لا تمنح أي استحقاق علمي أو قضائي، ولم يخضعوا لأي برنامج دراسي يماثل معايير المعهد العالي للقضاء اليمني. إن رفع أسمائهم للرئاسة بوصفهم "خريجين" هو تزييف للواقع وتضليل لمقام الرئاسة.
وعلى النحو الآتي:
أولاً: مخالفة التوجيهات الرئاسية:
في تحدٍ سافر لسياسة مجلس القيادة الرئاسي القاضية بحظر تعيين أقارب المسؤولين من الدرجة الأولى، تم تمرير هذا القرار الذي يخدم تحديداً أبناء أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، مما يحول الوظيفة القضائية إلى "منحة عائلية" مهدرةً مبدأ تكافؤ الفرص.
ثانياً: اختزال التأهيل القانوني:
تم منح هؤلاء درجة "وكيل نيابة" بعد فترة اطلاع لا تتجاوز "عاماً واحداً"، وهي مدة لا تتصل بصلة بمعايير التأهيل المقرة في القانون اليمني لخريجي البعثات (سنتان)، مما يجعل تعيينهم باطلاً لعدم استكمال شروط الولاية القضائية، وحتى درجة "معاون نيابة" لا تُمنح لأمثالهم. وتجدر الإشارة إلى أن درجة "وكيل نيابة" يسبقها ثلاث درجات ، وهذا إذا افترضنا استحقاق المعينين للدرجة القضائية أصلاً.
ثالثاً: تجميد حقوق المستحقين:
في الوقت الذي يتم فيه ابتكار درجات لأبناء النفوذ، تظل حقوق وتسويات مئات القضاة الأكفاء محبوسة في أدراج المجلس منذ سنوات، في تعطيل متعمد للمواد (61، 62، 83) من قانون السلطة القضائية.

وعليه؛ فإن نادي قضاة اليمن يعلن الآتي:
أولاً: اعتبار القرار رقم (28) لعام 2026م منعدماً وباطلاً بطلاناً مطلقاً لابتنائه على تضليل ومعايير غير قانونية.
ثانياً: دعوة مجلس القيادة الرئاسي للتدخل العاجل لسحب هذا القرار ومحاسبة الجهات التي رفعت بيانات مضللة، وسرعة إعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى.
ثالثاً: يوجه النادي نداءً عاجلاً إلى كافة الهيئات القضائية والحقوقية ونقابة المحامين وكافة منظمات المجتمع المدني، لإعلان شجبهم لهذا التجاوز الخطير؛ فالأمر لم يعد متعلقاً بأشخاص، بل بـ "منظومة ومبادئ الدولة المؤسسية" التي تُعد السلطة القضائية رافعتها الأولى، وأي مساس بها هو مساس بكيان الدولة وهيبتها.
رابعاً: سيظل نادي القضاة الحصن المنيع ضد تحويل مرفق العدالة إلى إقطاعيات خاصة، وسيتخذ كافة الوسائل القانونية والنقابية لانتزاع الحقوق المهدورة.
إن القضاء الذي يُبنى على التضليل والمحسوبية لا يمكن أن يكون حارساً للعدالة.

صادر عن نادي قضاة اليمن
العاصمة المؤقتة عدن
الأربعاء، 4 فبراير 2026م

بسم الله الرحمن الرحيم بيان رقم (1) لعام 2026صادر عن نادي قضاة اليمن   يتابع نادي قضاة اليمن، عن كثب وباهتمام ومسؤولية، ...
31/01/2026

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان رقم (1) لعام 2026صادر عن نادي قضاة اليمن

يتابع نادي قضاة اليمن، عن كثب وباهتمام ومسؤولية، ما يجري على الساحة الوطنية، في مرحلة دقيقة يتطلع فيها اليمنيون إلى استعادة مؤسسات الدولة و بناء دولة قانون قائمة على سيادة الدستور، واستقلال القضاء، وترسيخ العدالة، ومكافحة الفساد، ودرء احتكار السلطة بالقوة ، الدولة التي ينشدها كل المواطنين و التي عمل النادي في كل المراحل على المطالبة بها .
وإذ يثمّن النادي التوجهات المعلنة لمجلس القيادة الرئاسي بإيلاء السلطة القضائية أولوية خاصة، والتعامل معها بوصفها شريكًا أساسيًا في إدارة الأزمات الوطنية وصون الاستقرار العام، باعتبار القضاء الضامن الحقيقي للحقوق والحريات، والركيزة التي لا يستقيم بدونها أي مشروع وطني أو تسوية سياسية مستدامة، فإنه يتطلع إلى ترجمة هذا التوجه إلى إجراءات عملية ومؤسسية تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح لاستعادة هيبة الدولة وتعزيز ثقة المجتمع.
وإذ يدرك القضاة حجم التحديات الراهنة وتعقيداتها، فإنهم يؤكدون أن أي مسار جاد للإنقاذ الوطني لا يمكن أن ينجح دون سلطة قضائية مستقلة، فاعلة، ومحايدة، قادرة على أداء دورها الدستوري في حماية الحقوق، وصون المال العام، وضمان خضوع الجميع للقانون دون تمييز.
ويشدد نادي قضاة اليمن على أن مدخل بناء الدولة المؤسسية يبدأ بإصلاح مؤسسة العدالة ذاتها، وفي مقدمتها مجلس القضاء الأعلى، بوصفه رأس الهرم القضائي والمسؤول الأول عن سلامة الأداء القضائي واستقلاله.
لقد عاشت السلطة القضائية خلال المرحلة الماضية أوضاعًا مقلقة اتسمت بتهميش العديد من القضاة، وإقصاء الكفاءات القضائية، وحرمان مستحق للترقيات، والعبث بالموازنات المخصصة للسلطة القضائية، وغياب التأمين الطبي اللائق الذي يحفظ كرامة منتسبيها ويوفر لهم الرعاية الصحية المناسبة، واستمرار ضعف الاهتمام بتحسين أوضاع الكادر الإداري القضائي رغم دوره الحيوي في انتظام العمل القضائي، فضلًا عن اختلال دور هيئة التفتيش القضائي وانحرافه عن مقاصده الرقابية والإصلاحية، إلى جانب وجود خلل جسيم في مدخلات المعهد العالي للقضاء وغياب المعايير المنضبطة في القبول والتأهيل، حتى غلبت المحسوبية واعتبارات الولاء غير المهني على معايير الكفاءة والاستحقاق. و كان ذلك نتيجة حتمية للتعيينات التي بُنيت على الولاء السياسي و لم تستند للمعايير الموضوعية في التعيين ، وهو واقع أضرّ بمكانة القضاء، وأضعف ثقة القضاة في مؤسساتهم، وانعكس سلبًا على صورة العدالة في نظر المجتمع.
وإن معالجة هذه الاختلالات لا يمكن أن تتحقق إلا بإعادة الاعتبار للسلطة القضائية كسلطة مستقلة دستوريًا، وتمكينها من إدارة شؤونها بعيدًا عن التأثيرات غير القضائية، وبما يعيد ترسيخ قيم النزاهة والحياد والكفاءة داخل مؤسساتها.
وانطلاقًا من مسؤوليته المهنية والوطنية، يؤكد النادي أن الانتقال إلى مرحلة جديدة يتطلب قرارات واضحة من مجلس القيادة الرئاسي — تحظى برعاية شعبية وإقليمية ودولية — وفي مقدمتها:
إعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى على أسس مهنية وقضائية خالصة، قوامها الكفاءة والنزاهة والخبرة والاستقلال، وبما يضمن إدارة القضاء بوصفه سلطة مستقلة لا تابعة، ويعيد الثقة بمؤسسة يفترض أن تكون حارسة للعدل وسيادة القانون.
ويؤكد نادي قضاة اليمن أن إصلاح القضاء ليس مطلبًا فئويًا ولا مدخلًا لتصفية الحسابات، بل شرطًا لازمًا لنجاح أي مشروع وطني، وضمانة أساسية لعدم انزلاق البلاد مجددًا إلى الفوضى واللاعدالة. كما يشدد على أن القضاء لا يمكن أن ينهض بدوره كشريك في بناء الدولة وإدارة الأزمات ما لم يعد الاعتبار لاستقلاله، وتُعالج اختلالات بنيته القيادية، وتُحصَّن أوضاع منتسبيه.
لافتًا إلى أن اللحظة الراهنة لا تحتمل التسويف أو المعالجات الشكلية، بل تستدعي قرارات مسؤولة تعيد للقضاء مكانته الطبيعية كسلطة ضامنة لا تابعة، وكأحد أعمدة الاستقرار وحماية الحقوق وسيادة القانون. وسيظل النادي داعمًا وسندًا لكافة الخطوات الرامية إلى تعزيز النزاهة والاستقلال الضامنين للحق والعدل، ومعبّرًا عن إرادة القضاة، وحارسًا للحريات القضائية.
والله وليّ التوفيق.
صادر عن نادي قضاة اليمن في العاصمة المؤقتة عدن ، يوم السبت الموافق 31/1/2026

شاركتُ اليوم القاضية رواء مجاهد القائم بأعمال رئيس نادي قضاة اليمن في اللقاء التشاوري الذي نظّمه فرع نادي قضاة عدن، بدعو...
29/01/2026

شاركتُ اليوم القاضية رواء مجاهد القائم بأعمال رئيس نادي قضاة اليمن في اللقاء التشاوري الذي نظّمه فرع نادي قضاة عدن، بدعوة كريمة من قيادة قضاة عدن.

وبدورها القت كلمة أكدت فيها بأن التغيير الحقيقي لا يُفرض من الخارج، بل يبدأ منّا من اوساط القضاة وتضمنت الكلمة المحاور التالية:

أولًا: القضاء بيتنا.

القضاء هو بيتنا جميعًا، ومسؤولية الحفاظ عليه مسؤولية جماعية. وهو ليس بيتًا من حجارة، بل بيت من قيم وعدالة ومسؤولية، وعهد بيننا وبين الله قبل أن يكون بيننا وبين الناس. فقد جعلنا الله خلفاء في أرضه لإحقاق الحق وصون هيبة القضاء وهيبة العدالة، ومن هنا فإن حماية السلطة القضائية وإصلاح منظومتها ليست قضية مهنية فحسب، بل مسؤولية أخلاقية وشرعية.

ثانيًا: واقع القضاء اليوم.

يمرّ القضاء اليمني اليوم بأشد مراحله قتامة، وربما الأسوأ في تاريخه، نتيجة سوء الإدارة وسوء الأداء، وغياب الرؤية والخطط والاستراتيجيات. لا حقوق محفوظة، ولا حماية مؤسسية، ولا كرامة مؤسسية. وقد انعكس ذلك على الثقة المجتمعية، التي تكاد تكون منعدمة؛ فحين يُسأل المواطن عن القضاء، تكون الإجابة جاهزة ومؤلمة: “قضاء فاسد”، وتُختزل صورة القاضي ظلمًا وتشويهًا.

ثالثًا: خطر التسييس :

لا بد من حماية القضاء من التسييس، لا سيما مع مجاهرة بعض أعضاء مجلس القضاء الأعلى بانتماءاتهم السياسية وتصريحاتهم بالعمل تحت مظلة مكوّن سياسي معين. القضاء يجب أن يكون قضاءً أمينًا، مستقلًا، غير تابع، حاملًا للحقوق والحريات، لا أداة بيد أي طرف. والقاضي يجب أن يقف على مسافة واحدة من الجميع، لا أن يعلن ولاءه لهذا أو ذاك. وما شهدناه في المرحلة الماضية من سجون سرية، واعتقالات خارج إطار القانون، ووقوف المظلومين على أبواب القضاء والنيابة العامة دون إنصاف، وصمت القضاء أو تغطيته للانتهاكات، كان نتيجة مباشرة لهذا التسييس والانحراف.

رابعًا: الحقوق والمعيشة
نثمّن ونشكر كل الجهود في دعم القضاء ، و دعم مسار الإصلاح. لكننا في الوقت ذاته نؤكد على ضرورة هيكلة الأجور ضمن موازنة السلطة القضائية .
وفي ملف التطبيب، لا نقبل بمنطق التمييز بين منتسبي السلطة القضائية. ما يُقرّ لقيادة القضاء يجب أن يُقرّ لبقية القضاة، فنحن سواء في المرض والكرامة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: “لو أن بغلة عثرت في العراق لخشيت أن يُسأل عنها عمر”.
خامسًا: التقدير والمطالب
نوجّه الشكر لفضيلة القاضي محسن طالب، رئيس مجلس القضاء الأعلى، على جهوده الواضحة في إيصال المكرمة لمنتسبي السلطة القضائية، ونتطلع إلى استمرار هذه الجهود، لا سيما في إعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى بشخصيات كفؤة، نزيهة، ذات خبرة، وغير خاضعة للتجيّر أو الاصطفاف السياسي.
وفي تصريح لها أكدت القاضية إلى ضرورة حشد الجهود والتفاف القضاة حول بعضهم وكل الأيادي البيضاء لتعزيز استقلال القضاء والقضاة على حد سواء

Address

شارع الدائري الغربي جوار مكتبة الجيل الجديد
صنعاء اليمن

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الصفحة الاخبارية لنادي القضاة اليمني posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to الصفحة الاخبارية لنادي القضاة اليمني:

Shortcuts

Share