النقابة المستقلة لعمال الزراعة في الأردن

30/04/2026

بمناسبة الأول من أيار – يوم العمال العالمي

- كتلة الوحدة العمالية تؤكد على مطالبها بسحب التعديلات المقدمة على قانون الضمان الاجتماعي.
- وتدعو إلى رفع القيود المفروضة على النقابات العمالية لتمكين العمال من التصدي للأزمات المعيشية والديمقراطية.
- وتحيي الطبقة العاملة الفلسطينية الرازحة تحت نير القهر والاحتلال.

يا أبناء الطبقة العاملة الاردنية:
تأتي ذكرى الأول من أيار هذا العام في الوقت الذي تعيش فيه الطبقة العاملة الأردنية أسوأ ازماتها المعيشية، والديمقراطية، وذلك بسبب التدهور المتواصل والحاد لمراكز الإنتاج الصناعي والزراعي في البلاد وما رافقها وتبعها من انخفاض قيمة الأجور في مواجهة ارتفاع نسبة الغلاء، وتراجع الضمانات الحياتية، وما يشهده المجتمع الأردني من ارتفاعات متواصلة في نسب الفقر والبطالة منذ اعتماد استراتيجيات غير تنموية وتابعة لمراكز رأس المال المالي العالمي وانتهاج سياسة تحرير الأسواق وبرنامج التخاصية وفتح الطريق أمام الرساميل الاجنبية واغراق البلاد بالمديونية وتقويض الأسس الإنتاجية التي تقوم عليها الدولة الوطنية المستقلة.
لقد تجسدت هذه التوجهات من خلال التطبيق الحرفي لسياسات منظمة التجارة الحرة ورهن الموارد الطبيعية للبلاد لصالح ما يُسمى (الشريك الاستراتيجي) وبرنامج التصحيح الهيكلي خدمة لرأس المال المالي العالمي وهكذا فقد حلّ الاتجار بالأسهم والعقارات والمضاربات المالية بديلاً عن استثمار الموارد وعائداتها في القطاعات الانتاجية مما أدى الى تآكل الشرائح الوسطى لارتباطها بالقطاعات المنتجة وتفاقم ظاهرتي الفقر والبطالة واتساع الفجوة في الدخول وتباطؤ النمو ثم دخول البلاد في أزمات مالية مركبة أفضت الى تفاقم أزمة المديونية واستحواذ خدمة الدين على النسبة الأعظم من نفقات الموازنات العامة.
ولامعان الحكومة في هذا النهج ووصول الاقتراض الخارجي الى نقطة حرجة نسبة الى الناتج المحلي فقد لجأت الى الاقتراض من صندوق استثمار الضمان الاجتماعي والبنوك المحلية وهو من أسباب الاختلالات الهيكلية المالية التي دفعت الحكومة الى التقدم بمشروع التعديلات على قانون الضمان للعام 2026 ليسهل عليها استمرارية الاقتراض على حساب المؤمن عليهم. في هذا السياق قدمت كتلة الوحدة العمالية جهداً مميزاً جنبا إلى جنب مع القوى الوطنية والعمالية الأخرى مستندة إلى رفض شعبي واسع، وذلك بهدف التصدي للتعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الضمان الاجتماعي، سواء من خلال عقد المنتديات والمشاركة في الحوارات الوطنية والنيابية وإصدار المذكرات، والبيانات.. الخ.
لقد كان أجدر بالحكومة، ان تراجع السياسات الاقتصادية التي أدت الى حالة التدهور الاقتصادي والمعيشي التي تعيشها البلاد وان تلتزم بما أعلنته مراراً وتكراراً حول ضرورة الاعتماد على الذات وتقوية دعائم الاقتصاد الوطني والتحرر التدريجي من قيود مراكز الرأسمالية العالمية التي لا تمتلك سوى وصفات وسياسات تفكيك المجتمعات ورفع الدعم عن المواد الأساسية وإنهاك العمال والفقراء بمزيد من الضرائب ورفع أسعار المواد الأساسية.
في هذا السياق وتوافقاً مع هذه السياسات الاقتصادية أمعن هذا النهج ببرامج استهدفت تكييف القوانين بالتعديلات على نظام الخدمة المدنية والموارد البشرية وقانون العمل والتعدي على الحريات ومصادرة الحريات النقابية والتضييق على الاتحادات والنقابات العمالية والمهنية لقطع الطريق على الطبقة العاملة والقوى الاجتماعية الحية لتأخذ دورها على الصعيد الوطني والاجتماعي لموقعها في الانتاج كموحد لكافة مكونات المجتمع.
يا أبناء الطبقة العاملة الأردنية:
لم يبقى امام مراكز احتكار رأس المال العالمي المهيمن الا الدفاع عن نفسه من خلال العسكرة واشعال النزاعات العالمية لأنها لم تعد قادرة على المنافسة بالأدوات التقليدية في السوق العالمي للهيمنة على الموارد الطبيعية وتحللها من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل والعمال وعلى الضفة الأخرى تشهد العديد من المجتمعات في الدول الرأسمالية نفسها نهوضاً عمالياً واسعاً وانحياز نقابات عمالية عالمية للحقوق الوطنية والانسانية وهذا يتطلب من الطبقة العاملة الأردنية النهوض للدفاع عن حقوقها المعيشية والديمقراطية، المغيبة منذ عشرات السنين، وصولاً الى استعادة دورها النقابي والديمقراطي المصادر وحقها في التصدي لسياسات التبعية المدمرة.
في هذه المناسبة تتوجه كتلة الوحدة العمالية بخالص التقدير والاعتزاز إلى الطبقة العاملة الفلسطينية وحركتها المنظمة، وتضم صوتها إلى أصوات احرار العرب والعالم للمطالبة بالأفراج عن العمال الاسرى، وتمكين الشعب الفلسطيني من بناء اقتصاده الوطني ليعيش أبناؤه حياه حرة وكريمة.

عاش الأول من أيار
عاشت الطبقة العاملة الأردنية
عاش التضامن العالمي والأممي
الأول من أيار 2026
كتلة الوحدة العمالية
لحزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد"

30/04/2026

دعوة عامة للمشاركة في ندوة نقاشية بمناسبة الأول من أيار
تتشرف اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الشعبية الأردنية
بدعوتكم لحضور الندوة النقاشية التي ستقيمها
بمناسبة عيد العمال العالمي
وذلك يوم الاحد القادم الموافق 3 / 5 / 2026 الساعة السادسة مساءً
في مقر حزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد"
عمان شارع الجليل – عمارة رقم 116
اهلا وسهلا

30/04/2026

في الأول من أيار:
لن يحرر العمال غير العمال، ولا بديل عن حق العمال في التعددية وحرية التنظيم النقابي، وكل عام وعمال العالم إلى الأمام.

29/04/2026

28/04/2026

نقابة عمال الزراعة في الأردن تحتفل ب الاول من أيار عيد العمال العالمي، الساعة الخامسة يوم الجمعة القادم في بيت احد العمال في الأغوار.

14/04/2026

تصريح صحفي
حول تأجيل النظر في مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل

تحت وطأة الضغط الشعبي والبرلماني، صدر قرار الحكومة (بتأجيل النظر في مشروع قانون الضمان المعدل)، والذي كان مقرراً طرحه والتصويت عليه اثناء انعقاد الدورة النيابية الحالية والتي ستنتهي مدتها بتاريخ 26 / 4 / 2026م.
اننا في الوقت الذي نعبر فيه عن ارتياحنا للقرار، خصوصاً بعد ان قدمت معظم القوى السياسية والاجتماعية والكتل البرلمانية مواقفها المعارضة بشدة للتعديلات وفقاً لمعطيات وأسباب ذات صلة بالدفاع عن المصالح المعيشية لغالبية المواطنين، فإننا ندعو الحكومة إلى استخلاص الدروس وأخذ الاعتراضات المشار لها اعلاه ضمن التعديلات، والتوقف عن اعتماد آليات اتخاذ القرار ضمن دوائر ضيقة، وبعيداً عن مصالح الغالبية العظمى من أبناء وبنات الشعب الأردني.
وحتى لا يتكرر هذا الخطأ نفسه في التعديلات المتوقعة على قانون الإدارة المحلية، والذي ستقدمه الحكومة لمجلس النواب في دورته العادية الحالية حسب ما نشر، فإننا ندعو إلى اجراء حوار وطني جاد على آسس منهجية مع جميع القوى السياسية والاجتماعية، قبل تقديم تعديلات الحكومة على القانون، والاخذ بالاعتبار والجدية المطلوبة حصيلة التجارب والملاحظات في صياغة وإقرار التعديلات على قانون الإدارة المحلية.

13 / 4 / 2026
اللجنة التحضيرية
للجبهة الوطنية الشعبية الاردنية

13/04/2026

في تصريح صحفي
الكتلة: تأجيل النظر بمشروع قانون الضمان الاجتماعي يضع
الحكومة أمام مسؤوليتها في معالجة الاختلالات

جددت كتلة الوحدة العمالية مطالبتها الحكومة بتحمل مسؤوليتها بعد قرارها بتأجيل النظر بمشروع قانون الضمان الاجتماعي للعام 2026 بصفتها الضامنة لديمومة مؤسسة الضمان لما تمثله المؤسسة من ركيزة اقتصادية واجتماعية أساسية لمؤسسات الدولة.
لأن تمثيل الحكومة في مجلس ادارة الضمان والمجالس الأساسية (مجلس صندوق استثمار الضمان، ومجلس ادارة التأمينات) جاء بحكم ضمانتها المالية والقانونية.
ان هذا يتطلب من الحكومة بالتقدم بمشروع قانون جديد يعالج الاختلالات بما يعزز الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية تتحمل الحكومة جزءاً من تبعاته المالية من الموازنات العامة مما يستوجب على الحكومة التحرر من توصيات واملاءات صندوق النقد الدولي.

13/4/2026
كتلة الوحدة العمالي
في حزب الشعب الديمقراطي الاردني

29/03/2026

لجنة عاملات الزراعة، بعد العمل في جني العكوب اليوم، يتم تنظيفه لبيعه.

28/03/2026

في الذكرى (58) لمعركة الكرامة المجيدة: استخلاص الدروس والعبر

نستذكر في هذه الأيام معركة الكرامة، بما جسّدته من روح نضالية عالية في الوطن العربي؛ حين خاض الجيش العربي الأردني وحركة المقاومة الفلسطينية معركة بطولية مميزة أعادت الاعتبار للروح الكفاحية في مواجهة السياسات التوسعية لقوات الاحتلال الصهيوني. ولا مجال للمقارنة من حيث المناخات السياسية والروح القتالية التي كانت سائدة؛ فالمقارنة هنا ليست زمنية فحسب، بل تمتد إلى المفاهيم والرؤى السياسية والوطنية. فقد كانت هناك رؤية واضحة تحدد من هو العدو ومن هم الحلفاء الطبيعيون، قبل أن تشوه المفاهيم، فتُوصم المقاومة بـ«الإرهاب» ويُعاد تعريف الأعداء كـ«حلفاء»، وتُعاد صياغة التحالفات في مواجهة دول وقوى تقاتل العدو الصهيوني.
كانت الأنظمة العربية تستمد جزءاً أساسياً من شرعيتها من مدى دعمها للقضية الفلسطينية وقدرتها على مواجهة المشروع الصهيوني الاحلالي. وفي إطار وحدة المصير المشترك.
غير أن اتفاقيات كامب ديفيد، وأوسلو، ووادي عربة، فتحت الأبواب على مصاريعها أمام سياسات التطبيع السياسي والاقتصادي والأمني مع العدو الصهيوني، وترافق ذلك مع تعمّق الارتباط بالبنية الأمنية والعسكرية الأميركية في المنطقة، التي تحولت الى عبء على الدول العربية بدلا من ان تشكل حماية لها. ومع المرحلة اللاحقة لما سُمّي بـ«السلام الإبراهيمي»، باتت غالبية الحكومات العربية أكثر اندماجاً في تحالفات إقليمية ودولية، في ظل عجز واضح عن وقف حرب الإبادة والتطهير العرقي في فلسطين، وفي القلب منها غزة والضفة الغربية.
ما يجري اليوم يكشف الفجوة العميقة بين «نهج الكرامة» من جهة و«خيار كامب ديفيد وأوسلو ووادي عربة» من جهة أخرى، ويعبّر عن صراع بين مشروعين: أحدهما يقوم على حماية السيادة الوطنية والكرامة، والآخر على الارتهان والتبعية. لقد راهن من تخلّوا عن نهج المقاومة على «الراعي الأميركي»، لكن الوقائع أظهرت عُقم هذا الرهان، في ظل انحياز هذا الراعي الواضح للكيان الصهيوني والتداعيات المدمّرة التي طالت أكثر من دولة عربية.
أما الواقع الراهن، وبعد أكثر من ثلاثة عقود على أوسلو ووادي عربة، فقد أثبت أن «الضمانات» كانت وهماً، وأن الاحتلال لم يلتزم بالاتفاقيات (التي نرفضها) لأنه لم يكن مُجبراً على تحمل كلفٍ حقيقية بموجب نصوصها.
وفي ضوء ما تكشفه التحولات الدولية والإقليمية، بما في ذلك أولويات الولايات المتحدة الأمريكية التي تضع حماية الكيان الصهيوني في صدارة حساباتها وأولوياتها، يبرز سؤال جوهري: هل أن ما يجري يشكّل درساً تاريخياً لمن راهنوا على خيارات أثبتت فشلها؟
خلاصات ودروس استراتيجية:
1- بلورة عقيدة أمنية قومية مشتركة تقوم على إدراك طبيعة الصراع مع المشروع الصهيوني بوصفه صراعاً وجودياً، وإعادة تعريف المقاومة كخط دفاع أول لا كعبء أمني.
2- إن مخاطر تصفية القضية الفلسطينية، بما في ذلك التهجير والاستيطان، تشكّل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي، خصوصاً لدول الطوق، ما يستدعي مقاربة تكاملية تنطلق من وحدة المصير ومواجهة اطماع المشروع الصهيوني التوسعية.
3- الظهير الشعبي كأداة ضغط: يمكن للكتلة الشعبية أن تشكّل عنصر قوة في مواجهة الضغوط الامريكية والتهديدات الصهيونية، إذا ما جرى توظيفها سياسياً بدل كبحها وتقييد حريتها. وعليه فأن تحويل الغضب الشعبي كقوة للدولة لتعزيز موقفها في مواجهة الاحتلال ولإعادة بناء قدراتها بالإستناد إلى قاعدة داخلية فاعلة، هي أولوية وطنية قصوى.
4- كسر التبعية الاقتصادية: لا يمكن بناء إرادة سياسية مستقلة دون تقليص التبعية وصولاً إلى إنهائها، وتفعيل أدوات القوة العربية (الموارد، الموقع، الأسواق، والإرث الحضاري) لفرض معادلات جديدة، بدلاً من الاكتفاء بالسعي إلى تسويات غير متكافئة.
إن استحضار معركة الكرامة لا يهدف إلى استعادة لحظة تاريخية مضت، بل إلى إعادة الاعتبار لمنهجٍ في التفكير والفعل السياسي، يقوم على الربط بين الإرادة الشعبية والقدرة الميدانية والاستقلال في القرار الوطني. فقد أثبتت التجربة أن موازين القوى لا تُعدَّل بالرهان على الخارج أو بالاستناد إلى وعودٍ دولية، بل ببناء عناصر القوة الذاتية وتفعيلها في إطار مشروع تحرري واضح.
إن ما يجري من عدوان إمبريالي–صهيوني على إيران والبلدان العربية يُعبّر عن طبيعة الصراع الرئيسي في المنطقة، وهو صراع يستهدف الإمساك بشروط الهيمنة الكاملة على منطقتنا بثرواتها وموقعها الاستراتيجي فائق الأهمية، وتمكين العدو الصهيوني من فرض مشروعه التوسعي، بما في ذلك تصفية القضية الفلسطينية والتوسع في مختلف الاتجاهات، ولا سيما نحو دول الطوق، مستفيداً من حالة التمزق العربي والتبعية للخارج.
وعليه، فإن الدرس الأعمق يتمثل في أن استعادة الفعل العربي المؤثر يمرّ عبر إعادة تعريف الأولويات، وبناء مقاربة شاملة تتكامل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والشعبية، بما يعيد الاعتبار لمفهوم السيادة الوطنية، ويضع حداً لحالة الارتهان والتبعية . فإما أن يُعاد بناء المشروع العربي النهضوي على قاعدة الكرامة والمقاومة، وإما أن يستمر التراجع وتآكل الحقوق.
بهذا المعنى، تبقى الكرامة معياراً لا يُقاس بالماضي، بل يُختبر في الحاضر ويُصاغ للمستقبل.
الفخر والعزّة لشهداء الكرامة الأبرار
والنصر حليف الشعوب المدافعة عن حقوقها وكرامتها

21 آذار 2026
اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الشعبية الأردنية

1

28/03/2026

اجتماع عمال الزراعة اليوم لمناقشة اللائحة الداخلية للجان عمال الزراعة، وتأثير حرب الإقليم على العاملين في قطاع الزراعة.