مناخ - Munakh

  • Home
  • مناخ - Munakh
Website Contact the organization

مناخ - Munakh مبادرة للتوعية بأخطار التغير المناخي
والدفاع عن الحقوق البيئية في مصر

بالتزامن مع قرار الحكومة المصرية بتشجير الطريق الدائري وعدد من المحاور والطرق الرئيسية تعيد مبادرة مناخ نشر فوائد زراعة ...
09/09/2026

بالتزامن مع قرار الحكومة المصرية بتشجير الطريق الدائري وعدد من المحاور والطرق الرئيسية تعيد مبادرة مناخ نشر فوائد زراعة الأشجار على الإنسان والبيئة

كيف تفيدنا الأشجار؟

1- عزل الكربون/تقليص الكربون.

الأشجار بالإضافة الى العناصر الخضراء الأخرى، تمتص وتخزن ثاني أكسيد الكربون من الهواء على المدى الطويل.

ونتيجة لذلك، فإنها تعمل بكثافة على تقليل الكمية الإجمالية للغازات الدفيئة وملوثات الهواء في الغلاف الجوي، وبالتالي تخفيف الآثار السلبية.

2- تقليل هدر/جريان مياه الأمطار.

تقلل الأشجار الحضرية من جريان مياه الأمطار من خلال التقاط وتخزين الأمطار في المظلة وإطلاقها في الغلاف الجوي من خلال عملية التبخر.

تقلل هذه العملية من كمية جريان مياه الأمطار والملوثات التي تصل إلى المياه المحلية، مما يحسن جودة مجرى المياه وصحة مستجمعات المياه. وبالتالي، قد تقلل الأشجار الحضرية من الضغط على أنظمة الصرف الحالية، وبالتالي تقليل الحاجة إلى صيانتها وترقيتها.

3- تنقية المياه.

تعتبر الأشجار واحدة من أكثر الوسائل فعالية للمحافظة على جودة وكفاءة المياه.

حيث تعمل الأشجار على تصفية الرواسب والملوثات الأخرى من خلال الستائر الخاصة بهم ومن خلال التربة قبل أن تصل المياه إلى مصدر، مثل مجرى مائي أو بحيرة أو نهر.

ارتبطت الغابات الحضرية بشكل مباشر بتكاليف معالجة مياه الشرب؛ كلما زاد عدد الغابات بالقرب من أحواض الأنهار، انخفضت تكلفة معالجة تلك المياه.

4- تنظيم ومراقبة الطعام.

الأشجار الحضرية تعمل كإسفنجة طبيعية، حيث تعمل على تجميع مياه الأمطار في مظلاتها وجذورها، ثم بعد ذلك تقوم بإطلاقها ببطء في جداول ومجرى الأنهار.
لذلك تعتبر الأشجار وسيلة هامة جدا في تخزين وإدارة المياه خاصة خلال ذروة هطول كميات كبيرة من الأمطار، بالتالي تساعد على عمل التوازن الغذائي وتنظيم عملية الزراعة وتجنب غرق المحاصيل.

5- عناصر جمالية.

المرضى الذين تتاح لهم فرصة الحصول على غرف تطل على الحدائق، المسطحات الخضراء، والسهول المفتوحة تتاح لهم فرصة الاستشفاء بشكل أسرع، ويستهلكون كميات أقل من الأدوية ويعانون من مضاعفات أقل.
تفيد أبحاث ودراسات أخرى، بأن هؤلاء المرضى تكون لديهم فرصة الاستشفاء والخروج من المشفى بشكل أسرع من غيرهم ممن لم تسنح لهم فرصة الحصول على اطلالة لحدائق في غرفهم.

6- تقليل التلوث الضوضائي/ تقليل الضوضاء.

الأشجار التي يتم زراعتها في الشارع تعمل كحماية، للمشاة والسكان ومسارات الدراجات على الطرق الوعرة، من الضوضاء. ويعمل هذا بالتبعية على تقليل التوتر وبالتالي تحسين الصحة النفسية والعقلية.

7- تحسين كفاءة وجودة الهواء.

تعمل الأشجار على تحسين جودة الهواء من خلال امتصاص الملوثات كالأوزون، وثاني أكسيد النيتروجين، الأمونيا والجسيمات، بالإضافة الى جزئيات الكربون.
ترتبط أيضا زيادة كثافة الأشجار في الشوارع على انخفاض معدلات انتشار الربو.

8- تقليل تأثير الجزر الحرارية.

تبخر الماء وتظليل الشارع والمباني يساعد على التخفيف من حدة آثار الجزر الحرارية في المساحات الحضرية، وبالتالي تحسين من شعور الانسان بالراحة الحرارية وتقليل مخاطر الإصابة بضربات الشمس وبالتالي تقليل التكاليف المبذولة في طاقة التبريد.

9- تأثير البرودة "تقليل درجات الحرارة"

من خلال اتباع استراتيجية زراعة الأشجار في المدن فان ذلك يساعد على توفير ما يصل الى 50% سنويا من تكاليف المكيفات الهوائية.

10- حماية من الرياح.

يمكن أن يساعد صف الأشجار التي يتم زراعتها على تعزيز اتجاه الرياح المحببة/السائدة ، وعلى تعزيز اكتساب الطاقات الشمسية للمباني المحمية خلال فصل الشتاء، وتساعد هذه العملية على توفير ما يصل الى 15٪ من الطاقة المستهلكة لتدفئة مباني المكاتب.
وأيضا يساعد زراعة الأشجار على تعزيز الراحة الحرارية لدى المشاة.

11- اثراء وزيادة النوع/التنوع.

الأشجار الحضرية توفر موطنا امنا لمجموعة متنوعة من الحياة البرية الحضرية، مما يتيح لعامة الناس بمشاهدة الحياة البرية في محيطهم الحضري.

12- زيادة الاقبال على الشوارع الرئيسية.

حين تتوفر الأشجار والمساحات الخضراء في الشوارع الرئيسية يعزز هذا أن يتدفق الناس بغرض الشراء في المناطق التجارية التي تحتوي على مظلات شجرية عالية الجودة، مما يعني المزيد من الاقبال على السلع والخدمات.

13- زيادة قابلية المشي واحساس بالانتماء للمكان..

يمكن للأنشطة مثل الزراعة والري والمشي تحت ظلال الأشجار أن يقلل بشكل كبير من العزلة الاجتماعية وبالتالي تعزيز تجربة سكان المناطق الحضرية مع زيادة وعيهم البيئي.

#مناخ

بالتزامن مع قرار الحكومة المصرية بتشجير الطريق الدائري وعدد من المحاور والطرق الرئيسية تعيد مبادرة مناخ نشر  س و ج عن ال...
09/09/2026

بالتزامن مع قرار الحكومة المصرية بتشجير الطريق الدائري وعدد من المحاور والطرق الرئيسية تعيد مبادرة مناخ نشر س و ج عن المناخ

ما هي أكثر المناطق والمدن المصرية المعرضة لخطر قطع الأشجار؟

أكتر مناطق في مصر معرضة لتغير المناخ هي مناطق الدلتا والسواحل الشمالية على البحر الأبيض المتوسط، زي الإسكندرية، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، دمياط، كفر الشيخ، شمال سيناء، الشرقية، الغربية، والدقهلية.

الأبحاث بتقول إن مستوى سطح البحر بيزيد كل سنة، اللي بيهدد بغرق دول المحافظات دي وبالتالي غرق كل المسطحات الزراعية فيها.

#مناخ

بالتزامن مع قرار الحكومة المصرية بتشجير الطريق الدائري وعدد من المحاور والطرق الرئيسية تعيد مبادرة مناخ نشر بيان ﻗطﻊ اﻷﺷ...
08/09/2026

بالتزامن مع قرار الحكومة المصرية بتشجير الطريق الدائري وعدد من المحاور والطرق الرئيسية

تعيد مبادرة مناخ نشر بيان ﻗطﻊ اﻷﺷﺟﺎر ﺗﺣت ﻣﻌﺎول إزاﻟﺔ ﺗرام اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ

-

ﺗﺳﺗﻧﻛر اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت ﻗطﻊ اﻷﺷﺟﺎر اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻣﺣطﺎت ﺗرام اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ. ھذه اﻟﺧطوة ﺟزءا ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﻠﯾص اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺧﺿراء ﻓﻲ ﻋﻣوم اﻟﺑﻼد.

ﺗﺗﻌدد اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻣﺎ ﺑﯾن ﻏﻠق ﺣداﺋق ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻣﺑرر "ﺗطوﯾرھﺎ"، وﻗطﻊ أﺷﺟﺎر ﺑﻌﺿﮭﺎ ﯾﻛون ﺗﺎرﯾﺧﻲ وﻣﻌﻣر ﻣﻧذ ﻋﺷرات اﻟﺳﻧﯾن ﻛﻣﺎ ھو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻷﺷﺟﺎر اﻟﻣﺟﺎورة ﻟﻠﺗرام، واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻠﻌب دورا ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ
ﻋن وﺳﺎﺋل اﻟﻣواﺻﻼت واﻟﻧﻘل ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ. ﺑﺧﻼف ﻛوﻧﮭﺎ ﺟزء ﻣن ھوﯾﺔ اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻣوﺟودة ﻓﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ طول ﺷرﯾط ﺗرام اﻟرﻣل. ﯾﺑدأ ھذا اﻟﺧط ﻣن ﻧﻘطﺔ اﻧطﻼﻗﮫ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل اﻻﺳم ﻧﻔﺳﮫ "ﻣﺣطﺔ اﻟرﻣل" وﺣﺗﻰ "ﻓﯾﻛﺗورﯾﺎ" ﺷرق اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣرورا ﺑـ 24 ﻣﺣطﺔ. ﯾﺑﻠﻎ طوﻟﮭﺎ 13.2 ﻛﯾﻠو ﻣﺗر.

ﺗﺗزاﻣن إزاﻟﺔ اﻟﺗرام وھدم ﻣﺣطﺎﺗﮫ وﺑﯾﻊ ﻋرﺑﺎﺗﮫ وﻗﺿﺑﺎﻧﮫ، ﻣﻊ ﻗطﻊ اﻷﺷﺟﺎر اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﮫ. وﯾﺄﺗﻲ ھذا اﻟﺗزاﻣن ﻟﯾﻛﺷف واﻗﻊ ﻣﺷروع "اﻟﺗﺣدﯾث" ﻟﻣﻛون ﺗراﺛﻲ، أدﻋت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﮭور اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻧﯾﺗﮭﺎ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﮫ. ﻟﻛﻧﮭﺎ ﺗزﯾل ﺑﻧﯾﺗﮫ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﺗﺑﺎﻋﺎ، ﺑﻣﺎ ﯾﺣول دون ﺗﺻور ﻛﯾف ﺳﯾﻌﺎد ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري ﻟﻺﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﻛل ھذه اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ وﻟﯾس ﻓﻘط ﻋرﺑﺎت اﻟﺗرام اﻷزرق وﺣدھﺎ.

ﻛﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ اﻟﺗرام، زﯾﺎدة ﻧﺳب اﻟﺗﻠوث ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﺑﻌد ﺧروج اﻟﺗرام ﻋن اﻟﺧدﻣﺔ واﺳﺗﺑداﻟﮫ ﺑﻌرﺑﺎت وأﺗوﺑﯾﺳﺎت أﻛﺛر ﺗﻠوﺛﺎ. وﻣﻊ إزاﻟﺔ اﻷﺷﺟﺎر، ﯾﺗوﻗﻊ ﺗﺿﺎﻋف ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻠوث أﻛﺛر وأﻛﺛر، ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ إطﺎر أزﻣﺔ ﺗﻐﯾر ﻣﻧﺎﺧﻲ ﻣﺗﺻﺎﻋدة.

وﺗﺄﺗﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﺿﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣدن ﺳﺎﺣل اﻟﺑﺣر اﻷﺑﯾض اﻟﻣﺗوﺳط اﻷﻛﺛر ﺗﻌرﺿﺎ ﻟﺧطر اﻟﻣﻧﺎخ، ﻟﯾس ﻓﻘط ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻟﻐرق، وإﻧﻣﺎ أﯾﺿﺎ ارﺗﻔﺎع ﻧﺳب اﻟﻣﻠوﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺳد ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻷراﺿﻲ ﻟﻠزراﻋﺔ واﻟﺑﻧﺎء. ﻟذا ﯾﻌﺗﺑر ﻗطﻊ اﻷﺷﺟﺎر ﻓﻲ ھذه اﻟﻠﺣظﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻗﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﺧﺿراء واﻟﺗﻲ ﺳﺗدﻓﻊ اﻟﻔﺋﺎت اﻷﺑﺳط اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺿرر اﻷﻛﺑر ﻓﯾﮭﺎ.

إن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺣﯾث ﻗطﻊ اﻷﺷﺟﺎر وﺗﻘﻠﯾص اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺧﺿراء ھﻲ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت واﺿﺣﺔ ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎدة (45) ﻣن اﻟدﺳﺗور واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ "ﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ ﺑﺣﺎرھﺎ وﺷواطﺋﮭﺎ وﺑﺣﯾراﺗﮭﺎ وﻣﻣراﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ وﻣﺣﻣﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، وﯾﺣظر اﻟﺗﻌدى ﻋﻠﯾﮭﺎ، أو ﺗﻠوﯾﺛﮭﺎ، أو اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ، وﺣق ﻛل ﻣواطن ﻓﻰ اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﮭﺎ ﻣﻛﻔول، ﻛﻣﺎ ﺗﻛﻔل اﻟدوﻟﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺧﺿراء ﻓﻰ اﻟﺣﺿر، واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺛروةاﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ واﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ واﻟﺳﻣﻛﯾﺔ، وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌَرض ﻣﻧﮭﺎ ﻟﻼﻧﻘراض أو اﻟﺧطر، واﻟرﻓق ﺑﺎﻟﺣﯾوان، وذﻟك ﻛﻠﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذى ﯾﻧظﻣﮫ اﻟﻘﺎﻧون"

ﺗؤﻛد اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت دﻋﻣﮭﺎ اﻟﻛﺎﻣل ﻟﺣﻘوق اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﺳﻛﻧدرﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺻﺣﺔ واﻟﺗﻧﻘل اﻵﻣن، وﻛذﻟك اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، واﻟذي ﺗﺷﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻗطﻊ اﻷﺷﺟﺎر وإزاﻟﺔ اﻟﺗرام اﻧﺗﮭﺎﻛﺎ ﻣرﻛﺑﺎ ﻟﮫ. ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺗﺣذﯾر ﻣن ﻋواﻗب ﺗزاﯾد اﻷﻋﺑﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﺟﺑرون ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣﻠﮭﺎ ﻓﻲ آن واﺣد، دون اﻋﺗﺑﺎر إﻟﻰ ﻗدراﺗﮭم ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻗﺗﺻﺎدي ھش. ﺗﺷﻣل اﻟﻔﺋﺎت اﻷﻛﺛر ﺗﺄﺛرا ﻋﻣﺎل وطﻼب وﻧﺳﺎء، ﻣﻊ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺣق ﺟﻣﯾﻊ ﻓﺋﺎت ﺳﻛﺎن اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺗﮭم وﺑﮭوﯾﺗﮭﺎ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺧﮭم اﻟﺷﺧﺻﻲ.

إذا ﻛﺎن ﻣن ﺣق اﻟدوﻟﺔ ﺗطوﯾر اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻟﻠﺑﻼد، ﻓﺈن ذﻟك ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﻣﺻرﯾﯾن وﻟﯾس ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻣﺻﺎﻟﺣﮭم واﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎﺗﮭم اﻟﺗﻲ أﻗرھﺎ ﻟﮭم اﻟدﺳﺗور واﻟﻘﺎﻧون.

وللإطلاع على نص العريضة من خلال الرابط التالي: www.ec-rf.net/tram

#مناخ

05/06/2026

في اليوم العالمي للبيئة
تلوث المياه مش مجرد تلوث لمورد بيئي مهم.

لكنه تهديد لـ مصدر لحياتنا المعيشية يوميا، من مياه الشرب للمياه اللي بتسقي الزرع وبيعيش فيها السمك..

المياه مرتبطة بالرزق/ بالشغل/ مش بس الأكل والشرب والنضافة..
شاركونا

#مناخ

حي طوسون نموذجا.."المفوضية المصرية" تطلق ورقة "بين المصلحة والنفع العام: نزع الملكية وإعادة تخصيص الساحل السكندري"تطلق "...
11/05/2026

حي طوسون نموذجا..
"المفوضية المصرية" تطلق ورقة "بين المصلحة والنفع العام: نزع الملكية وإعادة تخصيص الساحل السكندري"


تطلق "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" ورقة بحثية بعنوان "بين المصلحة والنفع العام: نزع الملكية وإعادة تخصيص الساحل السكندري (حي طوسون- خليج أبي قير نموذجا)"، والتي تتناول سياسات نزع الملكية وعملية الإخلاء القسري المرتبطة بمشروعات التطوير العمراني والبنية التحتية في مدينة الإسكندرية، من خلال دراسة حالة منطقة طوسون الواقعة في خليج أبي قير شرق المدينة.

تتناول الورقة تصاعد مشروعات التطوير العمراني في مصر، وما يصاحبها من توسع في نزع الملكية وعملية الإخلاء القسري، خصوصا في المناطق ذات القيمة العقارية والاستثمارية المرتفعة، مع طرح تساؤلات حول مدى تحقق المنفعة العامة الفعلية من هذه السياسات، وحدود العلاقة بين المصلحة العامة والاستثمار، ودور الدولة بين حماية المواطنين وإعادة تخصيص الأراضي لصالح مشروعات التطوير والاستثمار.

وتسعى الدراسة إلى تحليل مفاهيم التطوير والمصلحة العامة، والكشف عن الفجوة بين الأهداف المعلنة لمشروعات البنية التحتية ونتائجها على السكان والنسيج العمراني والاجتماعي، مع التركيز على تأثير عمليات الإخلاء القسري وإعادة تشكيل المجال العمراني في منطقة طوسون.

كما تقدم الورقة خلفية قانونية للقوانين المنظمة لعملية نزع الملكية للمنفعة العامة، وخلفية عمرانية للتوجهات الاستثمارية للدولة في ملف السكن، إلى جانب تتبع التحولات التاريخية والعمرانية لمنطقة طوسون منذ أوائل التسعينات وحتى الوقت الراهن.

واعتمدت الدراسة على منهج دراسة الحالة، من خلال تحليل الإطار التخطيطي المعلن والقرارات الإدارية والقانونية المتعلقة بمشروع الطريق الدائري الرابط بين طريق المحمودية ومدينة أبو قير الجديدة، إضافة إلى مقابلات ميدانية مع أعضاء هيئة الدفاع القانوني في الدعوى القضائية المقامة للطعن على قرارات نزع الملكية، والاستناد إلى تقارير صحافية وشهادات منقولة عن الأهالي.

وتطرح الورقة تساؤلا رئيسيا حول مدى تحقيق نزع الملكية في حي طوسون لمنفعة عامة فعلية، في ضوء معايير الجدوى الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والحق في السكن، كما تسهم في إثراء النقاشات المتعلقة ببدائل التنمية وحدود "المصلحة العامة" وحق السكان في المشاركة في اتخاذ القرار العمراني.

للاطلاع علي الورقة أضغط هنا: tinyurl.com/h6hr5799

#مناخ

ﻗطﻊ اﻷﺷﺟﺎر ﺗﺣت ﻣﻌﺎول إزاﻟﺔ ﺗرام اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔﺗﺳﺗﻧﻛر اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت ﻗطﻊ اﻷﺷﺟﺎر اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻣﺣطﺎت ﺗرام اﻹﺳﻛﻧدرﯾ...
25/04/2026

ﻗطﻊ اﻷﺷﺟﺎر ﺗﺣت ﻣﻌﺎول إزاﻟﺔ ﺗرام اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ

ﺗﺳﺗﻧﻛر اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت ﻗطﻊ اﻷﺷﺟﺎر اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻣﺣطﺎت ﺗرام اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ. ھذه اﻟﺧطوة ﺟزءا ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﻠﯾص اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺧﺿراء ﻓﻲ ﻋﻣوم اﻟﺑﻼد.

ﺗﺗﻌدد اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻣﺎ ﺑﯾن ﻏﻠق ﺣداﺋق ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻣﺑرر "ﺗطوﯾرھﺎ"، وﻗطﻊ أﺷﺟﺎر ﺑﻌﺿﮭﺎ ﯾﻛون ﺗﺎرﯾﺧﻲ وﻣﻌﻣر ﻣﻧذ ﻋﺷرات اﻟﺳﻧﯾن ﻛﻣﺎ ھو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻷﺷﺟﺎر اﻟﻣﺟﺎورة ﻟﻠﺗرام، واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻠﻌب دورا ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ
ﻋن وﺳﺎﺋل اﻟﻣواﺻﻼت واﻟﻧﻘل ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ. ﺑﺧﻼف ﻛوﻧﮭﺎ ﺟزء ﻣن ھوﯾﺔ اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻣوﺟودة ﻓﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ طول ﺷرﯾط ﺗرام اﻟرﻣل. ﯾﺑدأ ھذا اﻟﺧط ﻣن ﻧﻘطﺔ اﻧطﻼﻗﮫ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل اﻻﺳم ﻧﻔﺳﮫ "ﻣﺣطﺔ اﻟرﻣل" وﺣﺗﻰ "ﻓﯾﻛﺗورﯾﺎ" ﺷرق اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣرورا ﺑـ 24 ﻣﺣطﺔ. ﯾﺑﻠﻎ طوﻟﮭﺎ 13.2 ﻛﯾﻠو ﻣﺗر.

ﺗﺗزاﻣن إزاﻟﺔ اﻟﺗرام وھدم ﻣﺣطﺎﺗﮫ وﺑﯾﻊ ﻋرﺑﺎﺗﮫ وﻗﺿﺑﺎﻧﮫ، ﻣﻊ ﻗطﻊ اﻷﺷﺟﺎر اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﮫ. وﯾﺄﺗﻲ ھذا اﻟﺗزاﻣن ﻟﯾﻛﺷف واﻗﻊ ﻣﺷروع "اﻟﺗﺣدﯾث" ﻟﻣﻛون ﺗراﺛﻲ، أدﻋت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﮭور اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻧﯾﺗﮭﺎ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﮫ. ﻟﻛﻧﮭﺎ ﺗزﯾل ﺑﻧﯾﺗﮫ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﺗﺑﺎﻋﺎ، ﺑﻣﺎ ﯾﺣول دون ﺗﺻور ﻛﯾف ﺳﯾﻌﺎد ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري ﻟﻺﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﻛل ھذه اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ وﻟﯾس ﻓﻘط ﻋرﺑﺎت اﻟﺗرام اﻷزرق وﺣدھﺎ.

ﻛﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ اﻟﺗرام، زﯾﺎدة ﻧﺳب اﻟﺗﻠوث ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﺑﻌد ﺧروج اﻟﺗرام ﻋن اﻟﺧدﻣﺔ واﺳﺗﺑداﻟﮫ ﺑﻌرﺑﺎت وأﺗوﺑﯾﺳﺎت أﻛﺛر ﺗﻠوﺛﺎ. وﻣﻊ إزاﻟﺔ اﻷﺷﺟﺎر، ﯾﺗوﻗﻊ ﺗﺿﺎﻋف ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻠوث أﻛﺛر وأﻛﺛر، ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ إطﺎر أزﻣﺔ ﺗﻐﯾر ﻣﻧﺎﺧﻲ ﻣﺗﺻﺎﻋدة.

وﺗﺄﺗﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﺿﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣدن ﺳﺎﺣل اﻟﺑﺣر اﻷﺑﯾض اﻟﻣﺗوﺳط اﻷﻛﺛر ﺗﻌرﺿﺎ ﻟﺧطر اﻟﻣﻧﺎخ، ﻟﯾس ﻓﻘط ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻟﻐرق، وإﻧﻣﺎ أﯾﺿﺎ ارﺗﻔﺎع ﻧﺳب اﻟﻣﻠوﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺳد ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻷراﺿﻲ ﻟﻠزراﻋﺔ واﻟﺑﻧﺎء. ﻟذا ﯾﻌﺗﺑر ﻗطﻊ اﻷﺷﺟﺎر ﻓﻲ ھذه اﻟﻠﺣظﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻗﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﺧﺿراء واﻟﺗﻲ ﺳﺗدﻓﻊ اﻟﻔﺋﺎت اﻷﺑﺳط اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺿرر اﻷﻛﺑر ﻓﯾﮭﺎ.

إن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺣﯾث ﻗطﻊ اﻷﺷﺟﺎر وﺗﻘﻠﯾص اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺧﺿراء ھﻲ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت واﺿﺣﺔ ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎدة (45) ﻣن اﻟدﺳﺗور واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ "ﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ ﺑﺣﺎرھﺎ وﺷواطﺋﮭﺎ وﺑﺣﯾراﺗﮭﺎ وﻣﻣراﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ وﻣﺣﻣﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، وﯾﺣظر اﻟﺗﻌدى ﻋﻠﯾﮭﺎ، أو ﺗﻠوﯾﺛﮭﺎ، أو اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ، وﺣق ﻛل ﻣواطن ﻓﻰ اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﮭﺎ ﻣﻛﻔول، ﻛﻣﺎ ﺗﻛﻔل اﻟدوﻟﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺧﺿراء ﻓﻰ اﻟﺣﺿر، واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺛروةاﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ واﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ واﻟﺳﻣﻛﯾﺔ، وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌَرض ﻣﻧﮭﺎ ﻟﻼﻧﻘراض أو اﻟﺧطر، واﻟرﻓق ﺑﺎﻟﺣﯾوان، وذﻟك ﻛﻠﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذى ﯾﻧظﻣﮫ اﻟﻘﺎﻧون"

ﺗؤﻛد اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت دﻋﻣﮭﺎ اﻟﻛﺎﻣل ﻟﺣﻘوق اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﺳﻛﻧدرﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺻﺣﺔ واﻟﺗﻧﻘل اﻵﻣن، وﻛذﻟك اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، واﻟذي ﺗﺷﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻗطﻊ اﻷﺷﺟﺎر وإزاﻟﺔ اﻟﺗرام اﻧﺗﮭﺎﻛﺎ ﻣرﻛﺑﺎ ﻟﮫ. ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺗﺣذﯾر ﻣن ﻋواﻗب ﺗزاﯾد اﻷﻋﺑﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﺟﺑرون ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣﻠﮭﺎ ﻓﻲ آن واﺣد، دون اﻋﺗﺑﺎر إﻟﻰ ﻗدراﺗﮭم ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻗﺗﺻﺎدي ھش. ﺗﺷﻣل اﻟﻔﺋﺎت اﻷﻛﺛر ﺗﺄﺛرا ﻋﻣﺎل وطﻼب وﻧﺳﺎء، ﻣﻊ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺣق ﺟﻣﯾﻊ ﻓﺋﺎت ﺳﻛﺎن اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺗﮭم وﺑﮭوﯾﺗﮭﺎ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺧﮭم اﻟﺷﺧﺻﻲ.

إذا ﻛﺎن ﻣن ﺣق اﻟدوﻟﺔ ﺗطوﯾر اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻟﻠﺑﻼد، ﻓﺈن ذﻟك ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﻣﺻرﯾﯾن وﻟﯾس ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻣﺻﺎﻟﺣﮭم واﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎﺗﮭم اﻟﺗﻲ أﻗرھﺎ ﻟﮭم اﻟدﺳﺗور واﻟﻘﺎﻧون.

وللإطلاع على نص العريضة من خلال الرابط التالي: www.ec-rf.net/tram

#مناخ

 #بيان المفوضية المصرية تدين استمرار سياسة قطع الأشجار في الإسكندرية وعموم البلاد-تتابع المفوضية المصرية للحقوق والحريات...
07/03/2026

#بيان
المفوضية المصرية تدين استمرار سياسة قطع الأشجار في الإسكندرية وعموم البلاد
-

تتابع المفوضية المصرية للحقوق والحريات بقلق بالغ استمرار عمليات قطع الأشجار في شارع طريق الحرية المتفرع من شارع أبو قير بمحافظة الإسكندرية (حي شرق)، في إطار أعمال توسعة الطريق لتحويله من أربع حارات إلى ثماني حارات.

وتشير المعلومات المتاحة إلى قيام الجهة الإدارية المختصة بقطع الأشجار الموجودة في الشارع، وهو ما يثير مخاوف جدية بشأن استمرار السياسات التي تؤدي إلى تقليص المساحات الخضراء في المدن المصرية، بما يهدد الحق في بيئة صحية وسليمة.

وفي هذا السياق، تقدّم فريق العمل بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات بدعوى قضائية رقم (1271) لسنة 79 شق عاجل أمام المحكمة الإدارية بمجلس الدولة بمحافظة الإسكندرية، ضد كلٍّ من محافظ الإسكندرية ورئيس حي شرق الإسكندرية، طعنًا على القرار الإداري الخاص بقطع الأشجار.

وترى المفوضية أن هذا القرار يمثل مخالفة واضحة لأحكام الدستور والقانون، إذ يكفل الدستور المصري في المادة (46) لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، ويلزم الدولة بالحفاظ عليها. كما يفرض قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، في مادته (19)، ضرورة إعداد دراسة لتقييم الأثر البيئي لأي مشروع قد يكون له تأثير على البيئة واعتمادها من الجهة المختصة قبل البدء في تنفيذه، بينما تحظر المادة (28) من القانون ذاته قطع الأشجار أو إزالة المساحات الخضراء إلا في أضيق الحدود، مع إلزام الجهة الإدارية بزراعة بدائل مناسبة تعويضًا عنها. كما يتعارض القرار مع مبدأ التناسب الذي يوجب على الإدارة اختيار الوسائل الأقل ضررًا عند السعي لتحقيق المصلحة العامة.

ويأتي هذا القرار في سياق نمط متكرر من التعامل مع الأشجار والمساحات الخضراء بوصفها عائقًا ينبغي إزالته، وهو ما أدى خلال السنوات الأخيرة إلى تراجع ملحوظ في الغطاء الشجري داخل المدن المصرية، رغم ما تعلنه الدولة من تبني سياسات لمواجهة أزمة تغير المناخ والاحتباس الحراري، وهي سياسات يفترض أن تتضمن التوسع في المساحات الخضراء لا تقليصها.

ووفقًا للبيانات المتاحة في قاعدة بيانات مرصد الغابات العالمي، فقدت مصر منذ عام 2013 وحتى عام 2023 نحو 60 ألف متر مربع من المساحات الخضراء والغطاء الشجري. كما فقدت محافظة الإسكندرية وحدها ما يقرب من 36% من مساحتها الخضراء خلال الفترة بين عامي 2013 و2023، بما يقدَّر بنحو 2.92 مليون متر مربع.

وبناءً على ما سبق، ومن منطلق التزامها بالدفاع عن الحق في بيئة صحية وصون الموارد الطبيعية، طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات في الدعوى المرفوعة بما يلي:

أولًا: وقف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن الجهة الإدارية المختصة بشأن قطع الأشجار في شارع طريق الحرية (أبو قير)، مع وقف العمل بهذه السياسة العامة المتبعة في إدارة المساحات الخضراء، لمخالفتها أحكام الدستور والقانون، وما يترتب على ذلك من آثار، وعلى رأسها الإيقاف الفوري لكافة أعمال قطع الأشجار الجارية لحين الفصل في موضوع الدعوى.
ثانيًا: إلغاء القرار الإداري المطعون عليه وما يترتب عليه من آثار في الواقعة محل الدعوى.

ثالثًا: إجراء معاينة لمكان الواقعة للوقوف على حالة الأشجار والأضرار الناجمة عن قطعها، وإثبات طبيعة البيئة المحيطة، وما إذا كان هناك أي مبرر قانوني أو صحي يستدعي الإزالة.

رابعًا: ندب خبير فني بيئي أو زراعي من الجهات المختصة لإعداد تقرير حول حالة الأشجار وتقييم الأثر البيئي المحتمل للقرار، وبيان مدى توافقه مع القوانين البيئية المعمول بها.

وتؤكد المفوضية المصرية للحقوق والحريات تمسكها الكامل بحماية البيئة وصون المساحات الخضراء باعتبارها حقًا دستوريًا أصيلًا وركيزة أساسية من ركائز الحق في الحياة والصحة والعيش في بيئة سليمة.

كما تدين المفوضية بوضوح لا لبس فيه واقعة قطع الأشجار، وكافة السياسات والممارسات التي تمس الموارد الطبيعية أو تعرّض البيئة لخطر التدهور والإتلاف، وتشدد على استمرارها في اتخاذ جميع السبل القانونية والمجتمعية للدفاع عن البيئة ومساءلة كل من يثبت تورطه في الإضرار بها.

المصادر:
قاعدة بيانات مرصد الغابات العالمي (2001 – 2024):
https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/EGY/?map=eyJjYW5Cb3VuZCI6dHJ1ZX0%3D
"المسطحات الخضراء في الإسكندرية: دراسة خرائطية (2013 – 2023)"، مجلة الإنسان والمدينة للأبحاث الإنسانية والاجتماعية، منشور عام 2024.

#مناخ

ضمن مخرجات "نافذة بحثية".."مناخ" للدراسات البيئية تصدر دراستها "تأنيث التلوث: بين الماء المسموم والعدالة المفقودة (قراءة...
01/01/2026

ضمن مخرجات "نافذة بحثية"..

"مناخ" للدراسات البيئية تصدر دراستها "تأنيث التلوث: بين الماء المسموم والعدالة المفقودة (قراءة جندرية في دلتا مصر)"


تصدر مبادرة "مناخ"٬ ضمن مخرجات مسابقة "نافذة بحثية" بالشراكة مع برنامج "تعزيز ثقافة حقوق الإنسان" بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات٬ دراسة "تأنيث التلوث: بين الماء المسموم والعدالة المفقودة (قراءة جندرية في دلتا مصر)"٬ والتي تناقش أزمة العدالة البيئية والجندرية التي تمس جوهر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتكشف عن أنماط ممنهجة من التهميش وعدم المساواة.

تنطلق الدراسة من فرضية مركزية مفادها أن تلوث المياه في دلتا النيل يُعاد إنتاجه اجتماعيا عبر بنية قانونية ومؤسسية تتسم بـالعمى الجندري، وتغيب عنها الاعتبارات المتعلقة بالأثر غير المتكافئ على النساء، وهو ما تطرحه الدراسة كمفهوم تحليلي تحت مسمى "هندسة الإغفال"٬ أي ذلك النمط من السياسات والقرارات التي تقصي التجارب المعيشة للنساء من دوائر الاعتراف والمساءلة، رغم وضوح الضرر واتساع نطاقه.

وتكشف الدراسة عن فجوة عميقة بين الالتزامات التي أعلنتها الدولة المصرية على المستويين الوطني والدولي—بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف السادس المتعلق بالمياه النظيفة والصرف الصحي، والهدف الخامس المعني بالمساواة بين الجنسين—وبين واقع التنفيذ على الأرض، حيث تستمر معاناة المجتمعات المحلية في دلتا النيل دون حماية فعالة أو استجابة عادلة.

ومن خلال الربط بين التحليل القانوني والسياسات من جهة، والتجارب الميدانية من جهة أخرى، تعيد الدراسة طرح السؤال الجوهري: كيف يسهم تلوث المياه في دلتا النيل في إعادة إنتاج التهميش الجندري وإضعاف العدالة البيئية؟

وتجيب الدراسة على هذا السؤال عبر تفكيك الأثر غير المتكافئ للتلوث باستخدام أربعة مؤشرات جندرية رئيسية: الصحة، والوقت، والكلفة، والحوكمة، لتبيّن كيف تتحمل النساء أعباءً مضاعفة تشمل تدهور الصحة الجسدية والإنجابية، وفقر الوقت الناتج عن اقتصاد الرعاية غير المدفوع، والأعباء الاقتصادية المتزايدة، فضلًا عن الإقصاء من آليات المشاركة والمساءلة.

وتعتمد الدراسة منهجية مختلطة تجمع بين التحليل الوثائقي النقدي للقوانين والسياسات العامة، والعمل الميداني النوعي في عدد من محافظات دلتا النيل، بما يسمح برصد الفجوة بين النصوص الرسمية والواقع المعاش، وقياس الأثر الإنساني المباشر لأزمة تلوث المياه.

فيما تسعى الدراسة إلى تفكيك جذورها البنيوية، وفضح آليات الإغفال المؤسسي، وطرح مقاربة بديلة تضع العدالة الجندرية والبيئية في قلب السياسات المائية. وهي بذلك تمثل دعوة صريحة لإعادة النظر في كيفية صياغة وتنفيذ السياسات البيئية، بما يضمن حماية الحقوق، والمساءلة، وعدم تحميل النساء كلفة فشل السياسات العامة.



عن مسابقة "نافذة بحثية":

هي مسابقة بحثية دورية يطلقها برنامج تعزيز ثقافة حقوق الإنسان تُعنى بمجالات حقوق الإنسان، وتهدف إلى توفير مساحة أكاديمية مفتوحة للباحثين والباحثات لنشر أعمالهم البحثية، وتبادل المعارف والخبرات في هذا المجال.

تُعدّ "نافذة بحثية" منصة لتشجيع الإنتاج العلمي في قضايا الحقوق والحريات، وتسهم في بناء مجتمع بحثي فاعل، وتتيح الفرصة للاستفادة من خبرات الباحثين والباحثات داخل المؤسسة من خلال الإشراف، التحكيم، والنقاشات العلمية.

وتركز المسابقة على دعم البحوث الأصيلة والمبتكرة، وتعمل على إبراز دور البحث العلمي في تحليل وتفسير وتحسين واقع حقوق الإنسان على المستوى الوطني.



لقراءة الدراسة كاملة اتبع الرابط التالي: tinyurl.com/4aez7m2y

#مناخ

تحول مفصلي لمسار العدالة المناخيةفي العدد الـ13 من مجلة "حق ومعرفة" نرصد لكم الرأي الاستشاري التاريخي لمحكمة العدل الدول...
04/12/2025

تحول مفصلي لمسار العدالة المناخية

في العدد الـ13 من مجلة "حق ومعرفة" نرصد لكم الرأي الاستشاري التاريخي لمحكمة العدل الدولية حول التزامات الدول بمواجهة تغير المناخ، والذي يؤكد أن حماية المناخ حق إنساني، وأن المجتمع المدني بات قادرا على إيصال قضاياه إلى أعلى المستويات القانونية والسياسية.

طالع التفاصيل في عددنا الجديد: tinyurl.com/5t3buw7j
#مناخ

التلوث الصناعي يؤدي إلى زيادة معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض الجهاز التنفسي والسرطان، وهو ما يهدد مباشرة الحق...
24/11/2025

التلوث الصناعي يؤدي إلى زيادة معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض الجهاز التنفسي والسرطان، وهو ما يهدد مباشرة الحق في الصحة. كما أن التلوث الهوائي والمائي والتربة قد يتسبب في تدهور جودة الأراضي الزراعية ومصادر المياه، مما ينعكس على الحق في الغذاء من خلال تقليل الإنتاجية الزراعية أو تلوث المحاصيل الغذائية.

إلى جانب ذلك، يؤدي تراكم الملوثات في المناطق الصناعية أو القريبة منها إلى تدهور نوعية الحياة وتراجع قيم العقارات، وهو ما يضعف الحق في السكن الملائم، خصوصًا للفئات الأكثر ضعفًا التي قد تضطر للعيش في مناطق ملوثة لعدم قدرتها على الانتقال لمناطق أكثر أمانًا. أما من الناحية البيئية، فإن استمرار التلوث الصناعي دون رقابة فعّالة يضعف القدرة على التمتع بـ الحق في بيئة نظيفة وصحية، والذي يُعتبر شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة وحماية الأجيال القادمة.

من تقرير "التلوث الصناعي وانعكاسه على حقوق الإنسان: دراسة حالة قرية منقباد – محافظة أسيوط" أحد مخرجات مسابقة "نافذة بحثية" التي أطلقها برنامج "تعزيز ثقافة حقوق الإنسان" بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

لقراءة التقرير اتبع الرابط التالي: tinyurl.com/54txvh7n
وللاشتراك في برنامج تعزيز ثقافة حقوق الإنسان: https://mailchi.mp/rights-freedoms/z5o7pli9rh

#مناخ

Address


Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مناخ - Munakh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to مناخ - Munakh:

Shortcuts

  • Want your organization to be the top-listed non profit organization?

Share