مركز الدلتا لحقوق الانسان و التنمية المستدامة

22/04/2026

🏛️محكمة النقض ترفض اثبات زواج البهائيين لمخالفته للنظام العام ..

مقاربة بين مبدأ "النظام العام" ومبدأ "حرية الدين والمعتقد "

⚖️صدر مؤخرًا حكم لمحكمة النقض المصرية أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والقانونية، حيث قضت المحكمة برفض إثبات عقد زواج لمواطنين بهائيين، مؤسسة قرارها على أن هذا الزواج يخالف "النظام العام" للدولة.
ولا يقتصر هذا الحكم على قضية أحوال شخصية، بل يطرح تساؤلات جوهرية حول العلاقة بين مبدأ حرية الدين والمعتقد الذي تكفله الدساتير والمواثيق الدولية، وبين سلطة القاضي في اللجوء إلى "النظام العام" كقيد على هذه الممارسة.

⚖️ حيثيات حكم محكمة النقض: حرية العقيدة مقابل "الآثار القانونية"

استندت محكمة النقض في حيثياتها إلى تفريق جوهري بين حرية العقيدة كحق مكفول، وبين الآثار القانونية المترتبة على هذه العقيدة. فقد أوضحت المحكمة أن الدستور المصري يحمي حق الفرد في اعتناق ما يشاء من معتقدات، شرط عدم المساس بالنظام العام واستقرار الدولة.
وبناء على هذا التقسيم، صنفت المحكمة الديانة البهائية على أنها ليست من الأديان السماوية الثلاثة المعترف بها رسميا (الإسلام والمسيحية واليهودية)، ورفضت قيدها في الأوراق الرسمية، معتبرة أن النظام العام يعلو فوق كل القواعد الإجرائية والدفوع الشكلية.

📜 حرية الدين والمعتقد بين الدستور المصري والمواثيق الدولية

يعتبر مبدأ حرية الاعتقاد مكفولاً في الدستور المصري، الذي يؤكد في مادته "حرية الاعتقاد مطلقة"، بينما يقر في الوقت نفسه بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وتنص المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على أن حرية إظهار الدين أو المعتقد لا تخضع إلا للقيود التي يفرضها القانون وتكون ضرورية لحماية النظام العام والصحة العامة.

🛡️ "النظام العام": أداة مرنة بين الفقه القانوني والشريعة

يعد مفهوم "النظام العام" مفهوما مرنا وغير جامد، ويمثل مجموعة القواعد الآمرة التي تتعلق بالمصالح العليا للمجتمع.
وقد استندت المحكمة إلى هذا المفهوم لتعليل رفضها، معتبرة أن الاعتراف بزواج البهائيين "يخالف ما استقر عليه النظام العام للدولة".
تعكس هذه المقاربة تداخلا بين الرؤية القانونية الوضعية ومفاهيم مشتقة من الفقه الإسلامي، حيث يهدف النظام العام إلى حماية القيم والأخلاقيات الأساسية للمجتمع.

⚖️ التوافق والتناقض: بين الالتزام بالدستور وحقوق المواطنة

هنا يظهر جوهر المقاربة بين المبدأين. ففي حين يتوافق الحكم مع الرؤية القانونية الرسمية التي تقيد الاعتراف الديني بالنظام العام， إلا أنه يتناقض مع مبدأ حرية الدين والمعتقد كحق إنساني أساسي، لأنه يفرض عبئا قانونيا على الأفراد بناءً على معتقدهم. ينتج عن عدم إثبات الزواج حرمانهم من حقوق مدنية أساسية، مثل حقوق الميراث والتأمينات وحضانة الأطفال، مما يخرجهم من مظلة المواطنة المتساوية.

📉 الآثار والتداعيات الإنسانية

يتجاوز الحكم الجدل النظري إلى عواقب إنسانية ملموسة على المواطنين البهائيين، الذين يقدر عددهم بين 2000 و7000 فرد. هذه الآثار تشمل:

· حرمان الأزواج والزوجات من حقوقهم في الميراث والمعاشات والتأمين الصحي.
· مشاكل قانونية متعددة مثل صعوبة إثبات النسب وتسجيل الأطفال في المدارس.
· انتقادات دولية ومحلية تصف هذا التمييز المؤسسي بـ"الموت المدني" للبهائيين.

📌في الختام، يقدم حكم محكمة النقض المصرية نموذجا معقدا للمقاربة بين مبدأين قانونيين: حرية الدين والمعتقد من جهة، ومفهوم "النظام العام" كقيد عليها من جهة أخرى. هذا الحكم، بتطبيقه الصارم للنظام العام، يثير تساؤلات حول التوازن بين حماية النظام الاجتماعي وضمان الحقوق المدنية لجميع المواطنين بغض النظر عن معتقداتهم .
💡تنويه هام ..
هذه المقاربة هي مجرد اجتهاد شخصي ودعوة للمشرع المصري لوضع حلول عملية لإحداث التوازن بين حماية النظام الاجتماعي وضمان الحقوق المدنية للأقليات مع الإحترام الكامل للقضاء المصري وقناعتنا الشخصية بأنه لا معقب علي أحكام القضاء .
✍🏻بقلم المستشار . محمد شفيق
(المحامي بالنقض والدستورية العليا والأمين العام للاتحاد النوعي للسلام المجتمعي)

20/03/2026

بيان حقوقي دولي بشأن الإبادة البيئية والاستهداف الجندري في مناطق النزاع
تعرب الجهات الموقعة على هذا البيان عن بالغ القلق والاستنكار إزاء التدهور غير المسبوق في المنظومات البيئية والإنسانية في قطاع غزة في ظل استمرار العمليات العسكرية وتصاعد التوترات الإقليمية التي تنذر باتساع دائرة الصراع في منطقتنا. إن ما يشهده القطاع لا يقتصر على الأضرار العسكرية التقليدية بل يمتد إلى تدمير واسع النطاق للبنية البيئية التي تقوم عليها حياة المدنيين بما يشكل تهديداً مباشراً للحق في الحياة والصحة والبيئة السليمة.
إن التدمير الممنهج لمصادر المياه والبنية التحتية للصرف الصحي وتلوث التربة والهواء وتدمير مصادر الطاقة يمثل نمطاً خطيراً من الاعتداء على البيئة يمكن توصيفه في إطار مفهوم الإبادة البيئية وهي الأفعال التي تؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة أو واسعة النطاق أو طويلة الأمد بالبيئة الطبيعية بما يقوض قدرة السكان على العيش بكرامة. إن هذه الممارسات تتعارض بوضوح مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني ومع التزامات الدول بموجب عدد من المواثيق الدولية.
فقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 على أن لكل إنسان الحق في الحياة والعيش بكرامة وأمان. كما نص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 على الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية وهو حق لا يمكن تحقيقه في ظل بيئة مدمرة أو ملوثة.
كما أن قواعد القانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 تحظر استخدام أساليب ووسائل حرب يقصد بها أو يتوقع منها إحداث أضرار واسعة النطاق وطويلة الأمد وشديدة بالبيئة الطبيعية. وتنص المادة 55 من البروتوكول الإضافي الأول على وجوب حماية البيئة الطبيعية من الأضرار الواسعة التي قد تعرض صحة السكان أو بقاءهم للخطر.
وفي السياق ذاته حظرت اتفاقية حظر الاستخدام العسكري أو العدائي لتقنيات التغيير في البيئة لعام 1976 استخدام البيئة كسلاح في النزاعات المسلحة إذا ترتب على ذلك آثار واسعة أو طويلة الأمد أو شديدة.
كما أكد إعلان ستوكهولم بشأن البيئة البشرية لعام 1972 وإعلان ريو بشأن البيئة والتنمية لعام 1992 أن الإنسان له حق أساسي في بيئة تتيح له حياة كريمة وأن على الدول واجب حماية الموارد البيئية للأجيال الحالية والقادمة.
وفيما يتعلق بالبعد الجندري للنزاعات فإن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 تلزم الدول باتخاذ التدابير اللازمة لحماية النساء من الآثار غير المتكافئة للأزمات والنزاعات. كما شددت قرارات مجلس الأمن بشأن المرأة والسلام والأمن وعلى رأسها القرار 1325 لعام 2000 على ضرورة حماية النساء في النزاعات المسلحة ومعالجة الآثار الخاصة التي يتعرضن لها.
كما تؤكد اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 حق الأطفال في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة والعيش في بيئة سليمة وهو حق يتعرض لخطر بالغ عندما تتحول البيئة إلى ساحة للتدمير أو التلوث.
وفي ضوء هذه الأطر القانونية الدولية فإن ما يحدث من تدمير واسع للبنية البيئية والخدمات الأساسية في مناطق النزاع يثير مخاوف جدية بشأن انتهاك هذه الالتزامات الدولية ويستدعي تحقيقاً دولياً مستقلاً لتقييم حجم الأضرار البيئية والصحية والإنسانية الناتجة عن العمليات العسكرية.
كما يبرز بوضوح البعد الجندري للأزمة حيث تتحمل النساء والفتيات أعباء مضاعفة نتيجة انهيار البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية. إن هذا الواقع يفرض عليهن مخاطر صحية واجتماعية جسيمة ويعرضهن لتهديدات إضافية تتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي في ظل النزوح الجماعي وتدهور ظروف الإيواء.
كما أن احتمالات اتساع النزاع إقليمياً قد تقود إلى آثار بيئية عابرة للحدود تشمل تلوث المجالات البحرية والجوية في المنطقة وهو ما قد يهدد ملايين المدنيين ويقوض التوازن البيئي الهش في الشرق الأوسط.
وانطلاقاً من المبادئ الراسخة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني فإننا نؤكد على المطالب التالية
أولاً
العمل على تطوير الإطار القانوني الدولي للاعتراف بجريمة الإبادة البيئية كجريمة دولية جسيمة ضمن الجرائم التي يختص بها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 بما يعزز المساءلة الدولية عن التدمير الواسع للبيئة أثناء النزاعات.
ثانياً
إدماج مفهوم العدالة البيئية ذات البعد الجندري في تقييم آثار النزاعات المسلحة بحيث تشمل التحقيقات الدولية توثيق التأثيرات البيئية والصحية للنزاعات على النساء والفتيات بما في ذلك آثارها على الصحة الإنجابية والكرامة الإنسانية.
ثالثاً
الدعوة إلى الوقف الفوري للأعمال العسكرية التي تؤدي إلى تدمير البنية البيئية ومقومات الحياة الأساسية والعمل من خلال الآليات الدبلوماسية والقانونية الدولية لمنع اتساع رقعة النزاع في المنطقة.
رابعاً
إطلاق برامج دولية عاجلة لإعادة التأهيل البيئي وإصلاح البنية التحتية الحيوية في المناطق المتضررة بما يشمل إعادة تأهيل مصادر المياه والتربة وإقامة مرافق صحية آمنة تضمن كرامة النساء وخصوصيتهن وفق المعايير الإنسانية.
إن حماية البيئة في أوقات النزاع ليست قضية تقنية أو ثانوية بل هي جزء أصيل من منظومة حماية حقوق الإنسان وصون كرامته. إن العدالة البيئية تمثل ركناً أساسياً في تحقيق السلام المستدام وحماية الأجيال القادمة من آثار الحروب المدمرة.

التوقيعات:
مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة.
مبادرة إنصاف.
مؤسسة التميز.
مركزالدلتا لحقوق الإنسان والتنمية المستدامةى
مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان.
الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.
مبادرة المرأة الريفية.
رابطة المرأة الفلسطينية.
الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات.
جمعية الميدان للتنمية وحقوق الإنسان.
جمعية بناة المستقبل.
مبادرة خطوة.
مؤسسة دعم التنمية.
مؤسسة عطاء مصر.
مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
مؤسسة مدد.
مبادرة مساحة نسوية للعدالة المناخية.
مؤسسة مصريين بلا حدود.
مبادرة منارة
مؤسسة نفرتاري للتنمية والرعاية.

11/03/2026

🌙🌿 بفضل الله تم اليوم توزيع ٥٠ وجبة إفطار صائم علي الأسر الأكثر احتياجا المقيدة بكشوف الجمعية ، وبفضل الله مستمرون في توزيع الوجبات حتي نهاية الشهر الفضيل ، و مستمرون أيضا في توزيع المساعدات العينية والنقدية وزكاة الفطر حتي نهاية شهر رمضان الكريم.

👈 هدفنا رسم الإبتسامة 🙂🌹على وجه كل محتاج😔

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
👈 شكراً لكل من ساهم معنا من أهل الخير 👈 شكراً فريق العمل المعاون والمتطوعين (أعضاء مركز الدلتا لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة) علي المجهود المبذول والتعاون في اسعاد الأسر المتعففة 🌿

04/03/2026

🌙🌿 بفضل الله تم توزيع 60 كرتونة مواد غذائية جافة علي الأسر الأكثر احتياجا المقيدة بكشوف الجمعية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة (هدية الرئيس)، كما تم توزيع عدد 100 شنطة مواد غذائية ، وبفضل الله مستمرون في توزيع المساعدات العينية والنقدية وزكاة الفطر حتي نهاية شهر رمضان الكريم.

👈 هدفنا رسم الإبتسامة 🙂🌹على وجه كل محتاج😔

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
👈 شكراً فريق العمل المعاون (أعضاء مركز الدلتا لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة) علي المجهود المبذول والتعاون في اسعاد الأسر المتعففة 🌿
👈 شكرآ مؤسسة حياة كريمة 🌿🌿🌿🌿

10/12/2025

اليوم العالمي لحقوق الإنسان
10 ديسمبر

يجب علينا أن نتذكر هذا اليوم و نحتفي به بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه حقوق الإنسان مع تزايد وتيرة النزاعات المسلحة عبر العالم
في زمن الحروب التي تعصف بالعالم، وفي ظل الصراعات المستمرة والأزمات الإنسانية المروعة، يبقى اليوم العالمي لحقوق الإنسان رمزًا للأمل والصمود..
إنه يوم تتجدد فيه الدعوة للتفكير والتأمل في قيمة الإنسان وحقوقه الأصيلة، رغم تراجع حقوقه.

وتبقى حقوق الإنسان أساسًا لكرامة الإنسان وحريته، وتمثل قيمًا عالمية يجب أن تُحترم في جميع الأوقات وفي كل زمان ومكان

أهداف اليوم العالمي لحقوق الإنسان

- زيادة الوعى العالمى بضرورة تعزيز المساواة في الكرامة الإنسانية.

- احترام حقوق البشر كافة.

- عدم التمييز بين البشر على أساس الدين أو اللون أو العرق.

-العمل على الارتقاء بحقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والوطني والدولي.

03/12/2025

مركز الدلتا لحقوق الإنسان يتقدم ببرقية تهنئة لأصحاب الهمم
بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإحتياجات الخاصة
3 ديسمبر
اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة؛ تمكين ودمج
يحتفل العالم في اليوم الثالث من شهر ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة ، وقد اعتمد هذا اليوم للاحتفال به من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بموجب قرار رقم ثلاثة على سبعة وأربعين، حيث ناشدت جميع الدول الأعضاء فيها للاحتفال من أجل العمل على زيادة دمج المعوقين في مجتمعهم.

و قد تبنت الأمم المتحدة منذ نشأتها موضوع كرامة الإنسان المتأصلة، وما يتأتى عليه من مساواة، وحقوق لجميع البشر دون استثناء، واعتبرتها أساساً للحرية، وأيضاً للعدالة، إضافة للسلام العالمي.

و عرفت منظمة الصحة العالمية مصطلح الإعاقة بأنه يشير إلى العجز، والتقيد من جميع المشاركات والنشاطات، وبالتالي فإن هذا العجز يعد مشكلة وظيفية في هيكلية جسم الإنسان، مما يجعله غير قادر على القيام بالأعمال الأساسية التي يؤديها الإنسان السليم. كما عُرّفت الإعاقة بأنها انخفاض في إمكانية المعاق في الحصول على متطلباته، وخاصة العمل الذي يناسبه ويتوافق مع قدراته.

أهداف الأمم المتحدة للاحتفال باليوم العالمي لذوي الإحتياجات الخاصة :

-ضرورة مشاركة المعاقين في مجتمعهم مشاركة فعالة وكاملة غير منقوصة، وأيضاً في الخطط والبرامج التنموية، ويتم ذلك من خلال برنامج العمل العالمي الذي يجب أن تطبقه وزارة الصحة، والمتعلق بالمعاق.

-التوعية الشاملة بحقوق المعاقين الصحية.

-توعية المعاقين وأسرهم بكافة الأمور والخدمات التي تمنح لهم بالمجان، من أجل تيسير حياتهم المعيشية.

-توعية وترسيخ مفهوم تكافؤ الفرص بين الأصحاء والمعاقين، مهما اختلفت احتياجاتهم، أو أماكن سكنهم.

-الحث على أن يتم إشراك المعاق في جميع برامج التنمية في مجتمعه.

وحددت الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنيين بهذ اليوم، على النحو التالي:

– جميع المعاقين، مهما اختلفت أعمارهم أو نوع إعاقتهم، وحتى درجتها.

– ذوو المعاقين وعائلاتهم، إضافة إلى المجتمع الذي يحيط بهم.

– جميع العاملين في المجال الصحي.

– جميع العاملين في المجال الصحي التثقيفي.

– جميع المؤسسات فقط غير الحكومية، إضافة إلى المؤسسات الاجتماعية.

– الوسائل الإعلامية.

– فئات المجتمع ككل.

أنواع الإعاقة:

– إعاقة بدنية: ويتفرع عنها كل من الشلل، أو بتر إحدى الأطراف، أو فقدان البصر، أو فقدان النطق.

– إعاقة عقلية: وهي التخلف العقلي، وما تتفرع عنه من متلازمات.

و يهدف اليوم العالمي لذوي الإعاقة إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. كما يدعو هذا اليوم إلى زيادة الوعي في تمكين الأشخاص الذين لديهم إعاقات لخوض الحياة والإندماج في تفاصيلها .

15/11/2025

🌏 اليوم العالمي للتسامح 🌍

🗓️ مناسبة سنوية تقام في 16 نوفمبر من كل عام، أقرّتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عام 1995، بعد اعتماد إعلان مبادئ التسامح، بهدف نشر ثقافة السلام، والتفاهم بين الشعوب، ونبذ التعصب والعنف والكراهية.

🎯 يهدف اليوم العالمي للتسامح إلى ترسيخ قيم احترام التنوع الديني والثقافي والفكري، وتشجيع الحوار بين الأفراد والمجتمعات بدلًا من الصراع، كما يُذكّر العالم بأن التسامح ليس تنازلاً أو ضعفًا، بل هو قوة تعبر عن وعي واحترام للآخرين، وشرط أساسي للعيش المشترك في سلام.

♥️التسامح من أسمى القيم الإنسانية التي تعكس قوة القلب وصفاء النفس، وتساعد على بناء مجتمع متماسك يسوده الاحترام والمحبة بين أفراده، فالتسامح يبني جسور المحبة والسلام بين الناس ، وهو قوة داخلية تجعل الإنسان قادرا على التعامل مع الآخرين برحابة صدر، وتمنحه راحة قلب وطمأنينة نفسية.
واليوم العالمي للتسامح فرصة لنتذكر أن العفو عن الآخرين لا يقلل من كرامتنا، بل يرفعنا مقاما ويقربنا من الله.

🌿لنزرع التسامح في حياتنا اليومية، بالكلمة الطيبة، والصفح عن الأخطاء، ومساعدة من يخطئ منا، فبهذا نخلق مجتمعا متعاونا ومتماسكا.

24/09/2025