14/07/2024
مركز حماية للدفاع عن حقوق اللاجئين - حماية
إسطنبول - تركيا
14 يوليو ٢٠٢4
بيان رسمي
فنلندا تحارب اللاجئين بالقانون
يشعر، مركز حماية للدفاع عن حقوق اللاجئين، بقلق كبير تجاه سلوك جمهورية فنلندا تجاه اللاجئين وتطبيقها للمواثيق والدولية المصدقة عليها في هذا الشأن، وذلك بعد أن أقر البرلمان الفنلندي تشريعاً يفوض حرس الحدود بمنع دخول طالبي اللجوء عند الحدود الشرقية للبلاد من دون فحص طلباتهم، في مخالفة صريحة لاتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، والتي تنص المادة 33 منها على مبدأ عدم الإعادة القسرية، والذي يمنع الدول من إعادة اللاجئين إلى بلد يخشون فيه من التعرض للاضطهاد. كما تنص الاتفاقية على ضرورة فحص طلبات اللجوء على نحو عادل ومنصف لضمان حماية حقوق اللاجئين.
ولما كان التشريع الذي صدر محدد المدة وحيز التنفيذ، إذ نص القانون على تطبيق القانون فقط على الحدود الشرقية للبلاد، وحدد المدة بسنة واحدة، وذلك تعويلاً على تهديد الأمن القومي لجمهورية فنلندا، فإنه والحال هكذا، فإن القانون قد خالف صريح القواعد الأصولية في التشريع، وخالف أصول القاعدة القانونية المتصفة بالعمومية والتجريد، ثم إنَّ القانون خالف نظرية السمو النسبي للمواثيق الدولية المعمول بها في البلاد، والذي تُعتبر المواثيق الدولية أعلى من القوانين العادية، مع وجوب توافق القوانين الوطنية مع المعادات والدولية.
يأتي القانون الفنلندي، المشار إليه، كتقنين لحالة قد تبنتها منذ العام الماضي، بعد قرار السلطات الفنلندية إغلاق جميع نقاطها الحدودية مع روسيا أمام اللاجئين، بعد أن اشتكت فنلندا دخول أعداد كبيرة من اللاجئين خلال فترة ما بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما تراه تهديداً لأمنها القومي، وكانت قد منعت العام الماضي نحو 900 لاجئ، من دول عديدة أغلبهم من سوريا من دخول أراضيها دون فحص ملفاتهم، وهو ما استمر خلال العام الجاري حتى صدور القانون المثير للجدل، ما يؤكد أن القانون مسيس، ويبتعد عن وصفه الإنساني.
ولما كان القانون الفنلندي يسير على خطى خطيرة اتبعتها لاتفيا وليتوانيا وبولندا، في خلط غير مبرر للوضع السياسي بينهم وبين جارتهم روسيا، بالحقوق المكفولة للاجئين في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين الصادر في نوفمبر 1966، والذي دخل حيز النفاذ في أكتوبر، فإنه والحال هكذا..
فإن مركز حماية للدفاع عن حقوق اللاجئين – حماية، يطالب القضاء الفنلندي بالتصدي للقانون وإلغاء العمل به وإنفاذ نظرية السمو النسبي للمواثيق الدولية، وإنفاذ قانون الأزمات والقوة القاهرة الذي أقره الاتحاد الأوروبي، والذي خالفه القانون المذكور، ومن ثم السماح للاجئين بتقديم طلبات لجوئهم وفق المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بحق اللجوء.
مركز حماية للدفاع عن حقوق اللاجئين
إسطنبول في 14 يوليو 2024
