08/10/2026
بلاغ للرأي العام
التنسيقية الوطنية للعدالة المهنية و الإنصاف الوظيفي
- الأعوان العموميين العاملين دون شهائدهم العليا
حول اجتماع ندوة الرؤساء بتاريخ 8أكتوبر 2026
تابعت التنسيقية الوطنية باهتمام بالغ البلاغ الصادر عن اجتماع ندوة الرؤساء المنعقد صباح الخميس 8 أكتوبر 2026 تحت إشراف العميد إبراهيم بودربالة.
وإذ تثمن التنسيقية ما ورد في البلاغ من تأكيد على "ضرورة مزيد دعم المبادرات التشريعية" و "أن العمل البرلماني لا ينبغي أن يقتصر على مناقشة مشاريع القوانين الحكومية واتفاقيات القروض فحسب"، فإنها تعتبر هذا التصريح اعترافا صريحا بالأزمة التي نبهنا إليها مرارا.
إن المبادرة التشريعية عدد 10/2025 المتعلقة بتسوية وضعية حاملي الشهائد العليا، والتي تمت فيها جلسة استماع وحيدة لأصحاب المبادرة نواب شعبنا المحترمين يوم14 جويلية الفارط صلب اللجنتين المكلفين بالنظر في المبادرة و هما لجنة تنظيم الإدارة و لجنة الدفاع و الأمن و القوات الحاملة للسلاح ، هي اليوم تنتظر اتمام جلسات الإستماع الى الأطراف المتداخلة و النقاش ثم تمريرها للجلسة العامة للمصادقة عليها.
اليوم هوالاختبار الحقيقي لمصداقية ما جاء في بلاغ ندوة الرؤساء
فلا يمكن الحديث عن "تعزيز مصداقية المؤسسة البرلمانية وترسيخ مكانة النائب كحلقة وصل" في حين أن مبادرة تشريعية تحظى بإجماع نيابي وتستجيب لمطلب أبناء الشعب ، لا تزال حبيسة الرفوف منذ اشهر، بينما تمر اتفاقيات القروض في أيام.
كما نذكر السادة أعضاء ندوة الرؤساء بما ورد في بلاغهم حول "تداعيات الارتفاع المسجل في أسعار برميل النفط" وضرورة مناقشة قانون مالية تكميلي. إننا نؤكد أن كلفة عدم تسوية هذا الملف وتركه يراوح مكانه، وكلفة استمرار سياسة دعم غير عادل للمحروقات على حساب الاستثمار والعدالة المهنية، هي أخطر على التوازنات المالية من كلفة إنصاف أبناء الدولة.
وعليه، فإن التنسيقية تطالب:
1. بتحويل توصيات ندوة الرؤساء إلى خطوات عملية عبر برمجة المبادرة 10/2025 ضمن أولويات عمل اللجان و ادراجها في جدول أعمال أول جلسة عامة قادمة، كدليل ملموس على استعادة المجلس لدوره كمصدر فاعل للمبادرة التشريعية.
2. بتفعيل الدور الرقابي الذي دعا إليه البلاغ، عبر مساءلة الحكومة عن مآل وعودها بخصوص التسوية حسب الشهادة العلمية.
إن معركة الديمقراطية ودولة القانون، كما أكدتم، هي معركة وعي قبل كل شيء. ووعي الاعوان العموميين العاملين دون شهائدهم العلمية اليوم هو أن كرامتهم لن تتحقق باتفاقيات قروض، بل بنتقيح و تطبيق الفصلين 16 و 95 من قانون الوظيفة العمومية حسب ما جاء في المبادرة التشريعية عدد10/2025.
عن التنسيقية الوطنية للعدالة المهنية و الإنصاف الوظيفي
المنسق العام
الأستاذ : سامي الخذري
تونس في 08 أكتوبر 2026
