17/07/2026
🟡بعد مرور عشرين عاما على إنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، لا تزال هذه المؤسسة تمثل أملا أساسيا للضحايا الباحثين عن العدالة في القارة. فالمحكمة تُشكّل آلية إقليمية مهمة لمساءلة الدول وحماية حقوق الإنسان عندما تفشل سبل الانصاف الوطنية.
منذ بدء عملها عام 2006، أصدرت المحكمة الافريقية أحكاما تاريخية ساهمت في تعزيز حقوق أساسية، من بينها الحق في محاكمة عادلة وحرية التعبير والحق في الصحة والبيئة. لكن قدرة المحكمة على أداء دورها ما تزال تواجه عوائق خطيرة.
فمن أصل 55 دولة عضوا في الاتحاد الإفريقي، صادقت 34 دولة فقط على البروتوكول المنشئ للمحكمة. كما لا تسمح سوى 7 دول للأفراد والمنظمات غير الحكومية باللجوء إليها مباشرة.
وتؤدي هذه القيود إلى حرمان ملايين الأشخاص من الوصول إلى أحد أهم مسارات العدالة الإقليمية.
كما أن سحب بعض الدول، من بينها تونس، لإعلاناتها التي تسمح باللجوء المباشر إلى المحكمة، أدى إلى تقليص فرص الضحايا في الحصول على الإنصاف.
ولا تكتمل العدالة بمجرد صدور الأحكام، إذ يجب على الدول احترام القرارات الملزمة للمحكمة وتنفيذها بشكل كامل.
📢تدعو منظمة العفو الدولية الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء إلى توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي اللازم للمحكمة. كما تدعو إلى ضمان وصول الأفراد ومنظمات المجتمع المدني إليها دون قيود، وتعزيز احترام أحكامها. فحماية المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
هي حماية لحق كل شخص في العدالة والإنصاف ✊🏿✊🏽✊🏾
