مجموعة العمل من أجل ديمقراطية الطاقة-Gtde

18/09/2026

17/09/2026

لا يكفي أن نستبدل الوقود الأحفوري بالطاقة المتجددة، أو أن نبني أنظمة إنذار وتأمين أكثر تطوراً، إذا بقي الاقتصاد قائماً على زيادة الاستهلاك واستخراج المزيد من الموارد بلا حدود. يطرح حبيب معلوف المشكلة من أصلها: لا يمكن مواجهة أزمة المناخ بالتكنولوجيا والتكيّف وحدهما، من دون إعادة تعريف الرفاهية نفسها، ووضع حدود لما نستهلكه وما نستنزفه من عالم محدود.

إقرأ.ي المقال عبر «صفر»: https://alsifr.org/frugality-modesty-and-sufficiency

07/09/2026

سياسة الاستبلاه: دمقرطة الطاقة عبر إلغاء المعاليم الديوانية..😂😂😂
هذه حلول ما يسمى ب"الرأسمال الوطني" الذي يثبت مرة أخرى أنه عاجز عن التصنيع و تغيير نمط الانتاج بالبلاد و ما ينجم يكون كان وكيل تجاري للشركات الأجنبية..

07/09/2026

05/09/2026

الله أكبر

تنعى الجامعة العامة للكهرباء والغاز شهيد الواجب الزميل والأخ النقابي عادل العمراوي الذي وافاه الأجل المحتوم اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 إثر حادث شغل وهو بصدد القيام بواجبه المهني.

و إننا إذ نعزي أنفسنا، عائلته وكافة أعوان الشركة بهذا المصاب الجلل، نسأل الله العزيز القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله جميل الصبر و السلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"

عن الجامعة العامة للكهرباء والغاز.

05/09/2026

أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن قائمة المشاريع المقبولة ضمن الدورة السادسة لنظام التراخيص بقدرة جملية تساوي 455 ميغاوات في ظل أزمة تزود بالكهرباء نتيجة اعتماد سياسة تخفيف الأحمال لمواجهة العجز عن تلبية الطلب الاستهلاكي.
وستخضع أسعار شراء الكهرباء المنتجة عبر هذه المشاريع للقرار الوزاري المؤرخ في 9 أكتوبر 2024 والقاضي بتثبيت تعريفة الشراء من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز بعد أن كانت الأسعار قبل ذلك تخضع للتنافس من خلال طلبات عروض في الغرض.
هذا القرار كان غايته الاستجابة لطلبات ممثلي القطاع الخاص خاصة مع تعطل جل مشاريع التراخيص المبرمجة منذ الدروة الأولى التي أطلقت في ماي 2017. هذا التعطل ليس سببه كما يروج المغرضون وأصحاب المصالح الهياكل النقابية لقطاع الكهرباء والغاز بل عدم قدرة القطاع الخاص على الإيفاء بالتزاماته لإنجاز هذا النوع من المشاريع و لعل الأمر الرئاسي عدد 299 لسنة 2022 (المؤرخ في 28 مارس 2022 و المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية تراخيص مشاريع الطاقات المتجددة المسندة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2020) أكبر دليل على ما نقول: فهذه المشاريع التي تبلغ قدرتها الجملية قرابة 160 ميغاوات ( طاقة شمسية وطاقة رياح) مددت صلوحية تراخيصها المنتهية بعشرين شهرا إضافية و لكن دون جدوى إذ أن أغلب هذه المشاريع لم يتم إنجازها لحد الآن وتم تجاوز حتى مدة التمديد.
هذا التعطل في إنجاز هذا النوع من المشاريع يمثل أحد أوجه القصور في الانتقال الطاقي المخطط من طرف سلطة الإشراف والذي لطالما تحفظت عليه الهياكل النقابية وكذلك فعاليات المجتمع المدني. ولكن عوض فتح نقاش مواطني جدي من أجل تجاوز الإشكاليات ومعالجة مكامن العطالة، تمضي سلطة الإشراف قدما عبر إصدار القرار الوزاري المذكور أعلاه لتثبيت تعريفة الشراء والاستجابة لطلبات المستثمرين الهادفة لضمان عوائد ربحية أكبر.
ولقد حذرت مجموعة العمل من أجل ديمقراطية الطاقة من تأثير هذا القرار على الشركة التونسية للكهرباء والغاز التي ستتحمل تبعاته عبر عدم الاستفادة من تخفيض أسعار الشراء من دورة طلبات عروض إلى أخرى وهذا ما حصل فعلا قبل أكتوبر 2024 (تاريخ صدور القرار الوزاري). وتبعا لذلك، سينجر عن القرار المذكور أموال إضافية لشراء الكهرباء المنتجة عبر هذا النوع من المشاريع التي ستتحملها المجموعة الوطنية في نهاية المطاف وستدر مداخيل إضافية في شكل أرباح لصالح المستثمرين دون عوائد اقتصادية واجتماعية حقيقية بل عوائد ريعية لصالح قلة مستفيدة.
ولقد تم تضمين كل ما ذكر من خلال الورقة البحثية بعنوان:" الكلفة الحقيقية للكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة " الصادرة في نوفمبر 2025 والتي تناولت كلفة مشاريع اللزمات والتراخيص على المجموعة الوطنية.
بالطبع سياسة الهروب إلى الامام المتبعة من سلطة الإشراف تجعلها تتغاضى الطرف عن كل هذا وتتمادى في البحث عن حلول لا تعدو ان تكون سوى سراب يحسبه الظمآن ماء.
وفيما يلي مقتطف متعلق بهذا النوع من المشاريع من الورقة البحثية المذكورة...

"... هذه المشاريع والتي لا تتجاوز قدرتها 10 ميغاوات يمكن أن تكون عبئا ثقيلا على موازنات الهيكل العمومي الملزم بشراء كل الكهرباء المنتجة بسعر ثابت حسب القدرة المقترحة بغض النظر عن الغايات التي أرادها المشرع من إقرار هذا النوع من المشاريع ضمن قانون 2015.
قرار تثبيت أسعار البيع الصادر في أكتوبر 2024 الذي يندرج في إطار تحفيز الاستثمارات الخاصة الصغيرة في مجال الطاقات الفوطوضوئية يسمح بتكوين عوائد ثابتة وقارة بدون مخاطر المنافسة وبغض النظر عن تراجع أسعار تركيز اللواقط الفوطوضوئية والتي تشهد انخفاضا كبيرا من سنة إلى أخرى (كما أسلفنا الذكر).
فخلال أربع دعوات لطلب تقديم المشاريع، انخفض معدل أسعار بيع الكهرباء للهيكل العمومي من 212 دينار/ميغاوات ساعة إلى قرابة 180 دينار/ميغاوات ساعة بالنسبة لمشاريع 1 ميغاوات ومن 160 دينار/ميغاوات ساعة إلى 118 دينار/ميغاوات ساعة بالنسبة لمشاريع 10 ميغاوات. يعني أنه في كل دعوة، وباعتبار التنافس بين العارضين انخفضت الأسعار تدريجيا وهو ما مكن من تخفيف العبئ على الموازنات المالية للهيكل العمومي. ولكن باعتبار تثبيت أسعار البيع، كل تلك المساعي للتقليص من الأسعار ذهبت أدراج الرياح وأصبح الهيكل العمومي مطالبا بشراء الكهرباء خلال الدعوة الخامسة الصادرة بتاريخ 17 أكتوبر 2024 بسعر يساوي 217 دينار/ميغاوات ساعة لمشاريع 1 ميغاوات و142 دينار/ميغاوات لمشاريع 10 ميغاوات......
أما بالنسبة لفارق التكاليف بين اللجوء للمشاريع الصغرى واعتماد المشاريع الكبرى، فقد قمنا باحتساب الكلفة السنوية التي سيتحملها الهيكل العمومي جراء إنجاز 200 ميغاوات (المطلوبة خلال الدورة الخامسة لنظام التراخيص) من طرف 20 مشروعا بصيغة 10 ميغاوات ومقارنتها بكلفة مشروع من نظام اللزمات.....

نلاحظ أن الفارق السنوي للكلفة يساوي قرابة مداخيل مشروع 100 ميغاوات باعتماد سعر بيع محطة القيروان يعني أن الهيكل العمومي كان بإمكانه دفع المبالغ المستوجبة لشراء الكهرباء من 20 مشروعا بقدرة جملية 200 ميغاوات لصالح محطة كبرى بقدرة جملية تساوي 300 ميغاوات. هذه الكلفة ستزيد في إثقال موازناته المالية لتمويل أرباح المستثمرين والتي كان بالإمكان تجنبها في صورة إنجازه لهذه المشاريع."

صفحة 9-10 من " الكلفة الحقيقية للكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة "
مجموعة العمل من أجل ديمقراطية الطاقة – نوفمبر 2025

رابط الورقة البحثية:
https://drive.google.com/file/d/1nVMG8JBnNIACZlVBuh0GPBoXt7KZCkog/view?usp=drivesdk

05/09/2026

كل التضامن والمساندة للصديق محمد اليوسفي..