30/07/2026
بيان الجمعية التونسية أولادنا
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص
تحيي الجمعية التونسية أولادنا Association Tunisienne Awledna ا اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وهي مناسبة دولية لتجديد الالتزام الجماعي بالتصدي لإحدى أخطر الجرائم المنظمة العابرة للحدود، والتي تمثل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان واعتداءً صارخًا على الكرامة الإنسانية والحرية والأمن الشخصي.
وفي هذا اليوم، تؤكد الجمعية أن الاتجار بالأشخاص ليس مجرد جريمة جنائية، بل هو انتهاك ممنهج يستهدف الفئات الأكثر هشاشة، وعلى رأسها الأطفال والنساء والأشخاص ذوو وذوات الإعاقة والمهاجرون والأشخاص في أوضاع اجتماعية واقتصادية هشة، حيث يتم استغلالهم في العمل القسري، والتسول المنظم، والاستغلال الجنسي، والزواج القسري، والاسترقاق الحديث، والاتجار بالأعضاء البشرية وغيرها من صور الاستغلال اللاإنساني.
وتثمن الجمعية ما حققته الجمهورية التونسية من تقدم تشريعي بإصدار القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 والمتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، والذي أرسى منظومة قانونية متكاملة تقوم على الوقاية، وحماية الضحايا، وملاحقة الجناة، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
غير أن الجمعية تؤكد أن وجود إطار قانوني متقدم، رغم أهميته، لا يكفي وحده للقضاء على هذه الجريمة، ما لم يقترن بتفعيل فعلي للقانون، وتعزيز آليات الرصد والتبليغ، وضمان وصول الضحايا إلى العدالة والخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية، مع توفير الحماية اللازمة لهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.
وتدعو الجمعية التونسية أولادنا جميع السلط العمومية، والمؤسسات الوطنية، والقضاء، والأجهزة الأمنية، ووسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني، والشركاء الدوليين إلى مضاعفة الجهود من أجل:
* التطبيق الصارم للقانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 وضمان عدم إفلات مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص من العقاب.
* تعزيز الوقاية والتوعية المجتمعية، خاصة في صفوف الأطفال والشباب والعائلات والفئات الأكثر عرضة للاستغلال.
* دعم الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتمكينها من الموارد اللازمة للقيام بمهامها على الوجه الأمثل.
* تطوير آليات الإحاطة الشاملة بالضحايا، وضمان احترام حقوقهم وكرامتهم دون أي تمييز.
* تعزيز التعاون الوطني والدولي لمواجهة شبكات الاتجار بالأشخاص، خاصة في ظل تنامي الجريمة المنظمة والتحديات المرتبطة بالهجرة والنزاعات والأزمات الاقتصادية.
كما تؤكد الجمعية أن حماية الإنسان من الاستغلال ليست خيارًا، بل هي التزام قانوني وأخلاقي وإنساني، وأن بناء مجتمع عادل وآمن يقتضي ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز العدالة الاجتماعية، ومكافحة جميع أشكال التمييز والإقصاء التي تجعل الأفراد أكثر عرضة للاتجار والاستغلال.
وفي هذه المناسبة، تجدد الجمعية التونسية أولادنا التزامها بمواصلة العمل مع مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان، وحماية الأطفال والأشخاص ذوي وذوات الإعاقة والنساء وسائر الفئات الهشة، والمساهمة في بناء مجتمع يصون الكرامة الإنسانية ويضع الإنسان في صميم السياسات العمومية.
لا للاتجار بالأشخاص...
لا لاستغلال الإنسان...
نعم للكرامة، والحرية، والعدالة، وحقوق الإنسان.
الجمعية التونسية أولادنا
30 جويلية 2026
-------------------------
Déclaration de l'Association Tunisienne Awledna
À l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la traite des personnes
À l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la traite des personnes, l'Association Tunisienne Awledna réaffirme son engagement indéfectible en faveur de la défense des droits humains et de la protection de la dignité de chaque personne. Cette journée constitue une occasion de renouveler la mobilisation collective contre l'une des formes les plus graves de criminalité organisée transnationale, qui porte atteinte aux droits fondamentaux, à la liberté et à la dignité humaine.
L'Association rappelle que la traite des personnes n'est pas seulement une infraction pénale, mais une violation grave et systématique des droits humains. Elle touche en priorité les personnes les plus vulnérables, notamment les enfants, les femmes, les personnes en situation de handicap, les migrants ainsi que les personnes vivant dans des conditions de précarité, exposés à diverses formes d'exploitation telles que le travail forcé, la mendicité organisée, l'exploitation se****le, le mariage forcé, les pratiques assimilables à l'esclavage et le trafic d'organes.
L'Association salue les avancées réalisées par la République tunisienne à travers l'adoption de la Loi organique n° 2016-61 du 3 août 2016 relative à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes, qui a instauré un cadre juridique fondé sur la prévention, la protection des victimes, la poursuite des auteurs et le renforcement de la coordination entre les différents acteurs concernés.
Toutefois, l'Association souligne que l'existence d'un cadre législatif, aussi avancé soit-il, demeure insuffisante sans une mise en œuvre effective des dispositions de cette loi, un renforcement des mécanismes d'identification et de signalement des victimes, un accès réel à la justice ainsi qu'à une prise en charge médicale, psychologique, sociale et juridique adaptée, garantissant leur protection et leur réinsertion.
À cette occasion, l'Association Tunisienne Awledna appelle l'ensemble des autorités publiques, des institutions nationales, des autorités judiciaires et sécuritaires, des médias, des organisations de la société civile ainsi que des partenaires internationaux à renforcer leurs efforts afin de :
* Assurer l'application effective de la Loi organique n° 2016-61 et lutter contre toute forme d'impunité des auteurs de traite des personnes ;
* Renforcer les actions de prévention, d'information et de sensibilisation, en particulier auprès des enfants, des jeunes, des familles et des groupes les plus exposés aux risques d'exploitation ;
* Soutenir l'Instance nationale de lutte contre la traite des personnes et lui garantir les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
* Développer des mécanismes intégrés de protection, d'accompagnement et de réinsertion des victimes, dans le plein respect de leurs droits et de leur dignité, sans aucune discrimination ;
* Intensifier la coopération nationale, régionale et internationale afin de lutter efficacement contre les réseaux de traite des personnes, dans un contexte marqué par l'évolution de la criminalité organisée, les mouvements migratoires et les crises économiques et humanitaires.
L'Association Tunisienne Awledna réaffirme que la protection des personnes contre toute forme d'exploitation constitue une obligation juridique, morale et humanitaire. La construction d'une société juste, inclusive et respectueuse des droits humains passe nécessairement par la consolidation de l'État de droit, la promotion de la justice sociale et l'élimination de toutes les formes de discrimination et d'exclusion qui favorisent la vulnérabilité face à la traite des personnes.
En cette journée de mobilisation internationale, l'Association renouvelle son engagement à poursuivre son action aux côtés de l'ensemble de ses partenaires nationaux et internationaux afin de promouvoir les droits humains, de protéger les enfants, les femmes, les personnes en situation de handicap et toutes les personnes vulnérables, et de contribuer à l'édification d'une société où la dignité humaine demeure une valeur fondamentale.
Non à la traite des personnes.
Non à l'exploitation de l'être humain.
Oui à la dignité, à la liberté, à la justice et aux droits humains.
Association Tunisienne Awledna
30 juillet 2026
