الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان-فرع باردو

  • Home
  • Tunisia
  • Le Bardo
  • الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان-فرع باردو

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان-فرع باردو الرابطة التونسية لحقوق الإنسان هي منظمة غير حكومية تأسست عام 1976 وتهدف إلى مراقبة الحقوق الإنسانية والدفاع عنها في تونس

في إطار مهرجان «تويزة» لفنون الهواة بروّاد،شارك عضوان من شباب فرع باردو للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بلال هب...
11/08/2026

في إطار مهرجان «تويزة» لفنون الهواة بروّاد،شارك عضوان من شباب فرع باردو للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بلال هبهوب و شاكر بكوش يوم 10 أوت 2026، من خلال تنظيم حصة تحسيسية حول القانون عدد 5 والنصوص التشريعية ذات الصلة، لفائدة مجموعة من الشابات والشبان من منطقة رواد.

وتندرج هذه المبادرة في إطار مشروع «تعزيز الوصول إلى الضمانات القانونية للأشخاص الموقوفين في تونس»،.
وقد مكّن هذا اللقاء من تعزيز معارف الشابات والشباب بحقوقهم/ن وضماناتهم/ن القانونية، ولا سيما الضمانات المقرّرة خلال مرحلة الاحتفاظ، إلى جانب الحق في محاكمة عادلة، بما يساهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي بالحقوق والحريات الأساسية.

📸✨ احتضن مقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع باردو- بالشراكة مع أكاديمية حقوق الانسان يوم 20 جوان 2026 وحد...
21/06/2026

📸✨ احتضن مقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع باردو- بالشراكة مع أكاديمية حقوق الانسان يوم 20 جوان 2026 وحدة تدريبية حول: "أثر تضييق حرية التعبير على الديمقراطية"

💬 وقد كان لقاءًا ثريًا بالنقاش وتبادل الأفكار، أكد مرة أخرى أن حرية التعبير هي أساس مجتمع ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان. 🌿

🙏 شكراً لكل المشاركين على حضورهم الفعّال وتدخلاتهم القيّمة التي أثرت النقاش وأضافت للقاء قيمة أكبر.💫

معاً نواصل نشر الثقافة الحقوقية 🤝

📢 دعوة للمشاركة في إطار تعزيز الوعي بقضايا حرية التعبير والديمقراطية في علاقة بحقوق الإنسان، تُنظم الرابطة التونسية للدف...
15/06/2026

📢 دعوة للمشاركة
في إطار تعزيز الوعي بقضايا حرية التعبير والديمقراطية في علاقة بحقوق الإنسان، تُنظم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالتعاون مع أكاديمية حقوق الإنسان وحدة تدريبية حول:
🔷"أثر تضييق حرية التعبير على الديمقراطية"

وذلك:
📅 السبت 20 جوان 2026
⏰ من الساعة 08.30 صباحًا إلى الساعة 13:00 زوالًا
📍 الفضاء الثقافي DADA – باردو: https://maps.app.goo.gl/DavnjJeNGz5NM4LG7
👥 دعوة موجهة إلى الشباب، الناشطين المحليين، والمهتمين بالشأن العام وحقوق الإنسان.

📌 المشاركة مجانية
⚠️ عدد الأماكن محدود، لذا يُرجى التسجيل المسبق للتسجيل الرجاء تعمير الاستمارة التالية 👉 https://forms.gle/8ZP5mSPKNFD2Gj6K9

مرحبًا بكم.

تونس، 05 جوان 2026 لا للمماطلة والتسويف، قابس تحتج من جديد تعبّر المنظمات والجمعيات الممضية أسفله عن دعمها الكامل واللام...
05/06/2026

تونس، 05 جوان 2026

لا للمماطلة والتسويف، قابس تحتج من جديد

تعبّر المنظمات والجمعيات الممضية أسفله عن دعمها الكامل واللامشروط للتحركات الشعبيةانطلقت مجددا في ولاية قابس دفاعًا عن الحق في الحياة والصحة والبيئة السليمة والتنمية العادلة وتؤكد مساندتها لمختلف المبادرات المدنية والمواطنية التي تقودها الحركات الاجتماعية و مكونات المجتمع المدني بالجهة وعلى رأسها حراك STOP POLLUTION، من أجل فرض الاستجابة الفعلية للمطالب المشروعة لسكان المدينة ووضع حد لعقود من التهميش والتلوث والإضرار بحقوق الأهالي.
وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها السلطة السياسية تجاه المطالب البيئية والاجتماعية والاقتصادية العادلة للجهة رغم الوعود المتكررة والالتزامات المعلنة المتعلقة بتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة وإنهاء الكارثة البيئية التي تعيشها قابس منذ عقود، وضمان حق سكانها في الصحة والعيش الكريم ومنوال تنموي عادل.
إن استمرار تجاهل المطالب الشعبية المشروعة وعدم الالتزام بالتعهدات يمثل استخفافًا بحقوق المواطنات والمواطنين ويعمق الشعور بالغبن والتمييز و الاحتقار، كما يكرس سياسة الإفلات من المحاسبة تجاه المتسببين من افراد و مؤسسات في الأضرار البيئية والصحية التي لحقت بالجهة وسكانها.
وتؤكد المنظمات والجمعيات الممضية أن الحق في بيئة سليمة وفي التنمية العادلة وفي الاحتجاج من أجل المطالبة بهما هو حق دستوري وإنساني لا يقبل المساومة أو التأجيل، وأن الاستجابة لمطالب أهالي قابس لم تعد تحتمل مزيدًا من التسويف أو الحلول الترقيعية.

وعليه، فإن المنظمات والجمعيات الممضية:
- تعبّر عن دعمها الكامل واللامشروط للتحركات الشعبية التي تشهدها ولاية قابس، ولجميع المدافعين والمدافعات عن الحق في الحياة والصحة والبيئة والتنمية العادلة.
- تندد بسياسة المماطلة والتسويف التي تواجه بها السلطات مطالب الجهة، وتطالب بالشروع الفوري في تنفيذ التعهدات المتعلقة بتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة ووضع حد للكارثة البيئية التي تعيشها المدينة.
- تدعو السلطات العمومية إلى احترام الحق في الاحتجاج وضمان سلامة المشاركات والمشاركين في مختلف التحركات المبرمجة.
- تدعو كافة القوى الحية من منظمات وجمعيات ونقابات والفعاليات السياسية ومواطنات ومواطنين إلى الالتفاف حول المطالب المشروعة لجهة قابس، والمشاركة المكثفة في رزنامة التحركات التي دعا إليها حراك STOP POLLUTION تحت شعار "الشعب يريد تفكيك الوحدات"، وذلك وفق البرنامج التالي:
اليوم 05 جوان 2026
- وقفة احتجاجية بساحة المناضلين بشط السلام ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً.
- وقفة احتجاجية أمام إدارة المجمع الكيميائي بالعاصمة ابتداءً من الساعة السادسة مساءً.
يوم 06 جوان 2026
المسيرة الشعبية انطلاقًا من أمام المحكمة الابتدائية بقابس في اتجاه مقر ولاية قابس على الساعة الخامسة مساءً.

إن نضال أهالي قابس من أجل الحق في الحياة والكرامة والعدالة البيئية ليس قضية محلية تخص الجهة وحدها، بل هو معركة وطنية من أجل العدالة الاجتماعية والبيئية وحق جميع المواطنات والمواطنين في العيش في بيئة سليمة وآمنة.

لا للمماطلة والتسويف
نعم للعدالة البيئية والتنمية العادلة
الشعب يريد تفكيك الوحدات
الجمعيات و المنظمات الممضية :
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
جمعية اصوات نساء
المفكرة القانونية - تونس
منظمة البوصلة
حملة ضد تجريم العمل المدني
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
مجموعة العمل من أجل السيادة الغذائية
شبكة سيادة
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
جمعية إفريقيّة
جمعية بيتي
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
جمعية فني رغما عني
جمعية لينا بن مهني
فديرالية التونسيين مواطني الضفتين
الجمعية التونسية أولادنا
الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات
الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
منظمة نحن الشباب
جمعية نوماد 08
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

تونس في 26 أفريل 2026بيان المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في شأن قرار تجميد نشاط الرابطةنحن أعضاء ...
26/04/2026

تونس في 26 أفريل 2026

بيان المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في شأن قرار تجميد نشاط الرابطة

نحن أعضاء المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المنعقد بصفة طارئة يوم 26 أفريل 2026، وعلى إثر ما بلغ إلى علمنا من صدور إذن على عريضة عن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس يقضي بتجميد نشاط الرابطة لمدة شهر، وبعد نقاش مستفيض في حيثيات هذا القرار وخلفياته، واستحضارا للسياق العام الذي تعيشه البلاد، نعلن ما يلي:
إن قرار إيقاف نشاط الرابطة هو قرار جائر وتعسفي، فاقد لكل سند قانوني ومشروعية، ويمثل اعتداء سافرا على حرية التنظم والعمل الجمعياتي، وانتهاكا صارخا للدستور، ولمقتضيات المرسوم عدد 88 لسنة 2011، فضلًا عن كونه خرقا واضحا لالتزامات الدولة التونسية الدولية في مجال حقوق الإنسان.
يؤكد المجلس أن هذا القرار لا يمكن قراءته إلا في إطار سياسة ممنهجة تستهدف إخضاع المجتمع المدني وترهيب الأصوات الحرة والمستقلة وإسكات كل تعبير ناقد للسلطة القائمة، وهو يندرج ضمن مناخ عام يتسم بانحراف خطير في ممارسة السلطة، تجلى في:
• التمادي في قمع الحريات العامة والفردية وتتبع المعارضين وكل الأصوات الناقدة، عبر محاكمات تفتقد للعدالة والإنصاف، للتغطية على الإخفاق في ضمان كرامة المواطن وصون حقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛
• استهداف ممنهج للرابطة والتضييق على نشاطها، خاصة من خلال منعها من زيارة السجون وتجميد العمل بعديد مذكرات التفاهم المبرمة مع السلطة.

وعليه، فإن المجلس الوطني يعلن:
• رفضه القطعي والمطلق لهذا القرار الجائر، واعتباره قرارا سياسيا يهدف إلى التضييق على الرابطة ومنعها من الاضطلاع بدورها الوطني والتاريخي في الدفاع عن الحقوق والحريات ومناهضة الظلم أيا كان مصدره وضحيته.
• تمسكه الكامل بحق الرابطة في التصدي لهذا القرار بكل الوسائل القانونية والنضالية المشروعة، وتفويض الهيئة المديرة لاتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات في هذا الشأن.

كما يدعو المجلس الوطني كافة الرابطيات والرابطيين، ومكونات المجتمع المدني، والقوى الديمقراطية والتقدمية، إلى التجند والاصطفاف دفاعا عن الرابطة وعن حرية العمل المدني والحقوق والحريات العامة.
ويجدد المجلس الوطني تأكيده أن الرابطة ستظل وفية لتاريخها النضالي، ثابتة على مواقفها، ولن تنال منها محاولات الترهيب أو التضييق، وستواصل أداء رسالتها في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
هذا ويقرر المجلس الوطني إبقاء أشغاله مفتوحة.

عن المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
الرئيس
بسام الطريفي

تونس في 24 أفريل 2026بيانبلغ إلى علم الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مساء يوم 24 أفريل 2026، خبر...
24/04/2026

تونس في 24 أفريل 2026
بيان

بلغ إلى علم الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مساء يوم 24 أفريل 2026، خبرا يفيد بتعليق نشاطها لمدة شهر.

وإذ تؤكد الرابطة التزامها التام باحترام جميع التراتيب القانونية والإدارية الجاري بها العمل، فإنها، في صورة تأكد صحة هذا القرار، تعتبره إجراء تعسفيا وخطيرا، يشكل انتهاكا صارخا لحرية التنظيم والعمل الجمعياتي، ومساسا مباشرا بأحد أهم المكاسب الديمقراطية والحقوقية التي ناضل من أجلها التونسيون والتونسيات.
إن هذا الإجراء لا يمكن اعتباره معزولا عن سياق عام تعيشه البلاد، يتسم بتصاعد التضييق الممنهج على المجتمع المدني والأصوات الحرة والمستقلة، ومحاولة مكشوفة لإخضاع كل من ظل وفيا للمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، ومدافعا عن دولة القانون والمؤسسات، وعن حرية التعبير وحرية التنظم والتعددية.

كما أنه مواصلة لسعي السلطة للتضييق على عمل الرابطة، والذي تجلى خلال الفترة الأخيرة، خاصة من خلال تعليق العمل بمذكرة التفاهم المتعلقة بزيارة السجون، في استهداف واضح للدور الرقابي والحقوقي الذي تضطلع به الرابطة في كشف الانتهاكات والدفاع عن الضحايا.

وإذ تؤكد الرابطة أن هذا الإجراء يمثل خرقا صريحًا للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات، وانتهاكا واضحا للدستور وللالتزامات الدولية للدولة التونسية، وخاصة ما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير.

فإنها تعلم الرأي العام الوطني والدولي أنها سوف لن تتأخر في الطعن في هذا القرار الجائر وفي
تقديم كل المعطيات التي تؤكد احترامها لجميع القوانين والتراتيب ذات العلاقة بنشاطها.
وإننا، كرابطيين ورابطيات، نعلن تمسكنا الثابت بحقنا المشروع في مواصلة العمل الحقوقي، ونؤكد أننا سنواصل الدفاع عن ضحايا الظلم والانتهاكات دون تمييز، ولن تثنينا كل محاولات الترهيب أو التضييق عن أداء واجبنا في نصرة المظلومين والمظلومات.

كما نحمّل السلطات المسؤولية الكاملة عن كل ما قد يترتب عن هذا القرار من مساس بالحريات العامة وبسلامة الفضاء المدني، وندعو كافة مكونات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية والحقوقية إلى التكاتف والتجند دفاعا عن الرابطة وعن حرية التنظيم والتعبير، ورفضا لكل أشكال الارتداد عن دولة الحقوق والحريات.

لقد أثبتت الرابطة، منذ تأسيسها، أنها كانت وستظل حصنا منيعا في وجه كل أشكال الاستبداد والقمع، قبل الثورة وبعدها، ولن يزيدها هذا الاستهداف إلا ثباتا وصمودا وإصرارا على مواصلة رسالتها النضالية في الدفاع عن المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، وفية للمظلومين والمظلومات، أكثر إصرارا على رفع أصواتهم، وأكثر ارتباطا بقضاياهم العادلة. انتهاكا صارخا لحرية التنظيم والعمل الجمعياتي، ومساسا مباشرا بأحد أهم المكاسب الديمقراطية والحقوقية التي ناضل من أجلها التونسيون والتونسيات.

عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

الان : منع وفد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من زيارة سجن المرناقية .
16/04/2026

الان : منع وفد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من زيارة سجن المرناقية .

تونس في 14 أفريل 2026بيانالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسانتُدين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إصدار بطاق...
14/04/2026

تونس في 14 أفريل 2026
بيان
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

تُدين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إصدار بطاقة إيداع في حق العميد شوقي الطبيب، الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد وتعتبره إجراءً تعسفيًا تمّ في خرق صريح للإجراءات القانونية، حيث تمّ اصدار بطاقة الإيداع من قبل قاضي التحقيق دون استنطاق، في انتهاك واضح لحقوق الدفاع ولمقومات المحاكمة العادلة.

وتؤكد الرابطة أن هذا الإجراء يُمثّل خرقًا صارخا للقانون، وخاصة قرينة البراءة، ويُعدّ مساسًا خطيرًا بالضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة التي يفترض أن توفّرها العدالة لكل مواطن.

كما تعتبر الرابطة أن ما حصل هو حلقة اخرى من حلقات توظيف القضاء واستعماله كأداة للضغط وهرسلة الناشطين المدنيين والسياسيين، الصحافيين والمحامين وغيرهم.

وترفض الرابطة بشكل قاطع كل أشكال التضييق على الحريات العامة والفردية، وكل استهداف للمحامين أو انتقاص من دورهم في ضمان الحق في الدفاع.

وعليه، فإن الرابطة:
• تُطالب بالإفراج عن العميد شوقي الطبيب وايقاف التتبعات في حقه.
• تُطالب باحترام الإجراءات القانونية وضمان حقوق الدفاع في جميع مراحل التتبع.
• تدعو إلى وضع حدّ لكل أشكال توظيف القضاء وضمان استقلاليته الفعلية.
• تُطالب بإطلاق سراح كافة سجناء الرأي والسجناء السياسيين.
• تؤكد تمسكها بالدفاع عن الحقوق والحريات والتصدي لكل الانتهاكات مهما كان مصدرها والمسؤول عنها وضحيتها.

عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

الرئيس بسام الطريفي

دعوة إلى المشاركة في تحرّك مناهض للعنصريةتدعو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كافة المواطنات والمواطنين، ومكوّنا...
10/04/2026

دعوة إلى المشاركة في تحرّك مناهض للعنصرية

تدعو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كافة المواطنات والمواطنين، ومكوّنات المجتمع المدني، وكلّ القوى الحيّة، إلى المشاركة بكثافة في التحرّك المناهض للعنصرية، دعمًا لجهود التصدّي لخطابات الكراهية وسياسات التمييز.

إنّ تنامي مظاهر العنصرية والتحريض، إلى جانب استهداف العمل المدني ومحاولات تجريم التضامن، يُمثّل تهديدًا خطيرًا لقيم الحرية والكرامة والمساواة التي نتمسّك بها.

إنّ مناهضة العنصرية ليست جريمة، بل هي مسؤولية جماعية.

📍 السبت 11 أفريل 2026
🕓 الساعة الرابعة مساءً
📌 انطلاقًا من أمام مقرّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة

كونوا في الموعد… ضدّ العنصرية، مع الكرامة والعدالة.



تونس في 17 فيفري 2026بيانغياب سياسة اقتصادية واجتماعية تشاركية يفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين/اتتتابع الرابطة التونسية ...
17/02/2026

تونس في 17 فيفري 2026
بيان
غياب سياسة اقتصادية واجتماعية تشاركية يفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين/ات
تتابع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ونحن على بعد ساعات من دخول شهر رمضان بقلق بالغ التدهور المتواصل للمقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين، في ظل ارتفاع كلفة المعيشة واتساع الفجوة بين الأجور والأسعار، بما يمسّ جوهر الكرامة الإنسانية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتؤكد المعطيات الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أن معدل التضخم السنوي لسنة 2025 بلغ حوالي 5.3٪، مع تسجيل زيادات لافتة في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية. حيث شهدت أسعار الخضر الطازجة ارتفاعًا فاق 25٪، والفواكه قرابة 20٪، فيما ارتفعت أسعار اللحوم بنسب تراوحت بين 10٪ و18٪ مقارنة بالعام السابق. ورغم ما توحي به بعض المؤشرات العامة من “استقرار نسبي”، فإن الواقع اليومي يكشف تآكلًا فعليًا في القدرة الشرائية، خاصة لدى الفئات محدودة ومتوسطة الدخل التي تُخصص نسبة كبيرة من مواردها للإنفاق على الغذاء والخدمات الأساسية.
وفي هذا السياق، تسجل الرابطة ببالغ الانشغال تراجع الحكومة عن نهج التفاوض المنتظم مع الشريك الاجتماعي، وفي مقدّمته الاتحاد العام التونسي للشغل، وتعطّل الحوار الاجتماعي المتعلق بمراجعة الأجور والاتفاقيات المشتركة وتعتبر أن تغييب الحوار الاجتماعي وإقصاء آلية التفاوض الجماعي، يُضعف أحد أهم ركائز الاستقرار والأمن الاجتماعي، ويحوّل القرارات الاقتصادية إلى إجراءات أحادية، لا تراعي التوازن بين متطلبات الإصلاح وحماية الحقوق الأساسية وإن استمرار هذا المنحى من شأنه:
- تعميق الاحتقان الاجتماعي وتوسيع فجوة الثقة بين الدولة ومكونات المجتمع.

- مزيد ضرب القدرة الشرائية للمواطن وبالأخص الفئات الضعيفة والهشة وتحميلهم كلفة سوء الاختيارات الاقتصادية والمالية.
- تقويض الحق في التفاوض الجماعي والعمل النقابي، باعتباره حقًا أساسيًا من حقوق العمل المعترف بها قانونا، وركيزة أساسية للإنصاف والعدالة الاجتماعية
وإذ تؤكد الرابطة أن معالجة الأزمة الاقتصادية لا يمكن أن تتم عبر إجراءات تقشفية أحادية مفروضة دون تشاور، بل عبر حوار اجتماعي فعلي وشفاف يضمن توزيعًا عادلًا للأعباء ويحمي القدرة الشرائية ويصون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإنها:
- تحمل السلطة الحاكمة مسؤولية تواصل تدهور الأوضاع المعيشية للتونسيات والتونسيين وتؤكد أن ضمان كرامة الفرد والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع التزام دستوري وأخلاقي محمول على السلطة وغير قابل للمساومة أو التأجيل.
- تدعو إلى استئناف فوري وجدي للمفاوضات الاجتماعية في إطار احترام استقلالية المنظمات الوطنية، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل.
- تطالب بإقرار زيادات عادلة في الأجور والمنح الاجتماعية بما يواكب الارتفاع الحقيقي لتكاليف المعيشة.
- تشدد على مراجعة السياسات الجبائية الحالية، بما يحقق عدالة اجتماعية فعلية ويضمن حقوق الفئات الضعيفة والهشة.
- وتحذر الرابطة من أن كرامة المواطن ليست شعارًا، بل هي أساس الشرعية الاجتماعية لأي سياسة عمومية. وأن السياسات التي لا تضع العدالة والحوار الاجتماعي صلب أولوياتها إنما تُمعن في تكريس اللامساواة والإقصاء والتهميش.
عن الهيئة المديرة
الرئيس بسام الطريفي

Address

Le Bardo

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00

Telephone

+21629348513

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان-فرع باردو posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان-فرع باردو:

Shortcuts

Share

Category