25/04/2026
بلاغ توضيحي للرأي العام !
بخصوص الوضع التنظيمي للهيئة الناشطة الحالية الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بمنزل جميل
في إطار حق التوضيح المكفول قانونًا، وحرصًا على الشفافية واحترام الرأي العام، نعلمكم نحن أعضاء الهيئة المحلية المستقيلة للهلال الأحمر التونسي بمنزل جميل بما يلي :
أولًا:
لقد تقدّم كامل أعضاء الهيئة المحلية باستقالة جماعية منذ أوت 2025، وذلك بصفة رسمية، كتابيًا وعبر البريد الإلكتروني، مع توفر ما يثبت ذلك ، و نحن ننكر و بشدة ما يتم تداوله ان اعضاء الهيئة تم طردهم من الهيئة
ثانيًا:
رغم هذه الاستقالة، ورغم المراسلات المتكررة الموجّهة إلى الهيئة الجهوية، لم يتم إلى حدّ تاريخ اليوم و بعد المنشور السابق لم يتم الإتصال بنا لعقد أي جلسة رسمية للتسليم والاستلام (Passation)، ولم يتم تحرير أي محضر قانوني يضبط انتقال المهام والوثائق والمسؤوليات
ثالثًا:
نؤكد أنه تم الاتصال بنا بخصوص التسليم، وقد عبّرنا بوضوح عن استعدادنا لذلك، شريطة أن تتم العملية في إطار رسمي وشفاف، وذلك بعقد جلسة :
- في مقر ذو صبغة رسمية (بلدية / معتمدية / مقر إداري)
- بحضور ممثل عن الهيئة الوطنية
- مع تحرير محضر قانوني واضح يضبط جميع المسؤوليات
إلا أن هذه الشروط لم يتم الاستجابة لها إلى حدّ الآن
رابعًا :
نعاين اليوم أنه قد تم :
- الشروع في الأنشطة منذ شهر رمضان 2026
- القيام بحملات وجمع تبرعات العينية منها و المالية
- ثم الإعلان رسميًا عن “مكتب تنفيذي جديد”
وذلك دون استكمال إجراءات التسليم والاستلام، وهو ما يطرح اسئلة و إشكاليات تنظيمية وقانونية جدية
خامسًا :
نؤكد أن جزءًا هامًا من:
- الأرشيف الإداري
- ملفات المتطوعين
- ملفات العائلات المنتفعة
- التقارير الأدبية والمالية
- والوثائق الرسمية
لا يزال بحوزة الأعضاء السابقين، في انتظار تسليمها في إطار قانوني ومنظم عبر محضر رسمي
(مع الإشارة إلى أن الختم قد تم تسليمه سابقًا إلى رئيس الهيئة الجهوية عن طريق أمين مال الهيئة الجهوية )
سادسًا:
في ضوء ما سبق، نطرح على الرأي العام والجهات المعنية التساؤلات التالية :
- كيف يتم مباشرة الأنشطة دون استلام الأرشيف الكامل والاطلاع على المعطيات السابقة ؟
- كيف يتم ضمان استمرارية الإحاطة بالعائلات دون الرجوع إلى الملفات الاجتماعية المعتمدة؟
- على أي أساس يتم جمع التبرعات والتصرف فيها دون تحديد واضح للمسؤوليات المالية السابقة واللاحقة؟
- كيف يتم التعامل مع الشركاء والمتدخلين دون معرفة الالتزامات السابقة؟
- وهل تم احترام الشروط القانونية والتنظيمية المتعلقة بتركيبة المكتب التنفيذي؟
- وأين دور الهيئة الجهوية في ضمان احترام الإجراءات وتأمين مسار قانوني سليم؟
سابعًا:
نؤكد أن هذه الوضعية تطرح تحفّظًا جديًا من حيث سلامة الإجراءات الإدارية والتنظيمية، خاصة في ظل غياب محضر رسمي للتسليم والاستلام
ثامنًا:
نجدّد تأكيدنا أن هذا البلاغ:
- لا يتضمن أي اتهام شخصي !
- ولا يهدف إلى التشهير بأي طرف
- وإنما يندرج في إطار الشفافية وحق الرأي العام في المعلومة
تاسعًا:
وفي صورة تواصل هذا الوضع دون تسوية رسمية عبر عقد جلسة تسليم واستلام وفق الأطر القانونية، فإننا نُعلم أننا:
- نحتفظ بحقنا في مراسلة السلط الإدارية والرقابية المختصة
- وإعلام الهياكل الوطنية المعنية
- واللجوء إلى القضاء المختص، عند الاقتضاء، لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية
وذلك حمايةً للعمل الإنساني، وضمانًا لسلامة المسار واحترامًا للقانون.
وفي الختام :
إن العمل الإنساني مسؤولية قبل أن يكون نشاطًا، ويقوم على الأمانة والشفافية واحترام الإجراءات …
وأي مسار لا يستند إلى هذه المبادئ يبقى محلّ تساؤل مشروع إلى حين توضيحه .. !
