Madad NGOs, Quneitra (2026)

19/09/2026

English below
============
سنة خير وعطاء للجميع...
نسجل اليوم أولى الهطولات المطرية في سوريا للموسم الزراعي 2026- 2027 وفقاً لمديرية الأراضي في وزارة الزراعة في سوريا. (يبدأ الموسم الزراعي في 1 أيلول من كل سنة وينتهي في 31 أيار في العام التالي)..
مؤسسة مدد للتنمية وبناء السلام تذكركم بمتابعة منصة غياث للهطولات المطرية التي أنشأتها بالتعاون مع مؤسسة DEVAC.CA Inc. لصالح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السورية في بداية العام 2026، وتدعو المزارعين لاستخدام حاسبة مياه الريّ للمحاصيل المروية في المنصة لتجنب هدر المياه وتلافي الأضرار الناجمة على التربة والمحاصيل نتيجة الريّ غير المدروس...
اسم المنصة كان هدية من مؤسستنا لروح وذوي ومحبي شهيد الثورة السورية اللاعنفي غياث مطر...
https://ghiyath.gov.sy/
===========================
Wishing everyone a year of prosperity and abundance...
Today, the first rainfall of the 2026–2027 agricultural season in Syria has been recorded, according to the Land Directorate of the Syrian Ministry of Agriculture. (The agricultural season runs from September 1st of each year through May 31st of the following year.)
MDP- Madad for Development and Peacebuilding Organization reminds you to utilize the "Ghiyath" rainfall monitoring platform, established in early 2026 in collaboration with DEVAC.CA Inc. for the Syrian Ministry of Agriculture.
We also encourage farmers to use the platform’s irrigation water calculator for irrigated crops; this helps prevent water waste and avoids soil and crop damage caused by unplanned or improper irrigation practices.
The platform was named "Ghiyath" as a tribute from our organization to the memory, family, and beloved of Ghiyath Matar, a martyr of the Syrian non-violent revolution.

05/07/2026

موقف "مسطرة" من (شتيمة مناطقية في عرض كوميدي، وردود تحريضية)

تستند "مسطرة" إلى مبادئ ميثاق المجتمع المدني السوري، وبموجبه فهي ترى أن شتم أي جماعة سورية، بما فيها الدمشقيين، خطاب فظ ومرفوض مدنياً، حتى لو جاء في سياق كوميدي. ومن حق الناس أن ينتقدوا العبارة، يقاطعوا المحتوى، ويطالبوا باعتذار أو توضيح.
في المقابل، فإن رفض الإساءة لا يعني اعتبار كل عبارة نابية جريمة أو خطاب كراهية.
وفق المعطيات المتاحة، الكلام لم يتضمن دعوة إلى كراهية أو تمييز أو عنف، ووقع في عرض داخل هولندا، ونُشر من هولندا، ولم يكن موجهاً للجمهور داخل سوريا. لذلك فإن تحريك دعوى جنائية في دمشق يبدو غير متناسب ومقلقاً لحرية التعبير، ما لم يوجد أساس قانوني واضح واختصاص محدد وضرر مباشر مثبت.
وفي المقابل، فإن تحويل صفحات التواصل إلى منصات للتشهير والتحريض وخطاب الكراهية ضد الكوميديان يتعارض بوضوح مع مبادئ الفضاء المدني الآمن والمسؤول. لا يجوز الرد على إساءة بإساءة أوسع، ولا حماية كرامة جماعة عبر سحق كرامة فرد.
موقف مسطرة باختصار هو: نقد العبارة، رفض الشتيمة، طلب الاعتذار، المقاطعة الطوعية، وضبط النقاش العام بعيداً عن التشهير والتحريض والتوسع في التجريم.
=============

الحقوق والمبادئ ذات الصلة
حقوقياً، المعيار الأهم ليس: “هل الكلام مهذب؟” بل: هل يتضمن تحريضاً على العنف أو الكراهية أو التمييز؟ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يحمي حرية التعبير، ولا يوجب حظر الخطاب إلا عندما يكون دعوة إلى كراهية قومية أو عرقية أو دينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف. كما أن اختبار الرباط يعتمد عتبة عالية تشمل السياق، المتحدث، القصد، المحتوى، مدى الانتشار، واحتمال الضرر.
https://www.ohchr.org/ar/documents/one-pager-incitement-hatred-rabat-threshold-test
=============

ما لا يتعارض مع الميثاق
لا يتعارض مع الميثاق القول إن العبارة النابية بحق الشوام مرفوضة مدنياً وأخلاقياً. ولا يتعارض معه اعتبارها سقوطاً في الذوق العام، أو ابتذالاً في الكوميديا، أو مساساً غير مقبول بكرامة جماعة سورية.
ولا يتعارض مع الميثاق أن يطالب الناس باعتذار، أو أن ينتقدوا الكوميديان، أو أن يقاطعوا محتواه، أو أن يردوا عليه بسخرية مضادة غير مهينة، أو أن يناقشوا حدود الكوميديا ومسؤولية الفنان تجاه الجمهور. هذا كله يدخل في حرية التعبير والمساءلة المجتمعية السلمية.
كذلك، لا يتعارض مع الميثاق من حيث الأصل اللجوء إلى القانون عند وجود ضرر حقيقي أو تحريض واضح أو تشهير محدد. لكن اللجوء إلى القانون لا يعني أن كل عبارة فجة تصبح جريمة، ولا أن الغضب المجتمعي يكفي وحده لتوسيع الاختصاص أو تقييد التعبير.
=============

ما قد يتعارض مع الميثاق
أولاً، العبارة الأصلية نفسها تتعارض مع روح الكرامة والاحترام المتبادل. شتم جماعة مناطقية، حتى في سياق كوميدي، خطاب رديء ومؤذٍ، ولا ينسجم مع خطاب مدني جامع.
لكن، وفق المعطيات المتاحة، لا يظهر أنها ترقى إلى خطاب كراهية بالمعنى الحقوقي الدقيق، لأنها لم تتضمن دعوة إلى استهداف الدمشقيين، أو حرمانهم من حقوق، أو التحريض على العداوة أو العنف ضدهم. هي أقرب إلى إساءة لفظية نابية منها إلى تحريض جماعي خطير.
ثانياً، الدعوى في دمشق تثير مخاوف جدية. الفعل وقع في هولندا، والنشر الرقمي تم من هولندا، ولم يكن موجهاً للجمهور داخل سوريا، ولا يبدو أنه يشكل جريمة في مكان وقوعه. لذلك فإن تحريك دعوى جنائية في دمشق يبدو غير متناسب، وقد يتحول إلى استخدام للقانون لمعاقبة تعبير فني مسيء لكنه غير تحريضي.
ثالثاً، حملات التشهير والتحريض ضد الكوميديان تمثل الخطر الأوضح في المرحلة الحالية. فالميثاق لا يسمح بأن يتحول الدفاع عن الكرامة إلى انتقام رقمي. ولا يجوز استخدام عبارة مسيئة كذريعة لنشر الكراهية ضد صاحبها، أو التشهير به، أو تهديده، أو نشر بياناته، أو تحريض الجمهور عليه.
=============

معلومات لازمة قبل الحكم النهائي القضائي
حقوقياً، الموقف واضح إلى حد كبير. لكن قضائياً، لا يمكن الجزم دون معرفة: النص القانوني السوري المحدد الذي سيُستند إليه، هل توجد شكوى شخصية من متضرر محدد أم ادعاء باسم جماعة واسعة، هل توجد قاعدة اختصاص واضحة، هل اعتُبر النشر موجهاً إلى سوريا رغم أنه صدر من هولندا، وهل ستُراعى ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع.
أما بالنسبة للصفحات المحرّضة، فيلزم توثيق: هل نشرت بيانات شخصية حول الكوميديان؟ هل تضمنت تهديداً؟ هل استخدمت خطاباً تخوينياً أو كراهياً؟ هل دعا أصحاب الصفحات إلى ضبط التعليقات أم تركوها تتوسع؟

29/06/2026

موقف "مسطرة" من (تعميم وزارة العدل حول جرائم المعلوماتية الصادر في 29 حزيران 2026)
================
تستند "مسطرة" إلى مبادئ ميثاق المجتمع المدني السوري، وبموجبه فهي ترى أن التعميم يمثل خطوة إيجابية نحو ضبط إجراءات جرائم المعلوماتية وحماية الحرية الشخصية وحرية التعبير. فالأصل ألا تتحول الشكاوى الرقمية، وخاصة قضايا القدح والذم بين أطراف معلومين، إلى احتجاز أو إذاعات بحث أو ضغط على النقد السلمي. المطلوب الآن نشر ملحق بالنص يضبط التعريفات الفضفاضة، مراقبة تطبيق التعميم، إتاحة الشكوى عند مخالفته، وضمان أن تبقى أي قيود على التعبير ضرورية ومتناسبة وغير تمييزية.
==============
الحقوق والمبادئ ذات الصلة
المبادئ الأكثر صلة هي: حرية الرأي والتعبير، الحرية الشخصية، المحاكمة العادلة، قرينة البراءة، التناسب والضرورة، عدم التعسف في التوقيف، حماية الفضاء المدني الرقمي، الحق في التقاضي، وحماية النقد السلمي من الانتقام. الميثاق يؤكد أن القيود على العمل المدني يجب أن تكون واضحة، مكتوبة، ضرورية، متناسبة، غير تمييزية، وخاضعة للطعن أمام قضاء مستقل.
كما يحمي الميثاق النقد العلني، وإصدار البيانات، والتوثيق، ومناقشة السياسات، والمناصرة السلمية، ما دامت لا تتضمن تحريضاً على العنف أو الكراهية أو تمييزاً أو انتهاكاً مباشراً لحقوق الآخرين. ويؤكد أيضاً أن الفضاء المدني يشمل المجال الرقمي، وأن الأدوات الرقمية أو المراقبة أو الحجب لا يجوز أن تُستخدم للتضييق على التنظيم أو التعبير أو المشاركة.
دولياً، تؤكد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التعليق العام رقم 34 أن حرية الرأي والتعبير أساسيتان للشفافية والمساءلة، وأن وسائل التعبير تشمل الوسائل الإلكترونية والشبكية. كما تشدد في موضوع التشهير على أن قوانينه يجب أن تصاغ بعناية وألا تستخدم لخنق حرية التعبير، وأن السجن لا يكون عقوبة مناسبة للتشهير.
============
أصحاب المصلحة في القضية
الأفراد المشتكى عليهم: مصلحتهم الأساسية حماية الحرية الشخصية، وضمان عدم تحويل الشكاوى الرقمية إلى احتجاز أو إذاعات بحث دون ضرورة قانونية.
المشتكون والمتضررون من جرائم رقمية حقيقية: لهم مصلحة في تحقيق فعال، خصوصاً في الاحتيال، الدخول غير المشروع، الابتزاز، انتحال الهوية، أو الجرائم التي تتطلب خبرة تقنية.
القضاة والنيابات العامة: مسؤوليتهم ضمان التوازن بين حماية الحقوق، وحسن سير التحقيق، ومنع الإجراءات الزائدة أو التعسفية.
الضابطة العدلية المختصة: مصلحتها وضوح حدود دورها، وعدم استخدامها كمسار تلقائي في قضايا يمكن نظرها مباشرة أمام القضاء.
الصحفيون والناشطون والمدافعون عن الحقوق ومنظمات المجتمع المدني: مصلحتهم ألا تُستخدم جرائم القدح والذم أو المعلوماتية لتقييد النقد العلني أو المناصرة أو الرقابة السلمية.
المجتمع والرأي العام: له مصلحة في فضاء رقمي آمن، لكن أيضاً في عدم تحويل “حماية المجتمع” إلى ذريعة عامة لتقييد التعبير.
وزارة العدل والتفتيش القضائي: مسؤوليتهما إصدار الضوابط ومراقبة تطبيقها، ونشرها بوضوح، وضمان إمكانية الاعتراض على مخالفتها.
================
ما لا يتعارض مع الميثاق
لا يتعارض مع الميثاق أن تنظّم وزارة العدل إجراءات التعامل مع الجرائم الرقمية، بل هذا مطلوب إذا كان التنظيم يحدّ من التعسف ويضمن الحقوق. في النص المنقول عناصر إيجابية واضحة:
* تقييد الإحالة إلى الضابطة العدلية في القضايا التي تحتاج فعلاً إلى تحقيقات تقنية.
* تمييز جرائم الاحتيال والدخول غير المشروع والشخص مجهول الهوية عن قضايا القدح والذم التي يكون فيها الشخص معروفاً.
* منع الاحتجاز أو التقديم "موجوداً" أو إلقاء القبض إلا بعد قرار خطي صريح من النيابة.
* اعتبار التوقيف الاحتياطي إجراءً استثنائياً مرتبطاً بالضرورة القصوى، لا قاعدة عامة.
* مراجعة إذاعات البحث السابقة، وهذا مهم لأن الإبقاء على إذاعات بحث غير مبررة قد يتحول إلى تقييد دائم للحرية والتنقل.
هذه العناصر تنسجم مع روح الميثاق، خصوصاً مبدأ المسار القانوني المكتوب والمسبب والمتناسب والقابل للطعن، ومنع الاستدعاءات أو الإجراءات التي تُستخدم لإسكات النقد أو معاقبة التعبير السلمي.
==================
ما قد يتعارض مع الميثاق
المخاوف لا تأتي من فكرة التعميم بحد ذاتها، بل من التطبيق والنطاق:
أولاً، بقاء جرائم القدح والذم ضمن المسار الجزائي قد يظل مصدر أثر مبرّد على حرية التعبير، خصوصاً إذا استُخدمت ضد صحفيين أو ناشطين أو مواطنين بسبب نقد الشأن العام.
ثانياً، عبارة "درء خطر محقق بالمجتمع" في سياق التوقيف الاحتياطي تحتاج تفسيراً ضيقاً؛ لأنها قد تصبح فضفاضة إن لم تُربط بوقائع محددة وخطر فعلي ومباشر.
ثالثاً، نجاح التعميم مرتبط بوجود رقابة فعلية على الضابطة العدلية والنيابات، وبمسار واضح للشكوى عند مخالفة الضوابط.
رابعاً، معالجة إذاعات البحث السابقة خطوة إيجابية، لكن يلزم معرفة معايير اللجنة، مهل المراجعة، حق الشخص المعني بالإبلاغ، وإمكانية الاعتراض.
خامساً، النص لا يوضح هل ستُنشر بيانات دورية عن عدد الإحالات والاحتجازات وإذاعات البحث الملغاة، وهذا مهم للشفافية والثقة العامة.
--------------------
للاطلاع على ميثاق المجتمع المدني السوري، يرجى زيادة الرابط:
https://syriacsc.org/
#مسطرة

28/06/2026

موقف "مسطرة" من (الدعوات المطالبة بتفعيل أحكام المادة (49) من الإعلان الدستوري، ومحاسبة كل من يمجّد نظام الأسد البائد، أو ينكر جرائمه، أو يبررها، أو يهوّن منها)
================
تستند "مسطرة" إلى مبادئ ميثاق المجتمع المدني السوري، وبموجبه فهي ترى أن حماية الضحايا ومنع تمجيد الجرائم أو إنكارها أو تبريرها هدف مشروع ومهم. لكن تجريم عبارات مثل “التمجيد” و“الإنكار” و“التبرير” و“التهوين” يحتاج تعريفات دقيقة وضمانات واضحة، حتى لا يتحول إلى قيد فضفاض على الصحافة أو البحث أو التوثيق أو النقد السلمي.
----------------
أصحاب المصلحة في القضية:
الضحايا والناجون وأسر المفقودين: حقوقهم: حماية الكرامة، منع إنكار الألم، منع تبرير الجرائم، وضمان عدم إعادة الإيذاء.
الصحفيون والباحثون والموثقون: حقهم: أن لا تتحول هذه الألفاظ إلى أداة لمعاقبة التحقيق الصحفي أو البحث الأكاديمي أو النقاش القانوني.
المجتمع المدني: مصلحته حماية الذاكرة والمساءلة، مع بقاء التوثيق والمناصرة والنقد السلمي محمياً. الميثاق يحمي التعبير والنقد العلني ونشر التقارير وتوثيق القضايا العامة، ما دام ذلك لا يتضمن تحريضاً أو كراهية أو تمييزاً أو انتهاكاً مباشراً لحقوق الآخرين.
السلطات العامة والقضاء: مسؤوليتها أن تجعل أي تجريم محدداً، ضرورياً، متناسباً، غير تمييزي، وقابلاً للطعن.
--------------------
الحقوق والمبادئ ذات الصلة:
الحقوق والمبادئ المعنية هي: حرية الرأي والتعبير، حق الضحايا في الحقيقة والإنصاف، حماية الذاكرة، منع خطاب الكراهية والتحريض، عدم الإضرار، الشرعية القانونية، التناسب، وعدم استخدام القانون لتقييد النقد السلمي.
المعيار الدولي يسمح بفرض قيود على التعبير فقط ضمن شروط صارمة: أن تكون منصوصاً عليها في قانون واضح، وأن تخدم غرضاً مشروعاً، وأن تكون ضرورية ومتناسبة. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يحمي حرية الرأي والتعبير في المادة 19، والتعليق العام رقم 34 يؤكد أن هذه الحرية شرط أساسي للمجتمع الحر والديمقراطي. كما يشير اختبار الرباط الصادر عن مفوضية حقوق الإنسان إلى ضرورة اعتماد عتبة عالية عند تقييد التعبير بسبب التحريض على الكراهية.
-------------------------
ما قد يتعارض مع الميثاق:
المشكلة الأساسية هي الغموض.
كلمة "التمجيد" قد تكون مفهومة إذا قصدت الإشادة الصريحة بجرائم أو مرتكبيها بطريقة تحرض أو تهين الضحايا. لكنها تصبح خطرة إذا شملت مجرد رأي سياسي أو قراءة تاريخية غير تحريضية.
كلمة "الإنكار" تحتاج تحديداً: هل المقصود إنكار جرائم ثابتة ومثبتة؟ أم أي نقاش حول الوقائع والأدلة والتوصيف القانوني؟ من دون هذا التفريق قد يتضرر البحث والتوثيق.
كلمة "التبرير" قد تكون خطيرة إذا عنت القول إن الجريمة مشروعة أو واجبة أو تستحق التكرار. لكنها لا يجوز أن تطال الدفاع القانوني، أو التحليل السياسي، أو عرض رواية بهدف تفنيدها.
كلمة "التهوين" هي الأكثر إشكالاً لأنها واسعة جداً؛ فقد تُستخدم ضد من يناقش أرقاماً، أو يطلب دقة في التوثيق، أو يميز بين مستويات المسؤولية.
الميثاق ينبه إلى أن القانون أو مفاهيم النظام العام أو المصلحة العامة لا يجوز أن تتحول إلى أدوات لتعطيل النقد والمناصرة والرقابة المجتمعية.
------------------------
معلومات لازمة قبل الحكم النهائي:
قبل الحكم النهائي، يجب معرفة:
هل توجد تعريفات قانونية دقيقة لكل من التمجيد، الإنكار، التبرير، والتهوين؟ هل يشترط النص وجود قصد متعمد؟ هل يشترط أن يكون الفعل موجهاً للتحريض أو تبرير الجريمة أو إيذاء الضحايا؟ هل تُستثنى الصحافة والبحث والتوثيق والنقد السلمي والدفاع القانوني؟ هل العقوبات متناسبة؟ هل القرارات قابلة للطعن؟ هل توجد حماية للشهود والضحايا والبيانات؟ هل توجد ضمانات ضد الانتقام وخطاب الكراهية؟ الميثاق يشترط في العدالة الانتقالية عدم الإضرار، حماية الضحايا والشهود والناجين، احترام الكرامة، حماية البيانات، وتجنب التسييس أو الانتقام أو خطاب الكراهية.

--------------------
للاطلاع على ميثاق المجتمع المدني السوري، يرجى زيادة الرابط:
https://syriacsc.org/

#مسطرة

27/06/2026

رأي تجاه مبادرة الهيئة الوطنية للمفقودين
https://www.facebook.com/photo/?fbid=122182438718869520&set=a.122117665454869520
=============
ترى “مسطرة” أن إطلاق مشاورات وطنية حول قانون شؤون المفقودين والمختفين قسراً خطوة منسجمة مبدئياً مع حق العائلات في المشاركة ومع مبدأ مركزية الضحايا وحقهم في الحقيقة والكرامة. ولضمان انسجام المسار مع مبادئ ميثاق المجتمع المدني السوري، ينبغي أن تكون آلية المشاركة واضحة وغير انتقائية، وأن تُحمى بيانات العائلات والشهود، وأن تُنشر مواد النقاش ومعايير الاختيار ونتائج التشاور بصورة شفافة، مع ضمان مشاركة آمنة وواسعة للنساء، والناجين، وروابط العائلات، ومنظمات الضحايا، والمجتمع المدني.
------------------
*معلومات لازمة قبل الحكم النهائي*
ما معايير قبول المشاركين بعد التسجيل؟
هل ستُنشر ورقة النقاش للعامة أم للمقبولين فقط؟
هل توجد سياسة واضحة لحماية بيانات العائلات والشهود والضحايا؟
هل التسجيل يعني موافقة على التواصل فقط أم على استخدام البيانات أيضاً؟
هل توجد موافقة مستنيرة لأي شهادات أو صور أو معلومات حساسة؟
هل توجد آلية شكاوى آمنة؟
هل ستُوثق الملاحظات وتنشر خلاصة عامة للمشاورات؟
هل ستوضح الهيئة أسباب قبول أو رفض المقترحات؟
كيف ستُضمن مشاركة النساء، وذوي الإعاقة، والناجين، والعائلات غير المنظمة، والمناطق المختلفة؟
--------------------
التقييم المختصر
لا يظهر تعارض واضح مع الميثاق في الإعلان ذاته.
بل يظهر اتجاه إيجابي نحو إشراك العائلات وأصحاب المصلحة في إعداد قانون حساس. لكن سلامة الموقف النهائي تتوقف على ضمان الشفافية، عدم الانتقائية، حماية البيانات، مركزية الضحايا، ونشر آلية واضحة للتشاور والمتابعة.
--------------------
للاطلاع على ميثاق المجتمع المدني السوري، يرجى زيادة الرابط:
https://syriacsc.org/

#مسطرة

27/06/2026

مؤسسة مدد للتنمية وبناء السلام
MDP — Madad for Development and Peacebuilding

تُطلق: مسطرة
نقيس الأمور بعين المبدأ

"مسطرة" أداة مدنية جديدة تساعدنا على قراءة الأخبار والوقائع العامة من زاوية ميثاق المجتمع المدني السوري.

الفكرة بسيطة: أمام كل قضية عامة نسأل:
من هم أصحاب المصلحة؟
ما الذي يتوافق مع مبادئ الميثاق؟
ما الذي يثير المخاوف؟
ما المعلومات التي نحتاجها قبل الحكم؟
وأين يقع الميزان بين الحرية والمسؤولية، وبين الحق والممارسة؟

مسطرة لا تصدر أحكاماً سياسية جاهزة، ولا تدّعي امتلاك الحقيقة الكاملة. هي محاولة لتحويل مبادئ "ميثاق المجتمع المدني السوري" إلى أداة عملية في النقاش العام، تساعد على قياس المواقف وفق معايير واضحة: الطوعية، الشفافية، عدم التمييز، عدم الإضرار، احترام الكرامة، وسيادة القانون الضامن للحقوق.
هدفها أن نناقش القضايا الصعبة بلغة هادئة ومسؤولة، وأن نميّز بين الحق المحمي والممارسة المقلقة، وأن نحافظ على مساحة مدنية تسمح بالنقد والمساءلة دون تشهير أو إقصاء.

مسطرة ليست بديلاً عن النقاش، بل دعوة إلى نقاش أفضل.

#مسطرة

16/06/2026

تشهد الجهة المبادِرة لمسار ميثاق المجتمع المدني السوري بأن ((مؤسسة مدد للتنمية وبناء السلام- MDP))
https://www.facebook.com/madad.ngos

قد وقّعت على ميثاق المجتمع المدني السوري، وتلتزم بتعميم مبادئه ومواده داخل بنيتها المؤسسية، بما يشمل مجلس الإدارة/ الهيئة القيادية، الموظفات والموظفين، المتطوعات والمتطوعين، وترجمة هذا الالتزام إلى سياسات وممارسات يومية.

===============
للاطلاع على أسماء المؤسسات والأفراد الموقعين على الميثاق يرجى زيارة الرابط:
https://syriacsc.org/ar/signatories

للانضمام إلى قائمة الموقعين، يرجى زيارة الرابط:
https://syriacsc.org/ar/join

08/06/2026

يسرنا في مؤسسة مدد للتنمية وبناء السلام، إطلاق ميثاق المجتمع المدني السوري، بالشراكة والتعاون مع فريق من مجموعة من المؤسسات والمستقلين والمستقلات، وندعوكم للتوقيع عليه عبر الرابط:
https://syriacsc.org/ar/join

07/05/2026

At MADAD for Development and Peacebuilding, we are proud to be part of a significant national achievement in the digital transformation of Syria’s agricultural sector, through our cooperation with the Ministry of Agriculture in the development and operation of the Syria Livestock Platform (SLP).

Through this platform, one of the largest digital field data collection operations in Syria’s agricultural sector was carried out, with the participation of 3,463 field researchers, under the supervision of 293 supervisors, reaching 356,539 households across the Syrian geography.

This achievement took place in an exceptionally difficult context: a country that has just emerged from a devastating war that lasted more than 14 years, amid major infrastructure challenges, weak communication and internet networks, limited resources, the need to train and build the capacities of personnel, in addition to the risks of landmines and unexploded remnants of war.

Nevertheless, this work was completed in only four months.

The SLP represents a practical step in modernizing the agricultural statistics system, and in moving from traditional paper-based work to a more accurate, efficient, and transparent digital system that supports data collection, verification, analysis, and use in planning and evidence-based decision-making.

https://slp.gov.sy/

The platform falls within a strategic pathway implemented by the Ministry of Agriculture in cooperation with MADAD for Development and Peacebuilding, with the aim of strengthening the capacity of the Ministry and the entire supervisory chain to monitor, verify, allocate resources, and improve the quality of agricultural policies and interventions.

The true value of this achievement does not lie in the numbers alone, but in the people who made these numbers possible:

The field researchers who reached households under the most difficult conditions,
the supervisors who followed up, verified, and supported,
the Ministry of Agriculture team that carried the institutional responsibility,
the MADAD for Development and Peacebuilding team,
and our partners at DEVAC.CA Inc., who contributed to designing the platform and transforming it into a practical tool to serve planning, monitoring, and decision-making.

To everyone who was part of this work: thank you from the heart.

At MADAD, we believe that data is not merely numbers, but a foundation for planning, accountability, and building more accurate and effective policies to serve people and communities.

06/05/2026

في مؤسسة مدد للتنمية وبناء السلام، نفخر بأن نكون جزءاً من إنجاز وطني نوعي في مسار التحول الرقمي للقطاع الزراعي في سوريا، من خلال التعاون مع وزارة الزراعة في تطوير وتشغيل منصة الثروة الحيوانية في سوريا SLP – Syria Livestock Platform.

عبر هذه المنصة، تم تنفيذ واحدة من أوسع عمليات جمع البيانات الميدانية الرقمية في القطاع الزراعي السوري، بمشاركة 3,463 باحثاً ميدانياً، وتحت إشراف 293 مشرفاً، للوصول إلى 356,539 أسرة على امتداد الجغرافيا السورية.

وقد تحقق هذا الإنجاز في سياق استثنائي شديد الصعوبة: بلد خرج لتوّه من حرب طاحنة استمرت أكثر من 14 عاماً، وسط تحديات كبيرة في البنية التحتية، وضعف شبكات الاتصال والإنترنت، ومحدودية الموارد، والحاجة إلى تدريب وبناء قدرات الكوادر، إضافة إلى مخاطر الألغام الأرضية ومخلفات الحرب غير المنفجرة.

ومع ذلك، تم إنجاز هذا العمل خلال أربعة أشهر فقط.

تمثل منصة SLP خطوة عملية في تحديث منظومة الإحصاء الزراعي، والانتقال من العمل الورقي التقليدي إلى نظام رقمي أكثر دقة وكفاءة وشفافية، يدعم جمع البيانات، وتدقيقها، وتحليلها، واستخدامها في التخطيط وصنع القرار المبني على الأدلة.

https://slp.gov.sy/

وتندرج المنصة ضمن مسار استراتيجي تنفذه وزارة الزراعة بالتعاون مع مؤسسة مدد للتنمية وبناء السلام، بهدف تعزيز قدرة الوزارة وسلسلة الإشراف كاملة على المتابعة، والتحقق، وتوجيه الموارد، ورفع جودة السياسات والتدخلات الزراعية.

إن القيمة الحقيقية لهذا الإنجاز لا تكمن في الأرقام وحدها، بل في الناس الذين صنعوا هذه الأرقام:
الباحثون الميدانيون الذين وصلوا إلى الأسر في أصعب الظروف،
المشرفون الذين تابعوا ودققوا وساندوا،
فريق وزارة الزراعة الذي حمل المسؤولية المؤسسية،
فريق مؤسسة مدد للتنمية وبناء السلام،
وشركاؤنا في DEVAC.CA Inc. الذين ساهموا في تصميم المنصة وتحويلها إلى أداة عملية لخدمة التخطيط والمتابعة واتخاذ القرار.

لكل من كان جزءاً من هذا العمل: شكراً من القلب.

في مدد، نؤمن أن البيانات ليست مجرد أرقام، بل أساس للتخطيط، والمساءلة، وبناء سياسات أكثر دقة وفعالية لخدمة الناس والمجتمعات.

Madad NGOs

19/09/2026

05/07/2026

29/06/2026

28/06/2026

27/06/2026

27/06/2026

16/06/2026

08/06/2026

07/05/2026

06/05/2026

Address

Website

Alerts

Contact The Organization

Shortcuts

Share

Listing takedown request