13/07/2026
🛑 ندق ناقوس الخطر...
د توزيع (5000) قطعة سكنية مجانًا لسكان بعض الأحياء العشوائية في جنوب الخرطوم، ومنحهم أراضي في حي جديد واستثماري، يبرز سؤال مشروع: بأي حق تم ذلك؟ وعلى أي أساس قانوني أو تخطيطي؟
والسؤال الأهم: منذ متى أصبحت وزارة المالية هي الجهة المسؤولة عن مشروعات الإسكان وتوزيع الأراضي؟
الآن وزير المالية يتبنى مشروع إنشاء مليون وحدة سكنية في ولايات الشمال والوسط فقط. هذا رقم ضخم، وإذا نُفذ بهذه الصورة فسيحدث تغيير ديمغرافي
الأغرب أن تقرير وزارة المالية نفسه ذكر صراحة أن على الولايات "مجبرة" تسليم الأراضي خلال فترة زمنية محددة، من أعطاه هذه السلطة أن يجبر الولايات على الاستغناء عن أراضيهم بكل هذه السهولة
يتحدث التقرير وأن الأولوية في الاستفادة ستكون للنازحين
وطبعا معلوم وحسب مفهوم هذه الدولة التافهة من هم النازحين فعندما نزح أبناء الخرطوم والجزيرة وسنار تم طردهم من المدارس والداخليات ولم تنصب خيمه واحدة لهم...
كما ورد ضمن الاشتراطات أن تكون هذه الوحدات مرتبطة بمقومات الإنتاج، أي في مواقع ذات قيمة اقتصادية وزراعية، يعني بدون تحميل تكون على ضفاف النيل مباشرة
سبق وأن تحدثنا عن محاولات فكي جبرين السيطرة على مؤسسات مشروع الجزيرة والسيطرة على أراضي الولاية
إلى متى يستمر الصمت، بينما تُتخذ قرارات بهذا الحجم
الدولة تسلب حرفيا من حركات دارفور والكل عامل رايح !!