01/05/2026
نقيب المحاسبين
في عيد العمال، ومع مرور 26 عاماً على قانون العمل الفلسطيني، ما زلنا أمام واقع يحتاج مراجعة جذرية:
فلسطين بلا حماية اجتماعية حقيقية للعمال، حيث تبقى شرائح واسعة خارج أي نظام أمان يحفظ كرامتها واستقرارها.
فلسطين بلا بيئة عمالية عادلة ومنظمة تضمن التوازن بين العامل وصاحب العمل وتمنع الاستغلال.
فلسطين بلا قانون نقابات عمالية عصري يكرّس الاستقلالية ويحمي العمل النقابي من الضعف والتداخلات.
وفلسطين بلا محاكم عمالية مختصة حتى اليوم، رغم مرور 26 عاماً، ما يجعل النزاعات العمالية تُدار ضمن مسارات بطيئة وعامة لا تراعي خصوصية قضايا العمل وسرعة البت فيها.
وفوق ذلك، ما زالت قرارات مفتشي العمل تفتقد لذراع تنفيذية فاعلة تضمن تطبيق القانون على أرض الواقع.
الخلل ليس في النصوص وحدها، بل في غياب الإرادة الجدية لتطبيقها وتطويرها بما يحمي العامل ويصون حقه وكرامته.