جمعية الموظفين الحكوميين التعاونية للتوفير والتسليف - Cagssl

قامت فكرة جمعية الموظفين الحكوميين التعاونية للتوفير والتسليف بمبادرة من الموظفين الواعدين لتأسيس جمعية تعاونية ديمقراطية، تتمتع بصفة اعتبارية، وقد حظيت بالترخيص الرسمي من وزارة العمل بتاريخ (1/9/2013)، تحت رقم تسجيل( 1557)،عُقد مؤتمرها الأول في (13/9/2013) ، وتم انتخاب مجلس إدارتها الأول.
وتقوم فكرتها على التمويل والإدارة والمراقبة الذاتية من أعضائها بطريقة تلبي احتياجاتهم المشتركة، استناداً إلى

المبادئ والقيم والأخلاق التعاونية المتعارف عليها.


رؤية الجمعية: موظفون مستقلون اقتصادياً بما يضمن حياة حرة وكريمة.


الرسالة:
تسعى الجمعية إلى ترسيخ مبادئ العمل التعاوني بين أعضائها من خلال الانتساب وتسديد الإشتراكات المالية المترتبة على العضوية وتحسين أوضاعهم الاقتصادية عن طريق منح القروض الميسرة والمشاريع التعاونية التنموية، كما تسعى إلى تحقيق عائد على الأعضاء من خلال استثمارات ترفع رأس المال وتحقيق دخل إضافي للأعضاء، والمساهمة في تطوير البيئة التعاونية في دولة فلسطين.

الصفة :
مؤسسة تعاونية ديمقراطية، لها صفتها الاعتبارية، ارتبط أعضاؤها طوعاً بصفتهم الإنسانية، تمول وتدار وتراقب من قبل أعضائها بطريقة تلبي احتياجاتهم المشتركة وطموحاتهم المستقبلية وفقاً للمبادئ والقيم والأخلاق التعاونية ، ولها أن تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وأن تبرم العقود والاتفاقيات وتوقع الرهون وأن تكون طرفاً في الدعاوى التي تقيمها أو تقام عليها، وأن تمارس كافة الأعمال التي تمكنها من تحقيق أهدافها وفقاً لقانون التعاون والأنظمة الصادرة بمقتضاه السائدة في فلسطين.

الأهداف :
تلبية احتياجات الأعضاء وفقاً لأغراض الجمعية، وذلك لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتنظيمهم وفقاً للمبادئ والقيم والأخلاق التعاونية القائمة، والاعتماد على الذات والديمقراطية والمساواة والعدالة والتضامن ، وتفعيل دور الأعضاء من خلال مشاركتهم في العملية الانتاجية وذلك من خلال الآتي :
تشجيع وحض الأعضاء على التوفير من دخلهم الشهري على شكل دفعات يتم تسديدها للجمعية .
إعادة اقراض وتسليف ما يتم توفيره من الأعضاء أو أموال الجمعية التي تحصل عليها من خلال المقرضين.
إدارة مشاريع الجمعية وممتلكاتها والمحافظة عليها.
السعي للحصول على التمويل المناسب والمحافظة عليه .
العمل على نشر الوعي والثقافة التعاونية وتوفير المعلومات اللازمة لأعضائها.
التعاون مع الجمعيات التعاونية الأخرى لتحقيق غاياتها وتعزيز دور العمل التعاوني.


المصادر المالية :
تعتمد الجمعية على بناء رأس مالها من خلال :
1. رسوم التسجيل المفروضه على كل عضو (100) شيقل،غير مستردة وتدفع لمرة واحدة .
2. رسوم الاشتراك المفروضه على كل عضو والبالغة (100) شيقل شهرياً.
3. يجوز للجمعية أن تحصل على القروض والهبات لتنفيذ غاياتها.

العضوية :
تعتبر العضوية اختيارية وباب الانتساب مفتوح أمام كل الذين يرغبون بالاستفادة من خدماتها من موظفي القطاع العام الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ولديهم الرغبة وإمكانية تحمل المسؤوليات والالتزامات والمخاطر المترتبة على هذه العضوية .
• الشروط المؤهلة للعضوية :
أن يكون موظف في القطاع العام يخضع لقانون الخدمة المدنية .
أن يكون قد وقع على التعهد الخطي المحدد بصيغة طلب الانتساب للجمعية .
أن يكون ممن يتحلون بالأخلاق الحميدة ويؤمنون بالاعتماد على الذات والأمانة والعدالة والمسؤولية الجماعية .
أن تكون لديه الرغبة والاستعداد والتعاون مع لجنة الإدارة والأعضاء في تعامله واستخدامه لمرافق ونشاطات الجمعية.

التمتع بحقوق العضوية:
لا يحق لأي عضو أن يتمتع بحقوق العضوية ما لم يكن قد سدد ما هو مستحق عليه للجمعية من رسم الانتساب والأقساط الشهرية (الإقرار العدلي) ، وأية التزامات مالية أخرى تقررها الهيئة العمومية ولجنة الإدارة ونظام الجمعية الداخلي .

زوال العضوية:
تزول العضوية بقرار مسبب من الإدارة العامة للتعاون في وزارة العمل وفق الآتي :
1. فقدان العضو أحد مؤهلات العضوية بمقتضى النظام الداخلي للجمعية .
2. الانسحاب بعد تبليغ أمين السر والرئيس خطياً قبل ثلاثة أشهر، ولا يعتبر هذا الانسحاب نافذاً طيلة المدة التي يكون فيها العضو مديناً للتعاونية، وكفيلاً على قرض لم يسدد ما عليه من التزامات أخرى للجمعية.
3. الفصل من العضوية وفقاً للشروط والإجراءات المحددة بالمادة (10) من النظام الداخلي .
4. التقاعد أو الاستقالة أو الإقالة من الوظيفة العامة .
5. الوفاة أو الإصابة بأي عارض من عوارض الأهلية التي تمنعه من التمتع بحقوقه، على أنه في هاتين الحالتين إذا لم يكن ثمة مسمى، فان المجلس الإداري يقبل بأن يحل محل العضو الذي زالت عنه العضوية بسبب إحدى هاتين الحالتين وصي أو وكيل ورثة العضو المتوفى وأن يتمتع هذا الوصي أو الوكيل بجميع حقوق العضو الأصلية ويخضع لجميع التزاماته وتطبق عليه النظم المعمول بها بهذا الخصوص فيم يتعلق بالعضو المتوفى.
عند زوال العضوية عن العضو وفقاً لهذا النظام تدفع له أسهمه خلال سنتين من تاريخ زوال عضويته بعد حسم أي دين مستحق عليه أو نصيبه في صافي الخسارة عند زوال عضويته.
المستقبل :
تضمن قوانين جمعية الموظفين الحكوميين التعاونية واللوائح المعمول بها شفافية الأداء وإشراك كافة الأعضاء باتخاذ القرارات الاستثمارية لضمان عمل وأداء الجمعية وديمومتها ، وتهدف إلى خلق ضمان مستقبل آمن للعضو المنتسب للجمعية، وذلك من خلال عدة رؤى مستقبلية تتضمن :

• المشاريع الاستثمارية التي تقررها الجمعية ، ومن هذه المشاريع:
شراء أراضي لصالح الجمعية .
بناء اسكانات للأعضاء .
امكانية انشاء سوق استهلاكي يستفيد العضو من أسعاره المنافسة والتي نأمل أن تصل إلى الاعفاء الضريبي .

• القروض: إن الجمعية توفر خدمة القرض للعضو من خلال عدة أنواع من القروض تعكف الجمعية على اعتمادها وهي :

القرض الشخصي وهو محدد بألفين دولار، وهذا القرض لا يكون عليه سوى رسوم تسليف رمزية .
القرض الشخصي الذي يتعدى الألفي دولار وتكون عليه رسوم إدارة قرض تعتمد على المبلغ وعدد سنوات القرض .

• من خلال مدخلات الجمعية من القرض يتم توزيع هذه الأرباح بالتساوي بين الأعضاء بشكل أسهم تراكمية.

• تعمل الجمعية على عقد اتفاقيات وعروض مع المؤسسات الاقتصادية في فلسطين حتى نوفر عروض خاصة للأعضاء، بحيث يكون هناك أسعار خاصة على احتياجات العضو.