رصد لكشف الشائعات ومروجيها

16/04/2026

وفقاً للقانون الفلسطيني، وتحديداً قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية (وتعديلاته في 2017)، يعتبر تسجيل المكالمات أو أخذ لقطات شاشة (Screenshot) للمحادثات الخاصة دون رضا صاحبها جريمة يعاقب عليها القانون..إليك التفاصيل القانونية:
1. تكييف الجرم:يعد هذا الفعل اعتداءً على حرمة الحياة الخاصة، ويقع تحت طائلة الجرائم الإلكترونية (الاعتداء على خصوصية المعلومات أو البيانات).
2. العقوبات المترتبة:
تسجيل المكالمات: وفقاً لقانون الاتصالات (والذي أكدته تعديلات الجرائم الإلكترونية)، يعاقب من قام بتسجيل مكالمة دون سند قانوني أو رضا الأطراف بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 300 دينار، أو بكلتا العقوبتين..تصوير المحادثات (سكرين شوت): إذا تم نشرها أو استخدامها لغايات التهديد أو الابتزاز، تغلظ العقوبة. المادة (10) من قانون الجرائم الإلكتروني (16 لعام 2017) تعاقب بالحبس والغرامة من يعتدي على خصوصية الآخرين إلكترونياً.
3. نشر المحادثات:إذا قام الشخص بنشر الصور أو تسجيلات المكالمات، تعتبر جريمة تشهير أو نشر معلومات خاصة، مما يرفع العقوبة لتبدأ من الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامات مالية قد تصل إلى 5000 دينار أردني إذا كان القصد الإساءة أو الربح.
ملاحظة: يعتبر التسجيل أو التصوير دليلاً غير مشروع في المحكمة إذا تم دون الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة أو قاضي الصلح .
توصية: في حال تعرضك لذلك، يمكنك التوجه إلى "وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية" في الشرطة الفلسطينية لتقديم شكوى رسمية..لا تتردد وتوجه لمركز شرطة محافظتك .

07/04/2026

02/04/2026

#فوضى النشر في زمن الذكاء الاصطناعي: حين تتحوّل الحقيقة إلى ضحية
بقلم : العميد لؤي إرزيقات
المتحدث باسم الشرطة
في زمنٍ تتسارع فيه التكنولوجيا كما لو أنها تسبق نبض الزمن ذاته، لم يعد الخطر كامناً في الحدث بحدّ ذاته، بل في الكيفية التي يُنقل بها، ويُعاد تشكيله، وتضخيمه، حتى يغدو كابوساً جماعياً يقتات على خوف الناس وهشاشة اليقين. لقد أصبحت منصات التواصل الاجتماعي ساحة مفتوحة، لا تحكمها في كثير من الأحيان ضوابط مهنية أو أخلاقية، بل تتحكم بها نزعات الشهرة السريعة، وجنون "الترند"، وشهوة التأثير ولو كان الثمن أمن المجتمع واستقراره.
إن فوضى النشر التي نشهدها اليوم لم تعد مجرد ظاهرة عابرة، بل تحوّلت إلى خطر حقيقي يهدد السلم المجتمعي، خاصة مع إساءة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، التي وُجدت أصلاً لخدمة الإنسان، فإذا بها تُستغل لصناعة الوهم، وتزييف الواقع، وبثّ صور مفبركة ومقاطع مضللة تُصمَّم بعناية لإثارة الذعر، وإشعال القلق في النفوس. صورٌ تُنشر بلا ضمير، وأخبار تُتداول بلا تحقق، فتتسارع كالنار في الهشيم، لا يوقفها عقلٌ ولا يردعها وعي.
وما يزيد المشهد قتامة، أن هذه الممارسات لا تقف عند حدود التضليل، بل تتعداها إلى خلق حالة من الهلع الجماعي، تُفضي أحياناً إلى شجارات بين المواطنين، وتوترات اجتماعية لا مبرر لها، سوى إشاعة كاذبة أو صورة مفبركة. وهنا، لا يعود الضرر فردياً، بل يصبح مجتمعياً، يمسّ الجميع، ويهدد نسيج الثقة بين الناس، ويزرع الشك في كل ما يُقال أو يُنشر.ولعل الأخطر من ذلك، هو تلك الصفحات التي تُدار من خارج الوطن، والتي تتقن لعبة العبث بالعقول، وتستثمر في هشاشة اللحظة، فتسعى إلى ضرب الروح المعنوية، وبثّ الفتنة، وزعزعة الثقة بين المواطن ومؤسساته الرسمية. إنها حرب ناعمة، لا تُطلق فيها الرصاصات، بل تُبثّ فيها الأكاذيب، وتُحرَّك فيها المشاعر، وتُستهدف فيها الحقيقة.إن من يقف وراء هذه الأفعال، وإن توهّم أنه يمارس التسلية أو يسعى إلى لفت الانتباه، إنما يرتكب جريمة أخلاقية قبل أن تكون قانونية. فالقانون لن يقف صامتاً أمام من يعبث بأمن الناس، ويثير الذعر بينهم، ويقوّض استقرارهم. وستبقى المساءلة حاضرة، لأن المجتمعات لا يمكن أن تسمح بتحويل الخوف إلى مادة للترفيه، ولا الحقيقة إلى ضحية.
وفي خضم هذا الضجيج، تبرز الحاجة الملحّة إلى وعيٍ جمعي، يعيد الاعتبار للعقل قبل العاطفة، وللتحقق قبل النشر، وللمسؤولية قبل السبق. إننا اليوم أحوج ما نكون إلى ثقافة التروي، وإلى إعادة بناء الثقة بالمصادر الرسمية، التي تبقى المرجعية الأولى في نقل الحقيقة، بعيداً عن التهويل أو التزييف.فلنكن على قدر هذه المرحلة، ولنُدرك أن الكلمة أمانة، وأن الصورة مسؤولية، وأن "زر النشر" قد يكون في لحظةٍ ما أخطر من أي سلاح. ولنحذر من أن نكون أدواتٍ في يد من يسعى إلى بثّ الفتنة، أو جسوراً تمرّ عبرها الشائعات إلى عقول الناس.
إن الوعي ليس خياراً، بل ضرورة وطنية، ومسؤولية أخلاقية، وسلاحٌ في وجه الفوضى. فإما أن نكون مجتمعاً يُحسن التمييز بين الحقيقة والزيف، أو نترك أنفسنا نهباً لوهمٍ يُدار من خلف الشاشات… حيث لا صوت يعلو فوق صوت الإشاعة.

29/03/2026

ما تم تداوله على بعض منصات التواصل حول أسعار المحروقات غير صحيح، حيث لم تنشر الهيئة العامة للبترول الأسعار الرسمية حتى اللحظة، وسيتم الإعلان عنها مساء يوم الثلاثاء...

24/03/2026

#يعاقب القانون الفلسطيني ناشري الشائعات والأخبار الكاذبة، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالحبس الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات وغرامات مالية، وذلك في حال تسببت بإثارة الخوف أو تكدير الطمأنينة العامة. ويستند ذلك إلى قرار بقانون الجرائم الإلكترونية رقم 10 لعام 2018 (المادة 16) الذي يعاقب على نشر ما يمس الآداب العامة أو أمن المجتمع، وفقاً لـ بيان النيابة العامة الفلسطينية بشأن الجرائم الإلكترونية..

21/03/2026

#محافظ محافظة طولكرم اللواء د. عبد الله كميل يؤكد أن المؤسسة الأمنية، ومن خلال الجهات التقنية المختصة، ستعمل على ملاحقة كل من يروج الشائعات، و يتطلب التعامل بحزم شديد مع كل من يسعى لإثارة البلبلة أو نشر الإشاعات.وشدد المحافظ على ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكداً أن الجهات المختصة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه الترويج للشائعات .