رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين - المغرب

01/12/2025

منع جمع وتسويق الصدفيات من سواحل تطوان وشفشاون بسبب السموم البحرية

وبناء على ذلك، أوصت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري المستهلكين باقتناء المنتجات المعبأة والحاملة للملصقات الصحية فقط، والتي يتم تسويقها بنقط البيع المرخصة أي الأسواق الرسمية.

فرضت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اليوم الجمعة، حظرا على جمع وتسويق الصدفيات بالمنطقة المصنفة لتربية الصدفيات في

11/09/2025

علمت صحيفة طنجة+ من مصادر موثوقة أن وكيل الملك لدى ابتدائية طنجة قرر متابعة سائق سيارة أجرة، يُعرف بـ”سـ.ا”، في حالة سراح بعدما قضى 72 ساعة رهن تدابير الحراسة النظري....

10/09/2025

تابعوا التفاصيل على طنجة24، تغطية شاملة وآنية من قلب الحدث.

10/09/2025

طنجة.. الأمن يستمع إلى سائقين ورابطة الدفاع عن المستهلكين في ملف “الزيادة غير القانونية” لسيارات الأجرة

02/09/2025

دخلت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة على خط ما وصفته بـ”الانتهاكات الجسيمة” التي ترتكبها شركة النقل البحري الإسبانية Balearia في حق المسافرين على الخط البحري طن...

13/08/2025

رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين تستنكر تدهور خدمات الماء والكهرباء بطنجة

13/08/2025

المستهلك بين ثقافة الشكوى وثقافة المسؤولية
حسن الحداد ابو ياسر
من خلال تجربتي الطويلة في العمل داخل رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين وقفت على حالات متكررة تكشف عن مفارقة غريبة ، هناك من يصرخون في كل مكان بأنهم تعرّضوا للنصب أو الغش أو الاستغلال، لكنهم، حين يجدون جهة جادّة مستعدة لمساندتهم وفق القانون، يختفون فجأة، أو يرفضون تقديم الحد الأدنى من المعلومات التي تسمح بفتح ملف ومتابعة قضيتهم.
قبل أيام، اتصل بي شخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي يشتكي من غلاء فواتير أحد المطاعم، ويدّعي أنه ضحية نصب. استمعت إليه باهتمام، وطمأنته بأن الجمعية مستعدة للتدخل إذا قدّم شكواه رسميًا، عبر نموذج يتضمن اسمه الكامل، ورقم هاتفه، ورقم بطاقته الوطنية، حتى نتمكن من توثيق الواقعة ومخاطبة الجهات المعنية. لكن المفاجأة أنه، بمجرد أن أدرك أن الأمر جاد ويتطلب معطيات رسمية، حذفني من قائمة أصدقائه وقطع كل اتصال.
هذه الحادثة ليست استثناءً، بل هي نموذج يتكرر مع كثير من “المستهلكين” الذين يكتفون بالصراخ في الفضاء الرقمي، إما من باب المبالغة أو لتصفية حسابات شخصية أو لنشر معلومات غير دقيقة. المشكل أن هذا السلوك لا يخدم قضية المستهلكين الحقيقيين، بل يفرغ الشكاوى من مصداقيتها، ويجعل التجاوب الرسمي مع قضايا الغش أكثر صعوبة.
إن ثقافة الشكوى الحقيقية تقوم على المسؤولية والمصداقية: على المستهلك الذي تعرض لضرر أن يوثّق الواقعة، ويصرّح بمعلوماته، ويتابع الملف حتى نهايته. أما الاكتفاء بالاحتجاج الشفهي أو الكتابة الغاضبة على فيسبوك، فهو مجرد تنفيس لا يغيّر شيئًا على أرض الواقع.
حماية المستهلك ليست شعارًا ولا "لايكات"، بل هي عمل جماعي بين المواطن والجهات المعنية، يقوم على الشفافية والتعاون. وكلما كان المستهلك أكثر وعيًا بحقوقه وواجباته، كلما كان صوتنا جميعًا أقوى في مواجهة أي استغلال أو غش.
لا حماية ولا حقوق للمستهلك بدون مستهلك ناضج و مستعد للتعاون مع الجمعيات الحقوقية التي تعنى بحماية المستهلك

12/08/2025

بيان حول تدهور خدمات الماء والكهرباء وضرورة ضمان انتقال منظم للشركة الجهوية الجديدة

تعلن رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين عن قلقها البالغ إزاء التدهور المستمر في مستوى خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والذي يشهد مرحلة انتقالية حساسة مع اقتراب انتهاء عقد شركة أمانديس ودخول الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة-تطوان-الحسيمة حيز الخدمة؛
إن الوضعية الراهنة في مراكز الاستقبال والخدمة، وبشكل خاص في وكالة الإمام الغزالي بمدينة طنجة، تعكس حجم التحديات التي تواجه هذا المرفق الحيوي. تشهد هذه الوكالة، التي تعد من أكثر الوكالات ارتياداً، اكتظاظاً يومياً مستمراً، حيث ينتظر المستهلكون لفترات طويلة في ظروف غير ملائمة. يعود هذا الوضع إلى النقص الحاد في الموظفين، حيث لا يتجاوز عددهم موظفتين اثنتين في شبابيك الأداء، إحداهما تتنقل باستمرار بين مهام استخلاص الفواتير واستقبال الشكايات، مما يؤدي إلى تعطيل حركة الخدمة بشكل كامل؛
عند استفسار مسؤولي الرابطة لإدارة الوكالة حول أسباب هذا الوضع، كان الرد بأن "هذه استراتيجية الشركة"، مما يثير تساؤلات جدية حول طبيعة هذه الاستراتيجية ومدى توافقها مع مبادئ الخدمة العمومية. هذا الوضع لا يقتصر على وكالة الإمام الغزالي فحسب، بل ينسحب على معظم الوكالات الأخرى بدرجات متفاوتة؛
إضافة إلى ذلك، عادت شركة أمانديس إلى تطبيق ممارسات كانت محل اعتراض واسع في السابق، وأبرزها قطع إمدادات الماء والكهرباء عن المستهلكين دون توجيه إنذار مسبق، تتم هذه العمليات من خلال شركات المناولة، مما يؤدي إلى تضاعف مشكلة غياب التواصل والإشعار المسبق، بدلاً من اعتماد مقاربة اجتماعية تراعي ظروف المرتفقين وتمنحهم آجالاً معقولة، يتم تنفيذ عمليات القطع بشكل مفاجئ دون مراعاة للوضعية الإنسانية أو القانونية للمستفيدين؛
تجدر الإشارة إلى أن هذه الممارسات شملت قطع الخدمة عن مستهلكين لتأخرهم في أداء فاتورة شهر واحد فقط، وهو ما لم يكن معمولاً به في السابق. كما تتم عمليات القطع أحياناً في يوم الجمعة، مما يعقد عملية استعادة الخدمة بسبب عطلة نهاية الأسبوع، ويترك المستهلكين دون خدمة لفترات مطولة؛
هذه الممارسات واجهت ردود فعل قضائية، حيث أصدرت المحاكم عدة أحكام ضد شركة أمانديس، تأمرها بوقف ممارسات نزع العدادات والالتزام بالطرق القانونية المحددة. إلا أن الشركة تواصل نفس الممارسات رغم هذه الأحكام، مما يثير تساؤلات حول مدى احترامها للقرارات القضائية؛
أما على صعيد التسعير، فقد شهدت الفواتير الأخيرة زيادات وصفها المستهلكون بأنها غير متوقعة وغير مبررة، حيث أضافت الشركة ما تسميه "مبلغ الأقساط" الذي يتراوح بين 30 و120 درهماً. هذه الزيادات، التي طالت مدن طنجة وتطوان والمضيق والفنيدق ومرتيل، أثارت استياءً واسعاً بين المستهلكين.
في إطار هذا السياق، تدخل المنطقة مرحلة انتقالية تتسم بالتعقيد والحساسية. فمع بداية يونيو 2025، بدأت الشركة الجهوية متعددة الخدمات، الحديثة النشأة، في استلام هذا الملف تدريجياً، على أن ينتهي عقد أمانديس كلياً بحلول ديسمبر 2026. هذه الشركة الجديدة، التي تأسست برأسمال 300 مليون درهم، تواجه تحديات جمة تشمل إرثاً ثقيلاً من بنية تحتية غير معلوم كفاءتها، وضمان نقل آلاف الموظفين وعقود المناولة مع الحفاظ على استمرارية الخدمة؛
ما يثير القلق هو عدم وضوح الرؤية حول كيفية ضمان استمرارية المرفق وتطوير مستوى الخدمة، لا توجد خطة تواصلية واضحة تشرح للمستهلكين والهيئات المعنية الآليات المعتمدة لإدارة هذا الانتقال، ولا تطمينات رسمية حول كيفية تجاوز الإرث السلبي المتمثل في ضعف الخدمات وسوء التسيير؛
في ضوء هذه المعطيات، تطرح رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين جملة من التساؤلات على الجهات المسؤولة: هل توجد خطة عملية محددة لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع خلال فترة الانتقال؟ من سيتحمل مسؤولية معالجة الشكايات المتراكمة والمتأخرة؟ هل ستعتمد الشركة الجديدة نموذجاً أكثر عدالة وشفافية من سابقتها؟ وما مصير عقود المستخدمين وشركات المناولة؟
تدعو الرابطة إلى ضرورة وضع خطة انتقالية محكمة وواضحة تشرك المستهلكين والجمعيات المدنية في تفاصيلها. كما تطالب بوقف ممارسات القطع العشوائي للماء والكهرباء دون إنذار مسبق، وتحسين ظروف الاستقبال في الوكالات عبر الرفع من عدد الموظفين وتطوير الخدمات الرقمية. تؤكد الرابطة أيضاً على ضرورة تحميل الشركة المنسحبة مسؤولية احترام كرامة المرتفقين حتى انتهاء عقدها بالكامل؛
إن الهدف من هذه المطالب هو ضمان انتقال سلس يحافظ على حقوق المستهلكين ويرسي أسس خدمة عمومية تتسم بالجودة والشفافية. فخدمة الماء والكهرباء تمثل حقاً أساسياً وليس امتيازاً، وأي إخلال بها يشكل انتهاكاً لحقوق المستهلك ويهدد الاستقرار الاجتماعي؛
تؤكد رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين التزامها بمواصلة مراقبة هذا الملف الحيوي والدفاع عن حقوق المستهلكين، كما تدعو جميع الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان نجاح هذا الانتقال المهم، إن المصلحة العامة تقتضي تضافر الجهود لتجاوز التحديات الراهنة وإرساء نموذج جديد للخدمة العمومية يليق بتطلعات المستهلكين ويحترم حقوقهم المشروعة.

عن مكتب
رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين

08/08/2025

رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين تكشف من خلال هذا البيان عن”الفشل الذريع” في تدبير قطاع إنتاج وتسويق البيض بالمغرب.
وتحذّر من استمرار نزيف جيوب المواطنين جراء الارتفاع المتواصل في أسعار هذه المادة الأساسية، في ظل صمت رسمي يثير الكثير من علامات الاستفهام

19/07/2025

رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين تصدر بلاغ استنكاري وتحذيري بشأن التلاعب في تعريفة سيارات الأجرة بطنجة.
وتعبر عن رفضها القاطع والمطلق للزيادة غير القانونية في تسعيرة "سيارة الأجرة من الصنف الثاني"، والتي يتم الترويج لها حاليًا داخل بعض سيارات الأجرة بمدينة طنجة.
وتهيب بكافة المستهلكين إلى عدم الانصياع لهذه الزيادة، والتبليغ عن كل سائق يفرض تعريفة غير قانونية.
وتحذر بشدة جميع الأطراف المتورطة من مغبة الاستمرار في هذه الممارسات غير القانونية.
وتؤكد أن المساءلة القضائية ستطال كل من تجرأ على العبث بحقوق ومصالح المستهلكين أو انتهاك القوانين التي تمثل أسمى إرادتهم.

16/04/2025

اعتبرت الرابطة أن ما وقع يعد خرقا فادحا لأمن المعلومات ويكشف عن هشاشة البنية الرقمية للمؤسسات العمومية، وانتهاكا صارخا للحق الدستوري في حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية.

أثارت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين قلقًا بالغًا إزاء تداعيات الاختراق الخطير الذي استهدف الموقع الرسمي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، والذي أسفر عن تسريب معطيات شخصي

16/04/2025

رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين - المغرب تطالب بالتدخل العاجل لإيقاف ”الاختلالات الفادحة” التي تطال المعاملات التجارية بمدينة طنجة، خصوصا في قطاعات المقاهي والمطاعم.

وجهت "رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين" مراسلة رسمية إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، تطالب فيها بالتدخل العاجل لإيقاف ما وصفته بـ"الاختلالات الفادحة" التي تطال المع....