التنسيقية الوطنية للأساتذة المقصيين من مباراة الترقية بالشواهد

10/09/2026

📢 بيان للرأي العام المحلي والوطني والدولي ⚖️

انطلاقاً من مسؤوليتنا التربوية والوطنية، وإيماناً بأهمية الحضور الواعي والمسؤول لنساء ورجال التعليم في مختلف القضايا الوطنية والاجتماعية، تعلن التنسيقية الوطنية للأساتذة المقصيين من مباراة الترقية بالشواهد موقفها الداعم لحزب الاستقلال، وتدعو مناضلاتها ومناضليها وعموم نساء ورجال التعليم إلى التصويت عليه بكثافة خلال الاستحقاقات المقبلة.

إن هذا الموقف، كما يوضحه البيان المرفق، نابع من قناعة واختيار واعٍ، ومن تقدير لما يحمله المشروع السياسي للحزب من تصورات ومواقف تجاه المدرسة العمومية والطبقة المتوسطة والقضايا الاجتماعية.

ندعوكم إلى الاطلاع على النص الكامل للبيان، والتفاعل معه وتقاسمه على أوسع نطاق.
معاً من أجل مشاركة قوية وواعية ومسؤولة.

عاش نضال نساء ورجال التعليم من أجل الكرامة والإنصاف.

25/10/2025

شكرا جزيلا لصفحة "واقع التربية والتعليم بالمغرب" على تفاعلها الايجابي مع مطلبنا الجاد.
شكرا لجميع الأقلام الحرة ✌🏻✌🏻✌🏻

25/10/2025

نشكر جريدة صدى المواطن على التفاعل الايجابي مع مطلبنا الجاد والمشروع ✌🏻✌🏻
تحية لجريدة صدى المواطن ولكل الجرائد والأقلام الحرة والنزيهة.
ما ضاع حق وراءه مطالب ✌🏻✌🏻

تأسيس التنسيقيةالوطنية للأساتذة المقصيين من مباراة الترقية بالشواهد: إشكالية العدالة المهنية في مواجهة التعسف الإداري

الرباط - في الرابع والعشرين من أكتوبر 2025

تشهد الساحة التربوية المغربية ميلاد كيان نضالي جديد تحت مسمى "التنسيقية الوطنية للأساتذة المقصيين من مباراة الترقية بالشواهد"، في خطوة تُعبّر عن احتجاج صارخ على ما يُعتبر انتهاكاً صريحاً للحقوق المهنية وتكريساً للظلم المؤسسي.
جاء الإعلان عن هذا التأسيس خلال لقاء تواصلي عقد بالعاصمة الرباط، حاملاً شعار "ليسقط قرار الإقصاء.. ولتعُد العدالة إلى مبدأ تكافؤ الفرص"، في إشارة إلى الموقف المأساوي الذي وجدت فيه فئة عريضة من الأساتذة الحاصلين على شهادات عليا أنفسهم أمام جدار إداري عازل.
وتكمن جذور الأزمة في ذلك القرار الوزاري الذي اشترط للأهلية في مباراة الترقية بالشواهد "أقدمية عامة مقدرة ب 4 سنوات" وهو ما يتعارض جوهرياً مع النص القانوني المؤطر لهذه المباراة. فالمرسوم رقم 2.24.140 المتعلق بالنظام الأساسي للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية الصادر سنة 2024، والمنشور في الجريدة الرسمية، يخلو تماماً من أي إشارة إلى مثل هذا الشرط، ما يجعله - من الناحية القانونية - قراراً مشوباً بعدم المشروعية.
وهنا يبرز التناقض الصارخ بين الواقع الإداري والنص القانوني، بين الممارسة التعسفية والحق الدستوري في تكافؤ الفرص. فالأستاذ الذي كرّس سنوات من الجهد في التحصيل العلمي والتكوين الذاتي، يجد نفسه فجأة أمام متاهة من الشروط المستحدثة التي تحول بينه وبين حقوقه المهنية المشروعة.
لقد تحولت شهادات الماستر والدكتوراه من وسائل للتطوير والارتقاء إلى أعباء يحملها أصحابها دون أن تفتح لهم أبواب الترقية، في مفارقة تضع النظام التربوي بأكمله أمام مرآة حقيقية تعكس أزماته الهيكلية.
وفي مواجهة هذا الواقع، ترفع التنسيقية راية المطالبة بحوار مؤسسي جاد، يؤسس لمعادلة جديدة تقوم على الجدارة والكفاءة بدلاً من الاعتبارات الشكلية. إنها تدق ناقوس الخطر من أجل إنقاذ ما تبقى من ثقة في المنظومة التربوية، واستعادة الشرعية القانونية المهدرة.
وختاماً، تؤكد التنسيقية تمسكها بأساليب النضال السلمي والقانوني، معربة عن أملها في أن تجد هذه القضية صدىً لدى كل الغيورين على مستقبل التعليم، وكل المؤمنين بسيادة القانون.
فهذه ليست مجرد قضية ترقية وظيفية، بل هي معركة من معارك إعلاء قيم العدالة والإنصاف، واستعادة للثقة بين المدرس ومؤسسته التربوية.

24/10/2025

📢 بيان تأسيسي
🗓️ الرباط، 24 أكتوبر 2025

تعلن التنسيقية الوطنية للأساتذة المقصيين من مباراة الترقية بالشواهد، في خطوة نضالية هي الأولى من نوعها، عن انطلاقتها الرسمية تحت شعار:

🎓 «ليسقط قرار الإقصاء.. ولترجع العدالة لمبدأ تكافؤ الفرص»

تأتي هذه المبادرة في سياق الإقصاء الذي طال فئة واسعة من الأساتذة حاملي الشهادات العليا (الماستر، الدكتوراه...) من المشاركة في مباراة الترقية الأخيرة، بسبب شرط الأقدمية العامة المجحف، في خرقٍ صريح لمقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر بتاريخ 23 يناير 2024، الذي لا ينص على أي شرط من هذا النوع.

✊ إننا، نحن الأساتذة الحاصلين على الشواهد العليا، نؤمن أن الاجتهاد والعلم يجب أن يُكافأ لا أن يُعاقب، ونعتبر أن حرماننا من حقنا في الترقية وتغيير الإطار يعد مساسًا بمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور والقوانين المنظمة للوظيفة العمومية.

📣 وعليه، فإن التنسيقية الوطنية للأساتذة المقصيين من مباراة الترقية بالشواهد تعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
1️⃣ رفضنا المطلق لشرط الأقدمية العامة في الترقية بالشواهد.
2️⃣ مطالبتنا بفتح حوار عاجل وجاد مع الوزارة لإيجاد حل منصف وعادل.
3️⃣ تأكيدنا على أن الترقية بالشواهد حق مشروع وليس امتيازًا.

وإذ نؤكد على تمسكنا بالنضال الميداني المسؤول والحوار البناء، فإننا نعلن استمرارنا في الدفاع عن حقنا المشروع بكافة الوسائل القانونية والنضالية السلمية إلى أن يتحقق الإنصاف لجميع الأساتذة المتضررين.

✍️ عاشت نضالات الأساتذة الشريفة
وعاشت المدرسة العمومية رافعةً للعلم والكرامة