28/05/2026
مساء الخير، مقتطفات من مذكراتي "مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس"
249. كيف تم إعداد نظام التعويض عن فقدان الشغل؟
كان هذا المشروع من بين المشاريع التي حملت هم إقراره والدفاع عنه منذ اليوم الأول لتحملي المسؤولية. قناعتي بوضع هذا النظام، ازدادت من خلال الوقوف على مئات الحالات من العمال الذين فقدوا عملهم لأسباب مختلفة، ووجدوا أنفسهم عاجزين على تلبية حاجيات أسرهم منذ اليوم الأول لانقطاع أجرهم، في ظل غياب أي نظام للتأمين الاجتماعي.
إخراج هذا المشروع، تطلب مني بدل عدة جهود لبلوغ التوافق في شأنه مع الشركاء الاجتماعيين. وهو الحوار الذي أسهم في تطوير مضامينه، ليصبح الهدف منه تمكين كل أجيرة أو أجير مؤمن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقد عمله لأي سبب كان، وفق بعض الشروط التي يتعين توفرها، من تعويض مالي في حدود 70 في المائة من الحد الأدنى للأجر لمدة 6 أشهر، يحافظ خلالها على حقوقه الاجتماعية في التغطية الصحية والتعويضات العائلية، مع مصاحبته من أجل إعادة الإدماج في سوق الشغل من طرف المؤسسات العمومية ذات الاختصاص في مجال الوساطة في التشغيل والتكوين المهني.
على ضوء ذلك، أنجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدراسة الاكتوارية المطلوبة ووضع عدد من السيناريوهات واقترح نسب الاشتراكات لتفعيله على المجلس الإداري. وقبل جولة الحوار الاجتماعي لأبريل 2011، حصل توافق بالإجماع حوله داخل لجنة التسيير والدراسات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتوقيع على محضر بذلك، ما تبقي فقط تعديل قانون الضمان الاجتماعي لدخوله حيز النفاذ. بعد أن وجدت نسب الاشتراكات حلا لها خلال جولة الحوار الاجتماعي، من خلال استجابة السيد الوزير الأول لمطلب تقدمت به النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بتخصيص الدولة لمبلغ 250 مليون درهم مساهمة منها في إعطاء الانطلاقة لهذا الصندوق، وهو ما تضمنه الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الموقع في 26 أبريل 2011. ووافق عليه وزير المالية السي مزوار بعد عدة مساعي قمت بها لديه آنذاك. وهي أول مرة في المغرب، تدخلت الدولة لأداء مساهمة مالية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فتم إعداد مشروع بتعديل قانون الضمان الاجتماعي ليتضمن هذه المنفعة الجديدة، وإيداعه بالبرلمان للمصادقة.
اليوم عن بعد، أعتبر أن إحداث التعويض عن فقدان الشغل، شكل مكسب مهم في تطوير منظومة الضمان الاجتماعي بالمغرب، مما سمح لبلادنا من إيداع وثائق التصديق على الاتفاقية 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي لدى منظمة العمل الدولية. وبالرغم الانتقادات الموجهة له اليوم فيما يخص شروط الاستفادة منه بعد انطلاقته والتي يتعين في نظري اليوم مراجعتها لتوسيع دائرة المستفيدين منه، فقد غمرتني سعادة فائقة لما دعا جلالة الملك أن يشمل هذا الصندوق كل شخص يتوفر على عمل قار في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب.
ملحوظة: اطلعت مؤخرا على شريط فيديو، صاحبه للأسف الشديد قام بقرصنة وضع هذا النظام واحتسابه أنه كان من حسنات الحكومة التي كان بها، علما أن من أخرج هذه النظام من أعضاء المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا زالوا أحياء أطال الله في عمرهم. ومحاضر المجلس الإداري ووزارة التشغيل محفوظة.
