ORDI - Fès Meknès

27/05/2026

11/05/2026

في إطار انفتاحه على الفضاءات الثقافية والفكرية وتعزيز حضوره في المبادرات الهادفة إلى نشر قيم المعرفة والشفافية، قام أعضاء المرصد الجهوي للحق في المعلومة بجهة فاس – مكناس بزيارة إلى المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته الـ31، المنظمة هذه السنة تحت شعار الاحتفاء بشخصية الرحالة المغربي ابن بطوطة، باعتباره رمزا للتواصل الحضاري والانفتاح على الثقافات والمعارف الإنسانية.
وقد شكلت هذه الزيارة مناسبة للاطلاع على جديد الإصدارات الفكرية والقانونية والثقافية، وكذا للتفاعل مع مختلف الفاعلين والمؤسسات المشاركة في هذا الحدث الثقافي البارز.
كما توجت الزيارة بالمساهمة في اللقاء التواصلي الذي نظمته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مع الجمعيات الشريكة، والذي شكل فرصة لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز قيم النزاهة والشفافية وترسيخ أدوار المجتمع المدني في نشر ثقافة الحكامة الجيدة والحق في الحصول على المعلومات.
وفي السياق ذاته، قام أعضاء المرصد بزيارة رواق دار النشر EN TOUTE LETTRE، التي تجمعها بالمرصد علاقة شراكة متميزة من خلال برنامج مدرسة التفكير النقدي، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة التعاون في المجالات المرتبطة بنشر الوعي النقدي وتعزيز الثقافة الحقوقية والفكرية لدى الشباب والفاعلين المدنيين.
وتندرج هذه المشاركة في إطار حرص المرصد الجهوي للحق في المعلومة على الانخراط الفاعل في المبادرات الثقافية والمعرفية التي تساهم في ترسيخ قيم المواطنة والشفافية والانفتاح الفكري.

06/04/2026

عودة بالصور للقاء الحواري المفتوح مع السيد محمد امجهد رئيس المرصد الجهوي للحق في المعلومة بجهة فاس-مكناس، والمنظم في إطار أنشطة برنامج مدرسة التفكير النقدي، حول موضوع: "الحق في المعلومة: أي دور للمواطن والمجتمع المدني"، وذلك يوم الجمعة 13 مارس 2026 بقاعة الأنشطة بدار الشباب الزهور مونفلوري بمدينة فاس، بتعاون وشراكة بين المرصد الجهوي للحق في المعلومة والعيادة القانونية ودار النشر En toutes lettres.
عرف هذا اللقاء مشاركة قوية للشابات والشباب خريجي مدرسة التفكير النقدي والعيادة القانونية، كما شهد نقاشا تفاعليا ساهم فيه الحضور بآرائهم وتساؤلاتهم، مما أغنى الحوار وعزز الوعي بدور المواطن والمجتمع المدني في تفعيل الحق في المعلومة، وأهميته باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية والمواطنة الفاعلة في تتبع وتقييم السياسات العمومية.
وما ميز هذا اللقاء، حضور شخصيات وازنة، من بينها:
• السيد حسن التايقي، ممثل عن لجنة الحق في الحصول على المعلومة
• السيد هشام حذيفة، مدير دار النشر En toutes lettres
• السيد إسماعيل الحمراوي، المدير الجهوي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الشباب-
• إضافة إلى السادة المديرين الإقليميين لقطاع الشباب بجهة فاس–مكناس.
كل الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا اللقاء، في أفق مواصلة العمل المشترك من أجل ترسيخ ثقافة الحقوق والحريات وتعزيز التفكير النقدي لدى الشباب.

15/03/2026

كلمات امتنان وشكر على مبادرة تكريمي
في لحظات قليلة من العمر، يقف الإنسان صامتا أمام ما يشعر به قلبه، لأن الكلمات مهما بلغت بلاغتها تبقى أقل من أن تصف الامتنان الصادق.... وستظل ليلة 13 مارس 2026 الموافق ل 24 رمضان 1447 وشما في ذاكرتي ووجداني ....ففي لحظة من اللحظات السعيدة التي تلامس القلب قبل العقل وقفت أمام تكريم يفوق الوصف، منحني إياه أعز الناس وأقرب الأرواح، كرئيس للمرصد الجهوي للحق في المعلومة بجهة فاس-مكناس....... فبين وجوه يملؤها الفرح، وقلوب اجتمعت على المحبة والوفاء، كانت هذه اللحظة أكثر من مجرد تكريم… كانت لحظة إنسانية صادقة تختصر سنوات من العمل والإيمان بقيمة الفعل المدني والحقوقي... في تلك اللحظة التي اجتمع فيها الأصدقاء والزملاء بين باقة الورد ودرع التكريم، شعرت بأن ما يحتفى به الليلة ليس شخصي فقط، بل مسار كامل من التجارب الميدانية في العمل السياسي والجمعوي والحقوقي...... لقد كان العمل الحقوقي والجمعوي بالنسبة لي دائما رحلة إيمان قبل أن يكون نشاطا أومسؤولية.... إيمان بأن التغيير يبدأ بالفكرة، ويكبر بالفعل، ويستمر بالإخلاص والتضامن.... مسيرة آمنت دائما فيها بأن الدفاع عن الحق هو دفاع عن الوعي والكرامة والمواطنة.
إن هذا التكريم أعتبره تكريما لكل من آمن معي بأهمية العمل المدني الجاد، ولكل من رافقني في محطات النضال الحقوقي والعمل الجمعوي، وهنا أخص بالذكر زوجتي ورفيقة دربي التي كانت لي السند في أحلك الظروف، ولكل شاب وشابة اختاروا أن يكونوا صوتا للوعي والأمل.
أتقدم بخالص الامتنان والتقدير إلى رفيقي هشام حذيفة وعبره لكل شابات وشباب مدرسة التفكير النقدي وللسيدة كنزة سمود وللرفيق الصادق الصدوق عبد المجيد ابلحاج على هذه الالتفاتة النبيلة التي لامست قلبي قبل أن تزين يدي بدرع التكريم، لقد كانت لحظة دافئة شعرت فيها بصدق التقدير وبجمال الروح الجماعية التي تجمعنا حول قيم الفكر الحر والعمل المسؤول....شكرا لكم على هذا الحب الصادق…وشكرا لكل القلوب التي تجعل من العمل من أجل الإنسان رسالة حياة.... إن مثل هذه اللحظات تذكرنا بأن الطريق الذي اخترناه، طريق المعرفة والوعي والتفكير النقدي، قد يكون طويلا وشاقا، لكنه يظل الطريق الأجمل ....لأنه يبنى معا وبقلوب مؤمنة برسالته... فالحب والصدق هما أقوى أدواتنا في هذه الرحلة....فشكرا لكل من حضر وشارك وساند.... شكرا لكل من يؤمن أن المعرفة حق، وأن الوعي مسؤولية، وأن خدمة المجتمع شرف لا يضاهيه شرف.

# مدرسة- التفكير – النقدي...دار النشر "En toutes lettres"
# المرصد الجهوي للحق في المعلومة بجهة فاس –مكناس

#

10/03/2026

يسرنا أن نعلن عن تنظيم لقاء حواري مفتوح حول موضوع بالغ الأهمية في بناء مجتمع ديمقراطي وشفاف: " الحق في المعلومة: أي دور للمواطن والمجتمع المدني؟" يعد هذا اللقاء جزءا لا يتجزأ من برنامج "مدرسة التفكير النقدي"، المنفذ بشراكة بين المرصد الجهوي للحق في المعلومة ودار النشر En Toutes Lettres والعيادة القانونية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، والذي يهدف إلى غرس ثقافة التفكير النقدي والوعي بالحقوق المدنية في المجتمع.
سيؤطر هذا اللقاء الحواري المفتوح السيد محمد امجهد رئيس المرصد الجهوي للحق في المعلومة، وهي فرصة للنقاش وتبادل الآراء حول أهمية الحق في الحصول على المعلومة ودور المواطنات والمواطنين وفعاليات المجتمع المدني في تعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة.
والدعوة مفتوحة لكل المهتمين بقضايا الشأن العام، وطلبة الجامعات، وفعاليات المجتمع المدني، للمشاركة في هذا النقاش الهادف إلى تعزيز ثقافة الحق في المعلومة وترسيخ قيم التفكير النقدي.
📍 المكان : دار الشباب الزهور حي مونفلوري –طريق صفرو -فاس
📅 التاريخ : الجمعة 13 مارس 2026
 الوقت : ابتداء من الساعة التاسعة ليلا

08/03/2026

بكل فخر واعتزاز، تشرفت يوم السبت 7 مارس 2026 بتكريمي بصفتي رئيس المرصد الجهوي والوطني للحق في المعلومة، فاعلا جمعويا وحقوقيا بجهة فاس – مكناس من طرف جمعية حي الأمل للأوراش والثقافة والتنمية، وذلك في إطار حفل اختتام فعاليات الأيام الرمضانية المنظمة تحت شعار "كتاب يتلى ووطن يبنى".
ويشكل هذا التكريم بالنسبة لي لحظة تقدير واعتراف أعتز بها، كما أنه حافز معنوي كبير لمواصلة العمل الجاد في خدمة القضايا المجتمعية والدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان، إلى جانب مختلف الفاعلين الجمعويين بالجهة.
وإذ أتقدم بخالص الشكر والامتنان لجمعية حي الأمل على هذه الالتفاتة الطيبة، فإنني أعتبر هذا التكريم تكريما لكل من يؤمن بالعمل الجمعوي الجاد والمسؤول، ويساهم بإخلاص في خدمة المجتمع والتنمية المحلية.
كل التقدير والاحترام لأعضاء المرصد الوطني للحق في المعلومة على تشريفي بحضورهم وأيضا لكل من ساهم في إنجاح هذه الأيام الرمضانية المباركة، متمنيا دوام التوفيق والاستمرار في مثل هذه المبادرات الثقافية والتربوية الهادفة.

16/02/2026

في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ قيم النزاهة وتعزيز الشفافية، نظمت يوم السبت 7 فبراير 2026 ندوة جهوية من طرف الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بشراكة مع المرصد الجهوي للحق في المعلومة بجهة فاس–مكناس، وبتنسيق مع العيادة القانونية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله تحت عنوان: "تحفيز الالتزام المواطن والمواطنة الفاعلة في تعزيز الشفافية"
وقد شكلت هذه الندوة محطة تواصلية وعلمية متميزة، عرفت مشاركة ثلة من الأساتذة الباحثين، والبرلمانيين، والمنتخبين، وفعاليات المجتمع المدني، والإعلاميين، والطلبة الباحثين، إلى جانب حضور وازن للشباب والمهتمين بقضايا الحكامة ومكافحة الفساد.
🔹 الجلسة الافتتاحية تميزت بكلمات أكدت على أهمية الانفتاح المؤسساتي وتعزيز المشاركة المواطنة كمدخل أساسي لترسيخ النزاهة والحكامة الرشيدة، مع التشديد على دور المجتمع المدني في مواكبة السياسات العمومية وتجويدها.
🔹 الجلسة العلمية الأولى تناولت الإطار القانوني والمؤسساتي للالتزام المواطن، ودور البرلمان والجماعات الترابية في دعم الشفافية، إضافة إلى آليات الوقاية من الفساد بين المقاربة الزجرية والوقائية.
🔹 الجلسة العلمية الثانية سلطت الضوء على التبليغ عن الفساد كآلية مواطنة، والتحول نحو المواطنة الرقمية، ودور الإعلام في تعزيز الشفافية، إلى جانب مناقشة آليات الديمقراطية التشاركية وتجارب المجتمع المدني في هذا المجال.
وقد عرفت الندوة نقاشا غنيا وتفاعلا مسؤولا من طرف الحضور، عكس الاهتمام المتزايد بقضايا الحق في الحصول على المعلومات، والمشاركة المواطنة، ومكافحة الفساد، خاصة في ظل التحولات الرقمية التي يشهدها المغرب.
وتندرج هذه المبادرة ضمن مسار تعزيز ثقافة الانفتاح والمساءلة، وتوسيع دائرة المشاركة المدنية، وتشجيع الشباب والنساء على الانخراط الفاعل في بناء مجتمع أكثر نزاهة وشفافية.
كل الشكر والتقدير للسيدات والسادة المتدخلين، ولجميع المشاركات والمشاركين الذين ساهموا في إنجاح هذه المحطة الجهوية الهامة.
#الشفافية
#النزاهة

10/02/2026

08/02/2026

المرصد الجهوي للحق في المعلومة بجهة فاس – مكناس يصدر مذكرة مطلبية حول تعديل القانون 31.13
في إطار انخراطه المتواصل في ترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، وتعزيز الحق الدستوري في الحصول على المعلومات، أنجز المرصد الجهوي للحق في المعلومة بجهة فاس – مكناس مذكرة مطلبية تتضمن مجموعة من المقترحات العملية الرامية إلى تعديل وتجويد نص القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
وتأتي هذه المذكرة استنادا إلى التجربة العملية في تتبع تنزيل القانون، ورصد الإكراهات القانونية والمؤسساتية التي ما تزال تحد من النفاذ الفعلي للمعلومة العمومية، سواء على مستوى النص أو الممارسة، كما تنطلق من قناعة راسخة بأن الحق في المعلومة يشكل ركيزة أساسية لمشاركة المواطنات والمواطنين في الشأن العام، ولمحاربة الفساد، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفقين.
كما تضمنت المذكرة مقترحات عملية لتجويد النص القانوني، همت على الخصوص تقليص وتدقيق الاستثناءات، وتعزيز إلزامية النشر الاستباقي، وتبسيط مساطر طلب المعلومات، وتقوية الآليات المؤسساتية المكلفة بتتبع وتفعيل هذا الحق.
وأشار المرصد إلى أن هذه المذكرة تندرج في إطار مجهوداته الرامية إلى المساهمة في تطوير السياسات العمومية المرتبطة بالشفافية والحكامة الجيدة، وتشكل وثيقة مرجعية للنقاش مع مختلف المتدخلين المعنيين بموضوع الحق في الحصول على المعلومات.
رابط التحميل https://drive.google.com/file/d/1cj2sW79JXFmE8iM2gcYXCQBtQVVFWmKZ/view?usp=sharing

08/02/2026

L’Observatoire Régional du Droit à l’Information de la région Fès–Meknès, en partenariat avec , publie un mémorandum de plaidoyer proposant des recommandations concrètes pour l’amélioration de la loi n°31.13 relative au droit d’accès à l’information.
Lien: https://drive.google.com/file/d/1cj2sW79JXFmE8iM2gcYXCQBtQVVFWmKZ/view?usp=sharing

Fondé sur l’expérience du suivi de la mise en œuvre de la loi, ce mémorandum vise à renforcer l’effectivité de ce droit constitutionnel à travers la clarification des exceptions, le développement de la publication proactive, la simplification des procédures et le renforcement des mécanismes institutionnels.
Une initiative conjointe au service de la transparence, de la bonne gouvernance et de la participation citoyenne.