الرؤية
الديمقراطية خطوة في خطة
الرسالة
دعم وتطوير الوعي بالديمقراطية وحقوق الإنسان كقيم كونية من جانب الباحثين الأكاديميين والفاعلين السياسيين والجمعويين والاقتصاديين والهيئات البيروقراطية، و خلق فضاءات للحوار والتشاور والتكوين المستمر لتعزيز عملية الدمقرطة مع الاستثمار الجيد لمختلف الآليات الوطنية والإقليمية والدولية،
نشر قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان خاصة في صفوف النخب الجديدة من النساء وال
شباب وتشجيع مشاركتهم كمواطنين في صناعة القرار المحلي والوطني، مع ايلاء أولوية قصوى لبناء القدرات للمدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.
يستهدف مركزنا تعزيز الديمقراطية والمساهمة في إلقاء الضوء على أبرز معيقات الديمقراطية المحلية والقضايا الحقوقية الاساسية في الصحراء اساسا، والعمل مع الهيئات الحكومية المختصة والجمعيات غير الحكومية محليا ووطنيا، من أجل رفع الوعي بهذه القضايا ومحاولة ايجاد خيارات وبدائل ومقترحات تشريعات تتوافق مع القوانين الوطنية ذات الصلة والقانون الدولي لحقوق الإنسان. يسعى المركز للوصول الى الحصول على الصفة الاستشارية لتقديم المعلومات وإسداء النصح والمشورة لدى مؤسسات الدولة “برلمان، حكومة، قضاء” والمؤسسات الوطنية من قبيل المجلس الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومؤسسة وسيط المملكة، ولدى هيئات المجتمع المدني المهتمة، فيما يرتبط بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان وخاصة بمنطقة الصحراء.
المهمة
الرصد (من خلال الدراسات والتقارير) الاقتراح (من خلال المذكرات والدفاتر) الترافع (عبر حملات التوعية والتحسيس، والتكوين والتشبيك) التقييم (عبر المؤشرات والمسوح الميدانية واستطلاعات الرأي)
الأهداف
الفقرة الأولى: تعميق البحث العلمي في قضايا المجتمع، وجعله أكثر حضورا وفاعلية بعملية تدعيم الديمقراطية.
الفقرة الثانية: إقرار أصول التفكير المنطقي والعلمي المنظم، وجعلها من الأسس الثابتة لمجتمعنا.
الفقرة الثالثة: اكتشاف الجذور الثقافية للمجتمع كأرضية صلبة نحو التحديث وتأكيد هويته وشخصيته المتميزة.
الفقرة الرابعة: رفع مستوى الفهم والالتزام بالمشروع المجتمعي الديمقراطي ودولة الحق والقانون من جانب الباحثين الأكاديميين والفاعلين السياسيين والجمعويين والاقتصاديين والهيئات البيروقراطية.
الفقرة الخامسة: خلق فضاءات للحوار والتشاور والتكوين المستمر لتعزيز عملية الدمقرطة.
الفقرة السادسة: وضع دراسات وصياغة مقترحات عمل واقعية حول الضمانات الدستورية والمؤسساتية لمراقبة عمل السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية.
الفقرة السابعة: تنمية القدرات الذاتية لأفراد المجتمع وتقليص الفجوات الحضارية بالاستفادة من الإمكانات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات وآفاق المعرفة المتيسرة.
الفقرة الثامنة: تشجيع التفكير العلمي بتقديم المنح والحوافز للباحثين المتفوقين وتوجيه وإرشاد الطلبة نحو التخصصات التي تساهم في النهضة الحضارية والتي تلائم احتياجات سوق العمل.
البرامج
برامج رفع الوعي بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وتقوية وتطوير منظمات المجتمع المدني في هذا المجال، عبر عقد الندوات وحلقات النقاش والمؤتمرات والدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة، و تفعيل الدور الإعلامي للمركز بنشر دفاتر و دوريات تتناول قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية في الاقليم. تأسيس مكتبة علمية بالصحراء تحوي الإصدارات والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان والمطبوعات والكراسات والنشرات الصادرة عن الهيئات المحلية والعربية والدولية كخدمة معرفية وعلمية للباحثين والمهتمين عقد الندوات واللقاءات الفكرية بنزاهة علمية وحيادية سياسية تهدف فقط إلى نشر الوعي بالقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعريف بالمبادئ والمواثيق الدولية بحقوق الإنسان وذلك بالتنسيق مع الهيئات والمنظمات الأخرى ذات الاهتمام المشترك على أساس المساواة والحيادية السياسية والنزاهة العلمية التامة, إعداد الدراسات والتقارير والأبحاث الدورية والسنوية والتي تشرح مقاييس التنمية و الديمقراطية و وحقوق الإنسان في الصحراء، بحيث تتضمن التوقعات والاحتمالات البعيدة، المتوسطة، والمرتقبة حول الاقتصاد، الإعلام، التعليم، الثقافة في ارتباطها بمجالات الحكامة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد وسيادة القانون… والسياسات العامة بشكل شمولي، وقياس انعكاساتها على واقع التنمية وتدبير الثروة وحل المعضلات الاجتماعية. تقييم اداء المؤسسات العامة بإقليم الصحراء، من خلال اجراء استطلاعات الرأي والقيام بمسوحات ميدانية واستخدام أساليب تحليل البيانات والطرق الحديثة المستخدمة في إعداد وتنفيذ الاستطلاعات خاصة الميدانية منها، من اجل توفير قاعدة بيانات متكاملة للعينات المحلية أو عينات الفاعلين بالشأن العام لتكون بمثابة خريطة تفصيلية لواقع المجتمع الصحراوي والاستفادة منها في عملية تخطيط السياسات العمومية الموجهة للإقليم.
الوسائل/الوحدات
وحدة الدراسات والتقارير : وتركز في المرحلة الحالية على الدفاتر والمذكرات واعداد التقرير الاستراتيجي حول الصحراء.
وحدة تعزيز الديمقراطية والنهوض بحقوق الانسان : حيث تنهض بأدوار التوعية والتحسيس والترافع في هذين المجالين الحيويين في ارتباط برسالة المركز.
وحدة تقييم اداء المؤسسات : وتسهر على عملية التقييم الدائم لأداء المؤسسات والإدارات العمومية والتي تزيد من الإحساس بالمسؤولية والرقابة السليمة.
وحدة الترجمة : وهي المختصة بالبحث المواد الاكاديمية الرصينة في مجالات الديمقراطية وحقوق الانسان بغية ترجمتها.
وحدة الندوات وحلقات النقاش : والتي من خلالها، يحقّق مركز التفكير الاستراتيجي أيضاً أحد أهدافه الرامية إلى رصد الحراك الاجتماعي والمدني الصحراوي وتوسيع مجالات النقاش العمومي.
الهيكل التنظيمي
يتكون مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية من أجهزة تنظيمية وأجهزة مسيرة.
الأجهزة التنظيمية
يشتغل المركز وفق منهجية ديمقراطية تتيح لجميع الأعضاء الإسهام في تسيير المركز وفق الشروط البيداغوجية والأساليب العلمية المتعارف عليها عالميا، حيث يعمل كل جهاز بحرية تامة مع ضرورة مراعاة الاختصاصات الموكولة له طبقا للقانون الداخلي والبرنامج السنوي الذي حدده الجمع العام أو قرارات الأجهزة المسيرة.
الوحدة هي العنصر الأساسي في تشكيلة المركز.
الشعبة تتكون من مجموعة من الوحدات ويتم تشكيلها كالآتي: منسق الشعبة- مقرر- مكلفين بمهام، وتنشأ الشعبة بقرار من المكتب الوطني، وتتشكل وتجدد بالأغلبية النسبية للأعضاء المصوتين، ويتم التجديد على الأقل مرة كل سنتين.
الأجهزة المسيرة
الجمع العام
يعد الجمع العام أعلى جهاز لمركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية ويتشكل من: أعضاء المكتب الوطني، أعضاء المجلس الإداري. منسقي الشعب. ويجتمع الجمع العام كل ثلاث سنوات.
المجلس الإداري
هو بمثابة الهيئة الاستشارية اضافة الى المهام المنوطة به بموجب النظام الاساسي للمركز ، ويباشر المجلس الإداري أعماله تحت سلطة الجمع العام ويكون مسؤولا أمامه عن تنفيذ البرنامج الذي يقره الجمع العام ويمارس أعضاء المجلس الإداري سلطتهم باسم المؤتمر العام ويجتمع مرتين على الأقل في السنة باستدعاء من المكتب الوطني، ويجوز له أن يجتمع في دورة استثنائية بدعوة من رئيسه، أو طلب عشرة من أعضائه،
المكتب الوطني
يعتبر المكتب الوطني الأداة التنفيذية التي تكتسي صبغة العمل المستمر.
المكتب الوطني للولاية الحالية 2016/2013
الرئيس : مولاي بوبكر حمداني
نائب الرئيس : سيدي عالي الهداد
الكاتب العام : سيدي حسن الادريسي
امين المال : سيدي سيدي محمد حمداني
نائب امين المال : امينة لغزال
