الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع اسا الزاك Amdh Assa zag

31/03/2026

31/03/2026

الجمعية المغربية لحقوق الانسان تخلد يوم الأرض الفلسطيني 30 مارس/آذار .

11/02/2026

https://amdh.org.ma/ar/Page/874

بلاغ المكتب المركزي الصادر عن اجتماعه المنعقد يوم 7 فبراير 2026

عقد المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اجتماعه الدوري العادي، يوم السبت 7 فبراير 2026، وبعد تداوله حول مستجدات واقع حقوق الانسان، واطلاعه على تقارير اللجن المركزية قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي:

على المستوى الاقليمي والدولي:

ـــ اشادته بموقف دولة جنوب افريقيا لطردها ممثل الكيان الصهيوني من أراضيها، معتبرا إياه موقفا مبدئيا مشرفا، وهو الموقف الذي يفترض أن تتبناه كل دول العالم، وعلى رأسها الدولة المغربية التي يصر مسؤولوها على دعمهم لهذا الكيان عبر علاقاتهم التطبيعية واتفاقاتهم المخزية معه واستقبال سفنه في موانئ البلاد؛

ـــ دعمه للموقف الشجاع الذي عبر عنه فريق منظمة "هيومن رايتس ووتش" الرافض لقرار مديرها التنفيذي بسحب التقرير المعد من قبل الفريق عن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لوصفه منع الكيان الصهيوني للفلسطينيين من العودة بأنه جريمة ضد الإنسانية، وتثمينه لما جاء في التقرير حول ارتفاع مستوى القمع في المغرب مقارنة بالسنوات الفارطة؛

ـــ إدانته بشدة لرش مواد كيميائية سامة من قبل الكيان الصهيوني فوق أراضي زراعية في جنوب لبنان؛ مما يشكل جريمة تنضاف إلى سجله المليئ بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها دون عقاب.

على المستوى الوطني:

ـــ إدانته بشدة لتغوّل الدولة المغربية المتجسد في فرض قوانين متناقضة تراجعية، تمس الحقوق والحريات وتقلص من الحق في الولوج المستنير للعدالة، والتي يتم تمريرها في كثير من الأحيان خارج أي نقاش ديمقراطي حقيقي، مما يفرغ المؤسسة التشريعية من دورها الدستوري، وتكريس كونها غرفة تسجيل لما تقرره الحكومة؛ معتبرا أن هذا النهج يشكل مسا خطيرا بمبدأ فصل السلط، ويقوّض أسس دولة الحق والقانون، ويفرغ العملية التشريعية من مضمونها، كما يساهم في تكريس الاستبداد التشريعي وضرب الثقة في المؤسسات، ويعمّق الفجوة بين الدولة والمجتمع، في تعارض صارخ مع الالتزامات الدستورية والدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية؛

ـــ مساندته لمطالب المحامين والمحاميات، الرامية إلى سحب مشروع قانون المهنة، واستنكاره الشديد لكل المحاولات، السياسية والتشريعية، الهادفة للإجهاز على حصانة الدفاع واستقلاليته، وضرب حق المتقاضين في المحاكمة العادلة؛

ـــ شجبه لتواصل حوادث الشغل المؤدية للوفاة وسط العمال داخل أوراش البناء، وهو ما يعكس بشكل واضح غياب شروط السلامة والصحة المهنية، مطالبا الدولة بالتدخل العاجل ومحاسبة المسؤولين عن عدم توفير ظروف عمل سليمة وآمنة للعمل؛

ـــ استغرابه مما ورد في التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات بشأن المشاريع المبرمجة، حيث لم ينفذ من أصل 178 مشروعا سوى 32 اتفاقية، وصرف 16.6 مليار درهم من أصل 184 مليار درهم مبرمجة؛ وهو ما يكشف عن اعتماد سياسات قائمة على الإعلان عن مشاريع غير واقعية، ويطرح تساؤلات جدية حول الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة؛

ـــ متابعته عن كثب لمحاكمات طلبة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، على خلفية احتجاجهم السلمي داخل الجامعة، وتأكيده على ضرورة إطلاق سراحهم ووقف المتابعات في حقهم، واحترام حرمة الجامعة وادوارها، وضمان جميع حقوق الطلبة المادية والديمقراطية والبيداغوجية؛

ـــ استياءه العميق لرفض المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم 30 يناير 2026، طلب استفادة الأستاذة المعتقلة نزهة مجدي، من قانون العقوبات البديلة، بعلة خطورة الافعال المرتكبة، وعدم وجود مبررات واقعية صرفة لإعمال هذا القانون؛ علما أن اعتقالها وإدانتها كان على خلفية ممارستها للحق في الاحتجاج من أجل مطالب عادلة ومشروعة إسوة بباقي الأساتذة/ات، وهو ما لا يمكن اعتباره مطلقا فعلا خطيرا؛

ـــ احتجاجه القوي على تقصير السلطات التي تركت المواطنين/ات، الذين تم إجلاؤهم/ن من منازلهم/ن بسبب الفيضانات، بدون مأوى أو حماية؛ داعيا المسؤولين إلى التدخل العاجل لتقديم كل المساعدات الضرورية لهؤلاء المواطنين/ات، بما في ذلك المأوى والطعام والرعاية الصحية، صونا لكرامتهم وسلامتهم؛

ـــ أسفه البالغ على التدبير السلطوي لكارثة الفياضانات في الشمال والغرب، المتمثل في ضعف تواصل السلطات، وصمتها عما يجري في هذه المناطق، والمخاطر المحدقة بالسكان، واقتصارها على عمليات الإخلاء والترحيل، دون تطمين أو شرح لمستويات الخطر، ودون اشراك المواطن وضمان حقه في المعلومة؛ مجددا مطلبه القاضي بضرورة اعلان رئيس الحكومة منطقة اللكوس وأجزاء من الغرب وآسفي كمناطق منكوبة، تستحق التعويض عن الوقائع الكارثية من صندوق التضامن الخاص بذلك؛

ـــ مطالبته بفك العزلة عن المناطق النائية والجبلية المحاصرة بالثلوج؛ مؤكدا دعمه لكل المبادرات والفعاليات النضالية، التي يقوم بها ضحايا زلزال الاطلس الكبير من أجل مطالبهم العادلة والمشروعة، وبما يرفع معاناتهم المستمرة لأكثر من سنتين؛

ـــ مطالبته الدولة المغربية بخفض كل الحواجز والمعيقات الإدارية، والرفع من جاهزية بعتثها الدبلوماسية وقنصلياتها بإسبانيا، وتسريع وتيرة اشتغالها لتوفير الوثائق اللازمة للمغاربة المهاجرين في إسبانيا، لتمكينهم من تسوية وضعهم القانوني دون تأخير، وقبل انتهاء الآجال المحددة من طرف السلطات الاسبانية؛

ـــ استهجانه لصمت الدولة المغربية كعادتها، وعدم تحركها إثر مقتل ثلاثة مواطنين مغاربة واعتقال رابع على يد الجيش الجزائري؛ مطالبا الدولتين باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوقف اعتداءات الجيش على المدنيين على مستوى الحدود بين البلدين، والسلطات الجزائرية بتسليم جثامين الضحايا الى أسرهم لإقامة مراسيم الدفن وإطلاق سراح المعتقل المغربي فورا.

على المستوى التنظيمي:

ـــ الاعداد لتنظيم مجموعة من الأنشطة الاشعاعية حول النساء والاعتقال السياسي، والأمازيغية: الهوية، الأرض والتاريخ، واليوم الدولي للعدالة الاجتماعية...

ـــ متابعة الاشراف على المحطات التنظيمية واستكمال تلقي لوائح الانخراطات والتسويات المالية برسم سنة 2025.

المكتب المركزي:
الرباط، في 07 فبراير 2026.

25/01/2026

تحيي عالياً الرفيق المعتقل السياسي الصحراوي " "، وذلك بمناسبة الإفراج عنه بعد قضاءه داخل السجن.

وإذ نبارك هذا الإفراج فإننا نؤكد أن الحرية الفردية للرفيق "البر الكنتاوي" تظل منقوصة ما دام الطلبة والمدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان عرضة للاعتقال والمتابعة.

12/01/2026

عيد ميلاد سعيد للمعتقل السياسي الصحراوي

عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع اسا الزاك Amdh Assa zag

03/01/2026

#متابعة
منذ يوم 01 يناير 2026 و في ظل ظروف مناخية صعبة يخوض بعض عمال المحمية القطرية المتواجدة بإقليم اسا الزاك نفوذ الجماعة الترابية المحبس إعتصام مفتوح من أجل المطالبة بحقوقهم المشروعة ، وإذ يعلن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باسا الزاك تضامنه المبدئي فإنه يطالب عامل الإقليم و الجهات المعنية بالتدخل العاجل من أجل انصافهم والعمل على إيقاف تطاول واستهتار هذه المؤسسة بحقوق المواطنين و المواطنات ، كما يجب على الدولة تقديم توضيحات للرأي العام حول طبيعة هذه المؤسسة وأهدافها و إلى أي سند قانونية تعتمد في تواجدها على تراب الإقليم .

09/12/2025

بيــــــان: من محاربـة الفساد في الشعار والخطاب إلى تقنيـــن الفســاد وحماية المفسديــن

♦ يخلد المنتظم الأممي اليوم الدولي لمحاربة الفساد في 90 دجنبر من كل سنة، وهو اليوم الذي يصادف صدور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي كان المغرب من أوائل الدول التي وقعت عليها. غير أن هذا التوقيع لم يمنع البلاد من البقاء في مراتب متأخرة ضمن الدول التي تعرف فسادًا متفشيًا، حيث احتل المغرب المرتبة 99 سنة 2024 من أصل 180 دولة شملها مؤشر الفساد، وأصبح الفساد السمة المهيمنة على مختلف مناحي الدولة.

♦ وتواصل الأمم المتحدة حملتها، عام 2025، بتسليط الضوء على دور الشباب في محاربة الفساد باعتبارهم مدافعين يسهمون في رفع الوعي حول الفساد وآثاره على مجتمعاتهم، لما لهم من أدوار محورية في إبراز الروابط بين الجريمة المنظمة والفساد، والدور المتنامي للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وكذلك العلاقة العميقة بين الفساد والسلام والأمن، بما يرسخ قناعة بأن مكافحة الفساد شرط أساسي لبناء مستقبل عادل وآمن.

♦ كما نخلّد نحن هذا اليوم في سياق وطني مطبوع بحملة اعتقالات واسعة طالت شباب جيل "زد"، وهم الفئة التي يعول عليها في التجديد والتغيير، بدل التضييق عليها وتجريم أصواتها. فقد خرج هؤلاء الشباب للاحتجاج ضد الفساد وتردي الخدمات الأساسية، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن اختلالات التسيير ونهب المال العام، تعبيرا عن وعي متقدم بحقوقهم ورغبتهم في عدالة اجتماعية حقيقية. غير أن هذه المطالب المشروعة ووجهت بالقمع والمتابعات، وبمحاكمات تفتقر لأبسط شروط المحاكمة العادلة. وهو ما يتناقض جذريا مع روح حملة الأمم المتحدة، ومع حق الشباب في التعبير عن آرائهم والمساهمة في بناء مجتمع نزيه وعادل.

♦ وعلى صعيد الفساد السياسي والمدني، تستمر الدولة في ممارسة الاعتقال السياسي، وقمع حرية الرأي والتعبير، ومنع الحق في التظاهر السلمي، والتضييق على حرية الصحافة، والتجسس على المدافعين عن حقوق الإنسان وكل من يخالف سياساتها وبرامجها. وتُعد انتهاكات الخصوصيات الشخصية لمعارضيها، واستغلال وسائل الإعلام للنيل من سمعتهم، وفضيحة "بيغاسوس" المتعلقة بالتنصت على الهواتف، دلائل دامغة على أن الأجهزة الأمنية تتصرف فوق القانون وخارج نطاق التشريعات الوطنية والدولية، متجاوزة كل الأعراف الدبلوماسية. وقد ترسخ هذا النوع من الفساد على مدى عقدين من الزمن، في علاقة وثيقة بين السياسة والمال.

♦ هذا مع الاستحضار المستمر لتدخل الدولة الفج، لعقود من الزمن، وتحكمها في صناعة وضبط الخرائط السياسية والحزبية والإعلامية والمدنية، ودعمها من المال العام وتوظيفها، ضد كل حركة أو دينامية مجتمعية تطمح وتناضل من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان، مع ما يرافقها من استشراء للفساد في مختلف العمليات الانتخابية، الذي تتحدث عنه تقارير وبيانات حتى المشاركين والمتورطين فيها؛ بدءا من إفراغها من مضمونها الديموقراطي المتعارف عليه دوليا، ومرورا بقمع الآراء المعارضة بل وتجريم التشكيك فيها، ووصولا إلى الاحتكار والتدخل السافر في تفاصيل ونتائج العمليات الانتخابية (تقسيم الدوائر، اللوائح التزكيات، شراء الأصوات...).

♦ أما على الصعيد المالي والاقتصادي، فتتكرر الفضائح التي تفضح الفساد للرأي العام الوطني والدولي عبر مصادر متعددة، بدءا من الصحافة الاستقصائية التي كشفت ملفات ك"فضيحة بنما" سنة 2016 وقضايا تفويت الأراضي بطرق مشبوهة سنة 2023، مرورا بتقارير المجلس الأعلى للحسابات التي تبرز اختلالات تدبير الشأن العام، وصولا إلى تصريحات لجان تقصي الحقائق وهيئات الدولة نفسها، وعلى رأسها قضية المحروقات التي أرهقت المواطنين ب 17 مليار درهم وشهدت تراشقا بالاتهامات بين المسؤولين انتهى بتقاسمهم للحكم. كما يسلط المجتمع المدني والهيئات السياسية والنقابية الضوء على ملفات أخرى مثل تبادل الشيكات بين المسؤولين، وصفقات الأدوية وتحلية المياه المشبوهة، وصفقات كورونا التي شابتها شبهات تضارب المصالح وأساليب غامضة في التدبير؛ فضلا عن فضائح تذاكر كأس العالم، وما تتداوله وسائل الإعلام الدولية حول ملفات ك "قطركات" المتهم فيها المغرب بتقديم رشاوى لبرلمانيين أوروبيين.

♦ إن استشراء الفساد في مختلف مؤسسات الدولة لا يمثل مجرد اختلال إداري أو مالي، بل يشكل انتهاكا صارخا للحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين، بما في ذلك الحق في العيش الكريم، والحق في العدالة، والمساواة أمام القانون، والحق في التمتع بالخدمات العمومية الأساسية. فالفساد يقوض أسس العدالة الاجتماعية ويعيق التنمية الاقتصادية ويزيد من الفقر والهشاشة، ويحول دون وصول الموارد والفرص إلى مستحقيها، مما يكرس التمييز وينتهك الحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين.

♦ وعليه فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يعلن ما يلي:

1- يدعو النيابة العامة إلى القيام بمهامها، وفق الاختصاصات المخولة لها في القوانين الجاري بها العمل، من حيث إجراء الأبحاث والتحقيقات وإخبار الرأي العام بنتائجها. كما يدعو كل الهيئات الدستورية ذات الصلة إلى النهوض بواجبها وبمسؤوليتها في محاربة هذه الآفة الخطيرة؛

2- يؤكد على أن مكافحة الفساد شأن مجتمعي، لا يمكن القضاء عليه إلا بمشاركة الجميع في فضح المتورطين/ات فيه مهما كان موقعهم ومنصبهم، ويدعو إلى التراجع عن القوانين التي تشرعنه، كما جاء في قانون المسطرة الجنائية في فصلها الثالث الذي قيد الإبلاغ عن الفساد في مناورة لحماية المفسدين من المتابعات القضائية؛

3- يطالب بوضع تشريعات تضمن حماية كاملة وفعالة للمبلغين عن الفساد، وتوفر لهم الدعم القانوني والنفسي اللازمين، ليتمكنوا من القيام بدورهم في فضح الممارسات الفاسدة دون خوف أو تهديد؛

4- يطالب باستقلالية هيئات مكافحة الفساد والهيئات الرقابية، وتعزيز حياديتها، وتطوير قدراتها لمراقبة المالية العامة، وضمان مساءلة المسؤولين، ومعاقبة كل من يثبت تورطه في قضايا الفساد، مع استرداد الأموال العامة المنهوبة؛

5- يعرب عن موقفه الداعي إلى أن الخطابات، التي تعتمد التستر على الحقائق وتروج للأكاذيب، وتستبعد الشفافية والوضوح في التعاطي مع القضايا الوطنية، لن تساهم إلا في المزيد من الأزمة وتعطيل التنمية وهدر الطاقات والثروات.

6- يجدد طلبه القاضي بإطلاق سراح جميع معتلقي الرأي والتعبير في مقدمتهم معتقلي حراك الريف.

عن المكتب المركزي
بتاريخ 09 دجنبر 2025

09/12/2025

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعقد ندوة صحفية لتقديم تقريرها حول أحداث القليعة، تحت شعار : "ضحايا أحداث القليعة التقصي من أجل العدالة: شهادات تكشف التجاوزات و توثق الانتهاكات" ✊✊✊

09/12/2025

بيان تنديدي للاعتقال التعسفي لعائلات ضحايا القتل بالرصاص بالقليعة

♣ تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلق واسف بالغين حملة الاعتقالات التعسفية التي طالت أفراداً من عائلات ضحايا أحداث القليعة، ويتعلق الأمر بكل من والد الشهيد محمد الرحالي، ووالدته غزلان، وشقيقته هاجر، واعتقال أبيلة عبد الكبير والد الشهيد عبد الصمد أبيلة، إضافة إلى اعتقال عبد اللطيف شقيق الشهيد عبد الحكيم الدريفي ووالدته صباح اليوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025، وذلك فقط لممارستهم حقهم المشروع في التعبير السلمي خلال وقفة أمام البرلمان للمطالبة بالكشف عن حقيقة ما جرى وتسليم رسالة إلى مؤسسة الوسيط.

♣ إن الجمعية تعتبر أن هذه الاعتقالات التعسفية تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الاحتجاج السلمي المكفول دستورياً ودولياً. كما تكشف عن استمرار مظاهر التضييق على عائلات الضحايا بدل توفير شروط الحقيقة والإنصاف وضمان المحاسبة في جرائم استعمال القوة المفرطة التي أودت بحياة ثلاثة شبان خلال أحداث القليعة.

♣ وتؤكد الجمعية أن التناقض بين الخطاب الرسمي والممارسة الفعلية يضع الدولة أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، ويقوّض الادعاءات المتعلقة باحترام الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

♣ وبناء عليه، فإننا في المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان نعلن ما يلي:

ـــ تنديدنا الشديد باعتقال أفراد عائلات الضحايا لمجرد التعبير عن مطالبهم المشروعة.

ـــ مطالبتنا بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين دون قيد أو شرط.

ـــ دعوتنا إلى فتح تحقيق جدي، شفاف ومحايد حول أحداث القليعة التي راح ضحيتها ثلاثة مواطنين شباب، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية.

ـــ رفض كل أشكال الترهيب والتضييق التي يتعرض لها المتضررون وعائلات الضحايا.

ـــ تشديدنا على ضرورة احترام الحق في الاحتجاج السلمي باعتباره ركيزة أساسية لدولة القانون.

♣ وتجدد الجمعية تضامنها الكامل مع عائلات الضحايا، وتؤكد أنها ستواصل متابعتها لهذا الملف إلى حين الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة.

المكتب المركزي 9 دجنبر 2025

13/10/2025

12/10/2025

بلاغ حول استقبال الرفيق عزيز غالي يوم الأحد 12 أكتوبر، 15:30 بمطار محمد الخامس بالبيضاء

12/10/2025

تهنئة وشكر

تلقى المكتب المركزي، كما جميع أعضاء وعضوات الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وأصدقاءها وصديقاتها في الحركة الحقوقية والديمقراطية، بالكثير من الفرحة والارتياح نبأ الافراج عن الرفيق عزيز غالي والصديق عبد العظيم بنضراوي وغيرهما من أبطال أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار الاجرامي على فلسطيني/ات غزة.

وهو إذ يهنئهما على استعادتها لحريتهما المغتصبة من قبل الكيان الصهيوني الفاشي المنبوذ، يتوجه بأبلغ عبارات الشكر والعرفان للفريق القانوني الذي آزرهما، مثل باقي المختطفات والمختطفين، في محنتهما طيلة أيام اختطافهما واحتجازهما التعسفي، ولكل الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية التي نددت وطالبت بالإفراج غير المشروط عنهما وعمن كان في وضعهما، ولجميع الأحرار والحرائر من بنات وأبناء وطننا وشرفائه وشريفاته الذين أظهروا واللواتي أَبَنَّ عن نبل أخلاقهم/ن ورفعة وسمو قيمهم/ن.