جمهور - نادي الاتحاد - ليبيا

05/06/2026

https://www.facebook.com/share/v/18gvGhzDmX/?mibextid=87OH41

05/06/2026

" ليبيا تستحق كرة عادلة، أما العبث فله حساب":

إن ظاهرة تغول المال الفاسد في الرياضة الليبية له آثاره على الحياة عامة والنزاهة والقيم خاصةً، فالساحة الرياضية الليبية تشهد في الفترة الأخيرة تزايدًا في الحديث عن تأثيرات سلبية مرتبطة بنفوذ “المال غير النظيف” داخل بعض المنافسات، وينعكس هذا على جودة التنافس، وعلى مصداقية النتائج، وعلى صورة الرياضة كمنظومة قيم.

ومن أبرز ما يُتداول في هذا السياق طبيعة الصراع بين قطبي العاصمة الاتحاد والأهلي طرابلس (وبالقياس مع آخرين أيضًا)، حيث تشير قراءات ومراسلات كثيرين إلى أنه وبدلاً من الاعتماد على التخطيط الرياضي طويل المدى يلجأ أفراد مخصصين إلى أساليب تُضعف استقرار الفريق المنافس وتؤثر على انسجامه.
وتتخذ هذه الأساليب في الغالب شكل إغراءات مالية و تعاقدات تُقدَّم للاعبين قبل نهاية مواسمهم الرياضية ! ، بما قد يؤدي إلى تراجع الأداء الفني و ضعف الالتزام الذهني للاعب داخل فريقه، إضافةً إلى احتمالات تفكك داخلي في صفوف المجموعة ، وباستغلال ثغرات المشهد عبر أسلوب ملتـوٍ لسحب البساط من تحت أقدام المنافس، وذلك من خلال اعتماد سياسة "إغراء الرياضيين" بطرق غير مشروعة، عبر تقديم مبالغ مالية وعقود مستقبلية خيالية للاعبي الخصم قبل انتهاء مواسمهم الرياضية ، هذه الآلية الخبيثة تعتمد على سداد مقدم عقد ضخم للاعب المتألق في الفريق المنافس، لضمان توقيعه للموسم القادم، والنتيجة الحتمية لهذا التصرف هي خلق خلل فني وأخلاقي جسيم داخل الفريق الأصلي، إذ يدخل اللاعب في تشتت ذهني وولاء مزدوج، ويصبح تحت سيطرة "المالك الجديد" الذي يُملي عليه شروطه، كحماية نفسه من الإصابات وضمان جاهزيته للموسم المقبل، بما يدفعه للتخاذل وإن بشكل مبطن، والذي يؤدي تلقائياً إلى تراجع أداء اللاعب، وإحداث انشقاق داخل صفوف فريقه، مما يمنح الغريم فوزاً سهلاً وموجهاً خارج إطار التنافس الرياضي الشريف.
ومع نجاح هذا الأسلوب ، تحولت التجربة من حالة فردية إلى "سياسة ممنهجة" تتكرر مع أكثر من لاعب حتى في ذات الوقت، لضمان إسقاط الخصم وتأمين نتائج تلاعب مرسومة سلفاً، ولعل أكبر دليل على أن الغاية ليست فنية، هو أن النادي المشتري غالباً ما يستغني عن بعض أولئك اللاعبين في المواسم التالية بمجرد انتهاء "المهمة التدميرية" التي جُلبوا من أجلها، ومع تكرار الظاهرة، أصبحت تتحول من حالات متفرقة إلى سلوك مؤثر على مجريات المنافسات، بما يخلق حالة من عدم التوازن بين الفرق، ويضعف فرص العدالة الرياضية.

كما يمتد الأثر إلى الجوانب المجتمعية والتربوية، إذ يمكن أن تُرسِّخ مثل هذه الممارسات فكرة أن التفوق يُصنع بالمال لا بالجهد، وأن القيم تُختزل في المظاهر والثراء السريع، وهو ما ينعكس على الشباب ويقوض ثقتهم بالمنظومة.

نعم هذا جزء من قراءة عامة للظاهرة وآثارها، فلم تعد الرياضة الليبية مجرد تنافس في الملعب ، بل صارت ساحة تتسرب إليها أخطار عدوى المال الفاسد، أموال تُضخّ بلا حرج، فتلوّث روح الألعاب الرياضية، في التنافس الجميل، وتُسقط من حسابات الجميع قاعدة كانت هامة وهي أن الجدارة لا تُشترى.
ووفق ما تكشفه الوقائع المتداولة أن من استطاع أن يحسم المعركة لا بالتدريب ولا بالبناء في النشئ ، بل بشراء عناصر القوة.

نعم نُكرر ..
في ليبيا أضحت هذه اللعبة أي كرة القدم والأكثر شعبية تُدار عبر سياسة ملتوية وهي إغراءات اللاعبين قبل انتهاء مواسمهم ، عقود مستقبلية ووعود مالية ضخمة، تُقدَّم كطُعم، فينقسم اللاعب بين الواجب الحالي ووعد المرحلة القادمة، هنا تبدأ الخسارة الحقيقية، فاللاعب لا ينهار فقط فنيًا ، بل يُبتز ذهنيًا، ويعيش ولاءً مزدوجًا، فتتسرب إلى الفريق حالة تشتت وانفصال داخل الصف، ثم بدل أن يكون الفوز نتيجة عمل وتخطيط يصير كأنه ضربة محسوبة سلفاً !!.
ومع تكرار السيناريو تتغير طبيعته، من حالة فردية إلى نمط ممنهج يستهدف إسقاط الخصم وإعادة ترتيب النتائج، لا في مباراة واحدة ، بل عبر موسم كامل.

ولعل الدليل الأوضح أن القضية ليست “تدعيم فريق” كما يُقال أحيانًا، بل تصفية خصم، فبعد أن تنتهي “المهمة”، غالبًا ما يتم الاستغناء عمن أنهوا مهمتهم، وكأنهم كانوا فقط وقودًا لإطفاء المنافس، لا بناءً لمشروع رياضي.

إن الطامة لا تقف عند حدود اللاعبين أو الأندية، فالفساد ينهش المجتمع من حيث لا يشعر أحد، يضرب قيم الشباب، ويزرع الشك، ويحوّل الانضباط إلى استثناء، والالتزام إلى سذاجة، ثم تُصنع “قدوة مريضة" مرتشٍ وفاقد ولاء يظهر بالثراء الفاحش وبالسيارات الفارهة، والعقارات والاستراحات والحفلات الصاخبة ، لا لأنه ناجح بل لأنه استفاد من شبكة فاسدة.
وهكذا تصبح الرياضة مرآة مشوهة بدل أن تكون مدرسة، وتتحول المنافسة الشريفة إلى مسرحية، بينما يُصدق الجمهور المظاهر وينسى الجوهر.

للآسف الشديد ، لم تعد الرياضة في ليبيا منافسة داخل الملعب، بل صارت ساحة تُدار فيها النزاهة بعقلية الصفقات.
عندما يتحول التدريب والجاهزية إلى هوامش أمام التمويل والتأثير، فالمباراة لم تعد مباراة ، بل تحولت إلى نتيجة تُرتّب، وما نخشاه فعلًا ليس خسارة فريق أو تعثّر موسم، ما نخشاه أن تُدمَّر منظومة العدالة الرياضية، وأن تتسلل الثقافة التي تقول للشباب: الانضباط لا يصنع المجد، المكسب يصنعه المال، وهذا تآكل أخلاقي يترك أثره على الرياضة الليبية بأكملها، ويجعل الجمهور يفقد الثقة في كل مباراة ومنافسة.

ومع هذا الواقع المظلم ، لا يمكن الاكتفاء باللوم الداخلي أو البيانات الإنشائية، بل نطالب بتعامل يضع النزاهة في موضعها: كتحقيق رسمي، وشفافية في العقود والصفقات، ومحاسبة لأي مسار يشتبه فيه بالتأثير على نتائج المنافسات.

ما يحدث في الرياضة الليبية لم يعد مجرد خلافات فنية داخل الملاعب، بل نحن أمام "نموذج ممنهج لإفساد المنافسة" عبر المال والالتفاف على روح اللعبة، حتى صارت نتائج مباريات لا تُصنع بما ينتهجه الناجحون بالإعداد والانضباط، بل بترتيبات ومصالح تُفرض من خارج الملعب، تشارك فيها منظومة من فاسدي الذمم بين مسؤولين وحكام ورؤساء أندية ومؤسسات عامة.

والأخطر أن هذا المسار طبعاً يتقاطع مع مؤسسات الدولة وأذرعها المالية، عندما تكون شركات ومؤسسات الدولة العامة حاضرة في ملفات يُشار إليها علنًا في الساحة الرياضية، وبمستوى من التأثير يتجاوز حدود الدعم، فإن السؤال يصبح مباشرًا: كيف تتحول القوة المؤسسية إلى أداة لتغيير مسار المنافسات؟!
وليس سرًا أن كثيرًا من الشواهد المتداولة بين الناس تربط بين العروض التي تُقدَّم، وبين تغيّر موازين القوى في أكثر من بطولة، وهذه ليست “مزاعم عاطفية” بل اتهام للرأي العام بأن هناك خللًا في النزاهة، وأن المنافسة تُدار بما لا يخدم الرياضة، بل بما يخدم “نتائج جاهزة”لا تمت للتنافس بصلة.

ونعيد ليست المشكلة فقط خسارة فريق، المشكلة أن الدولة حين تمر عليها مثل هذه الأحداث دون تدخل صريح وصارم وتستمر بمشاهدة تطبيع شراء النتائج والالتفاف على النزاهة، فإنها تدفع ثمنًا دوليًا قادمًا : عقوبات ومتابعات وفقدان ثقة عالمي ثم تراجع مكانة وترتيب.
فإلى أين يمتد أثر ما يحدث في ليبيا؟
الاتحادات الدولية لا تنظر إلى نزاهة المسابقات باعتبارها شأنًا محليًا، فعندما تتكرر الشبهات وتصبح ظاهرة تُهزّ ثقة الوسط الرياضي، فإن الأمر يتحول إلى قضية "حوكمة" ومسؤولية مؤسسية تمس الدولة وسمعتها الرياضية، ويصعب التغاضي عنها حتى لا تهزم الدولة ، وأيضًا لا ينتشر هذا الخبث في الدول المجاورة كإنتشار النار في الهشيم.

تهديد واضح: سنرفع الملف للفيفا، ونُعلنها بوضوح، إذا لم تُفتح تحقيقات جادة وعلنية على المستوى المحلي، وإذا لم تُتخذ إجراءات صارمة تكشف الحقيقة وتحمي المسابقات من هذا العبث، فإننا نهدد برفع الشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والي الجهات المختصة ضمن منظومة الرقابة والنزاهة الدولية، حتى لا تبقى ليبيا تدفع ثمن الفساد داخل الملعب ثم تُواجه فقدان الثقة خارجه.
لماذا يهمنا ذلك على مستوى الدولة؟
هنا يدخل الجانب العالمي، فالاتحادات الدولية تتعامل مع نزاهة المسابقات على أنها مسألة "حَوْكمة وقانون" وليست مجرد رأي محلي، وبالتالي فإن تكرار وصول مؤشرات الفساد و التلاعب بالنتائج أثر لا يظل داخل الملاعب الليبية، بل يمتد إلى تعطيل و تقويض مشاركة الدولة في المسابقات، ثم تجميد الأنشطة الرياضية و فرض إجراءات رقابية عليها أشد، وبالطبع تضرر سمعة اتحاد الدولة ومنتخباتها، بما ينعكس أيضًا على فرص التمويل والشراكات ، والي ما ذلك.

أخيرًا وليس آخراً ،،
الرياضة ليست مساحة للتأثيرات والإرتزاق، والمنافسة الشريفة ليست سلعة تُشترى، وليبيا تستحق كرة عادلة، أما العبث وكما ذكرنا فله حساب، وسيحين الموعد ولو بعد حين.

جمهور - نادي الإتحاد- ليبيا
06/ 06/ 2026

31/05/2026

المدعو رئيس النادي
إذا فكرت في البقاء بالنادي لديك فرصة واحدة لاغير :

عليك بإقناع السيد محمود عبودة بالعودة لإدارة قطاع كرة القدم والفريق الأول بالتحديد.
وبالمقابل تمويله بالدعم المادي حسب رؤيته وتخطيطه …… وبسرعة من الآن ليستطيع جلب مدرب وتكوين فريق ،،
رجل لا يباع ولا يشترى وانتهى.

31/05/2026

محترفين أضاعوا الفريق .

27/05/2026

بيان هام إلى الجهات المسؤولة

ما يحدث بحقّ جماهير نادي الاتحاد تجاوزٌ خطير، ولن يتم السكوت عنه أو التعامل معه كأمر عابر.
اعتقال الشباب بسبب انتمائهم وتشجيعهم ووقوفهم خلف ناديهم هو استهداف مباشر لجمهور كامل، وتصعيد مرفوض ستكون له تبعات يتحمّلها كل من كان سببًا فيه.

جماهير الاتحاد ليست حالة مؤقتة يمكن إخضاعها بالقوة، ولا صوتًا يمكن إسكاته بالملاحقات والاعتقالات.
فالمدرجات كانت وستبقى ملكًا للجماهير، وكل محاولات الترهيب لن تغيّر هذه الحقيقة.

نحمّل الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن سلامة جميع الموقوفين، ونؤكد أن استمرار احتجازهم أو استمرار سياسة التضييق على جماهير الاتحاد ومجموعة تيحا بويز سيدفع نحو تصعيد شامل، يصل إلى إيقاف نشاط نادي الاتحاد في كافة الرياضات، وتعطيل كل ما يتعلّق بالنشاط الرياضي إلى حين الإفراج الكامل عن جميع المعتقلين ووقف كل أشكال الاستهداف.

ما يحدث اليوم لن يزيد الشارع الرياضي إلا غضبًا واحتقانًا، وأي نتائج أو ردود أفعال قادمة تتحمّلها الجهات المسؤولة بالكامل.
فالجماهير التي صنعت المشهد الرياضي لسنوات لن تقبل أن تُعامل كخصم، ولن تتراجع تحت الضغط أو القمع مهما كانت العواقب.

كفى استهدافًا للشباب
وكفى تحويل الملاعب إلى ساحات ملاحقة واعتقال.

ULTRAS TEHA BOYS

26/05/2026

| يَوم عَرفَـــة 🕌 |

روى ابن حبان من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء).


|

25/05/2026