إحقاق للتنمية المستدامة لحقوق المرأة والطفل

24/04/2026

شاركت رئيس منظمة احقاق في ورشة العمل الفنية لمراجعة وتحديث مدونة السلوك، إلى جانب نخبة من الخبراء والمستشارين وأصحاب المصلحة من مختلف المؤسسات الحكومية المعنية بالطفل.

هدفت الورشة إلى تعزيز معايير حماية الطفل وتطوير آليات الحماية داخل البيئة التعليمية، وقد نظّمتها إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية بوزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، واستمرت على مدى يومين في مدينة طرابلس.
و جاءت المشاركة في هذه الفعالية، بما يعكس أهمية إشراك الكفاءات الوطنية الحكومية وغير الحكومية
اهم التوصيات :
* تعزيز الفهم المشترك لالتزامات الحماية في البيئات التعليمية
* مراجعة الفصل السابع لتعزيز أحكام حماية الطفل ،
* تطوير إطار ينظم التفاعلات بين الطلبة والعاملين وأولياء الأمور داخل المدارس والهيكل الإداري
* تعزيز أحكام التعليم الشمولي، خاصة للأطفال ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات التعليمية الخاص
* مراجعة أحكام حقوق الطفل، بما يشمل المادة 3

21/04/2026

21/04/2026

في اطار التعاون المثمر والبناء لرفع الوعي القانوني بين كافة شرائح المجتمع وأصحاب المصلحة ذو العلاقة بالطفل والأسرة .
اجرت منظمة إحقاق للتنمية المستدامة لحقوق المرأة والطفل ، وبالتعاون مع قسم حماية الطفل والاسرة وشؤون المرأة التابع مديرية امن تاجوراء بتاريخ 19 ، 20 أبريل ورشة تدريبية وسمت بعنوان " الاطار القانوني لحماية الطفل بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية " تم خلالها استعرض القوانين والتشريعات الوطنية ذات العلاقة بالطفل ، وكذلك ما جاء في اتفاقية حقوق الطفل.
تسعى إحقاق دائماً إلى مد جسور التعاون مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية من اجل تعزيز وحماية حقوق الطفل والمرأة

08/04/2026

استغلال الأطفال اقتصادياً ( الاستغلال التجاري ) من قبل من له حق رعايتهم الاب ، من خلال اجبارهم على الظهور عبر منصة تيك توك او باقي وسائل التواصل الاجتماعي لتحصيل الاموال والأرباح عن طريقهم وتعريض خصوصيتهم وكرامتهم للامتهان والتنمر ، يتعارض مع حق الطفل في الحماية ، ويتعارض مه اعمال مبدا مصلحة الطفل الفضلى التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل وباقي التشريعات الوطنية
وأصبح من الضرورة ادراج حماية الطفل الرقمي ضمن القانون الشامل لحماية حقوق الطفل، او الاستراتيجة الوطنية لحماية الطفل

02/04/2026

بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالتوحد، تؤكد إحقاق للتنمية المستدامة لحقوق المرأة والطفل أن حقوق الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد هي حقوق أصيلة غير قابلة للتجزئة أو الانتقاص، تشمل الحق في التعليم الدامج، والرعاية الصحية، والعمل الكريم، والمشاركة الكاملة في المجتمع.
وتُلزم الأمم المتحدة عبر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدول بضمان هذه الحقوق دون تمييز، واتخاذ التدابير اللازمة لإزالة الحواجز التي تعيق اندماجهم.
إن التوحد ليس مبررًا للإقصاء، بل مسؤولية جماعية لتعزيز المساواة وصون الكرامة الإنسانية.

29/03/2026

شاركت منظمة إحقاق بفعالية في الندوة العلمية التي نظمتها الجمعية الليبية للهيئات القضائية في طرابلس حول دور المجتمع المدني في دعم استقلال القضاء، بحضور نخبة من المستشارين والأكاديميين والمحامين والنشطاء الحقوقيين.

وقدمت المنظمة ورقة بحثية بعنوان: "دور منظمات المجتمع المدني في دعم السلطة القضائية"، تناولت فيها أهمية تعزيز الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والسلطة القضائية.

واختُتمت أعمال الندوة بالإعلان عن تأسيس كيان يهدف إلى دعم استقلال القضاء، وكانت منظمة إحقاق من بين الجهات المؤسسة له.

08/03/2026

مـــ 8 ــــارس - اليوم العالمي لحقوق المرأة
في اليوم العالمي لحقوق المرأة، نؤمن أن كرامة المرأة وحقوقها ليست شعارًا يُرفع في المناسبات، بل مسؤولية تُترجم إلى قوانين مفعّلة وواقع عادل.

إن تمكين النساء، خاصة في المجال السياسي، يجب أن يقوم على الكفاءة والقدرة، لا على الإقصاء أو التهميش. فمشاركة المرأة في مواقع القرار ليست ترفًا، بل شرطًا لبناء مؤسسات أكثر توازنًا وعدالة.

كما نجدد التأكيد على ضرورة مناهضة التحرش والعنف بكل أشكاله، وتوفير بيئة آمنة تحترم المرأة وتصون حقوقها في العمل والفضاء العام. فالمرأة شريك كامل في بناء المجتمع، وتمكينها هو تمكين للمستقبل كله.


#المرأة #ليبيا #طرابلس #إحقاق

27/02/2026

اليوم العالمي للمنظمات غير الحكومية

في ال 27 من فبراير من كل عام ، يُحيي العالم ‏⁧‫ ‬⁩ تقديرًا لدور منظمات المجتمع المدني في دعم التنمية، وتعزيز حقوق الإنسان، ومساندة الفئات الهشة، وترسيخ قيم المشاركة والشفافية.

في اليوم العالمي للمنظمات غير الحكومية، نحتفل بفخر بدور وجهود منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الملهمة التي تعمل يوميًا على جعل المجتمعات أكثر أمانًا وعدلاً وصمودًا وسلاماً واستقرارًا.

اليوم العالمي للمنظمات غير الحكومية، هو مناسبة دولية نحتفي فيها بدور المنظمات في بناء الإنسان قبل البنيان،
‏وصناعة الأثر المستدام، وتعزيز التكافل والتضامن الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية.

إنّ أسهامات مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكوميّة المستقلة الليبيّة في مجالات الأعمال الإنسانيّة والخيرية والذي أسهم في تخفيف وطأة الأزمات والمعاناة الإنسانيّة التي مرت ويمر بها المجتمع. ودورهم البارز في دعم جُهود تحقيق الإستقرار والسلام ونبذ التطرف والعنف والكراهية والدفع نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، ومساندة جهود تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية، وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة وتعزيز سيادة القانون والعدالة، ودعم مسار التحول الديمقراطي والسياسي في البلاد من خلال المساهمة الفاعلة في الرقابة على المحطات الانتخابية وفي رفع الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة السياسية، والتوعية والتثقيف بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ودعم جهود إنصاف الضحايا والمتضررين من انتهاكات حقوق الإنسان وكشف مصير المفقودين والدعم القانوني للضحايا.

‏إنّ العمل المدني المستقل بل رسالة إنسانية تُحدث فرقًا في حياة الآخرين كل يوم.

وختاماً: نتقدم بأحر التهاني والتبريكات لهذه المنظمات، وللعديد من المواطنين المخلصين الذين يدعمونها، ممن يحدثون فرقاً حقيقياً كل يوم بفضل مهنيتهم وشجاعتهم والتزامهم بمواصلة العمل التطوعي والإنساني والمدني من أجل خدمة المجتمع.



📢

💠 ْلام_والتـَّواصل

20/02/2026

بمناسبة
إحقاق للتنمية المستدامة لحقوق المرأة والطفل تصدر بيان مشترك مع عدد لمنظمات ومؤسسات غير حكومية ليبية

يُحيي العالم اليوم الجمعة، الموافق 20 فبراير 2026، "اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية"، وهو مناسبة لتجديد الالتزام الدولي بمبادئ المساواة والكرامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للجميع. وقد اعتمدت منظمة العمل الدولية في 10 يونيو 2008 إعلان العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة، ليكون إطارًا معاصرًا يعزز مبادئ العمل اللائق والحماية الاجتماعية، مستندًا إلى إعلان فيلادلفيا 1944 وإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل لعام 1998.

التحديات العالمية للعدالة الاجتماعية
تشير أحدث بيانات منظمة العمل الدولية لعام 2025 إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤًا واضحًا، حيث خُفِّضت توقعات النمو إلى 2.8% بدلًا من 3.2%، نتيجة التوترات الجيوسياسية وتراجع الطلب العالمي. كما خُفِّضت توقعات خلق الوظائف من 60 مليون وظيفة إلى 53 مليون وظيفة فقط خلال عام 2025، ما يعكس هشاشة أسواق العمل عالميًا.

ورغم بقاء معدل البطالة العالمي عند 5%، إلا أن مؤشرات أوسع تكشف عن نقص كبير في استغلال القدرات البشرية، مع وجود ملايين الأشخاص الراغبين في العمل دون أن يبحثوا عنه فعليًا، وهو ما يعكس اختلالات هيكلية مستمرة في أسواق العمل. كما تتسع الفجوة بين الدول ذات الدخل المرتفع والدول منخفضة الدخل، حيث تحقق الأولى مكاسب إنتاجية مدفوعة بالتكنولوجيا، بينما تتركز فرص العمل في الثانية في قطاعات منخفضة الإنتاجية .

وتحذر منظمة العمل الدولية من أن التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية آخذة في الاتساع، وأن أكثر من نصف القوى العاملة العالمية يعاني من عدم تطابق المهارات، في ظل تسارع التحولات التكنولوجية، بما في ذلك الأتمتة والذكاء الاصطناعي التوليدي .

العدالة الاجتماعية في ليبيا: فجوات متراكمة وتحديات ملحّة
تواجه ليبيا اليوم تحديات عميقة في مجال العدالة الاجتماعية، تتجلى في اتساع الفجوة بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية، ولا سيما في الجنوب والمناطق النائية. وقد أدت سنوات الصراع والانقسام السياسي وتدهور البنية التحتية إلى تفاوت صارخ في مستوى الخدمات الأساسية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

الصحة والتعليم: خدمات متدهورة وتوزيع غير عادل
تعاني المرافق الصحية والتعليمية في ليبيا من الفساد، وسوء الإدارة، وضعف التخطيط، مما أدى إلى تراجع جودة الخدمات في معظم أنحاء البلاد. وبينما تتركز الموارد والمرافق العاملة في المدن الكبرى، وخاصة طرابلس، تعاني المناطق الريفية والجنوبية من نقص حاد في الخدمات، وغياب الكوادر، وضعف التجهيزات الأساسية.

ولا يقتصر أثر هذا التفاوت على تدهور مستوى الخدمات فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تعميق فجوة عدم المساواة في فرص العمل والدخل. فضعف جودة التعليم في المناطق الريفية والجنوبية يحدّ من قدرة الشباب على اكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل، ويقلل من فرصهم في الحصول على وظائف لائقة مقارنة بنظرائهم في المدن. كما أن ضعف الخدمات الصحية ينعكس على القدرة الإنتاجية للسكان، ويزيد من التفاوت الاجتماعي والاقتصادي بين المناطق.

وفي 14 فبراير 2026، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية عن استكمال صيانة وتطوير 14 مرفقًا صحيًا ضمن برنامج "عودة الحياة". إلا أن جميع هذه المواقع تقريبًا كانت داخل طرابلس أو في محيطها المباشر، باستثناء موقعين فقط يبعدان أكثر من 100 كيلومتر عن العاصمة، وجميعها تقع في المنطقة الغربية. ويعكس هذا التوزيع غير المتوازن استمرار التركيز الجغرافي للاستثمارات الحكومية على حساب المناطق الأكثر تهميشًا.

العدالة الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة
رغم الثروة النفطية، يواجه المواطن الليبي أزمات اقتصادية متكررة، من نقص السيولة وارتفاع الأسعار إلى تراجع القدرة الشرائية. وقد حذّرت تقارير أممية من أن تدهور العملة وارتفاع تكاليف المعيشة يفاقمان معاناة السكان ويضعفان الثقة في مؤسسات الدولة.

كما كشفت تقارير دولية أن شبكات الفساد وتهريب الوقود تسببت في خسائر بمليارات الدولارات، كان يمكن أن تُستخدم لتحسين التعليم والصحة والخدمات العامة. وقد قدّر تقرير دولي أن تهريب الوقود وحده كلّف ليبيا حوالي 20 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، وهو رقم يعكس حجم النزيف الاقتصادي الذي يَحرم المواطنين من حقوقهم الأساسية.

العدالة الغائبة للنازحين والمتضررين من الحروب
من أبرز مظاهر غياب العدالة الاجتماعية استمرار معاناة آلاف العائلات النازحة أو المتضررة من الحروب دون تعويضات حقيقية أو مساكن آمنة، مثل المهجّرون من المنطقة الشرقية منذ حرب 2014 وما تلاها والمتضررون من حرب طرابلس 2019. فقد شهدت ليبيا موجات نزوح متكررة منذ عام 2011، ووصل عدد النازحين في بعض الفترات إلى مئات الآلاف، كثير منهم تعرض للنزوح أكثر من مرة. ولا تزال مناطق مثل:

• سرت
• أحياء في بنغازي.
• أحياء في درنة.
• مناطق جنوبية عديدة.
• أحياء في طرابلس تعرضت لأضرار كبيرة خلال حرب 2019.
تعاني من آثار التهجير والدمار، في ظل بطء برامج التعويض وإعادة الإعمار، وغياب سياسات واضحة لإعادة دمج المتضررين وضمان حقوقهم.

إن تحقيق العدالة الاجتماعية في ليبيا يتطلب:
• توزيعًا عادلًا للاستثمارات العامة، خاصة في الصحة والتعليم والبنية التحتية، مع إعطاء الأولوية للمناطق الريفية والجنوبية.
• إصلاحًا شاملًا لقطاعي الصحة والتعليم يعالج الفساد، ويعزز الإدارة، ويضمن وصولًا متساويًا للخدمات.
• تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة، بما في ذلك النازحون والمهاجرون واللاجئون.
• إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد المؤسسات لضمان تخطيط وتنفيذ سياسات تنموية عادلة.
• إشراك المجتمع المدني في مراقبة الخدمات العامة وضمان الشفافية والمساءلة.
طرابلس – ليبيا
20 فبراير 2026

المنظمات الموقعة على البيان:
1. منظمة البريق لحقوق الطفل، طرابلس.
2. مرصد بلادي لحقوق الإنسان، مصراتة.
3. منظمة النصير لحقوق الإنسان، طرابلس.
4. إحقاق للتنمية المستدامة لحقوق المرأة والطفل، طرابلس.
5. منظمة التضامن لحقوق الإنسان، طرابلس.
6. مركز بنغازي لدراسات الهجرة واللجوء، بنغازي.
7. منظمة أطوار للأبحاث والتنمية المجتمعية، طرابلس.
8. جمعية تبينوا لحقوق الإنسان، طرابلس.
9. منظمة رواد الفكر ماترس، ماترس.
10. منظمة 17 فبراير للبيئة وحقوق الإنسان، طرابلس.

12/02/2026

12 فبراير اليوم العالمي لمكافحة استغلال الأطفال كجنود
إحقاق للتنمية المستدامة لحقوق المرأة والطفل مع عدد من المنظمات الحقوقية ومؤسسات غير حكومية تصدر بيان مشترك
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة استغلال الأطفال كجنود – “يوم اليد الحمراء”

تحيي المنظمات والمؤسسات الليبية الموقعة على هذا البيان اليوم العالمي لمكافحة استغلال الأطفال كجنود، في وقت ما يزال فيه الأطفال/القاصرون في ليبيا عرضة لأشكال متعددة من العنف والاستغلال، سواء في سياقات النزاع المسلح أو داخل بعض المقرات الأمنية.
ورغم تراجع حالات التجنيد العلني للأطفال/القاصرين في صفوف بعض التشكيلات المسلحة مقارنة بالسنوات الأولى بعد عام 2011، إلا أن تقارير ميدانية وشهادات موثقة تشير إلى استمرار أنماط أخرى من الاستغلال، تشمل وجود قاصرين داخل مقرات أمنية وعسكرية واستراحات تابعة لها، واستخدامهم في أعمال غير قتالية، أو إخضاعهم لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك الاستغلال الجنسي والإكراه والابتزاز.
إن وجود الأطفال/القاصرين داخل المقرات الأمنية، بما في ذلك الاستراحات المرتبطة بها، يمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الليبي والالتزامات الدولية للدولة، ويعرضهم لمخاطر جسيمة تمس سلامتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم الإنسانية.
ورغم خطورة الظاهرة، شهدت ليبيا خلال السنوات الماضية بعض المبادرات التي هدفت إلى الحد من تجنيد الأطفال/القاصرين، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وشركائها. فقد أطلقت اليونيسف حملات توعية وبرامج دعم نفسي واجتماعي للأطفال المتأثرين بالنزاع، كما دعمت مبادرات محلية لتعهد البلديات بعدم إشراك القاصرين في الأعمال العسكرية.وفي هذا السياق، أعلنت بلدية الزنتان في عام 2016 وقف إشراك الأطفال دون سن الثامنة عشرة في الأعمال العسكرية، ضمن مبادرة شملت عدداً من البلديات الليبية، وأعقب ذلك في عام 2017 إطلاق سراح عشرات الأطفال/القاصرين المرتبطين بالنزاع، بدعم من المجلس البلدي وبرامج اليونيسف لإعادة الإدماج.
وتُظهر هذه المبادرات أن الجهود المحلية، حين تترافق مع دعم دولي وبرامج إعادة إدماج حقيقية، يمكن أن تسهم في الحد من تجنيد الأطفال/القاصرين. إلا أن استمرار أنماط الاستغلال غير القتالي داخل بعض المقرات الأمنية يؤكد أن حماية الأطفال/القاصرين في ليبيا ما تزال تتطلب إجراءات أوسع وأكثر استدامة.
وعليه، تدعو المنظمات الموقعة إلى:
1. الحظر التام لأي وجود للأطفال/القاصرين داخل جميع المقرات الأمنية والعسكرية، بما في ذلك الاستراحات والمرافق التابعة لها أو المرتبطة بها.
2. إنشاء آليات رقابة مستقلة ودورية على المقرات الأمنية لضمان خلوها من القاصرين.
3. فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع حالات الاستغلال والانتهاكات التي تطال الأطفال/القاصرين، ومحاسبة المسؤولين عنها.
4. إحالة أي طفل/قاصر يتم العثور عليه داخل هذه المقرات إلى جهات حماية الطفولة والخدمات الاجتماعية المختصة.
5. دعم برامج الحماية وإعادة الإدماج النفسي والاجتماعي للأطفال/القاصرين الناجين من الانتهاكات.
6. مواءمة التشريعات والسياسات الوطنية مع البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
إن حماية الأطفال/القاصرين ليست خياراً سياسياً أو أمنياً، بل التزام قانوني وأخلاقي على الدولة ومؤسساتها كافة. ولا يمكن بناء مؤسسات أمنية تحترم القانون في ظل وجود أطفال داخل مقراتها أو استغلالهم بأي شكل من الأشكال.
الأطفال/القاصرون ليسوا أدوات حرب ولا وسائل ضغط أو ابتزاز.
حمايتهم شرط أساسي لسيادة القانون واستقرار ليبيا.

المنظمات الموقعة:
1. منظمة النصير لحقوق الإنسان , طرابلس
2. منظمة البريق لحقوق الطفل , طرابلس
3. مرصد بلادي لحقوق الإنسان , مصراتة
4. مركز بنغازي لدارسات الهجرة واللجوء , بنغازي
5. منظمة التضامن لحقوق الإنسان ,طرابلس
6.منظمة إحقاق للتنمية المستدامة لحقوق المرأة والطفل،طرابلس
7. جمعية تبينوا لحقوق الانسان ،نالوت

25/01/2026

بمناسبة اليوم العالمي للتعليم والذي يصادف 24 يناير من كل سنة منظمة إحقاق للتنمية المستدامة لحقوق المرأة والطفل مع عدد من المنظمات الحقوقية تصدر بيان مشترك بالخصوص
التعليم ركيزة السلام والتنمية
التلاميذ في المدارس الليبية يدفعون ثمن الانقسام السياسي
يُعدّ الحق في التعليم من الركائز الأساسية لحقوق الإنسان، إذ نصّت عليه صراحة المادة (26) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، باعتباره حقًا مكفولًا لكل شخص، كما كرّسته اتفاقية حقوق الطفل بوصفه التزامًا قانونيًا على الدول الأطراف، ومن بينها ليبيا. ويقتضي هذا الالتزام ضمان التعليم الأساسي المجاني والإلزامي لجميع الأطفال، وتوفير فرص متكافئة للالتحاق بالمدارس والاستمرار فيها، دون أي تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الأصل أو الوضع القانوني أو الإداري ، باعتبار أن التعليم ليس امتيازًا بل حقًا لا يجوز تقييده أو الانتقاص منه تحت أي ذريعة. يحلّ اليوم الدولي للتعليم في ليبيا في ظل استمرار معاناة قطاع التعليم من أزمات متراكمة، تفاقمت خلال عام 2025 نتيجة الانقسام السياسي، وضعف التخطيط، وتراجع كفاءة الإدارة العامة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على حق الأطفال في الحصول على تعليم منتظم، آمن، وذي جودة.
لقد تأثر المسار التعليمي في ليبيا لسنوات متتالية بالحروب والنزاعات وتعدد السلطات، وهو ما أدى إلى إرباك السياسات التعليمية وانقسام الجهة المشرفة على منظومة التعليم. كما ساهم غياب المعالجات الجذرية وضعف التخطيط في تعميق الفجوة التعليمية بين المدن والمناطق النائية، ولا تزال آثار هذه الإخفاقات قائمة حتى اليوم دون حلول مستدامة.
وخلال العام الدراسي 2024–2025، برزت أزمات واضحة تمثلت في التأخر الكبير في طباعة وتوزيع الكتب المدرسية في عدد من المناطق، وما رافقه من اعتماد جزئي على ملخصات أو نسخ غير مكتملة، الأمر الذي أخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ. كما أدت مشاريع الصيانة والترميم غير المنجزة أو المتأخرة، في الشرق والغرب على حد سواء، إلى ارتباك مواعيد الدراسة، والاكتظاظ داخل الفصول، واللجوء إلى الفترات المسائية في بيئات تعليمية غير مهيأة، لا سيما في شرق البلاد.
وشهدت الساحة التعليمية أيضًا جدلًا واسعًا حول قرارات ومقررات تعليمية أُقرت خارج الأطر المؤسسية المعتمدة، بما في ذلك إدخال مواد تعليمية موازية للمناهج الرسمية، في تجاوز واضح لاختصاص وزارة التعليم، وهو ما أثار مخاوف مشروعة بشأن توحيد المناهج وضمان جودة العملية التعليمية.
وفيما يتعلق بالأطفال حاملي الرقم الإداري، تشير المعطيات الميدانية إلى أن عددًا كبيرًا من المدارس سمح فعليًا بقبولهم والتحاقهم بالتعليم الأساسي، وهو تطور إيجابي يُحسب لبعض الإدارات التعليمية. غير أن هذه الممارسة لا تزال غير مستقرة أو موحّدة، حيث تستمر بعض المدارس والمناطق في فرض عراقيل إدارية تحول دون انتظام هؤلاء الأطفال في التعليم، بما يخالف التزامات الدولة الليبية ومبدأ عدم التمييز.
ولا يزال أطفال المناطق النائية والجنوبية يدفعون الثمن الأكبر لهذا الإخفاق. ففي مناطق مثل آوال التابعة إداريًا لبلدية درج، ورغم بعض المبادرات المحدودة لترميم مبانٍ تعليمية بديلة، تضطر أسر طلاب المرحلة الثانوية إلى تحمّل أعباء مالية باهظة لتأمين تنقّل أبنائهم لمسافات طويلة تتجاوز 50 كيلومترًا، في ظل غياب مدارس ثانوية محلية، ما يهدد بارتفاع معدلات التسرّب من التعليم.
كما يمر هذا اليوم على الطلبة النازحين والمهجّرين وهم ما يزالون يعانون من عدم الاستقرار التعليمي نتيجة التنقّل القسري بين المدن والمدارس. وفي هذا السياق، سُجِّلت خلال الفترة الأخيرة تحسينات محدودة تمثّلت في السماح لعدد من الأطفال القادمين من بلدان النزاع والحروب، وعلى رأسها السودان، بالالتحاق بالمدارس، وذلك عقب قرار صادر عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، إلى جانب سماح بعض المؤسسات التعليمية في شرق البلاد بقبولهم وفق القدرة الاستيعابية المتاحة.
ووفق ما أعلنت السفارة السودانية لدى ليبيا ، قرّرت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس استثناء الطلبة السودانيين من شرط الإقامة للالتحاق بالمدارس الليبية، بما يتيح لهم مواصلة التعليم خلال العام الدراسي 2025–2026، استجابةً لظروف الحرب والنزوح القسري في السودان. ومع ذلك، لا يزال هذا الانفتاح جزئيًا وغير مُعمّم، إذ يواجه أطفال مهاجرون وطالبو لجوء من جنسيات أخرى عراقيل إدارية وأمنية متكررة، وصلت في بعض الحالات إلى المنع الصريح من التسجيل أو الاستمرار في التعليم، ما يُبقي عددًا كبيرًا منهم خارج المنظومة التعليمية، في انتهاك لمبدأ المساواة وحق الطفل في التعليم دون أي تمييز.
وعليه، تدعو المنظمات الحقوقية الموقّعة على هذا البيان وزارة التعليم والجهات ذات العلاقة إلى ما يلي:
1. الإسراع في استكمال أعمال صيانة وتأهيل المدارس في جميع المدن والمناطق، وضمان جاهزية المرافق التعليمية قبل انطلاق العام الدراسي، وإنهاء العمل بنظام الفترات الاستثنائية والفصول المكتظّة، بما يوفّر بيئة تعليمية آمنة وصحية وكثافة صفية تراعي المعايير التربوية.
2. اعتماد سياسات تعليمية واضحة وعادلة وشاملة تعالج أوضاع الطلبة في الضواحي والمناطق البعيدة والنائية، مع وضع خطط عملية تضمن وصول جميع الأطفال إلى المدارس دون عناء أو أعباء مالية إضافية على الأسر. واعتبار انتظام التحاق الأطفال بالتعليم في مختلف ربوع ليبيا معيارًا أساسيًا لقياس نجاح أداء الوزارة، بدل الاكتفاء بالأنشطة المركزية داخل المدن الكبيرة.
3. تكييف البرامج والمناهج الدراسية بما يتناسب مع أوضاع المناطق المتضررة من النزاعات أو الهشاشة الخدمية، ومع الفروق في المستوى الدراسي واحتياجات الطلبة النفسية والتعليمية، وضمان توفير دعم تعليمي حقيقي ومستدام (تعويض فاقد تعليمي، دعم نفسي تربوي، مواد تعليمية كافية)، بدل اللجوء إلى حلول مؤقتة أو شكلية لا تُحدث أثرًا فعليًا.
4. التأكيد الصريح والعملي على أن التعليم حق مكفول لكل طفل مقيم على الأراضي الليبية، دون ربطه بالوضع القانوني أو الإداري أو الجنسي، وضمان عدم حرمان أي طفل من الالتحاق أو الاستمرار في التعليم تحت أي ذريعة، واتخاذ إجراءات واضحة لتعميم هذا المبدأ على جميع المؤسسات التعليمية.
5. إصدار تعميمات رسمية ومُلزِمة ومتابعة تنفيذها ميدانيًا تضمن التزام جميع المدارس والإدارات التعليمية بهذه السياسات، مع إنشاء آلية رقابة وتلقّي شكاوى فعّالة تمكّن الأسر ومنظمات المجتمع المدني من الإبلاغ عن أي حالات منع أو تمييز في الحق في التعليم، ومساءلة الجهات المتسببة فيها.
إن الاستثمار في التعليم ليس مجرد التزام قانوني، بل هو شرط أساسي لتحقيق السلام الدائم، وبناء دولة تحترم كرامة الإنسان وحقوق الأجيال القادمة.
المنظمات الموقعة على البيان:
1. منظمة إحقاق للتنمية المستدامة لحقوق المرأة والطفل، طرابلس.
2. منظمة 17 فبراير للبيئة وحقوق الإنسان، طرابلس.
3. منظمة رواد الفكر ماترس.
4. منظمة التضامن لحقوق الإنسان، طرابلس.
5. منظمة شباب ماترس.
6. المنظمة العربية الدولية لحقوق المرأة، طرابلس.
7. جمعية تبينوا لحقوق الإنسان، طرابلس.
8. مرصد بلادي لحقوق الإنسان، مصراتة.
9. منظمة أطوار للأبحاث والتنمية المجتمعية، طرابلس.
10. منظمة النصير لحقوق الإنسان، طرابلس.
11. الجمعية المستقلة لحقوق الإنسان،
12. مركز بنغازي لدراسات الهجرة واللجوء، بنغازي.
13. منظمة البريق لحقوق الطفل، طرابلس.
طرابلس – ليبيا
24 يناير 2026

16/01/2026

بيان صحفي
صادر عن مجموعة من المنظمات والجمعيات غير الحكومية الليبية
حول المجزرة التي راح ضحيتها مهاجرون في مدينة اجدابيا

تعرب المنظمات والجمعيات غير الحكومية الليبية، العاملة في مجال حقوق والرصد والتوثيق والعمل الإنساني، الموقعة أدناه، عن بالغ صدمتها وإدانتها الشديدة للجريمة المروعة التي كُشف عنها جنوب مدينة اجدابيا. حيث جرى انتشال رفات 21 مهاجر من مقبرة جماعية، جميعهم من المهاجرين من جنسيات افريقية مختلفة، في واحدة من أخطر جرائم التصفية الجماعية التي شهدتها ليبيا خلال السنوات الاخيرة.
وبحسب المعلومات المتوفرة من مصادر امنية وحقوقية، فقد وردت بلاغات إلى جهاز الامن الداخلي فرع اجدابيا، حول وجود عمليات تصفية جسدية بحق مهاجرين محتجزين داخل مزرعة خاصة. وعلى إثر ذلك باشرت الجهات المختصة عمليات التحري وجمع المعلومات، والتي قادت للاشتباه في شخص ليبي من ذوي السوابق الجنائية، كان يقوم بإيواء واحتجاز مهاجرين داخل مزرعته.
وخلال مداهمة الموقع عثرت القوات الامنية على رجال ونساء مصابين بطلقات نارية في اوضاع صحية حرجة، جرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد امحمد المقريف، فيما تبيّن ان الموقع كان يدار كسجن سري خارج اطار القانون. كما افاد ناجون بان المتهم قام بقتل عدد من الضحايا، من بينهم نساء واطفال، ليتم لاحقا تحديد مواقع مقابر جماعية والعثور على رفات 21 ضحية قتلوا بدم بارد. ورغم خطورة الجريمة وتأكيدها من مصادر حكومية وحقوقية متعددة، لم تصدر، حتى تاريخ هذا البيان، أي إحاطة أو بيان رسمي من الحكومة الليبية في شرق البلاد او وزارة الداخلية التابعة لها يوضح ملابسات الحادثة والإجراءات التي اتخذت، وهو ما يثير مخاوف جدية بشأن الشفافية وحق الرأي العام في المعرفة.
وتؤكد المنظمات الموقعة ان هذه الجريمة ليست حادثة معزولة، بل تأتي في سياق نمط متكرر وموثق من القتل الجماعي وتصفية المهاجرين ودفنهم في مقابر جماعية منذ عام 2017، ارتبط في الغالب بشبكات الاتجار بالبشر ومواقع الاحتجاز غير القانونية في الجنوب والشرق والغرب الليبي، في ظل إفلات واسع من العقاب.
وقد شهدت ليبيا خلال السنوات الماضية عدة حوادث مماثلة، من بينها صبراتة عام 2017، ومجزرة مزدة عام 2020، وحوادث صبراتة عام 2022، واكتشاف مقبرة جماعية في الشويرف عام 2024، واكتشاف مقابر جماعية في الكفرة عام 2025، اضافة إلى حالات تصفية ودفن غير رسمي للمهاجرين في مناطق عدة غرب البلاد، دون مساءلة فعالة. وتطرح هذه الوقائع مجتمعة سؤالا جوهريا: كيف يمكن احتجاز هذا العدد الكبير من المهاجرين لفترات طويلة دون علم او تدخل السلطات المختصة، ودون رصد او تفكيك هذه الشبكات الاجرامية؟
وعليه، تطالب المنظمات والجمعيات غير الحكومية الليبية الموقعة على هذا البيان بما يلي:
• فتح تحقيق شفاف ومستقل وعاجل في جريمة اجدابيا، مع إعلان نتائجه للرأي العام.
• ضمان حق الصحافة ووسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومات، ووضع حد للتضليل والتعتيم.
• الكشف عن جميع شبكات الاحتجاز غير القانوني والاتجار بالبشر المرتبطة بهذه الجريمة ومحاسبة كافة المتورطين دون استثناء.
• تفعيل آليات المساءلة الوطنية، والتعاون الجاد مع اليات التحقيق الدولية ذات الصلة.
• اتخاذ تدابير فورية لمنع تكرار هذه الجرائم ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب.
ان استمرار الصمت الرسمي ازاء جرائم بهذا الحجم يقوض الثقة في مؤسسات الدولة، ويشكل خطرا مباشرا على حياة الأفراد وكرامة الإنسان في ليبيا.
طرابلس – ليبيا
16 يناير 2026
المنظمات الموقعة على هذا البيان:
1. مركز بنغازي لدراسات الهجرة واللجوء
2. حقوقيين بلا قيود, بنغازي
3. مرصد بلادي لحقوق الإنسان , مصراتة
4. منظمة البريق لحقوق الطفل , طرابلس
5. منظمة أطوار للأبحاث والتنمية المجتمعية, طرابلس
6. منظمة التضامن لحقوق الإنسان, طرابلس
7. المنظمة العربية الدولية لحقوق المرأة, طرابلس
8. إحقاق للتنمية المستدامة لحقوق المرأة والطفل, طرابلس
9. جمعية تبينوا لحقوق الانسان نالوت ,طرابلس
10. المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا, طرابلس
11. المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا, طرابلس
12. جمعية التبيان لحقوق الانسان, درج
13.مركز المتوسط للدراسات والبحوث ،طرابلس