منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري

  • Home
  • Libya
  • Marzuq
  • منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري

منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري هي منظمة ليبية تعني بشؤون حقوقية خاصة في مناهضة التمييز.

منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري هي منظمة ليبية غير حكومية تختص بمناهضة ومكافحة التمييز العنصري في ليبيا، تعمل في مجال رصد انتهاكات حقوق الانسان وخاصة التمييز العنصري وخطاب الكراهية والتمييز وتعمل على إصدار بيانات وتقارير حولها لتوعية الدولة و المجتمع على مخاطر هذه الآفة و ضرورة القضاء عليها، ومقر عملها داخل ليبيا.

تتمتع منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري بوضع استشاري خاص في المجلس الاقتصاد

ي والاجتماعي بالأمم المتحدة.


لدينا حلم و رؤية نعمل من أجل ترسيخ قيم الحرية والعدالة والمساواة بين الشعب الليبي على ارض الواقع لنا جملة أهداف تصب في هذا المجال

رؤيتنا our vision
لا للتمييز العنصري في ليبيا بعد اليوم
ليبيا دون التمييز العنصري
لا للتمييز العنصري في ليبيا بعد 17 فبراير

رسالتنا our mission
عمل علي إلغاء وتشهير التمييز العنصري
تحقيق العدالة والمساواة بإلغاء التمييز العنصري
ترسيخ قيم العدالة والمساواة بإلغاء وتشهير التمييز العنصري. Aman Against Discrimination(AAD) is a nongovernmental Organisation based in Libya, it works to eliminate and combat discrimination in Libya.

بيان حول وزارة الثقافة و التنمية المعرفية
04/03/2026

بيان حول وزارة الثقافة و التنمية المعرفية

بيان صحفيالأمان تدين التمييز الممنهج واستهداف الطرق الصوفية في ليبياطرابلس، ليبيا – 16 ديسمبر2025م، تعرب منظمة الأمان لم...
16/12/2025

بيان صحفي
الأمان تدين التمييز الممنهج واستهداف الطرق الصوفية في ليبيا

طرابلس، ليبيا – 16 ديسمبر2025م، تعرب منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري (AAD) عن بالغ قلقها وإدانتها للاعتداء الأخير الذي طال الزاوية العروسية العتيقة في مدينة طبرق، بما في ذلك نبش ضريح الشيخ امحمد محمد محمد عمران الكندي وإحراق المكتبة والمصلى، وتعتبره مؤشرا خطيرا على استمرار التمييز الممنهج الذي يستهدف الطرق الصوفية في ليبيا.

إن هذه الحادثة، على غرار حوادث سابقة طالت الزوايا وأئمتها، تعكس نمطا متكررا من الإقصاء الديني، يتغذى على خطاب التكفير والتحريض، والذي لم يقتصر أثره على الصوفيين، بل امتد ليشمل أتباع المذهب الإباضي، في انتهاك صريح للإعلان الدستوري الليبي، وللالتزامات الدولية التي تعهدت بها الدولة الليبية فيما يتعلق بحماية حرية الدين والمعتقد وعدم التمييز.

وتؤكد المنظمة أن استهداف الزوايا الصوفية لا يمكن فصله عن هيمنة تيارات دينية إقصائية على بعض المؤسسات الدينية الرسمية منذ سنوات، ما أدى إلى تهميش مدارس دينية تاريخية مثل التصوف والعقيدة الأشعرية والمذهب الإباضي، وإقصائها من المجال الديني العام.

إن استخدام التكفير ضد هذه المكونات لا يُعد مجرد خلاف ديني، بل يُشكل خطاب كراهية يفتح الباب أمام العنف الرمزي والمادي، ويُقوّض السلم الاجتماعي، ويحمّل السلطات مسؤولية مباشرة في منعه والتصدي له.

وتدعو منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري إلى اتخاذ الإجراءات التالية:
🔹 على الحكومة الليبية إنهاء جميع أشكال التمييز الديني، وضمان حماية الزوايا ودور العبادة، واحترام التعدد كما نص عليه الإعلان الدستوري والمعاهدات الدولية.
🔹 على الجهات الأمنية والقضائية إلى فتح تحقيقات فورية وجادة في الاعتداء على الزاوية العروسية العتيقة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات دون إفلات من العقاب.
🔹 على المؤسسات الدينية الرسمية وقف خطاب التكفير والتحريض، وضمان عدم إقصاء أي مذهب أو طريقة دينية من المجال الديني الرسمي.
🔹 التأكيد على حق أتباع الطرق الصوفية، وأتباع المذهب الإباضي، في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان دون خوف من التمييز أو خطاب الكراهية.
🔹 ندعو إلى إدراج التمييز الديني ضمن مسارات العدالة الانتقالية، ومعالجته بوصفه أحد أنماط الانتهاكات الممنهجة التي عانت منها مكونات دينية متعددة في ليبيا.

اعترافات مصورة لمشتبه به موقوف تكشف عن انتهاكات جسيمة خلال أحداث مرزق 2019أعلن جهاز الدعم المركزي عن توقيف أحد الأفراد ع...
03/06/2025

اعترافات مصورة لمشتبه به موقوف تكشف عن انتهاكات جسيمة خلال أحداث مرزق 2019

أعلن جهاز الدعم المركزي عن توقيف أحد الأفراد على خلفية قضايا منها تعاطي المخدرات. وخلال التحقيقات الأولية، أدلى الموقوف باعترافات مصورة تتضمن معلومات خطيرة عن مشاركته في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل على الهوية، والاختفاء القسري، بالتنسيق مع مجموعة مسلحة خلال أحداث مرزق عام 2019، خصوصًا في المناطق الصحراوية بين مرزق وجيزاو.

وتشير هذه الاعترافات، التي تم تداولها عبر بعض المنصات الإعلامية، إلى ارتكاب جرائم ممنهجة ذات طابع عنصري وتمييزي، استهدفت مدنيين على أساس انتمائهم العرقي أو القبلي، في نمط يبدو متكررًا من العنف القائم على الهوية، مما يُعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويأتي الكشف عن هذه الانتهاكات ليعيد فتح جراح عائلات الضحايا، الذين لا يزال العديد منهم يجهلون مصير أبنائهم المختفين قسرًا، ويعيشون في حالة إنكار للعدالة وانعدام لجبر الضرر، وسط صمت رسمي وتقاعس عن ملاحقة المسؤولين. إن حق هؤلاء الضحايا وذويهم في معرفة الحقيقة، وفي الإنصاف والمساءلة، لا يسقط بالتقادم، وهو من الحقوق المكفولة بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة الليبية.

ورغم أهمية ما ورد في الاعترافات، إلا أن ظروف تسجيلها تُثير تساؤلات حقوقية، خصوصًا في ظل غياب ما يُثبت توفير الضمانات القانونية الأساسية للموقوف، مثل الحق في عدم تجريم الذات، والحق في الاستعانة بمحام، وقرينة البراءة، وهو ما يفرض على السلطات القضائية تقييم مدى قانونية تلك الإفادات عند استخدامها كأدلة.

إن استمرار إفلات المتورطين من العقاب، وغياب تحقيقات مستقلة ونزيهة في جرائم القتل والاختفاء القسري في مرزق، يمثل فشلاً ممنهجًا في إنفاذ العدالة، ويقوّض ثقة الضحايا في مؤسسات الدولة. كما أن هذه القضية تبرز الحاجة إلى تفعيل آليات العدالة الانتقالية، وتوثيق الانتهاكات، وضمان عدم التكرار، تحقيقًا لمبادئ المصالحة الحقيقية التي تقوم على الاعتراف بالمعاناة والإنصاف العادل.

بيان مشترك بشأن تصاعد خطاب الكراهية والتحريض ضد السود في ليبيا
12/03/2025

بيان مشترك بشأن تصاعد خطاب الكراهية والتحريض ضد السود في ليبيا

حماية الفضاء المدني في #ليبيا: تحديات وسبل تعزيز دور منظمات المجتمع المدني.ضمن أهداف منظمة الأمان في الحفاظ على فضاء مد...
25/12/2024

حماية الفضاء المدني في #ليبيا: تحديات وسبل تعزيز دور منظمات المجتمع المدني.

ضمن أهداف منظمة الأمان في الحفاظ على فضاء مدني مستقل، تنشر المنظمة آخر موجز سياسات لها، الهادف للدفاع عن المجتمع المدني الليبي من آليات تقلص الفضاء.

لقراءة موجز السياسة ⬇️:

https://bit.ly/4gS7Q9G

بيان صحفي[الأمان تدين التمييز الممنهج ضد الأقلية الأمازيغية في ليبيا]طرابلس، ليبيا - 1 يوليو 2024، تعرب منظمة أمان لمناه...
01/07/2024

بيان صحفي

[الأمان تدين التمييز الممنهج ضد الأقلية الأمازيغية في ليبيا]

طرابلس، ليبيا - 1 يوليو 2024، تعرب منظمة أمان لمناهضة التمييز العنصري (AAD) عن مخاوفها بشأن التمييز المنهجي وسوء المعاملة التي ترتكبها حكومة الوحدة الوطنية ضد أمازيغ ليبيا. يشير حدث رأس جدير الأخير، الذي أدى إلى اندلاع الاحتجاجات في زوارة، إلى التمييز المنهجي المستمر الذي تعاني منه الأقليات العرقية في ليبيا، والذي يؤثر بدوره على حقوقها الاقتصادية والاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن استبعاد أتباع المذهب الإباضي من الأمازيغ من المشاركة في المجال الديني الرسمي داخل الهيئة العامة للأوقاف، إلى جانب خطاب الكراهية الموجه إلى أتباع المذهب من قبل الهيئة، يمثل انتهاكًا واضحا للإعلان الدستوري والتزامات ليبيا من خلال المعاهدات الدولية التي وقعت وصادقت عليها.

ففي مارس 2024، أدى النزاع بين المجموعات المسلحة التابعة لعماد الطرابلسي، وزير الداخلية، وبين المجموعات المسلحة المحلية في زوارة إلى إغلاق معبر رأس جدير. حيث أثار هذا الإجراء لعدد من الاحتجاجات في زوارة، التي تسكنها أغلبية أمازيغية. تمثل حادثة رأس جدير جانبًا مهمًا حول العدالة التحويلية للمجتمعات العرقية المهمشة في ليبيا، والتي عانت من الإقصاء الاقتصادي والاجتماعي المنهجي. علاوة على ذلك، فإن الطرابلسي متهم بانتهاكات حقوق الإنسان، وتهريب المهاجرين، ولعب دور رئيسي في تقييد أنشطة المجتمع المدني الليبي.

و استخدمت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية وسائل التواصل الاجتماعي لنشر خطاب الكراهية ضد أتباع المذهب الإباضي، المنتمي إليه عدد كبير من أمازيغ ليبيا. حيث أدى ذلك إلى إدانة واسعة النطاق، بما في ذلك صدور بيان رسمي من المجلس الأعلى للإباضية في ليبيا، وصف فيه تصرفات الهيئة بأنها إجرامية بموجب قانون العقوبات الليبي. كما حمل البيان حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية عدم الالتزام بالإعلان الدستوري. والجدير بالذكر أنه منذ بداية الحرب الأهلية الليبية، قام أتباع المذهب الأثري الذين لهم صلة بالجماعات المسلحة بالسيطرة على المؤسسات الدينية الرسمية، ما أدى إلى تهميش الجماعات الدينية الأخرى مثل العقيدة الأشعرية والإباضية.

تدعو منظمة أمان

باتخاذ عدد من الإجراءات الرئيسية:

🔹على الحكومات والهيئات الدولية الضغط على حكومة الوحدة الوطنية لإنهاء الممارسات التمييزية واحترام حقوق جميع الأقليات العرقية والدينية، على النحو المنصوص عليه في الإعلان الدستوري الليبي والمعاهدات الدولية.

🔹وإجراء تحقيقات فورية في انتهاكات حقوق الإنسان والادعاءات الموجهة ضد وزير الداخلية عماد الطرابلسي. ويشمل ذلك معالجة تورطه المزعوم في الاتجار بالبشر والقيود المفروضة على أنشطة المجتمع المدني.

🔹وعلى حكومة الوحدة الوطنية أن تضمن أن جميع الطوائف الدينية، بما في ذلك أتباع الإباضية، وأغلبهم من الأمازيغ، إنه بإمكانهم ممارسة شعائرهم الدينية بحرية دون خوف من التمييز أو خطاب الكراهية. ويجب محاسبة الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية على تصرفاتها وخطاباتها ضد المذهب الإباضي.

🔹وتطوير برامج الدعم الاقتصادي والاجتماعي وتنفيذها للارتقاء بالمجتمعات المهمشة، لا سيما في مناطق مثل زوارة، التي تأثرت بشكل غير متناسب بالإقصاء المنهجي.

🔹واعتماد نهج شامل للعدالة الانتقالية لمعالجة المظالم التاريخية وتقديم تعويضات للمجتمعات التي واجهت التهميش على المدى الطويل.

🔹وصياغة وتنفيذ برامج إصلاح قطاعي الامن والعدالة وخاصة المقاربات التي تعالج إرث انتهاكات حقوق الانسان.

الأمان لمناهضة التمييز العنصري

29/06/2024

تدعوكم منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري الى جلسة حوارية بعنوان :
"تعزيز الإطار القانوني للمجتمع المدني: حوار حول الوضعية القانونية والدعم القانوني والقوانين المقترحة"
بالكفرة - مدرسة علي بن أبي طالب
غداً عند الساعة 10:00 صباحاً
يوم الاحد الموافق 30 يونيو 2024

#ليبيا / تبرير القمع: توظيف الخطاب الأمني والديني لقمع المعارضة الليبية.نشر مؤخرا مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان In...
26/06/2024

#ليبيا / تبرير القمع: توظيف الخطاب الأمني والديني لقمع المعارضة الليبية.

نشر مؤخرا مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان Institute for Human Rights Studies (CIHRS) دراسة تحليلية شاملة للقمع المتعمد للحريات المدنية في #ليبيا بين عامي 2020 و2024. حيث تسلط الورقة البحثية الضوء على كيفية استهداف الهيئات والسلطات الحكومية في شرق وغرب ليبيا للأفراد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل منهجي عن طريق الترهيب القانوني، والاستخدام الاستراتيجي للخطاب الأمني ​​والديني لتبرير هذه الأعمال. ومن خلال 45 حالة تكشف الدراسة استغلال التدابير التشريعية مثل قانون الجرائم الإلكترونية رقم 5 لسنة 2022 ومواد محددة في قانون العقوبات الليبي لتجريم حرية التعبير والتجمع

لقراءة المقالة:
https://cihrs.org/libya-research-briefing-on-the-use-of-security-and-religious-discourse-to-justify-repression/

في اليوم العالمي للاجئين، نسلّط الضوء على اعتبار أن #ليبيا الدولة الوحيدة في الشمال الأفريقي التي لم تصادق على "الاتفاق...
20/06/2024

في اليوم العالمي للاجئين، نسلّط الضوء على اعتبار أن #ليبيا الدولة الوحيدة في الشمال الأفريقي التي لم تصادق على "الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين" لعام 1951.

انبثقت الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، حيث استندت على المادة 14 التي تقر بحق الأفراد بإلتماس اللجوء في بلدان أخرى هربًا من الاضطهاد.

رغم إقرار الإعلان الدستوري لسنة 2011 "بتكفل الدولة حق اللُجوء بمقتضى القانون" (المادة 10)، إلا أنّه حتى الآن لا يوجد إطار قانوني وطني للجوء في ليبيا. بسبب ذلك، تقوم الجماعات المسلحة باعتقال المهاجرين غير النظاميين الهاربين من النزاعات والإضطهاد ثم تقوم باقتيادهم لمراكز الاحتجاز. علاوة، يتعرض المعتقلون في مراكز الاحتجاز للتعذيب والعمالة القسرية والعنف الجنسي.

تجدد منظمة أمان دعوتها السلطات الليبية إلى:
🔹التصديق على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967.
🔹تنفيذ التزامات #ليبيا حول الإتفاقيات التي وقّعت وصادقت عليهن بما فيهن الاتفاقية الأفريقية للاجئين، واتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
🔹تشريع قوانين تحظر الإعادة القسرية، ووضع آليات قانونية للجوء تكون عادلة وفعّالة.

الأمان لمناهضة التمييز العنصري

في #ليبيا، يعتبر العنف الجنسي في مرحلة ما بعد النزاع أحد أساليب الجماعات المسلحة المشرعنة وتجّار البشر لتحقيق أهدافهم ا...
19/06/2024

في #ليبيا، يعتبر العنف الجنسي في مرحلة ما بعد النزاع أحد أساليب الجماعات المسلحة المشرعنة وتجّار البشر لتحقيق أهدافهم العسكرية والشخصيّة.

"إن الاستخدام المنهجي للعنف الجنسي في النزاعات يبرز الطبيعة الجنسانية للحرب و على استهداف النساء كوسيلة لتدمير المجتمعات." (إيليزابيث هاينمان)

بشكل خاص، تواجه المجموعات المهمّشة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء مخاطر كبيرة للعنف الجنسي سواء من تجار البشر أو داخل مراكز الاحتجاز التي تديرها الجماعات المسلحة المنطوية تحت الحكومات المؤقتة.

خصصّت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 19 يونيو "للتوعية بالحاجة إلى وضع حد للعنف الجنسي المتصل بالنزاعات وتكريم ضحايا العنف الجنسي في جميع أنحاء العالم."

يركّز موضوع اليوم الدولي لهذا العام على الرعاية الصحية. حيث يقول أنطونيو غوتيريش، الأمين العام، بأن "المستشفيات وغيرها من مرافق الرعاية الصحية يجب أن تكون ملاذات توفر الأمان وتكفل التعافي لجميع المصابين في النزاعات، بمن فيهم ضحايا العنف الجنسي. فهذه مبادئ أساسية من مبادئ القانون الدولي الإنساني."

اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع.
International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict.

الأمان لمناهضة التمييز العنصري

Address

مقر الحالي مرزق
Marzuq
71

Opening Hours

Monday 10:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00
Saturday 09:00 - 17:00
Sunday 09:00 - 17:00

Telephone

+41783147757

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري:

Shortcuts

Share

Category