28/03/2025
بيان مؤسسة معتقلي 17 فبراير
بخصوص الاعتقال غير المنطقي للمناضل سمير شقوارة
الموضوع: استنكار واستهجان الاعتقال لعميد بلدية حي الأندلس، المناضل سمير شقوارة، والدفاع عن حق الشعب الليبي في معرفة الحقيقة.
في الوقت الذي يُفترض أن تكون ليبيا قد تجاوزت عهد القمع والملاحقات السياسية، نجد أنفسنا أمام انتكاسة خطيرة تهدد مكتسبات ثورة 17 فبراير، وذلك بالاعتقال غير المبرر للمناضل سمير شقوارة، عميد بلدية حي الأندلس، على خلفية كتاب "قضية الطائرة الفرنسية UTA" الذي تمت طباعته ونشره منذ سنوات بموافقة رسمية من الجهات المعنية في ذلك الوقت، بما في ذلك المؤتمر الوطني وجهاز المخابرات.
أولاً: حول الكتاب والاعتقال غير المفهوم!!
الكتاب المذكور - الذي شارك في إعداده رموز وطنية - كان هدفه فضح جرائم نظام القذافي ضد الليبيين والأبرياء من مختلف الجنسيات، وكشف تواطؤ دول غربية في ابتزاز ليبيا مالياً وسياسياً. وقد أسفر عن نتائج قانونية دولية، منها إدانة الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي ومحاسبته جنائياً. فكيف يُعتقل اليوم من ساهم في كشف الحقيقة؟!
- نستنكر بشدة الاعتقال الذي يُطعن به روح القانون ويُستخدم كأداة للقمع السياسي.
- نطالب بالإفراج الفوري عن المناضل سمير شقوارة، واحترام حقه في حرية التعبير والتوثيق التاريخي.
ثانياً: التناقض الصارخ في المعايير
إذا كان الاعتقال بسبب "الاستحواذ على وثائق"، فإن الفوضى الأمنية التي أعقبت الثورة تعني أن آلاف الليبيين يحوزون وثائق مماثلة وأسلحة وغير ذلك. فلماذا يُستهدف سمير شقوارة تحديداً؟ ولماذا الآن؟!
- هذا الانتقائيَّة تُثير الشكوك حول دوافع سياسية أو انتقامية تتعارض مع مبادئ العدالة.
- نرفض تحويل كشف الحقائق إلى جريمة، بينما الفاسدون والمتورطون مع نظام القذافي يتحركون بحرية.
ثالثاً: نداء إلى الضمير الوطني والإنساني
نحن في شهر رمضان المبارك، وعلى أعتاب عيد الفطر، الذي يفترض أن يكون مناسبة للمصالحة والعدل. نطالب:
1. السلطات المختصة بالإفراج العاجل عن المناضل سمير شقوارة وإيقاف الملاحقات الغير منطقية.
2. المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتحرك لوقف انتهاكات حرية التعبير في ليبيا.
3. الشعب الليبي بالوقوف ضد أي محاولات لإعادة إنتاج أساليب النظام السابق في قمع الحقيقة.
"الحقيقة لا تُدفن.. والعدالة لا تُسقط بالتقادم".
مؤسسة معتقلي 17 فبراير
28 مارس 2025
ً
