10/06/2026
مقالتي اليوم:
لبنان في قصة "مزرعة الحيوانات" (Animal Farm) للكاتب George Orwell: كل الطوائف متساوية لكن بعضها أكثر امتيازًا من غيرها
ليست رواية "مزرعة الحيوانات" (Animal Farm) للكاتب البريطاني جورج أورويل (George Orwell)، الصادرة عام 1945، مجرد قصة عن حيوانات ثارت على صاحب مزرعة ظالم، بل كتيّب استعمال للطغيان حين يبدّل ثيابه ولا يبدّل طبعه. في الرواية، تسقط الحيوانات السيد جونز وترفع الشعار البريء: "كل الحيوانات متساوية". لكن الخنازير، بحكمة الثوار الذين اكتشفوا فجأة أن الثورة لا تُدار إلا من فوق، تحتكر القرار، وتغيّر القوانين، وتعيد تعريف الحقيقة، حتى تنتهي العبارة إلى فضيحتها الكبرى: "كل الحيوانات متساوية، لكن بعضها أكثر مساواة من غيرها".
هنا لا يكتب جورج أورويل (George Orwell) عن مزرعة فقط، بل عن كل وطن يظن أنه خرج من الاستبداد لأنه غيّر صورة الحاكم على الحائط. فالخنزير لا يقول إنه صار سيدًا جديدًا؛ يقول إن التفاح والحليب ضروريان لصحة القيادة. وهكذا تبدأ الكوارث السياسية: لا أحد يسرقك، بل "يدير مواردك". لا أحد يحتكر القرار، بل "يحمي الاستقرار". لا أحد يصادر الدولة، بل "يحفظ التوازن". وفي لبنان، بلغنا ذروة هذا الفن: حوّلنا المرض إلى مصطلح دستوري، والعجز إلى خصوصية لبنانية، والامتياز إلى ضمانة وجودية.
ومن هنا تبدأ القراءة اللبنانية. لبنان بلدٌ لا تنقصه الشعارات؛ عنده فائض منها يكفي لتصديره إلى دول أقل بلاغة. لكن الدولة، تلك الفكرة الصغيرة المزعجة التي اسمها قانون ومحاسبة ومؤسسات، بقيت مشروعًا مؤجلًا ينتظر موافقة الزعيم المختص.
بدأ الخلل قبل الاستقلال. فالانتداب الفرنسي لم يؤسس دولة مواطنة كاملة، بل رعى صيغة جعلت الطائفة المارونية مركز الثقل في لبنان الكبير. لم تكن المشكلة في حضور الموارنة في التأسيس، بل في أن الكيان وُلد وفي داخله توزيع مبكر للأدوار: من يعتبر نفسه صاحب البيت، ومن يُطلب منه أن يثبت كل يوم أنه ليس ضيفًا ثقيلًا. هكذا بدأ لبنان لا كدولة مواطنين، بل كغرفة جلوس طائفية، كل مقعد فيها محجوز سلفًا.
جاء استقلال 1943 مع بشارة الخوري ورياض الصلح، لكنه لم ينهِ منطق الامتياز. فالـ ميثاق الوطني وزّع الرئاسات طائفيًا: رئاسة الجمهورية للموارنة، ورئاسة الحكومة للسنّة، ورئاسة المجلس النيابي للشيعة. كانت التسوية مفهومة في زمنها، لكنها صارت لاحقًا آلة إنتاج دائمة للمواطن الناقص. صار اللبناني متساويًا أمام الدستور، لكنه لا يدخل الدولة كمواطن، بل كطائفة تحمل شهادة قيد تصلح أحيانًا أكثر من شهادة الكفاءة.
ثم جاءت أزمة 1958 في عهد كميل شمعون لتكشف أن الخوف في لبنان ليس حالة نفسية، بل برنامج حكم. كل طائفة تخاف، وكل زعيم يترجم خوفها إلى حقائب ومقاعد وتحالفات، وأحيانًا إلى بنادق. في الدول الطبيعية، الخوف يُعالَج. في لبنان، يُمثَّل في البرلمان.
عام 1969، جاء اتفاق القاهرة ليمنح منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات هامشًا مسلحًا داخل المخيمات والجنوب، فصار القرار الأمني اللبناني منقوصًا. باسم القضية الفلسطينية العادلة، نشأت سلطة موازية على أرض الدولة. هنا يظهر وجه صارخ من وجوه "مزرعة الحيوانات" (Animal Farm): الضحية التاريخية، حين تُعفى من المساءلة باسم عدالتها، قد تتحول إلى قوة فوق القانون. القضية شيء، وتحويل لبنان إلى ساحة مفتوحة شيء آخر. لكن في لبنان، كل سلاح يدخل مؤقتًا يكتشف لاحقًا أنه يحمل إقامة دائمة.
انفجرت الحرب الأهلية عام 1975 كنتيجة طبيعية لمزرعة امتلأت بالأسوار: طائفية سياسية، امتيازات موروثة، شعور بالغبن، سلاح فلسطيني، تدخلات خارجية، وزعامات احترفت صناعة الخوف وبيعه بالتقسيط. في الحرب، دخل الجميع بوصفهم ضحايا، وخرج الجميع وفي يدهم سجلّ صغير من دور الجلاد. الميليشيات التي قالت إنها تحمي الناس أنشأت كانتونات ومعابر وسجونًا واقتصاد حرب. صار الوطن مزرعة مقسّمة: لكل طائفة حظيرتها، ولكل زعيم علفه السياسي، ولكل حاجز دستوره الميداني.
وفي تلك الحرب، تفوق اللبنانيون على خنازير أورويل في تعديل الذاكرة. في الرواية، كانت الوصايا تُعدَّل على الحائط ليلًا. في لبنان، عُدّلت الذاكرة على الشاشات والمنابر والكتب الحزبية. كل مجزرة لها اسمان: اسم حين يرتكبها الآخر، واسم حين يرتكبها "أهلنا". الأولى جريمة، والثانية ظرف. الأولى وحشية، والثانية رد فعل.
ثم جاء الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 وصعود بشير الجميل ثم اغتياله ومجزرة صبرا وشاتيلا. بعض اللبنانيين رأى في إسرائيل خلاصًا من السلاح الفلسطيني والسوري، كما لو أن الدولة تُبنى باستدعاء محتلّ مهذب. وجاء اتفاق 17 أيار 1983 محاولةً لبناء ترتيب سياسي وأمني تحت ضغط الاحتلال الإسرائيلي، لكنه سقط سريعًا لأنه كشف أن السيادة لا تُستعاد باستبدال وصاية بوصاية. وفي المقابل، بدأت تتبلور مقاومة كان حزب الله لاحقًا أبرز وجوهها، برعاية إيرانية مباشرة. وهكذا صار لبنان بلدًا يستدعي وصاية للتخلص من وصاية، ثم يكتشف أن الطبيب الذي دخل غرفة الطوارئ قرر شراء المستشفى.
جاء اتفاق الطائف عام 1989 لينهي الحرب، لكنه لم ينهِ منطقها. نصّ على المناصفة، وإلغاء الطائفية السياسية، وحلّ الميليشيات، وبسط سلطة الدولة. نص جميل يصلح للمؤتمرات والذكرى السنوية للحزن الوطني. لكن التطبيق كان انتقائيًا: حُلّت ميليشيات وبقي سلاح حزب الله تحت عنوان المقاومة. خرج المسلح من المتراس ودخل الوزارة. غيّر بزته، رتّب ربطة عنقه، وتعلم مفردات الدولة. لم تعد الحرب تطلق النار دائمًا؛ صارت توقّع المراسيم.
في عهد حافظ الأسد ثم بشار الأسد، تحولت الوصاية السورية إلى سلطة فوق الدولة. الرؤساء، الحكومات، الانتخابات، الأجهزة، والتعيينات كانت تمر عبر دمشق أو تراعي سقفها. إلياس الهراوي وإميل لحود عبّرا عن رئاسة محكومة بسقف الوصاية. رفيق الحريري قاد الإعمار داخل اقتصاد ريعي ومصرفي مديون وتحت سقف أمني سوري مجرم. ونبيه بري حوّل رئاسة المجلس النيابي إلى مركز نفوذ دائم، وأداة لإدارة المحاصصة وضبط التوازنات وتعطيل التغيير من داخل المؤسسات، ووليد جنبلاط أتقن فن الرقص بين العواصف دون أن يبتل كثيرًا. نشأت طبقة سياسية عبقرية في البقاء، متواضعة جدًا في بناء الدولة.
كانت الوصاية السورية نسخة لبنانية من نابليون في "مزرعة الحيوانات" (Animal Farm): لا تحتاج أن تكون في كل غرفة كي يعرف الجميع ماذا يجب أن يقولوا. يكفي أن يكون ظلّها على الباب. كانت الدولة موجودة في الصور الرسمية، أما القرار فكان يقيم في مكان آخر. وهذا أخطر أنواع العجز: دولة تتظاهر بأنها دولة، ومواطن يتظاهر بأنه يصدق.
عام 2005، بعد اغتيال رفيق الحريري وانسحاب الجيش السوري، ظن اللبنانيون أن زمن السيادة بدأ. وقبل ذلك بعام، جاء القرار 1559 ليقول بلغة دولية ما عجزت الدولة عن قوله داخليًا: انسحاب القوات الأجنبية، وبسط سلطة الدولة، ونزع سلاح الميليشيات. لكننا في لبنان لا نخرج من الوصاية؛ نبدّل لهجتها. تقدّم النفوذ الإيراني عبر حزب الله كقوة عسكرية ـ سياسية مرتبطة بمحور إقليمي. وبعد حرب تموز 2006، جاء القرار 1701 ليوقف النار جنوبًا، لكنه لم ينهِ السؤال الكبير: من يملك قرار الحرب والسلم؟ وبعد أحداث 7 أيار 2008، كرّست تسوية الدوحة الثلث المعطل: اختراع لبناني يجعل الحكومة موجودة كي تُعطَّل باسم المشاركة.
واليوم، بلغ خطاب المقاومة والتحرير مرحلة جديدة من الالتباس. فالشعار الذي وُلد في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وامتلك شرعية واسعة بعد تحرير الجنوب عام 2000، تحوّل مع الوقت إلى مظلة سياسية تُستعمل لتبرير ما لا علاقة له بالتحرير: تعطيل الدولة، مصادرة القرار، جرّ لبنان إلى حروب لا يملك قرارها، وربط مصيره بحسابات إقليمية أثقل من قدرة شعبه على الاحتمال. في "مزرعة الحيوانات" (Animal Farm)، قيل إن التفاح والحليب ضروريان لحماية الثورة؛ وفي لبنان، صار يُقال إن السلاح فوق الدولة ضروري لحماية الوطن، وإن القرار خارج المؤسسات ضروري لحماية السيادة، وإن بقاء الدولة ضعيفة ضروري كي تبقى المقاومة قوية.
وهنا تبلغ السخرية ذروتها: دولة لها جيش، لكن قرار الحرب والسلم ليس كاملًا في يدها. حكومة لها دستور، لكن التعطيل أقوى من النص. برلمان يشرّع، لكن الزعيم يفسّر. قضاء يحقق، لكن السياسة تفتش في جيوبه. ومواطن لا يجد كهرباء ولا دواء ولا وديعة، يُطلب منه أن يشعر بالفخر لأن بلده يملك "معادلة ردع". لكن الردع لا يملأ برادًا فارغًا، ولا يعيد وديعة منهوبة، ولا يمنع شابًا من حجز تذكرة هجرة بلا عودة.
لكن حزب الله ليس وحده مشكلة لبنان؛ هو التعبير الأقوى عن مرض أعمق: الطائفية السياسية. فسمير جعجع رفع خطاب السيادة داخل بنية حزبية طائفية. ميشال عون رفع شعار الإصلاح، ثم دخل تسوية 2016 مع حزب الله ليصل إلى الرئاسة. سعد الحريري بقي أسير التسويات والديون والانقسام السني. نبيه بري صار ثابتة سياسية حتى بات التغيير يمر أمامه ويطلب موعدًا. ووليد جنبلاط ظل يقرأ اتجاه الرياح كمن يملك نشرة طقس خاصة بالطوائف. كل فريق أدان المزرعة، ثم أقام فيها حظيرته الخاصة.
جاء انهيار 2019 ليكشف أن المزرعة لم تكن تملك مخزنًا للحبوب أصلًا. الليرة انهارت، الودائع تبخرت، الدولة عجزت، والشباب هاجروا. المصارف التي كانت معابد ثقة تحولت إلى صناديق اعتذار باردة. السياسيون الذين بنوا مجدهم على حماية الطوائف عجزوا عن حماية رغيف الخبز. ثم جاء انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 ليؤكد أن الإهمال في لبنان ليس خطأ إداريًا، بل جريمة نظام. في الدول الطبيعية، الانفجار يطيح مسؤولين. في لبنان، يطيح زجاج النوافذ، ثم تبدأ التحقيقات رحلتها في دهاليز الحصانات، كأن العدالة تحتاج أولًا إلى إذن مرور من الزعيم المختص.
المشكلة اللبنانية ليست في طائفة واحدة أو شخص واحد. إنها في نظام ينتج امتيازًا ويسميه ضمانة، وسلاحًا ويسميه حماية، وفسادًا ويسميه توازنًا، وتعطيلًا ويسميه ميثاقية. هذه هي "مزرعة الحيوانات" (Animal Farm) اللبنانية: الجميع متساوون في النص، لكن بعضهم أكثر مساواة بالطائفة، أو بالسلاح، أو بالمال، أو بالخارج.
والخروج من هذه المزرعة لا يكون بشعار جديد، بل بخطة دولة واضحة. أولًا: السيادة، عبر حصرية السلاح بيد الدولة، واستراتيجية دفاعية زمنية مكتوبة، تعترف بحق لبنان في الدفاع عن أرضه، لكنها ترفض أن يبقى قرار الحرب والسلم خارج المؤسسات. ثانيًا: القضاء، عبر استقلال فعلي للسلطة القضائية، لا قضاء يستأذن السياسة قبل فتح الملف. ثالثًا: الاقتصاد، عبر إعادة هيكلة المصارف، وحماية صغار المودعين، وتوزيع عادل للخسائر، وبناء اقتصاد منتج لا يعيش على الودائع والتحويلات والوعود. رابعًا: قانون انتخاب يحدّ من احتكار الزعامات، ويفتح الطريق أمام تمثيل سياسي لا يولد من رحم الخوف الطائفي. خامسًا: التعليم، بإنتاج مواطن ناقد لا جمهور يصفق لزعيمه، وربط المدرسة والجامعة بسوق العمل والاقتصاد الحديث. وسادسًا: اللامركزية، لا كمدخل للتقسيم، بل كوسيلة لربط الإنماء بالمحاسبة، مع مجلس شيوخ يطمئن الطوائف في القضايا المصيرية، ومجلس نواب خارج القيد الطائفي تدريجيًا.
لكن هذه الحلول لا قيمة لها إذا بقيت عناوين مؤتمرات. المطلوب روزنامة تنفيذية لا قصائد وطنية: قانون استقلال القضاء، خطة دفاعية مكتوبة، قانون انتخابي جديد، إصلاح مصرفي لا يسرق المودع مرتين؛ مرة حين أودع، ومرة حين يشرحون له لماذا عليه أن يضحي من أجل الوطن الذي ضحّى به أولًا.
لقد علّمنا جورج أورويل (George Orwell) في "مزرعة الحيوانات" (Animal Farm) أن إسقاط السيد جونز لا يكفي إذا بقيت روحه في الخنازير. وعلّمنا لبنان أن الاستقلال لا يكفي إذا بقيت الوصاية، والطائف لا يكفي إذا لم يُطبّق، والمقاومة لا تكفي إذا صارت دولة داخل الدولة، والسيادة لا تكفي إذا تحالفت مع الفساد.
السؤال لم يعد: من هو الجلاد ومن هي الضحية؟ فقد صار كل جلاد يحمل بطاقة ضحية في جيبه. السؤال الحقيقي هو: كيف نبني دولة لا يحتاج فيها أحد إلى امتياز كي يشعر بالأمان، ولا إلى سلاح كي يشعر بالكرامة، ولا إلى زعيم كي يحصل على حقه؟
حين يصبح القانون أقوى من الزعيم، والجيش أقوى من الميليشيا، والقضاء أقوى من التسوية، والمواطن أقوى من الطائفة، يخرج لبنان من مزرعته الطويلة، لا بتبديل الخنازير، بل بهدم الحظيرة وبناء الدولة.
