بلدية الظل شدرا

بلدية الظل شدرا المؤسس والمسؤول عن بلدية الظل شدرا، المهندس المعماري روجيه جعلوك

*الخلفية،
- تم إنشاء الصفحة للكشف عن **العقد المشؤوم** الموقع بين بلدية شدرا وشركة "هوا عكار" لإنشاء مزرعة مراوح هوائية لإنتاج الكهرباء في الجبل الشرقي للبلدة.
- منذ العام 2010، بدأت تظهر معلومات متناثرة عن نية شركة خاصة تدعى “هوا عكار” إقامة مشروع مراوح هوائية لإنتاج الكهرباء في بعض قرى عكار، ومنها بلدة شدرا.

*توقيع العقد (2010)،
- لم تنشر أي دراسة واضحة أو تقرير بيئي متكامل حول هذا المشروع.
- ظ

ل الملف غامضاً في البلدة، وسط غياب تام لأي نقاش عام أو شفافية من جانب البلدية.
- في إحدى جلسات المجلس البلدي من عام 2010، جرى توقيع عقد بين بلدية شدرا وشركة “هوا عكار” دون أن يتم نشره رسمياً للعموم.
- العقد تضمن تأجير أراض عقارية بلدية (وعلى ما يبدو بعض من العقارات ذات الاستخدام الحراجي أو الزراعي).
- تم توقيعه من قبل رئيس البلدية حينها، وسط غياب أي مناقصة شفافة أو موافقة الأهالي أو إشراكهم.

*اكتشاف العقد (2017)،
- بدأت تظهر آثار العمل الميداني للمشروع: مسح أراض، مد طرقات فرعية، نصب أعمدة مؤقتة، إلخ.
- دون سابق إنذار، بدأت تظهر بوادر تدمير بيئي لمحيط طبيعي يعتبر المتنفس الأساسي للبلدة.
- عند مراجعة الأهالي للمجلس البلدي، لم يحصلوا على نسخة من العقد، ما زاد من الغموض والقلق.

*تدخل بلدية الظل شدرا وتسمية الملف بـ”العقد المشؤوم” (2017)،
- أطلقت مبادرة “بلدية الظل شدرا” سلسلة منشورات تحقيقية حول طبيعة هذا العقد، تحت عنوان: “العقد المشؤوم”.
- بدأنا بكشف بنود العقد التي حصلنا عليها من مصادر خاصة، وبدأنا بتحليلها مالياً، فنياً، وبيئياً. وتبين ان العقد يتضمن شروطًا مجحفة بحق البلدة، مثل:
- مدة العقد مبالغ بها (30 سنة).
- بدل الإيجار شبه رمزي مقارنة بقيمة الأرباح المتوقعة من إنتاج الكهرباء، يظهر أن العقد يضمن للشركة أرباحاً سنوياً تقدر أقله بـ **23.3 مليون دولار**، بينما تحصل البلدية على 428,000$ سنوياً فقط. أي مردود مالي هزيل (1.8% من أرباح الشركة).
-نص العقد على غرامات زهيدة للغاية لا تتجاوز 50 دولاراً يومياً في حال إخلال الشركة بالتزاماتها، وهو بند فاضح يكشف سوء النية المسبق ويمهد لمخالفات جسيمة سترتكب دون رادع. هذه الغرامة الهزيلة مقارنةً بقيمة المشروع ليست مجرد تساهل، بل دليل صارخ على تواطؤ مبيت بين الشركة والبلدية التي وقعت العقد، وكأنها منحتها الحصانة سلفاً من أي محاسبة حقيقية.
هذا البند تحديداً كان من أبرز الدوافع التي دفعتنا إلى تعميق المواجهة، لأنه لا يمكن السكوت على عقد يمهد للتفلت من القانون على حساب الناس والأرض والمال العام.
- فضح البنود المجحفة وغير العادلة، مثل تحميل البلدية مسؤولية تأمين الطرق المؤدية إلى المشروع وضمان حمايته، ما يشكل تنازلاً ضمنيًا عن سيادة البلدية على أراضيها. هذا النوع من البنود لا يكتفي بإضعاف صلاحيات السلطة المحلية، بل يلزم البلدية بأعباء مالية غير محددة الكلفة أو المعالم، ويحملها مسؤوليات لا تليق بطبيعتها القانونية، كأنها تتحول إلى شركة تأمين تتعهد بالتعويض عن أي اعتداء قد يطال المشروع، وهو أمر مرفوض قانوناً ومالياً ومنطقياً.
- غياب أي بند يلزم الشركة بإجراء دراسة أثر بيئي حقيقية أو بإشراك المجتمع المحلي.
- بنود سرية تمنع الشفافية.
- أضرار بيئية وصحية خطيرة على السكان.

*التحليل القانوني:،
- تبين أن العقد يتعارض مع مبادئ الحوكمة والشفافية.
- مخالف لقانون البلديات (خاصة لجهة التصرف بأملاك عامة من دون مزايدة).
- احتمال وجود تضارب مصالح أو تواطؤ ضمني في تمرير العقد دون الرجوع إلى الأجهزة الرقابية أو ديوان المحاسبة.

*المقاومة القانونية والإعلامية،
- تقديم شكاوى إلى الهيئة العليا للتأديب (رقم الدعوى 2017/5)، والنيابة العامة المالية (رقم الدعوى 2017/2217)، ووزارة الداخلية (رقم الدعوى 2017/3117)، ووزارة البيئة (رقم الدعوى 2018/3208)، والنيابة العامة في طرابلس (رقم الدعوى 2018/10590) لإلغاء العقد.
- كشف محاولات التضليل من رئيس البلدية السابق بإرسال إنذار غير قانوني لإلغاء العقد.
- نشر دراسات علمية عن الأضرار الصحية للمراوح (مثل الضجيج المنخفض التردد والتلوث الكهرومغناطيسي).

*التوعية المجتمعية،
- ًتم استخدام مصطلح “العقد المشؤوم” و " لتوصيف العقد، وقد أصبح لاحقا مصطلحاً شائعاً بين الأهالي والإعلام المحلي.
- تنظيم ندوات في قرى عكار (كفرتون، القبيات) لشرح مخاطر المشروع.
- توزيع منشورات وعرائض اعتراض بين الأهالي.
- تعاون مع لجان محلية من شدرا وقرى جبل اكروم لمقاومة المشروع.
- فيديوهات توعوية.

*الضغط على المسؤولين،
- فضح تواطؤ بعض المخاتير في إصدار "علم وخبر" مزيف ينكر ملكية الأهالي للأراضي.
- متابعة قرارات وزارة الداخلية بحل البلدية بعد استقالة بعض الأعضاء بسبب الخلافات على العقد.

*التحديات،
- تعرض الصفحة لانتقادات وتهديدات من مؤيدي المشروع.
ـ صعوبة حشد دعم كافٍ من بعض الأهالي، بسبب التضليل أو اللامبالاة.
ـ أما المالكين، أو من يدعون ملكية أراضٍ في الجبل الشرقي، ممن أبدوا دعمهم لنا في هذه القضية، فقد تبيّن لاحقاً أن هدفهم كان فقط إثبات ملكيتهم، تمهيداً لتأجير الأراضي لشركة هوا عكار.

*النتائج لعقد لمشروع مراوح هوائية لإنتاج الكهرباء،
إلزام البلدية بفسخ العقد المبرم مع شركة هوا عكار بموجب حكم قضائي.
- زيادة الوعي المجتمعي بمخاطر المراوح الهوائية في المناطق السكنية.
- فضح الفساد المالي والإداري في بلدية شدرا السابقة.
- ًالدفاع عن حقوق أهالي شدرا مالياً وبيئيا.
- بناء تحالفات مع قرى عكار الأخرى لمواجهة المشروع.
- إبقاء القضية حية رغم محاولات التعتيم.

*الكشف عن الفساد المالي في البلدية السابقة،
- مراجعة القرارات البلدية، وحدد عدداً كبيراً من القرارات التي تستدعي التدقيق المالي.
- تحليل موازنة 2018 وتحديد مجالات الإنفاق غير الفعال، والهدر بوجود إنفاق كبير يفوق القيمة الفعلية للتلزيمات، والمشتريات، والأنشطة وغيرها،
- كشف هدر المال العام في بعض مشاريع البلدية السابقة مثل:
توسيع جسر بيت طعمه (كلفة فعلية 7,000$، تم تلزمه 20,000$).
حائط أرض عزات حنا (كلفة فعلية 10,229$، تم تلزيمه 22,666$).
حائط بيت حنا طعمه (كلفة فعلية 5,941$، تم تلزيمه 11,800$).
- مطالبة محافظ عكار بالكشف عن المستندات المالية، والتي تم رفضها بشكل غير قانوني.

*الدعوة إلى التدقيق المالي،
- مطالبة المجلس البلدي الجديد بإجراء تدقيق مالي شامل والإعلان عن نتائجه أمام الرأي العام.
- التأكيد على أن التجاوزات السابقة لا يجب أن تطمس بل تكشف بشجاعة لضمان نزاهة مستقبلية.
- تقديم الدعم الكامل للمجلس الجديد لتنفيذ التدقيق المالي.
- تحليل مالي دقيق للمشاريع السابقة، أظهرت بالوثائق والدراسات الفنية أن الكلفة الفعلية لكل مشروع قد تجاوزت الكلفة التي تم تلزيمه بها، وذلك بما يتراوح بين ضعفين إلى ثلاثة أضعاف من الأموال العامة.
- مراجعة قرارات وموازنات البلدية بين 2016 و2019، مع تحديد تجاوزات مالية تستدعي التدقيق.

*الهدف،
- أنطلاقة تأسيسية للبلدية الجديدة، نحو نهج مستقبلي يتسم بالنزاهة والشفافية.


***رغم كل ما كشفناه***

توقفنا. ليس تراجعاً، بل لأن المتابعة فقدت معناها.

نشرنا ملفات، وأظهرنا بالأرقام هدراً كبيراً بين الكلفة الحقيقية للمشاريع، وما صرف عليها من أموال عامة من قبل بلدية شدرا السابقة.

طالبنا بتدقيق مالي لملفات موثقة، مدعومة بالأرقام والوثائق، فلم نجد إلا الصمت واللامبالاة.

فلم نلق أي تجاوب من المجلس البلدي الجديد،
ولا اهتمام يذكر من الأهالي.

هذا ليس مجرد تقصير من البلدية الجديدة،
بل الأساس خلل فادح في بصيرة الأهالي، إذ لا يهمهم هدر أموالهم.

أننا في زمن ترى فيه الشفافية سذاجة،
والنزاهة عبئاً لا يستحق العناء،
اما الفساد شطارة.

قمنا بواجبنا، بما لدينا من معرفة ويقين بالحق.

والملفات ما زالت متاحة،
لمن يريد أن يرى… إن وجد.

كنا قد قررنا التوقف عن نشر أي محتوى على هذه الصفحة. لكن الحدث فرض نفسه، وهو الحريق الهائل الذي وقع ليل أمس حتى الفجر في ...
10/11/2025

كنا قد قررنا التوقف عن نشر أي محتوى على هذه الصفحة. لكن الحدث فرض نفسه، وهو الحريق الهائل الذي وقع ليل أمس حتى الفجر في بلدة شدرا.

رئيس بلدية عندقت كان مشاركاً شخصياً مع فريقه في إطفاء الحريق في بلدة ليست بلدته. أما الجهات المعنية بالأمر …… لا تعليق.

الصور المرفقة تتحدث عن نفسها.

27/06/2025

*ثقافة مجتمع*

صمت من مجلس بلدية شدرا الجديد، ولا مبالاة من الأهالي.

لعلّنا في ثقافة مجتمع أصبح فيه الفساد شطارة، والشفافية سذاجة، والنزاهة للمغفلين.

نشرنا ملفات، وأظهرنا بالأرقام هدراً كبيراً بين الكلفة الحقيقية للمشاريع، وما صرف عليها من أموال عامة من قبل بلدية شدرا السابقة.

طالبنا بتدقيق مالي لملفات موثقة، مدعومة بالأرقام والوثائق، فلم نجد إلا الصمت واللامبالاة.

قمنا بواجبنا، بما لدينا من معرفة ويقين بالحق.

***في مجتمع لا يهمه هدر أمواله، لا يبقى للمتابعة أي منطق***

** لا أحد أراد أن يرى**، رغم أن وقائع الهدر منشورة بالأرقام والأدلة.

أما نحن، **فلن نخاطب بعد الآن من لا يريد أن يرى**

سنكتفي، لا تعباً، بل إيماناً بمنطق يدرك عبث هدر الوقت، وبذل الاهتمام، ولو لقضية محقة، لمجتمع أغمض عينيه.

الملفات والوثائق المثبتة ما زالت هنا،
لمن له *بصيرة* أن يراها … *إن وجدت*

@ ملف مشروع حائط بيت حنا طعمه:ملف إضافي برسم بلدية شدرا الجديدة، علّه يشكل نقطة انطلاق جدية للتدقيق المالي والمحاسبة.**...
12/06/2025


@ ملف مشروع حائط بيت حنا طعمه:

ملف إضافي برسم بلدية شدرا الجديدة، علّه يشكل نقطة انطلاق جدية للتدقيق المالي والمحاسبة.

**الكلفة الفعلية للمشروع لا تتجاوز 5,941 دولار أميركي، في حين تم تلزيمه بمبلغ 11,800 دولار أميركي**

بتاريخ 24 أيار 2019، وبموجب القرار رقم 52/2019، وافق المجلس البلدي السابق على تلزيم مشروع إنشاء حائط دعم من الباطون المسلح بجانب منزل السيّد حنا طعمه، بكلفة إجمالية بلغت 17,700,000 ل.ل. ، ما يعادل آنذاك 11,800 دولار أميركي. (المستند المرفق رقم 1).

واللافت أن التلزيم أسند مجدداً إلى المتعهد نفسه الذي ثبت ضلوعه في تنفيذ مشروعين آخرين (مشروع توسيع جسر بيت طعمه، ومشروع حائط ارض عزات حنا)، سبق أن عرضنا تفاصيلهما على هذه الصفحة، واللذين اتضح فيهما حجم الهدر الفادح، إذ تجاوزت الكلفة الفعلية لكل منهما ما بين ضعفين إلى ثلاثة أضعاف الكلفة التي تم تلزيمهما بها من أموال عامة. (الروابط الاكترونية الخاصة بملفات المشروعين مرفق أدناه).

في ما يلي تحليل تقني ومالي مبسط لهذا المشروع:

تحضير الأرضية للبدء بصب الباطون، وبالنظر إلى طبيعة الموقع وواقع الأرض، تعد من الأشغال السهلة للتحضير، وتقدر كلفتها كحد أقصى 350 دولاراً (المستند المرفق رقم 2).

قياسات الحائط بعد التنفيذ (المستند المرفق رقم 3)
أدنى ارتفاع: 1.27 م وأعلى ارتفاع: 2.45 م، أي متوسط الارتفاع: (1.27 + 2.45) ÷ 2 = 1.86 م.
طول الحائط: 50.70 م مع سماكة : 0.25 م.

كمية الباطون للحائط: 1.86 × 0.25 × 50.70 = 23.57 م³.
كلفة الباطون للحائط (بسعر 160$/م³): 23.57 × 160 = 3,771 دولار.

القاعدة الخرسانية: العرض: 0.85 م، الارتفاع: 0.30 م، الطول: 50.70 م.
كمية الباطون للقاعدة: 0.85 × 0.30 × 50.70 = 13 م³.
كلفة القاعدة (بسعر 140$/م³): 13 × 140 = 1,820 دولار.
التسعيرة المذكورة أعلاه هي لمواصفات الباطون والحديد تراعي الأصول الهندسية.

الكلفة الفعلية للمشروع: 350 + 3,771 + 1820 = 5,941 دولار.
**مرة أخرى، أي ضعفين المبلغ الذي تم تلزيمه به من أموال عامة**.

يمثل هذا المشروع نموذجاً واضحاً لألية التلزيم التي اعتمدتها البلدية السابقة، حيث تظهر الفروقات الكبيرة بين التكلفة الفعلية والكلفة التي لزم بها، رغم بساطته وإمكانية احتسابه بدقة.

وهو يثير تساؤلات مشروعة حول كيفية صرف أموال التلزيمات، والمبالغ المخصصة للأنشطة الاجتماعية مثل المهرجانات، والفعاليات العامة، والمشتريات وغيرها، من قبل البلدية السابقة، خصوصاً أن أسعارها تخضع لتفاوت كبير بحسب الجودة والنوعية.
وهل كانت هذه النفقات خاضعة فعلاً أقله لأحكام المواد 49 و51 و54 و55 و56 و68 و72 من قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي رقم 5595)؟

نضع هذا برسم المجلس البلدي الجديد، وندعوه إلى تحمل مسؤولياته بصورة مباشرة، انطلاقاً من واجبه القانوني ودوره في الالتزام بالشفافية، بما يليق بثقة الأهالي ويعبر عن تطلعاتهم نحو إدارة سليمة ومسؤولة.

لعلّ هذا الملف يكون الأنسب للاعتماد كنقطة انطلاق في التدقيق المالي، إن كنتم تنوون البدء به.

***لأنه من أسهل الملفات للتدقيق***

فهو ظاهر من حيث الكشف الميداني عليه، ولا يبعد سوى مئات الأمتار عن مبنى البلدية، إضافة إلى بساطة ومحدديّة تسعير كلفته، وتوفر جميع مستنداته في أرشيف البلدية.

الروابط الاكترونية الخاصة بملفات المشروعين،
(ملف مشروع توسيع جسر بيت طعمه، وملف مشروع حائط ارض عزات حنا) :
‏https://www.facebook.com/share/15LcQYaZrc/?mibextid=wwXIfr

‏https://www.facebook.com/share/1PeeUGAGGb/?mibextid=wwXIfr

نتقدم إليكم بأصدق التهاني بمناسبة انتخابكم لتولي المسؤولية البلدية، ونخص بالذكر السيد علاء الخليل رئيساً، والسيد مايز طع...
24/05/2025

نتقدم إليكم بأصدق التهاني بمناسبة انتخابكم لتولي المسؤولية البلدية، ونخص بالذكر السيد علاء الخليل رئيساً، والسيد مايز طعمة نائباً للرئيس، راجين لكم التوفيق.

قرأنا بيانكم بكثير من الاهتمام، وخصوصا ًعباراتكم التي شددت على أن “مصلحة شدرا فوق كل اعتبار”، وأن “شدرا كتاب نكتبه بماء الذهب”.

وقد لفتنا أيضاً تأكيدكم بأن “السيد علاء الخليل، كما عرفتموه، سيظل حاضراً بينكم، 'وبابه' سيبقى مفتوحاً لخدمة الجميع.”
وانطلاقًا من هذا 'الباب' المفتوح، ومن هذا الالتزام المباشر بالخدمة العامة، فإننا نعتبر أن أول تعبير فعلي عن النوايا الصادقة يبدأ بخطوة واضحة: تدقيق مالي شامل للسنوات الماضية، تعلن نتائجه أمام الناس بكل شفافية.

والتغاضي عن التجاوزات السابقة لا يعد فضيلة، بل هو تخل عن الأمانة والشفافية، وتقصير في اتخاذ القرار الصائب، وتنازل عن حق الناس في معرفة كيفية إنفاق أموالهم.

نحن لا نطلب أكثر من الشفافية التي رفعتموها شعاراً، ولا نحملكم وزر الماضي، بل نطلب منكم أن يكشف هذا الماضي، بوضوح وشجاعة، لتكون انطلاقتكم تأسيسية فعلاً، لا تزيينية.

شدرا اليوم بحاجة إلى مصارحة، لا مجاملة.
إلى فعل، لا خطاب.
إلى خطوات جريئة، لا شعارات رنانة.
إلى مسؤولين لا يخافون من الحقيقة، بل يبنون عليها مستقبلاً يليق بأهل شدرا وكرامتهم.

نحن نطرق 'بابكم' المفتوح. فافتحوه حقاً، بقرار شجاع، مسؤول، وشفاف.

الأسباب التي تدفعنا للإلحاح على "التدقيق المالي" هي التالية:بعد دراسة مفصّلة لمشروعين، ونشر نتائجها في هذه الصفحة، تبيّن...
23/05/2025

الأسباب التي تدفعنا للإلحاح على "التدقيق المالي" هي التالية:

بعد دراسة مفصّلة لمشروعين، ونشر نتائجها في هذه الصفحة، تبيّن أن الإنفاق عليهما بما يتراوح بين ضعفين إلى ثلاثة أضعاف من الأموال العامة لتنفيذهما. (الرابط الخاص بالمشروعين مرفق أدناه).

في عام 2019، وبعد حلّ البلدية، تقدّمنا بطلب رسمي إلى المحافظ للحصول على جميع قرارات وموازنات البلدية للفترة الممتدة بين عامي 2016 و2019، إلى جانب المستندات المالية ذات الصلة. ورغم تسليمنا القرارات والموازنات، رفض المحافظ تزويدنا بالمستندات المالية، في مخالفة واضحة لقانون *الحق في الوصول إلى المعلومات*.

وبالاستناد إلى الاستقصاءات التي أجريناها من مصادر موثوقة، ومراجعة القرارات البلدية، حددنا عددًا كبيرًا من القرارات التي تستدعي التدقيق المالي. كما أجرينا تحليلاً مفصلاً لموازنة عام 2018، فتبيّن وجود إنفاق كبير يفوق القيمة الفعلية للتلزيمات، والمشتريات، والأنشطة وغيرها، وهي كثيرة، ما يثير تساؤلات جوهرية حول آلية إدارة الأموال العامة.

ورغم عدم توفر المستندات المالية، بذلنا كل ما في وسعنا لإجراء التدقيق بالاعتماد على المعلومات المتاحة.
أما أنتم، كبلدية جديدة، فبين أيديكم اليوم جميع المعلومات المطلوبة، إلى جانب وجود أعضاء كانوا في البلدية السابقة ويملكون اطلاعًا واسعًا على شؤونها المالية، مما يُسهّل التدقيق المالي ويتيح إنجازه بسرعة ودقة.

يمكنكم بسهولة البدء في المشروعين المذكورين في الرابط المرفق أدناه. لكن هل تم طرح مناقصات لتلزيمهما، على الأقل لثلاثة مقاولين؟. وإن كانت المناقصات قد طُرحت، فهل استندت إلى ملف هندسي متكامل يتضمن المخططات، وجداول الكميات، والمواصفات الفنية الدقيقة؟، وهل تم تلزيم المشروع لصاحب العرض الأنسب سعراً بناءً على هذا الملف؟، وهل جرى تنفيذ الأعمال على أرض الواقع وفقاً لمحتوى الملف بكل تفاصيله؟.
هذا مثال على طريقة التدقيق المالي، الذي يتجاوز مجرد مراجعة كشف بأرقام الحسابات، نظرًا للفارق الجوهري بينهما.

نحن جاهزون لدعمكم بكل ما يلزم، لكن الخطوة الأولى تبدأ منكم، وسنكون إلى جانبكم. ونتمنى ألا يذهب الجهد الذي بذلناه سدى.

https://www.facebook.com/share/15LcQYaZrc/?mibextid=wwXIfr
https://www.facebook.com/share/1PeeUGAGGb/?mibextid=wwXIfr

12/05/2025

على مدى الجيلين الماضيين (يعد الجيل في الحياة الاجتماعية حوالي 25 سنة)، كان المشهد الانتخابي في بلدة شدرا يتمحور حول لائحتين رئيسيتين تتنافسان ضمن الحارة الشرقية، حيث كان التنافس يدور على كل تفصيل انتخابي في البلدة.
وفي المقابل، كانت الحارة الغربية تضم مجموعة متماسكة نسبياً، وكان تحالف هذه المجموعة مع أحد طرفي التنافس في الحارة الشرقية يُرجّح كفّة الانتخابات لصالحه. وغالباً ما كانت نتائج الاقتراع متقاربة من حيث الأرقام، وكانت اللائحة الفائزة لا تفوز بكامل أعضائها، إذ كانت تُخترق أحياناً بفوز بعض مرشحي اللائحة المنافسة، ما يعكس توازن القوى داخل البلدة.

أما في الانتخابات الأخيرة، فقد شكّلت النتائج صدمة حقيقية، إذ بلغ الفارق بين اللائحتين نحو 600 صوت من أصل 1744 ناخب، وهو فارق كبير وغير معتاد. لم يكن هذا التفاوت وليد الصدفة، بل جاء نتيجة الإخلال بالعهد داخل اللائحة التي كانت قد فازت بجميع أعضائها في الانتخابات السابقة للمجلس البلدي، وتحديدًا من بعض أعضائها، مما أدى إلى استقالة أكثر من نصفهم وحلّ البلدية بالكامل.

هذا الإخلال بالعهد سبّب انقساماً حاداً داخل المجموعة التي كانت تشكّل نواة المجلس السابق. فتوزعت إلى ثلاث مجموعات: بعضها التحق باللائحة المنافسة بدوافع شخصية ومصلحية، وبعضها الآخر غرق في الأحقاد، مما ولّد انقساماً مزدوجاً.

هذه الحالة من الانقسام والإخلال بالعهد لن تُنسى بسهولة، ومن المرجّح أن تبقى آثارها في الوجدان العام لأهالي البلدة لأكثر من جيلين قادمين.

للأسف، الحقيقة غالباً ما تكون جارحة، ولهذا نادراً ما تجد من يتقبلها أو يقدرها. ومع ذلك، لا بد من قولها.أما إن كانوا يعلم...
04/05/2025

للأسف، الحقيقة غالباً ما تكون جارحة، ولهذا نادراً ما تجد من يتقبلها أو يقدرها. ومع ذلك، لا بد من قولها.
أما إن كانوا يعلمونها ويتجاهلونها، فتلك معضلة بنيوية.

24/04/2025

وبينما أصبح التنافس بين لائحتين على مقاعد المجلس البلدي، فإننا نتمنى ألّا يكون هذا التنافس قائماً على الوجاهة والمصالح الشخصية، السعي لتصفية حسابات مر عليها الزمن ولكسر الآخر بدافع الأحقاد، من دون وجود نية حقيقية "لخدمة البلدة".

وفي ظل بلدية تفتقر إلى الحدّ الأدنى من الاحتياطيات المالية في المدى المنظور، فإنّ الوعود الانتخابية، (إن وجدت) في برامجهم بمشاريع تنموية لا تمويل لها، ليست سوى خداع مكشوف، لا يستند إلى أي واقع. (وإن لم تجد، فإن المقدمة المذكورة تكون هي أساس التنافس).

أما إذا التنافس مبنياً "لخدمة البلدة"، فالطريق الوحيد يمر عبر شراكة فعّالة بين الأهالي والبلدية، من خلال *دعمها* بمختلف المجالات، بما في ذلك النقدي والعيني من المقتدرين.

لذلك، إن كانت اللوائح المتنافسة تريد نيل هذا *الدعم* ، فعليها أن تكتسب ثقة الأهالي من خلال النزاهة والشفافية - وأن تلتزم - على الأقل، بما يلي:

١- إجراء تدقيق مالي شامل للمصروفات خلال السنوات الماضية مع الإعلان بشفافية عن أي هدر أو فساد. (‎وليس مجرد تدقيق يقتصر على مراجعة كشف الحسابات، نظراً للفارق الجوهري بين الاثنين). أما التغاضي عن ذلك تحت ذريعة “عفا الله عما مضى”، فهو إما شكلاً من أشكال الفساد، أو دليل على غياب الجرأة في تحمل المسؤولية.
٢- نشر تقارير تفصيلية بشكل دوري للعلن تبين المداخيل والمصروفات.
٣- فتح السجلات والمستندات المالية أمام أي من الأهالي عند الطلب.
٤- مد اليد للجميع بلا تمييز والعمل على تجاوز الخلافات والانقسامات.
٥- الابتعاد عن المصالح الشخصية والصرف غير المبرر للمظاهر الشكلية "للوجاهة"، والتركيز على الأولويات التي تلامس حاجات الأهالي.

وإن - لم تلتزم - اي منهما، فلن يكون أي *دعم* من الأهالي للبلدية الجديدة، ولن يكون هناك فرق يذكر بين وجودها من عدمه.
ولذلك، نكرر وللأسف، (ستظل المقدمة المذكورة هي أساس التنافس).

16/04/2025

مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية في بلدتنا شدرا، تعود إلى الواجهة النقاشات والحوارات، وأحياناً النزاعات، التي ترافق هذا الاستحقاق الديمقراطي. ولكن، في خضم هذا الحراك، لا بد أن نقف وقفةَ تأمل ونسأل أنفسنا: هل نحن نتنافس من أجل شدرا ومستقبلها، أم من أجل أحقاد قديمة ومصالح شخصية؟

إن التنافس الحقيقي يجب ألا يكون مبنياً على تصفية حسابات مر عليها الزمن، ولا أن يكون للوجاهة أو للمنافع الخاصة. شدرا اليوم بحاجة إلى من يضع مصلحتها فوق كل اعتبار، لا إلى مكاسب آنية زائلة. فالظروف الصعبة التي نمر بها تتطلب وعياً، ونضجاً، وتعاوناً استثنائياً من الجميع.

لكن المؤسف أن ما نراه اليوم على أرض الواقع هو مجرد "تركيب" للوائح انتخابية، هدفها الوحيد جمع الأصوات، لا أكثر ولا أقل. حيث يتم اختيار الأعضاء فقط لإكمال العدد، دون النظر إلى معايير النزاهة أو الكفاءة. وهنا أوجه كلامي بشكل خاص إلى من سبق لهم ممارسة العمل البلدي.

ألم تتعلموا من التجربة؟ ألم تتيقنوا أن هذه التصرفات تزيد الشرخ والأحقاد بين أبناء البلدة، وليس لها من فائدة.

إلى كل من يعتبر نفسه معنياً بتشكيل اللوائح، أقول: شدرا ليست سلعة، ولا هي منصة لتحقيق مكاسب ضيقة كما ذكِر. شدرا أمانة. وإن كنتم فعلاً تريدون خيرها، فاتحدوا. اجتمعوا على القواسم المشتركة، واختاروا لائحة من أصحاب الكفاءة، من النزيهين، من أهل الخبرة والنية الصافية. اختاروا من يريد أن يعمل بصدق وإخلاص.

شدرا تستحق أكثر. تستحق أن نحلم لها بغد أفضل، وأن نعمل لأجل ذلك الغد، مهما كانت التحديات.

فلنجعل من هذه الانتخابات فرصة للتغيير الحقيقي، لا مناسبة لإعادة تدوير الفشل.

الأرجح أن هذا المقال لن يلقى استجابة من أحد، أو قد يستهان به، ولكن بالنسبة لنا، لعله يفيد، وإن لم يفد، فاعتبروه مجرد فشة خلق وحسرة.

Address

Chadra

Telephone

71911024

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when بلدية الظل شدرا posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category