14/04/2026
مصر: ديون متصاعدة ومساحة متقلصة للناس.
وصل الدين العام في مصر إلى مستويات مقلقة، متجاوزًا 100% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بالاقتراض الخارجي المتسارع والاعتماد المتزايد على التمويل قصير الأجل.
ومع تصاعد الدين:
تستهلك مدفوعات الفوائد نحو نصف الإنفاق الحكومي
فقدت العملة المصرية أكثر من 80% من قيمتها
تستمر معدلات التضخم في تآكل مستويات المعيشة
يتم مزاحمة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
في المقابل، لم تُسهم المشاريع الضخمة وتدفقات “الأموال الساخنة” في تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، بل زادت من هشاشة الاقتصاد.
يستند هذا الإنفوغراف إلى التقرير الوطني حول الدين والعدالة الضريبية في مصر. يمكنكم الاطلاع على التقرير إلى جانب جميع التقارير الوطنية والإقليمية والمواد التحليلية على منصة الشبكة المخصصة للديون والعدالة الضريبية https://annd.org/debt_tax/ar