نقابة عمال البناء ومشتقاتها في بيروت وجبل لبنان

03/06/2026

https://www.facebook.com/share/191QuqXRV9/

🇱🇧 Solidarity with Lebanese workers amid renewed escalation

We express our solidarity with Lebanese workers and their families as renewed Israeli military attacks deepen the humanitarian, social and economic crisis in their country.

⚠️ The ITUC is deeply concerned by reports of civilian casualties and damage to homes, public services and infrastructure and reiterates that these can never be targeted.

🕊️ The ITUC reiterates its call for an immediate end to military actions that endanger civilians, respect for international humanitarian law and human rights, and unrestricted humanitarian access for affected populations.

🤝 The international trade union movement stands with Lebanese workers in their call for peace, social justice and recovery. The ITUC will continue to support its Lebanese affiliate, the National Federation of Workers and Employees Trade Unions in Lebanon (FENASOL), and to advocate for the protection of workers' rights, decent work and lasting peace in Lebanon and across the region.

🏘️ Workers and their families must be protected from the consequences of conflict and given the support needed to rebuild their lives and communities.

📸 AFP
الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان Fenasol الإتحاد العربي للنقابات - Arab Trade Union Confederation - ATUC

11/03/2026

https://www.facebook.com/share/p/16ZTeamGxW/

بيان صادر عن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL)
وخلية الأزمة في الاتحاد
بين العدوان الصهيوني وجشع الداخل
الاتحاد الوطني يدين استهداف بيروت واستغلال التجار لمعاناة الناس
واستغلال الأزمة لرفع الخبز والمحروقات والإيجارات

يدين الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL) وخلية الأزمة فيه بأشدّ العبارات استمرار العدوان الصهيوني على لبنان، والذي بلغ اليوم مرحلة خطيرة مع امتداد الاعتداءات إلى العاصمة بيروت واستهداف المناطق المدنية والأحياء السكنية، في انتهاك فاضح لكل القوانين والمواثيق الدولية، وفي محاولة مكشوفة لزرع الخوف والتدمير الممنهج لمقومات الحياة وتهجير السكان.
إن ما يتعرض له لبنان اليوم هو عدوان إجرامي يستهدف الإنسان والأرض والبنية التحتية ومصادر رزق العمال وأسرهم، ويؤدي إلى موجات نزوح جديدة وتفاقم الأزمة الإنسانية والاجتماعية التي تعاني منها الطبقة العاملة أصلاً منذ سنوات نتيجة الانهيار الاقتصادي والسياسات التي حمّلت العمال والفقراء كلفة الأزمات المتلاحقة.
وفي هذا السياق، يعبّر الاتحاد وخلية الأزمة عن إدانتهما الشديدة للتقصير الفاضح في إدارة الوضع الداخلي والإغاثي، حيث تعاني آلاف العائلات النازحة من نقص حاد في مقومات العيش الأساسية من مأوى وغذاء ودواء، في ظل ضعف واضح في الاستجابة من قبل الوزارات والإدارات المعنية، وفي ظل غياب الرقابة الفعلية على الأسواق وحماية المواطنين.
كما يدين الاتحاد بأشدّ العبارات استغلال الأزمة من قبل بعض حيتان المال والتجار والسماسرة الذين لجأوا إلى رفع الأسعار بشكل جنوني وغير أخلاقي، مستغلين معاناة الناس وآلامهم، ولا سيما الارتفاع غير المبرر في أسعار الخبز والمحروقات والإيجارات والمواد الأساسية، في سلوك احتكاري مرفوض يرقى إلى مستوى الجريمة الاجتماعية بحق الشعب اللبناني والطبقة العاملة.
إن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان يؤكد أن الأزمات والحروب لا يمكن أن تكون فرصة للنهب والاحتكار، ويطالب الجهات الرسمية المختصة باتخاذ إجراءات فورية وصارمة لضبط الأسعار، وملاحقة المحتكرين والمضاربين، ووضع حد للفوضى التي تضرب الأسواق، ومحاسبة كل من يستغل معاناة الناس لتحقيق الأرباح غير المشروعة.
وفي مواجهة هذه الظروف القاسية، يؤكد الاتحاد وخلية الأزمة أنهما يقفان إلى جانب أهلنا وعمالنا وعائلاتهم في كل المناطق، ويواصلان العمل بكل الإمكانات المتاحة لتقديم المساعدة والدعم للنازحين والمتضررين، من خلال المبادرات التضامنية وتنظيم المساعدات والإغاثة بالتعاون مع الهيئات النقابية والاجتماعية الصديقة.
كما يتوجه الاتحاد بكل التقدير والشكر إلى النقابات والمنظمات والجهات الصديقة في لبنان والعالم التي بادرت إلى مدّ يد العون والتضامن مع العمال والشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة، مؤكداً أن هذا التضامن النقابي والإنساني يشكل ركيزة أساسية في مواجهة الأزمات والاعتداءات.
إن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان يجدد التأكيد أن الطبقة العاملة لن تُترك وحدها في مواجهة العدوان والأزمة، وأن الحركة النقابية ستبقى في موقعها الطبيعي إلى جانب الناس، دفاعاً عن حقوقهم وكرامتهم وحقهم في العيش الآمن والكريم.
المجد لصمود شعبنا
والتحية لنضال الطبقة العاملة
والنصر للحق والعدالة.
بيروت في 11/3/2026
الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL)
(خلية الأزمة )

10/03/2026

العدوان الصهيوني يقتل الأطفال ويدمر القرى ويحرق مقومات الحياة في لبنان…
والحركة النقابية تدعو إلى تحرك دولي عاجل لوقف الجرائم
بيان صادر عن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL)
(خلية الأزمة )
في ظلّ استمرار العدوان الصهيوني الوحشي على لبنان وشعبه، وما يرتكبه من أعمال إجرامية ممنهجة بحق المدنيين من قتل للأطفال والنساء، وتدمير للمنازل والأحياء السكنية والبنى التحتية، وحرق للأراضي والممتلكات ومصادر العيش، يؤكد الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وخلية الأزمة فيه أنّ ما يجري هو حرب عدوانية تستهدف الشعب اللبناني وطبقته العاملة، وتسعى إلى تدمير مقومات الحياة ومنع الأهالي من العودة إلى قراهم وبلداتهم.
إنّ هذا العدوان الذي يطال القرى والمدن اللبنانية ويستهدف المدنيين بشكل مباشر، ويقضي على البيوت والأراضي الزراعية ومصادر الرزق، يشكّل جريمة موصوفة بحق الإنسانية وبحق العمال والكادحين الذين كانوا أصلاً يرزحون تحت وطأة أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة وانهيار غير مسبوق في الأجور ومستويات المعيشة.
وأمام هذا الواقع المأساوي، بادر الاتحاد الوطني وخلية الأزمة إلى التحرك الميداني لمساندة أهلنا النازحين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم تحت وطأة القصف والتدمير، حيث يعمل الاتحاد ضمن إمكاناته المتواضعة على تقديم المساعدة للعائلات المتضررة، ولا سيما العمال والعاملات الذين فقدوا منازلهم ومصادر رزقهم، بمن فيهم العمال والعاملات في الخدمة المنزلية والعمال في القطاعات الهشة الذين وجدوا أنفسهم فجأة من دون مأوى أو حماية اجتماعية.
وفي هذا الإطار، وجّه الاتحاد الوطني وخلية الأزمة رسالة عاجلة إلى مدير عام منظمة العمل الدولية (ILO) لوضع المنظمة أمام مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية والعمالية، والدعوة إلى تحرك دولي من أجل الضغط لوقف هذا العدوان الذي يستهدف العمال وعائلاتهم وحقهم في الحياة والعمل والأمان.
كما قام الاتحاد بتوجيه رسائل إلى الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات والى الاتحاد العربي للنقابات وإلى مختلف الاتحادات والنقابات العمالية العربية والدولية الصديقة في العالم، داعياً إلى تحرك نقابي دولي واسع لإدانة العدوان الصهيوني على لبنان، والضغط من أجل وقف إطلاق النار فوراً، وتعزيز التضامن مع العمال والشعب اللبناني في مواجهة هذه الجرائم.
وقد تلقى الاتحاد الوطني العديد من رسائل التضامن من اتحادات ونقابات عمالية دولية وإقليمية عبّرت عن إدانتها الشديدة لهذا العدوان، وأكدت وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني وطبقته العاملة، ودعت إلى احترام القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية التي تحظر استهداف المدنيين وتدمير مقومات الحياة، كما طالبت المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف العدوان وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين.
إنّ الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان يؤكد أنّ الطبقة العاملة اللبنانية لن تُترك وحدها في مواجهة هذه الجرائم، وأنّ التضامن العمالي الدولي يشكّل اليوم جبهة نضالية أساسية في مواجهة سياسات الحرب والاحتلال والتدمير التي تستهدف الشعوب وحقوقها.
كما يدعو الاتحاد جميع القوى النقابية والعمالية التقدمية في العالم إلى رفع الصوت عالياً دفاعاً عن لبنان وشعبه وعماله، والتحرك في المؤسسات الدولية ومنابر الحركة النقابية العالمية من أجل وقف العدوان فوراً، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وتأمين الدعم الإنساني والاجتماعي للعمال والعائلات المتضررة.
إنّ ما يجري اليوم هو معركة بين قوى العدوان والتدمير وبين الشعوب التي تناضل من أجل الحياة والكرامة والعدالة الاجتماعية.
ومن هنا فإنّ الحركة النقابية في لبنان تؤكد أنّ التضامن العمالي الدولي ليس موقفاً رمزياً فحسب، بل هو واجب طبقي ونضالي في مواجهة الحروب التي تستهدف الشعوب الكادحة وحقوقها الأساسية.
عاشت وحدة وتضامن عمال العالم
المجد لصمود الشعب اللبناني
والنصر لحق الشعوب في الحياة والحرية والعدالة الاجتماعية
بيروت في 10/3/2026
الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL)
خلية الأزمة

06/03/2026

ندعو جميع النازحين لتسجيل بياناتهم الشخصيّة ومكان تواجدهم، بشكل ذاتي، وذلك لضمان وصول المساعدات الاجتماعية، عبر الموقع الإلكترونيّ:

14/02/2026

https://www.facebook.com/share/p/18TDDVoa8r/

لم يعد الصمت خيارًا.
ما يُسمّى بقانون الإيجارات يهدد بتهجير العائلات وإقفال المحال والمؤسسات وتشريد آلاف الأسر.

بيوتنا ليست أرقامًا…
ومؤسساتنا ليست عقودًا عابرة.
هي استقرارنا… رزقنا… وكرامتنا.

📍 الثلاثاء 17 شباط 2026
🕛 الساعة 12:00 ظهرًا
📌 مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان – الكولا

مؤتمر صحفي لإعلان برنامج تحرك دفاعًا عن:
✔️ الحق في السكن
✔️ الحق في العمل
✔️ الاستقرار والعدالة الاجتماعية

وجودكم قوة…
وحدتنا حماية.

لا للتهجير… لا للاقتلاع… نعم للحق في البقاء.

لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان
14/2/2026
الرئيس كاسترو عبد الله

12/01/2026

https://www.facebook.com/share/p/16qHvVHHnP/

بيان صحفي يعلن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان
عن تسجيل اعتراض رسمي لدى مجلس الوزراء على المرسوم رقم 2106
الصدر مؤخراً (مراسيم تتعلق بمجالس العمل التحكيمية،)

يُعبّر الاتحاد عن رفضه القاطع للمراسيم المنقوصة والمخالفة لأحكام قانون العمل اللبناني
ومبادئ العدالة العمالية.
إنّ الاتحاد الوطني يؤكد أنّ مجالس العمل التحكيمية تشكّل أداة قانونية أساسية لإنصاف العمال والمستخدمين، وقد طال لسنوات تعطيلها المتعمّد، ما شكّل جريمة اجتماعية بحق الشغّل اللبنانيين. ورغم الترحيب الأولي من الاتحاد الوطني بإصدار مرسوم تعيين أعضاء هذه المجالس، فإنّ هذا الترحيب ساقط عملياً أمام حقيقة أنّ المرسوم جاء منقوصاً ومخالفاً للقانون، إذ لم يتضمّن:
1. مرسوم تعيين مفوضي الحكومة في هذه المجالس، كما ينص عليه القانون الصريح، مما يحول دون إكمال التشكيل القانوني للمجالس ويُبقيها غير مكتملة وصالحة للانعقاد.
2. . مرسوم تحديد بدل الحضور لأعضاء المجالس، الأمر الذي يقوّض قدرة هذه المجالس على العمل بفعالية ويعيق تنفيذ مهامها القضائية في النزاعات العمالية.
3. إنّ هذه النواقص ليست إجراءات إدارية هامشية، بل خرق صريح لأحكام قانون العمل اللبناني الذي ينص على ضرورة وجود مفوض للحكومة وتأمين كل المستلزمات الإدارية والمالية لضمان حسن سير عمل المجالس.
كما أنّ استمرار هذا النقص يؤدي إلى شلل كامل في عمل هذه المجالس، ويُسقط أي ادّعاء حكومي بالحرص على تفعيل آليات العدالة العمالية.
ويستنكر الاتحاد الوطني بأشدّ العبارات ما جرى من استبعاد للاتحادات والنقابات المستقلة من أي مشاركة أو تشاور جدي في هذا الملف، في انتهاك صارخ لمبدأ الشراكة الاجتماعية والحوار الاجتماعي، وللأحكام الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية والعربية التي صادق عليها لبنان.
إنّ الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان:
• يرفض أي مراسيم منقوصة أو حلول شكلية لا تُفعّل الحقوق القانونية للعمال والمستخدمين؛
• يحمّل الحكومة اللبنانية كامل المسؤولية عن تعطيل مجالس العمل التحكيمية وعن استمرار عملية حرمان العمال من آليات العدالة؛
• لن يقبل باستمرار سحق حقوق العمال تحت ذرائع إدارية ومالية واهية.
كما يحذّر الاتحاد من أن استمرار هذا النهج سيؤدي حتماً إلى تصعيد نقابي وتنظيمي وشعبي دفاعاً عن العدالة العمالية، وعن الحقوق المشروعة للعمال والمستخدمين في لبنان
بيروت في ١٢/ ١ / ٢٠٢٦
الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL

26/12/2025

https://www.facebook.com/share/p/181AP57RaG/

بيان صادر عن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL
يرحّب الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ترحيباً أولياً مشروطاً بإصدار مرسوم تعيين أعضاء مجالس العمل التحكيمية، بعد سنوات طويلة من التعطيل المتعمّد الذي شكّل جريمة اجتماعية موصوفة بحق العمال والمستخدمين، كما يرحّب بإضافة محافظتي بعلبك–الهرمل وعكّار إلى هذه المجالس، وهو مطلب محقّ ومزمن طالما ناضلت من أجله الحركة النقابية وفي الطليعة الاتحاد الوطني لنقابات وكنا نتمنى ان يكون تعميم الجالس على الأقضية في المحافظات . ويتقد الاتحاد الوطني بتهاني الى ممثلي العمال في هذه المجالس .
إلّا أنّ هذا الترحيب يسقط عملياً أمام حقيقة لا يمكن إنكارها، وهي أنّ المرسوم الصادر جاء منقوصاً ومخالفاً لأحكام قانون العمل، ويشكّل عملية تضليل وذرّاً فاضحاً للرماد في العيون، إذ تمّ إصدار تعيينات مبتورة من دون استكمال الإطار القانوني الملزم لعمل مجالس العمل التحكيمية.
فإنّ قانون العمل اللبناني الصادر بتاريخ 23/9/1946، ولا سيّما المواد 50 وما يليها، نصّ بوضوح على:
• إنشاء مجالس العمل التحكيمية،
• وتشكيلها من قاضٍ رئيساً، وممثلين عن الأجراء وأصحاب العمل،
• ووجود مفوّض للحكومة،
• وتأمين كل المستلزمات الإدارية والمالية، بما فيها بدل الحضور،
بما يضمن حسن سير العدالة واستمرارية العمل القضائي.
ويهم اتحادنا أن يشير، بأن تعطيل مجالس العمل التحكيمية يمثّل مخالفة للدستور اللبناني الذي يكرّس الحق في التقاضي، وخرقاً فاضحاً لالتزامات لبنان بالاتفاقات الدولية والعربية ، لا سيما:
• الاتفاقية 29 حول العمل الجبري والمصدق عليها لبنان عام 1977 وخاصة ان لبنان حاليا" تحت المراجعة والمساءلة وهناك بعثة من منظمة العمل الدولية تعمل على هذا الموضوع
• اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم.
• اتفاقية رقم 98 بشأن الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية.
• اتفاقية رقم 158 حول إنهاء الاستخدام، التي تفرض وجود آلية قضائية فعالة لمراجعة حالات الصرف التعسفي.
• اتفاقية 102 حول الحد الأدنى للضمانات الاجتماعية.
وعليه، فإنّ عدم إصدار مرسوم تعيين مفوّضي الحكومة، وعدم إصدار مرسوم تحديد بدل الحضور، يشكّل مخالفة صريحة للنصوص القانونية ويؤدّي إلى شلل كامل في عمل هذه المجالس، ما يجعلها غير مكتملة وغير صالحة للانعقاد أو إصدار الأحكام، ويُسقط أي ادّعاء حكومي بالحرص على تفعيل العدالة العمالية.
إنّ هذا النقص ليس تفصيلاً إدارياً، بل هو تعطيل مقصود وممنهج تتحمّل مسؤوليته الحكومة مجتمعة، والوزارات والإدارات المعنية مباشرة بهذا الملف، وهو يؤكّد استمرار النهج القائم على دفن حقوق العمال وتأجيل البتّ بآلاف القضايا العالقة.
ويُضاف إلى ذلك تقاعس الحكومة المتعمّد عن معالجة مسألة إعادة التوازن لقيمة التعويضات، سواء تعويضات الصرف من الخدمة أو التعويضات العائدة لمؤسسة الضمان الاجتماعي او التعويض عن حوادث العمل والسلامة المهنية وغيرها ،
رغم الانهيار النقدي غير المسبوق، ما أفقد هذه التعويضات قيمتها الفعلية، وعمّق الظلم اللاحق بالعمال، في ظل تكدّس آلاف الشكاوى والدعاوى العمالية منذ سنوات من دون أي حسم.
(ومثالا على ذلك احد العمال تقدم بشكوى قبل عام 2019 والمبلغ المطالب فيه 30.000.000 ثلاثون مليون ليرة على سعر الصرف 1,500(الف وخمسمائة ليرة للدولار الواحد)
أي م يعادل (20.000 دولار) عشرون الف دولار في حينها. اليوم، ومع انهيار الليرة وارتفاع سعر الصرف مقابل الدولار أصبحت قيمة المبلغ المذكور يساوي (300 دولار – ثلاثمائة دولار تقريباً فقط.) هل هذا هو العدل؟ وللعلم، ، فإن الدعوى المذكورة لم يبت بها لغاية اللحظة
ويُدين الاتحاد بأشدّ العبارات استبعاد النقابات والاتحادات العمالية المستقلة من أي مشاركة
أو تشاور في هذا الملف، في انتهاك صارخ لمبدأ الشراكة الاجتماعية، والحوار الاجتماعي ولمن درجات قانون العمل اللبناني، ومواثيق واتفاقيات منظمة العمل الدولية والعربية التي التزم بها لبنان، ولا سيّما تلك المتعلّقة بالحرية النقابية والتمثيل الحقيقي للعمال.
إنّ الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان يعلن بوضوح لا لبس فيه:
• أنّه يرفض أي مراسيم منقوصة أو حلول شكلية،
• وأنّه يحمّل الحكومة كامل المسؤولية القانونية والاجتماعية عن تعطيل مجالس العمل التحكيمية،
• وأنّه لن يقبل باستمرار سحق حقوق العمال تحت ذرائع إدارية ومالية واهية.
ويحذّر الاتحاد من أنّ استمرار هذا النهج سيؤدّي حتماً إلى تصعيد نقابي وتنظيمي وشعبي، دفاعاً عن العدالة العمالية، وعن حقوق العمال والمستخدمين، ورفضاً لتحويل القوانين إلى أدوات حماية لأصحاب النفوذ على حساب الفئات العاملة.
إنّ العدالة العمالية حقّ لا يسقط بالتقادم، وأي مساس بها يُعدّ اعتداءً مباشراً على السلم الاجتماعي، وعلى الحريات النقابية، وعلى حقوق العمال، والمسؤولية الكاملة تقع على عاتق من يعطّل تطبيق القانون.
الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان
بيروت في 26/12/2025

16/12/2025

https://www.facebook.com/share/v/17XGzuYu32/

14/12/2025

https://www.facebook.com/share/p/1N7cbZrwcd/

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (190):
الحق للجميع بعالم عمل خالٍ من العنف والتحرش

يعد العنف والتحرش في عالم العمل تحدياً مستمراً وكبيراً يواجه العمالة في جميع أنحاء العالم. اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العنف والتحرش رقم 190 والتوصية المرافقة لها رقم 206 تبينان بوضوح حق الجميع في عالم عمل خال من العنف والتحرش، بما في ذلك العنف والتحرش القائم على نوع الجنس. تغطي هذه الاتفاقية جميع أشكال العنف والتحرش، سواء كان ذلك شفهيًا أو جسديًا أو اجتماعيًا أو جنسيًا أو نفسيًا، والذي يحدث في أي وقت وفي أي مكان في جميع الأماكن والظروف المتعلقة بالعمل، بغض النظر عن موقع أو حجم أو قطاع أو نوع المؤسسة.
تم اعتماد الاتفاقية رقم 190 في يونيو 2019 من قبل المؤتمر الدولي لمنظمة العمل الدولية، ودخلت حيز التنفيذ في 25 يونيو 2021.,وحتى الآن لم تصادق الدولة اللبنانية على الاتفاقية.
هذه الاتفاقية تمثل فرصة تاريخية لتشكيل مستقبل عمل مبني على الكرامة واحترام الجميع.

13/12/2025

https://www.facebook.com/share/p/1FLNfSuUB2/

  الحوارنيوز – خاص في ختام حملة ال 16 المناهضة العنف ضد المرأة في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر، وفي إطار الحملة الوطنية من أجل القضاء على كل اشكال العنف والتمييز ضد ا...