جمعية أموالنا لنا

13/05/2026

12/05/2026

هذا ما قلناه منذ سنين ، و لسوء الحظ اليوم يتجسّد .

Pascal Fouad Daher

11/05/2026

🔴شو رايكم تقبضوا معاشاتكون عالتعاميم ، ٤٠٠ كاش و ١٠٠ مشتريات . هيدول يلي دفعتوهن هني جزء من الفوائد عن حجز الاموال . للتذكير فقط بحقوق المودعين بحسب القوانين الموجودة :

🔻 اعادة الودائع كاملة بعملة الايداع.

🔻اعادة فروقات التعاميم ومصاريف الحسابات الموضوعة من قبل المصارف.

🔻دفع الفوائد عن حجز الاموال.

🔻التعويض على مودع الليرة على سعر ١٥٠٠

🔴اي حل لا يلحظ جميع النقاط السابقة يعد جريمة اضافية بحق المودعين بعد ان خسروا اعمالهم وعاشوا الذل بسبب حجز اموالهم

و لكم التعليق…

🔴*أصدر مصرف لبنان بيانا، بشأن التعميمين الأساسيين رقم ١٥٨ ورقم ١٦٦.*

وقال البيان: "حيث أن الأزمة المصرفية التي اندلعت في لبنان في تشرين الأول ۲۰۱۹ قد أدت إلى وضع قيود على الودائع المصرفية، مما حال دون قدرة المودعين، من مقيمين وغير مقيمين على السواء، على التصرف بأموالهم بحرية، ولا سيما تلك المودعة بالعملات الأجنبية، وفي انتظار خطة متكاملة لإعادة الاستقرار المالي، والقوانين اللازمة لإصلاح وضع المصارف وتنظيمها، والإنتظام المالي واسترداد الودائع، واستجابة للحاجة الملحة والإنسانية لمئات الآلاف المودعين الذين لا تزال أموالهم محجوزة في النظام المالي والمصرفي منذ عدة سنوات، ومن أجل المساهمة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي، وضمن صلاحياته الحصرية بموجب قانون النقد والتسليف، وباستخدام الأداة القانونية الوحيدة المتاحة له حالياً وهي اصدار التعاميم، وكون الاقتصاد والمودعون في حاجة ماسة إلى الحصول على سيولة الودائع، تم إصدار القرار الاساسي رقم ١٣٦١١ تاريخ ٢٠٢٤/٢/٢ (تعميم (١٦٦) والقرار الاساسي رقم ۱۳۳۳5 تاریخ 8/6/2021 (تعمیم (١٥٨) وهذين التعميمين يوفران دولارات نقدية بما يتجاوز المليارين وخمسمائة مليون دولار أميركي سنوياً ويتم تمويل هذه الدفعات من التوظيفات الالزامية العائدة للمصارف التجارية والمودعة لدى مصرف لبنان، والتي تعتبر شرعاً وواقعاً من الأموال العائدة للمودعين أنفسهم".

وأشار الى أن التعميمين ١٥٨ و١٦٦ سمحا لمئات الآلاف من المودعين باسترداد جزء أو كامل ودائعهم بالعملة الأجنبية.

وكشف أن "العدد الإجمالي للمودعين الذين استفادوا من التعميمين الأساسيين رقم ١٥٨ و ١٦٦ بلغ حتى نهاية آذار ۲۰۲٦ ما مجموعه 5۷۸،۷۷۰ مودعا، من بينهم ١٦٦، ٢٦٦ مودعاً استعادوا كامل ودائعهم في الحساب الخاص المتفرع، أي ما نسبته ٤٦% من إجمالي عدد المودعين المستفيدين من هذين التعميمين، مشيرا إلى إنخفاض الدفعات الشهرية للتعميمين ١٥٨ و ١٦٦ من ٢٤٢،٢ مليون دولار في شباط ٢٠٢٦ إلى ٢٤٠,٤ مليون دولار أميركي في آذار ۲۰۲6 أي بإنخفاض بلغ 1،8 مليون دولار أميركي أي بنسبة ۰،۷۳%. وتبلغ حصة المصارف من دفعة شهر آذار ٢٠٢٦ حوالي ٢٨،٣٦ مليون دولار أميركي أي ۱۱،۸۰% من مجموع هذه الدفعة مما يعني أن مصرف لبنان يسدد ٨٨,٢% من المبالغ المدفوعة لهذين التعميمين".

وقال: "من ناحية أخرى، بلغ مجموع طلبات المودعين الذين تقدموا للإستفادة من التعميمين الأساسيين رقم ١٥٨ و١٦٦ حتى تاريخ تقديم هذا البيان ٦١٠،٦٢٤ طلباً".

وأضاف: "أخيراً، قام كل من مصرف لبنان والمصارف التجارية بتغطية المدفوعات للمودعين والتي بلغت 6،109 مليار دولار أمريكي حتى نهاية شهر آذار ۲۰۲6 حصة مصرف لبنان منها ٤,١٨٣ مليار دولار أميركي أي ٦٨,٤٦% من مجموع المدفوعات لهذين التعميمين وحصة المصارف ١،٩٢٦ مليون دولار أميركي أي ٣١,٥٤% من مجموع تلك المدفوعات. والجدير بالذكر أن جميع المودعين المستفيدين منذ بداية التعميم ١٥٨ أي منذ 1 تموز ۲۰۲۱ والذين كانت ودائعهم تساوي أو تقل عن ٤۰،۲۰۰ دولار أمريكي قد استردوا كامل مدخراتهم حتى نهاية شهر نیسان 2026.

وأكد مصرف لبنان عمله الدؤوب لمتابعة دفع المتوجبات ضمن التعاميم لما في ذلك من أهمية لدعم المودعين وقدرتهم المالية بشكل خاص والاقتصاد المحلي بشكل عام لما في ذلك من مسؤولية قانونية واجتماعية تجاه المودعين خصوصاً في هذه الظروف الصعبة".

11/05/2026

موقف صارم وواضح لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل

لا للعفو عن القتلة وتجار المخدرات وسارقي اموال المودعين

11/05/2026

ماذا لو تبيّن في هذه التحقيقات و الملفات التي يدعي بها الحاكم كريم سعيد ، تورط بعض من المحيطين به و هم كانوا ملائكة رياض سلامة ؟؟!!

تقدّم مصرف لبنان بشكوى جديدة أمام النيابة العامة المالية ضد رياض سلامة وعدد من أفراد عائلته، بينهم شقيقه رجا سلامة وصديقته ستيفاني صليبا، في ملف مالي جديد يُضاف إلى سلسلة القضايا المرتبطة بالتحويلات المشبوهة التي جرت خلال السنوات الماضية.

وبحسب المعلومات، فإن الملف الجديد برز بعد انكشاف التحويلات التي كانت تمر عبر شركة “فوري” العائدة لرجا سلامة، ليتبيّن لاحقاً وجود مسار مالي آخر تمّ عبر شركة تحمل اسم “V-Invest”، جرى تحويل أكثر من 70 مليون دولار إليها.

وتكمن خطورة الملف، وفق المعطيات، في أن الشركة المذكورة ليست شركة استشارات أو مؤسسة مالية أو استثمارية كما قد يوحي اسمها، بل هي في الواقع شركة تعمل في قطاع الشحن، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول كيفية استخدامها لتمرير هذا الحجم من الأموال.

وتشير المعلومات إلى أن رجا سلامة هو المفوض بالتوقيع عن الشركة، فيما يُشتبه بأن المستفيدين الفعليين من الأموال المحوّلة هم أفراد من عائلة سلامة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وبحسب المعطيات، فإن الأموال كانت تمر عبر الشركة المذكورة ضمن آلية مالية معقّدة، حيث استُخدمت كواجهة لإخفاء مسارات التحويلات وإعادة توزيع الأموال بعيداً عن الرقابة المباشرة، في ما يُشتبه بأنه جزء من منظومة مالية متكاملة هدفت إلى إخفاء المستفيدين الحقيقيين من العمليات.

وقد قدّم مصرف لبنان الشكوى أمام النيابة العامة المالية، حيث تسلّمها المحامي العام المالي القاضي فؤاد مراد، الذي بدأ دراسة الملف والمستندات المرفقة به، تمهيداً لتحديد موعد جلسة والانطلاق بالتحقيقات القضائية.

وفي مقابل هذا المشهد، يُسجَّل للحاكم الحالي لمصرف لبنان كريم سعيد اعتماده نهجاً معاكساً بالكامل، يقوم على فتح الملفات التي بقيت لسنوات محاطة بالمحظورات السياسية والمالية، والسير بمسار واضح لتعقّب الأموال والتحويلات والشركات التي استُخدمت في استنزاف أموال المؤسسة النقدية.

وبحسب الأوساط المتابعة، فإن سعيد يخوض معركة حقيقية لكشف ما جرى داخل مصرف لبنان واستعادة ما يمكن استعادته من أموال اللبنانيين، انطلاقاً من قناعة بأن حماية المودعين لا تبدأ بالشعارات، بل بكشف الشبكات التي ساهمت في تبديد أموالهم ومحاسبة كل من تورّط في تحويل المصرف المركزي إلى مزرعة مالية خاصة.

06/05/2026

Wales becomes one of the first to allow politicians to be fired for lying in office. ⚖️🏛️

Wales has introduced new rules aimed at strengthening political accountability by allowing elected officials to be removed from office for deliberate dishonesty. The change is part of legislation passed by the Welsh Parliament, reflecting a growing focus on transparency and public trust in leadership.

The law includes a recall mechanism, meaning politicians can face direct consequences if they are found to have intentionally misled the public. Supporters see this as a major step toward holding leaders to higher standards, especially in systems where such actions often result in limited consequences.

At the same time, the move has raised important questions about how dishonesty will be defined and enforced. Some observers highlight concerns about potential misuse, while others believe it could serve as a model for reforms in other countries. The development places Wales at the center of a broader conversation on accountability in modern politics.



References:
BBC News: Wales Introduces New Accountability Rules For Elected Officials
Reuters: Welsh Parliament Passes Law Strengthening Political Transparency Measures
CNN: Debate Emerges Over Defining Dishonesty In Political Systems
Fox News: Global Attention On Wales As It Adopts New Political Accountability Standards

05/05/2026

العفو العام قد يشمل الجرائم المالية بسعي من بعض النواب و المحظيين ،و بهذا يخلط بين المجرم و الضحيّة ،

هل لا سألتم نوابكم ما هم بفاعلين؟و ما هي توجهاتهم في هذا الصدد؟