الصفحة الرسمية لجمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت

30/03/2026

قضاء- البيطار ينهي تحقيقات مرفأ بيروت ويحيل الملف إلى النائب العام التمييزي للبتّ بمصير 70 مدعى عليهم

أنهى المُحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، تحقيقاته في الملفّ، وأحال كامل القضية إلى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، لإبداء مطالعته في الأساس، وتقديم رأيه وطلباته بشأن المدعى عليهم الذين خضعوا للاستجواب منذ مطلع عام 2025، من دون أن يتّخذ أي قرار بحقّهم حتى الآن.

ويبلغ عدد المُدّعى عليهم في الملفّ 70 شخصًا.

30/03/2026

ختم المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي تحقيقاته في الملف وأحاله كاملاً إلى النائب العام التمييزي القاضي ، لإبداء مطالعته في الأساس وتقديم رأيه وطلباته بشأن المدعى عليهم.

ويأتي ذلك بعد استجواب هؤلاء منذ مطلع عام ٢٠٢٥ من دون أن يُتخذ أي قرار بحقهم حتى الآن، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام.

ويُذكر أن عدد المدعى عليهم في هذا الملف يبلغ ٧٠ شخصاً.

03/02/2026

تدعوكم جمعية أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت إلى مشاركتهم في وقفتهم الشهرية، وذلك بعد غدٍ الأربعاء ٤ شباط ٢٠٢٦ عند الساعة الخامسة بعد الظهر، أمام تمثال المغترب – مرفأ بيروت.

23/01/2026

https://www.facebook.com/share/v/16uWuGXsAf/

23/01/2026

23/01/2026

23/01/2026

نزار صاغية ولين أيوب | انتصار لضحايا تفجير المرفأ على علي حسن خليل وغازي زعيتر: عقوبة أولى بحقّ الانقلابيّين على القضاء

- أصدرت محكمة بداية بيروت حكمًا هامًا بتوثيق الممارسات التعطيلية للتحقيقات في ، بعد دعوى مُقدّمة من المدّعية القاضية بصفتها شقيقة أحد ضحايا تفجير مرفأ بيروت.
- قضى الحكم بإلزام و بتسديد مبلغ 10مليارات ليرة كتعويض عن الأضرار الناتجة عن تسببهما بتعطيل التحقيق في جريمة انفجار المرفأ.
- أكّدت المحكمة: "لولا طلبات الردّ المتكررة والمراجعات المتعدّدة التي ألزمت المحقق العدلي بوقف النظر بدعوى انفجار المرفأ، لكان التّحقيق قد تقدّم ولكانت العدالة قد أخذتْ مجراها الطبيعي".
- يكتسب هذا الحكم أهميّة استثنائيّة: فعدا أنه يوثّق قضائيًّا للمرّة الأولى الاستعداء المُمنهج للمحقّق العدليّ في قضية المرفأ بغية شلّ التّحقيق فيها وتعطيله، فإنّه خلص علاوةً على ذلك إلى تحميل المسؤوليّة للجهة المعطّلة بما يشكّل عمل المحاسبة الأول من نوعه.
- للحكم عن أبعادٌ تتجاوز حدود قضية المرفأ، طالما أن أساليب الاستعداء التي تثبّت منها الحكم استُخدمت بصورة منتظمة في عدد كبير من القضايا الهامّة وخصوصا في قضايا الفساد والجرائم المالية والمصرفية. ويُؤمل تاليًا أن يشكّل مدخلًا لمحاسبة أشمل وبكلمة أخرى نقطة تحوّل في مقاربة مفاعيل ما أسميناه الانقلاب القضائي ومحاسبة مجمل الجهات المنخرطة فيه.

المقال: https://shorturl.at/5tcme

19/01/2026

19/01/2026