لجنة متابعة أزمة مقالع شركات الترابة في الكورة

25/05/2026

14/05/2026

اعلنت لجنة متابعة ازمة مقالع شركات الترابة ان هذه الشركات تأخذ عمالها رهائن ، وتحرك أدواتها ،وتبتز المجتمع اللبناني!
ما يُثير القلق في البيانات التي تصدر عن عمال شركات الأسمنت ،او تجار الاسمنت وكان آخرها ما صدر عن اجتماع الكويخات ، ليس فقط محاولة تصوير الأزمة وكأنها أزمة “نقص ترابة” تهدّد الاقتصاد اللبناني، بل الإصرار على تجاهل أصل المشكلة الحقيقي: عقود طويلة من الاستباحة البيئية والصحية والقانونية التي دفعت مناطق كاملة، وفي مقدّمها شكا والكورة وخاصة بدبهون وكفرحزير، أثماناً كارثية لصالح أرباح شركات الترابة ومن يدور في فلكها.

فالحديث عن “شلل قطاع البناء” يُراد منه دفع الرأي العام إلى الاعتقاد أن اللبنانيين أمام خيارين لا ثالث لهما: إما فتح المقالع كيفما كان، أو انهيار الاقتصاد. وهذا تضليل متعمّد، لأن أحداً لا يطالب بوقف الصناعة أو منع تأمين الترابة، بل المطلوب ببساطة هو إخضاع هذا القطاع للقانون، ومنع استمرار تحويل القرى إلى مناطق منكوبة صحياً وبيئياً.

أين كانت هذه الأصوات عندما كانت الجبال تُنسف، والأراضي الزراعية تُدمّر، والهواء يُحمّل بالغبار السام، والمياه الجوفية تتلوث؟
أين كانت عندما تحوّلت قرى بأكملها إلى ضحية مباشرة لسياسات الجشع والإفلات من المحاسبة؟
وهل المطلوب اليوم من الناس أن تقبل بالموت البطيء حتى لا ترتفع كلفة الإسمنت أو تتراجع أرباح بعض الشركات؟

إن أخطر ما في البيان هو محاولته اختزال الملف في بُعد اقتصادي ضيق، متجاهلاً أن القضية ترتبط أولاً بحق الناس بالحياة والصحة والبيئة السليمة. فالدول لا تُدار بمنطق الابتزاز: “إما المقالع أو الجوع”. بل تُدار بمنطق التخطيط، والتنظيم، واحترام الإنسان.

أما الحديث عن حقوق العمال الذين يعتاشون من القطاع”، فهو كلام يحتاج إلى تدقيق علمي وواقعي، لأن المشكلة ليست في العمال ولا في حقهم بالعيش الكريم، بل في نموذج تشغيل قائم منذ سنوات على الفوضى البيئية والاحتكار وغياب البدائل. ومن الظلم استخدام العمال دروعاً بشرية للدفاع عن استمرار المخالفات.

والسؤال الجوهري هنا: لماذا تصر شركات الترابة على استنزاف الجبال والقرى بدل الانتقال إلى حلول حديثة ومعتمدة عالمياً؟

الحلول الحقيقية موجودة، لكنها تتعارض مع مصالح من اعتادوا الأرباح السهلة، ومنها:

* التوجّه إلى استيراد الكلنكر بدل توسيع المقالع وتدمير ما تبقّى من الجبال.
* ⁠فتح باب استيراد الأسمنت فوراً، وتقاعس الدولة غير مبرر ويثير الشكوك حول تمنعها عن اخذ هذا القرار الاستراتيجي
* ⁠ ّ قرار الحكومة السورية بالسماح باستيراد الإسمنت، رغم وجود إنتاج محلّي، يؤكد أنّ مصلحة المواطن وتوفير المادة بأسعار عادلة تتقدّم على أي احتكار أو مصالح ضيّقة، وهو ما يفترض بلبنان أن يعتمده أيضاً، خصوصاً في ظلّ الانهيار المالي والكارثة البيئية التي يعيشها البلد، حيث بات تأمين مسكن للشباب حلماً بعيد المنال، وأصبح خفض كلفة البناء ضرورة وطنية واجتماعية لا تحتمل المزيد من الارتهان لسياسات الاحتكار والاستنزاف
* إلزام الشركات بدفع مع عليها من رسوم للدولة والمقدرة بمئات ملايين الدولارات عوضاً عن الاستدانة من البنك الدولي.
* ⁠إلزام الشركات التعويض على العمال وأغلبهم مياومين بلا حقوق
* إلزام الشركات بخطط استصلاح حقيقية وشفافة، لا “استصلاحات وهمية” تُستخدم غطاءً لاستمرار الحفر وتهجير الأهالي ومسح قرى عن الخريطة كما هو الحال بالنسبة لبدبهون، تقوم بتنفذها مؤسسات الدولة الرسمية من جامعة لبنانية، الجيش اللبناني ووزارة الزراعة.
* تنويع مصادر مواد البناء وتشجيع البدائل الحديثة الأقل ضرراً.
* وضع سياسة وطنية عادلة توازن بين الاقتصاد وصحة الناس، لا أن يكون الإنسان دائماً الضحية الأرخص.

أما لغة التهويل والتلويح باستخدام الاعتصامات والضغط في الشارع، فهي لا تغيّر حقيقة أساسية: لا يمكن لأي قطاع اقتصادي أن يطلب الحصانة فوق القانون وفوق حق الناس بالحياة.
ان التحرك الوطني الشريف يكون بالطلب من الدولة فتح باب الاستيراد فوراً؛ موقفكم مشبوه ومدان ولا اخلاقي

إن أهالي المناطق المنكوبة من المقالع ليسوا ضد العمال، ولا ضد الاقتصاد، ولا ضد إعادة إعمار لبنان. هم فقط يرفضون أن تُبنى الأبراج على أنقاض قراهم، وأن تُموَّل الأرباح من رئات أطفالهم وأعمارهم وصحتهم ومستقبلهم.

المطلوب اليوم ليس فتح المقالع تحت الضغط، بل فتح ملف شركات الترابة بالكامل:
من التراخيص، إلى الأثر البيئي، إلى الأرباح، إلى حجم الأضرار الصحية، إلى المسؤوليات السياسية والإدارية التي سمحت بتحويل بعض المناطق إلى ضحية دائمة باسم “الضرورة الاقتصادية”.

فالاقتصاد الحقيقي لا يقوم على تدمير الإنسان، وأي صناعة لا تحترم البيئة والقانون وكرامة الناس تتحول من رافعة وطنية إلى عبء وطني.

27/04/2026

لجنة متابعة أزمة مقالع شركات الترابة في الكورة: لن نقبل بأن تتحول قُرانا إلى ضحية جديدة لصفقات ملوثة
استنكرت لجنة متابعة أزمة مقالع شركات الترابة في الكورة، "مخرجات اجتماع نواب الكورة ورؤساء بلدياتها، والتي جاءت مخيبة للآمال، متجاهلة بشكل فاضح لحقوق أهل بدبهون وكفرحزير، ومتبنية منطق فرض الأمر الواقع بالقوة على حساب كرامة الناس وصحتهم وحقهم بالحياة".
واعلنت في بيان، ان "أخطر ما ورد في هذا الاجتماع هو التسليم بمبدأ مرفوض جملةً وتفصيلاً، مفاده أن على الأهالي المعترضين الخضوع لقرار حكومي جائر، وكأنهم طرف ضعيف يُملى عليه مصيره، لا مواطنون أصحاب حق. إن محاولة إكراه الناس على القبول بعودة شركات الترابة تحت شعار مضلل وخطير هو التأهيل الاستثماري للمقالع ، يشكل اعتداءً صارخاً على الإرادة الشعبية، وتكريساً لنهج الاستقواء على المجتمعات المحلية المنكوبة".
وأكدت أن "ما يسمى التأهيل الاستثماري ليس سوى غطاء مفضوح لإعادة فتح المقالع واستئناف عمليات الجرف والتدمير، في انتهاك واضح للقوانين، إذ أن هذه الشركات هي أساساً خارج إطار الشرعية، وملزمة منذ عقود تنفيذ أعمال التأهيل البيئي التي تقاعست عنها، دون أي حق لها بالاستفادة من استثمار جديد لمقالع مستنزفة دمّرت الأرض والإنسان، وحولت بدبهون وكفرحزير إلى مناطق منكوبة بيئياً وصحياً".
واشارت الى ان "ما يجري اليوم هو محاولة لتبييض صفحة تاريخ طويل من المخالفات، عبر شرعنة جريمة بيئية مستمرة، بدلاً من محاسبة المسؤولين عنه. وهو أيضاً انتهاك فاضح لمبدأ العدالة البيئية، ولحقوق المجتمعات المحلية التي دفعت وحدها ثمن الأرباح الطائلة لهذه الشركات"، وحذرت من أن "هذا التوجه يشكل خرقاً واضحاً لالتزامات الدولة اللبنانية بموجب القوانين والمواثيق الدولية التي تفرض احترام حقوق المجتمعات المتضررة، وحقها في رفض المشاريع التي تهدد بيئتها وصحتها وحياتها"، لافتة الى ان "تجاهل هذا الرفض المشروع هو انتهاك لحقوق الإنسان، ولن يمر دون مساءلة".
وطالبت "بالتراجع الفوري عن أي مخرجات أو توصيات تمهد لفرض هذا المشروع بالقوة، الاعتراف الصريح بحق أهالي بدبهون وكفرحزير برفض إعادة فتح المقالع تحت أي مسمى، واعتبارها مسرح جرائم بيئية يمنع العبث بها، وعدم الإقدام على سابقة خطيرة تقضي بفرض مشاريع مدمرة على مجتمعات رافضة لها"، داعية رئيس اتحاد بلديات الكورة الى احترام الضوابط القانونية التي وضعت لعمل الاتحاد ، لا سيما لناحية أصول إصدار القرارات وأخذ موافقة سلطة الوصاية عليها واحترام قواعد الشفافية في العمل لناحية اطلاع الرأي العام على ما يقدمه من تنازلات لوزارة البيئة أو سواها من مراجع".
وختمت بيانها، مؤكدة أن "زمن فرض الصفقات على حساب الناس قد ولى، وأن إرادة الأهالي ليست تفصيلاً يمكن تجاوزه. وأي محاولة لكسر هذا الرفض ستواجه بموقف موحد وتصعيد مشروع دفاعاً عن الحق بالحياة والبيئة والكرامة. لن نقبل بأن تتحول قُرانا إلى ضحية جديدة لصفقات ملوثة، ولن نسمح بإعادة إنتاج الكارثة من جديد

27/04/2026

بيان صادر عن مختار قرية بدبهون وفعاليات شارك فيه مندوبين عن لجنة متابعة أزمة مقالع شركات الترابة في الكورة .
عقد اجتماع طارئ حضره مختار بدبهون سليم الأيوبي وفعاليات ومندوبين عن لجنة متابعة أزمة مقالع شركات الترابة في الكورة ؛لتدارس تداعيات القرار المرفوض الذي سمح لعودة الجرف في أراضي القرية واصدر المجتمعون البيان التالي :
بدبهون ليست رقماً يُشطب من الخريطة، ولا أرضاً سائبة تُسلَّم بقرارٍ بارد إلى جرافات المصالح. من قلب القرية، يرتفع موقف حازم لا لبس فيه: ما صدر عن وزير الصناعة ليس مجرّد انحياز، بل انكشاف فاضح لتواطؤٍ يضع أرباح شركات الترابة فوق حق الناس في الحياة والبقاء.

إن قرار السماح لشركة السبع بمواصلة جرف أراضي بدبهون ليس إجراءً إدارياً عابراً، بل هو—بحسب المجتمعين—قرار إعدامٍ مكتمل الأركان بحق قريةٍ بأكملها. هو حكمٌ بالاقتلاع والتهجير، يُكتب بالحبر الرسمي ويُنفَّذ على حساب البيوت والذاكرة والهوية، في تجاهلٍ صارخ لعرائض موقّعة من أهل الأرض الذين قالوا كلمتهم بوضوح: لا لعودة الجرف، لا لتكرار الجريمة.

ما جرى ويجري يفضح تلاقي المصالح الخاصة مع القرار السياسي في أخطر صوره. فحين تُدار الملفات المصيرية في “غرف سوداء”، وتُمرَّر القرارات بعيداً عن الشفافية والمساءلة، تتحوّل الدولة من حاميةٍ للحقوق إلى مظلّةٍ للانتهاك. بدبهون ترى في هذا القرار تتويجاً لمسارٍ ظالمٍ يتجاهل الحقائق البيئية الكارثية، ويُمعن في قلب الوقائع وتضليل الرأي العام.

لكن بدبهون، التي دفعت أثماناً باهظة، تعلنها صريحة: لن ترضخ. لن تقبل أن تكون ضحية صفقة، ولن تسمح بأن يُفرض عليها التهجير بقوة الأمر الواقع. أهلها متمسكون بأرضهم وحقهم في العيش الكريم، وسيواجهون هذا القرار بكل الوسائل المشروعة—قانونياً وشعبياً وإعلامياً—حتى إسقاطه ومحاسبة كل من شارك في تمريره.

إنها معركة وجود، لا مجرّد خلاف إداري. وبدبهون، اختارت أن تقف، أن تفضح، وأن تقاوم. هنا لن تمرّ المؤامرة، وهنا لن تُدفن الحقيقة.

🚨واتساب 👇
https://chat.whatsapp.com/KJPAPqrkVaCIXUm1D43l80?mode=gi_t

27/04/2026

"حتى لا يموت المزيد, زيد توقيعك"

نحن الموقعين أدناه، نعلن رفضنا القاطع والمطلق للقرار رقم 16 الصادر عن مجلس الوزراء اللبناني بتاريخ 9 نيسان 2026 ، والذي يسمح لشركات الترابة العودة لعمليات الجرف الجائر...

21/04/2026

الرجاء التوقيع على العريضة الوطنية العاجلة لاسقاط القرار المتعلق بالمقالع والكسارات في منطقة الكورة عبر استخدام الرابط التالي:

نحن الموقعين أدناه، نعلن رفضنا القاطع والمطلق للقرار رقم 16 الصادر عن مجلس الوزراء اللبناني بتاريخ 9 نيسان 2026 ، والذي يسمح لشركات الترابة العودة لعمليات الجرف الجائر...

07/12/2021

البرد ما بيرحم حدا...
تبرّع و ساعد ولادنا !

26/11/2021

Trees to forest is a child to mom.

25/11/2021

ما تحرق الأخضر و اليابس!

18/11/2021

Can you survive such weather ?