جمعية الحمايه من التلوث البيئي Fuheis Environment

30/08/2025

" الفحيص وديعة الآباء والأجداد … ووديعة الأبناء والأحفاد … في أعناقنا "

اجتمعت الهيئه الاداريه لجمعية الحمايه من التلوث البيئي / الفحيص بعطوفة رئيس لجنة بلدية الفحيص ومجلسها الاكارم لتقديم التهنئه ، ومن ثم قدمت للمجلس ورقتين احداهما تناولت عدد من المشاكل البيئيه في المدينه وأخرى عباره عن خارطة طريق مقترحه لكيفية التعامل مع قضية الفحيص وبلديتها مع شركة لافارج وتمت مناقشه مقتضبه لكلتا الورقتين وقد ابدت الهيئه الاداريه للجمعيه استعدادها للتعاون مع لجنة البلديه ،كما قوبل هذا العرض بالترحيب والقبول من قبل عطوفة رئيس اللجنه وأعضاءها الاكارم .

وهذا نص كلتا الورقتين:

18/08/2024

قام عطوفة متصرف الفحيص وماحص السيد صالح الكيلاني بزيارةً إلى مقر جمعية الحماية من التلوث البيئي في الفحيص يوم الخميس الموافق ٨/١٥ لتقديم المباركة للهيئة الإدارية الجديدة التي تشكلت للعامين ٢٠٢٤- ٢٠٢٦ . وقد قام رئيس الجمعية السيد إلياس السمعان بالترحيب به واستعراض الخطة المستقبلية التي ستقوم الجمعية بتنفيذها خلال فترة عملها، بالإضافة إلى استعراض لأهم المشاكل البيئية التي تعاني منها الفحيص. كما تم استعراض ملف لافارج وما هي التوجهات المستقبلية للجمعية للتعامل مع هذا الملف حيث أبدت الجمعية نيتها التعاون مع بلدية الفحيص والمجلس البلدي ومؤسسات المجتمع المحلي للوصول إلى توافق مشترك وخطة مشتركة تعكس طموحات الفحيص. كما شارك اعضاء الهيئة الإدارية في النقاش مع المتصرف وتبادل الاراء وابدى المتصرف كل التعاون لانجاح اي توجة تقرره الجمعية مستقبلا.

18/08/2024

الفحيص كل شبر من أرضها مهم

#الأردن #البلقاء #الانتخابات

07/06/2023

حسين الجغبير يكتب العرس وما بعده

08/12/2022

بعد ما اثلج صدري ما دار في ندوة الامس في بيت الفحيص وشعرت انك هناك روح وامل جديدان ومنافذ عدة لحصول الفحيص على حقوقها فوجئت في نهاية الندوة بما جاء على لسان رئيس البلدية حيث كشف عن انه قد تقدم لافارج بمشروع تنظيم الاراضي المقام عليها مصنع الاسمنت ضمن معطيات ذكرها .
وكانني اتساءل لماذا لم يتحدث سعادة رئيس البلدية عن مشروعه هذا في حديثه في بداية الندوة ، اقلها لاتاحة الفرصة لمناقشة هذا المشروع او ابداء وجهة نظر المشاركين والذين هم نخبة من ابناء الفحيص ومؤازريهم ؟
واذا كانت القضية محسومة بهذه الصورة من جانب البلدية وان القرار قد اتخذ ،فهذا يعني انه ليس هناك من دور للمجتمع المحلي ولا فائدة من عقد مثل هذه الندوات والمناقشات بعد ان اصبح القرار متخذا وقد سبق السيف العدل ؟

11/10/2022

08/07/2022

قضية أراضي الفحيص إلى الواجهة من جديد
رسالة تنبيه إلى البنوك الأردنية
• د. سليمان صويص

يعود الحديث مجدّداً حول توجّه شركة لافارج لمقايضة ديونها المستحقة لعدد من البنوك الأردنية بأراضٍ من أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الإسمنت؛ كما تتردد شائعات منذ فترة حول احتمال إقدام مؤسسة الضمان الإجتماعي على شراء جزء من تلك الأراضي.
للوهلة الأولى، لا يبدو بأن هناك جديد فيما يتعلق بقضية الأراضي التي تستحوذ على اهتمام أهالي الفحيص منذ ما يزيد عن الست سنوات، وتثير لديهم القلق على مصيرها ومستقبل استخداماتها. فالخطة (الفاشلة) التي وضعت قبل عام لإعادة تنظيم الشركة كانت تتحدث عن عزمها بيع الأراضي لتسديد ديونها تجاه البنوك. وطوال السنوات السابقة لوضعية الإعسار، كانت الشركة تحاول بمختلف الطرق الحصول على قرار تنظيم الأراضي من بلدية الفحيص من أجل بيعها بالسعر الأعلى. وأغلب الظن لدى عدد من المراقبين بأن الخطة الجديدة لإعادة تنظيم الشركة سوف تتضمن أيضاً التوجه نفسه، وهو مقايضة ديونها للبنوك بأراضٍ من تلك المقام عليها مصنع إسمنت الفحيص.
من منظار أوسع، علينا ان نتذكر بأن ثابتاً واحداً حكمَ ولا يزال يحكمُ موقف شركة لافارج من قضية الأراضي: أن الشركة تتصرف من منطلق أنها تستطيع أن تفعل ما تشاء بالأراضي دون الرجوع إلى أية جهة أخرى (بالرغم من أن صفة استخدامها التعدين فقط، وهي استملكت للمنفعة العامة وليست الخاصة)، ودون الأخذ بأية اعتبارات، بإستثناء اعتبارها الخاص الأوحد، وهو تحصيل أكبر قدر ممكن من الأموال عن طريق بيع هذه الأراضي التي سلّمها فساد الإدارة الأردنية للشركة الأجنبية الخاصة على طبق من ذهب دون أن تدفع ديناراً واحداً ثمناً لها، مخالفاً بذلك الدستور والمصلحة العليا للدولة (ولم تجري بعد محاسبة مرتكبي الفساد بالرغم من مطالبة أهالي الفحيص بذلك). أما الحديث عن «مشاريع تنموية» على أجزاء شاسعة من الأراضي فقد كان ولا يزال ذراً للرماد في العيون، ويُشبه في أوجه عديدة منه الحديث عن «حل الدولتين» الذي كانت إسرائيل تستغله ولا تزال كغطاء للإستمرار في الإستيطان ونهب الأراضي الفلسطينية ! كانت الشركة تتصرف ولا تزال وكأنها غير معنية بتداعيات بيع الأراضي على مستقبل المدينة الإقتصادي والإجتماعي والحضري.
إن الحديث عن مقايضة الديون بالأراضي يعيد إلى الواجهة من جديد جملة من المسائل ذات الأهمية الفائقة بالنسبة للفحيص ومستقبلها، في حين أن الشركة تتجاهلها بالكامل. أولاً: لا يجوز تفتيت الأراضي وبيعها بالمفرّق، أو مقايضتها بديون كما تنوي شركة لافارج أن تفعل؛ فهذه الأراضي الشاسعة (حوالي 2000 دونم) يجب التعامل معها كوحدة واحدة، لأن استعمالاتها سوف تؤثر تأثيراً جوهرياً على مستقبل المدينة من جميع الوجوه، خصوصاً وأن لديها مخططاً شمولياً موضوعاً منذ أكثر من عشر سنوات. وثانياً: ماذا عن إعادة تأهيل الأراضي المعدّنة التي هي استحقاق قانوني على الشركة ؛ وقد سجّلت بلدية الفحيص منذ تموز 2020 مطالبتها بحقوقها في هذا المجال لدى وكيل الإعسار ؟ وثالثاً: ماذا عن المسار التفاوضي الذي بدأته الشركة مع بلدية الفحيص عام 2019 وفقاً لمحددات الحوار المجتمعي الذي نظّمه المجلس البلدي السابق وأبلغت الشركة بها عبر كتاب رسمي ؟
هذه المسائل ليست جديدة، لكننا نُذكّر بها فقط، ونعتقد بانها ستحتل حيزاً كبيراً من اهتمام رئيس وأعضاء المجلس البلدي وجميع مكونات المجتمع من مؤسسات مدنية وعشائرية، بل وعلى صعيد الوطن كله؛ إذ أن ما يجري بشأن أراضي الفحيص يكاد يُشبه تماماً ما يجري للوطن.
وفيما يتعلق بالبنوك، فإن رسالة الفحيص واضحة : قسمٌ كبير من هذه الأراضي مدمّرٌ ويحتاج إلى إعادة تأهيل سوف يُكلّفكم مبالغ بأكثر مما سوف تستردونه من ديون لكم على الشركة. وإذا لم تصدقوا أرسلوا خبرائكم لمعاينة الأراضي على الواقع ! وفوف ذلك، فسوف تدخلون ـ لا سمح الله ـ في نزاع مع أهالي مدينة مسالمة لا ترغب في التصادم معكم حول حقوق لها لن تتنازل عنها لأن الأمر يتعلق بأراضي الآباء والأجداد، وبمستقبل المدينة وأجيالها الشابة. إنه مجرد تنبيه ودي إلى بنوك أردنية لا نريد لها الوقوع في فخ، أو التورط في مشاكل هي في غنى عنها.
تدخل قضية أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الإسمنت مرحلة جديدة خلال الأيام والأسابيع المقبلة. أبناء وبنات الفحيص جاهزون لمواجهة هذه المرحلة، وهم يلتزمون جانب اليقظة التامة، ولديهم ما يكفي من العزيمة والإصرار والخبرة والدعم من أجل الذود عن مستقبل مدينتهم. وما عجزت لافارج عن تحقيقه طوال السنوات الست الماضية سوف لن تحققه اليوم بالوسائل الجديدة.
طوال السنوات الست الماضية قاومت الفحيص أشكال عديدة من الضغوط والمناورات والمخططات والحيل التي استهدفت تجاوز حقوقها ومصالحها. واليوم ـ كما الأمس ـ تواصل الفحيص بمختلف مكوناتها الدفاع عن حقوقها ومصالحها المنسجمة تماماً مع الدستور والقوانين والأعراف ومبادئ العدالة.