اللجنة الوطنية الأردنية للعفو العام

26/10/2026

#أُرْدُنُّ_أَقْوَى،
حمى الله الأردن الحبيب وقيادتنا الهاشمية الرشيدة الحازمة جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم حفظه الله ورعاه وكافة منتسبي قواتنا المسلحة الباسلة وأجهزتنا الأمنية الحاسمة ، وإذ نؤكد نحن أهالي المساجين على ثوابتنا الوطنية الراسخة للوفاء والولاء للوطن والقيادة وضد الإرهاب الذي لا دين له، ومع الأمن والأمان والسلام لكافة أبناء الوطن من مختلف المنابت والأصول والمعتقد الديني وكلنا شركاء في الوطن والهوية الوطنية الأردنية المقدسة .
. وحدة وطنية راسخة.

23/10/2026

وبين الكاف والكاف راء الرجولة ، 🇯🇴

21/10/2026

🇯🇴
مستمرين ومتفائلين بإذنه تعالى #شارك

18/10/2026

#شارك 🇯🇴

11/10/2026

08/10/2026

يقين برحمة الله، وبمكارم سيدنا أبا الحُسين 🇯🇴

03/10/2026

🇯🇴

29/09/2026

في ضوء المتابعة المستمرة لملف العفو العام الموسّع، وما يحظى به هذا المطلب من اهتمام شعبي ونيابي واسع، فإننا نرى أن المرحلة المقبلة قد تحمل فرصة حقيقية لإعادة طرح هذا الملف على جدول الأولويات، سواء مع انعقاد الدورة النيابية القادمة لمجلس النواب العشرين أو خلال الفترة اللاحقة.
ومن باب قراءة المشهد العام، وليس باعتباره معلومة رسمية أو قرارًا صادرًا عن أي جهة، فإننا نرى أن نهاية العام 2026 أو بدايات العام 2027 قد تكون فترة محتملة لبحث وإقرار قانون عفو عام موسّع، إذا توافرت الإرادة السياسية والتشريعية اللازمة.
وتستند هذه الآمال إلى جملة من الاعتبارات، من أبرزها المطالب الشعبية المتواصلة، والظروف الاجتماعية والإنسانية لأسر السجناء، والحاجة إلى معالجة بعض الآثار الاجتماعية والقانونية للقضايا التي يمكن أن يشملها العفو، بما لا يمس أمن الوطن والمجتمع وحقوق المتضررين ، والأسباب الموجبة لذلك كثيرة ومن ابرزها الإكتظاظ الكبير في مراكز الإصلاح والتأهيل ، حيث تشير بعض الأرقام ان نسبة الإكتظاظ بلغت 200٪ ، وهذه نسبة إكتظاظ غير مسبوقة وتشكل ضغطاً إستثنائياً علـى السجناء صحياً ونفسياً وكذلك على الأجهزة الأمنية وخاصة الإدارة العامة السجون ، وأيضاً الأحوال الإقتصادية والإجتماعية العامة لأهالي السجناء المتردية في معظمها مما شكل إنهاك ومعاناة قاسية و مؤلمة يصعب عليهم الإستمرار في ذلك الوضع المأساوي ، ولا ننسى بكل الأحوال الإستثناء الأهم الذي جاء به عفو عام 2024 وهو كافة القضايا التي يوجد بها إسقاط بالحق الشخصي وصلح عشائري وهذه القضايا لطالما كانت على رأس الأولويات في اي عفو عام.

ولذلك تبقى آمالنا كبيرة بأن يحظى هذا الملف بعناية سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله، وأن تتجدد المكرمة الملكية الهاشمية بالعفو، بما يعزز قيم الرحمة والتسامح والتكافل والسلم المجتمعي.
ونؤكد أن العفو العام ليس مطلبًا لفئة بعينها، وإنما قضية إنسانية ومجتمعية متى ما تم تنظيمها وفق ضوابط واضحة واستثناء الجرائم التي تستوجب الاستثناء، وبما يحفظ هيبة القانون وحقوق المجتمع.
وفي الوقت ذاته، نؤكد بكل وضوح أن ما نطرحه اليوم هو قراءة وتوقع وأمل، وليس إعلانًا عن صدور قرار بالعفو العام أو تحديدًا لموعده، إلى حين صدور أي موقف رسمي من الجهات الدستورية المختصة.

وستواصل اللجنة الوطنية الأردنية للعفو العام متابعة هذا الملف بكل مسؤولية، والوقوف إلى جانب الأسر المتضررة والمستحقين، مع الحفاظ على خطاب وطني هادئ ومسؤول، عنوانه الأمل والرحمة والمصلحة الوطنية.

حفظ الله الأردن، وحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وولي عهده الأمين، وأدام على وطننا الأمن والاستقرار.
سلطان اللويسي
رئيس اللجنة الوطنية الأردنية للعفو العام

27/09/2026

🇯🇴❤️🇯🇴 #شارك

25/09/2026

حمى الله الأردن وقيادتنا الهاشمية الشجاعة وأبناء شعبنا الأردني ،