فريق أحفاد حمورابي للخدمات القانونية

  • Home
  • Iraq
  • Karbala'
  • فريق أحفاد حمورابي للخدمات القانونية

فريق أحفاد حمورابي للخدمات القانونية فريق قانوني يتكون من محامين وحقوقيين يعملون في خدمة المجتمع ونشر الثقافة القانونية

16/06/2026

كذب الموت فالحسين مخلد
كلما مر الزمان ذكراه تتجدد

﴿قَميصُكَ المَنشورُ فِي السَّمَاءِ، مُنَاديًا حيَّ عَلَىٰ العَزاءِ﴾

قيل للإمام الصادق (عليه السلام): سيدي جعلت فداك إنّ الميت يجلسون له بالنياحه بعد موته أو قتله وأراكم تجلسون أنتم وشيعتكم من أوّل الشهر بالمأتم والعزاء على الحُسين (عليه السلام)
فقال الصادق (عليه السلام): يا هذا إذا هل هلال محرم نشرت الملائكة ثوب الحُسين (عليه السلام) وهو مخرّق من ضرب السيوف، وملطّخ بالدماء، فنراه نحن وشيعتنا بالبصيرة لا بالبصر، فتنفجر دموعنا .
📚 ثمرات الأعواد - ج ١ - الصفحة ٣٦_٣٧
السلام على الحسين
وعلى الارواح التي حلت بفنائك واناخت برحلك المبارك .
اعظم الله اجورنا واجوركم يا موالين ومحبين بذكرى دخول شهر الاحزان واكبر مصيبة في تاريخ الانسانية
ذكرى استشهاد الامام ابي عبدالله الحسين ع

م/ المحكمة الادارية العليا الموقرة تصادق على قرار محكمة القضاء الاداري الصادر لصالح موكلتي بالزام البلدية بتسجيل القطعة ...
16/06/2026

م/ المحكمة الادارية العليا الموقرة تصادق على قرار محكمة القضاء الاداري الصادر لصالح موكلتي بالزام البلدية بتسجيل القطعة باسمها ...
المبدأ المستفاد من القرار
(إن انتقال الموظف أو المعلم للعمل في قضاء آخر، أو تنسيبه لفترة وجيزة تقارب العام الواحد قبل صدور محضر التخصيص، لا ينبغي أن يؤدي إلى إلغاء سنوات الخدمة العشر المتصلة المطلوبة كشرط لتخصيص قطعة الأرض السكنية؛ طالما ثبت استمرار الموظف بالخدمة الفعلية والوظيفية دون انقطاع جوهري، وتحققت شروط الإقامة أو العمل العامة في المحافظة المعنية)**.
وأبعاده القانونية:
اولا / روح القانون فوق التفسير الحرفي حيث أكدت المحكمة أن الشروط الإدارية (مثل شرط العمل أو الإقامة لمدة 10 سنوات في قضاء معين) يجب ألا تُفسر تفسيراً ضيقاً يضر بالموظف. فالانتقال الإداري بين أقضية المحافظة الواحدة (مثل الانتقال إلى قضاء الحر) لا يقطع تتابع واستمرار الخدمة المطلوبة للتخصيص.
ثانيا / ان استقرار المراكز القانونية حماية حق الموظف (شريحة المعلمين) في تملك العقار المخصص له بموجب محاضر التخصيص الرسمية الصادرة عن الدولة، ومنع الجهات الإدارية (مديريات التربية أو البلديات) من التراجع عن التخصيص استناداً إلى ثغرات إجرائية طارئة.
ثالثا/ الرقابة القضائية على الامتناع الإداري حيث يعتبر امتناع الإدارة عن إكمال إجراءات التسجيل والمصادقة على التخصيص المستوفي للشروط الأساسية بمثابة "قرار سلبي مخبر بالامتناع" يخضع لرقابة القضاء الإداري ويوجب الإلغاء.
مراحل الدعوى طالت ولكن نفسنا طويل لحين الوصول للحق والعدالة
بداية صدر ضد موكلتي
تم تمييزه
عاد منقوضا لصالحنا
تم فتح باب المرافعة
صدر قرار اولي ثاني لصالحنا
اخيرا صدق تمييزا والحمد لله

واتساب07718011126

م/ضوابط جديدة صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتعلق بتاريخ احتساب الشهادة واللقب العلمي
15/06/2026

م/ضوابط جديدة صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتعلق بتاريخ احتساب الشهادة واللقب العلمي

م/ قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2014 الخاص بعودة الموظفين اللاجئين العراقيينإنَّ قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2014 ج...
15/06/2026

م/ قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2014 الخاص بعودة الموظفين اللاجئين العراقيين

إنَّ قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2014 جاء تجسيداً لمبدأ دستوري وإنساني راسخ، وهو أنَّ حق المواطن في العودة إلى وطنه والتمتع بكامل حقوقه لا يسقط بسبب ظروف الهجرة أو اللجوء القسري. فالتهجير لم يكن خياراً حراً لكثير من العراقيين، بل كان نتيجة ظروف سياسية وأمنية قاهرة، ومن غير المقبول قانوناً أن يتحمل المواطن نتائج أو أضرار تلك الظروف.

لقد كفل القرار إعادة الموظفين إلى وظائفهم واحتساب مدة الهجرة إجازة بدون راتب، وهو تطبيق لمبدأ استمرارية الرابطة الوظيفية وحماية الحقوق المكتسبة، كما تضمن إجراءات اجتماعية وإنسانية لمعالجة أوضاع العائدين من خلال توفير فرص الاندماج والعمل والتعليم.

ومن زاوية قانونية، فإن هذا القرار يُعد التزاماً من السلطة التنفيذية بتطبيق أحكام الدستور العراقي التي أكدت حماية كرامة الإنسان، ورعاية المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ولا يجوز للإدارة أن تفسر أحكامه تفسيراً يفرغها من مضمونها أو يؤدي إلى حرمان المشمولين به من حقوقهم.

فالعدالة الإدارية الحقيقية لا تقوم على معاقبة المواطن على مأساته، بل على جبر الضرر وإعادة الحقوق إلى أصحابها. وإن سلطة الإدارة، مهما اتسعت، تبقى مقيدة بمبدأ المشروعية وسيادة القانون.
نشرنا هذا القرار سابقا واستفاد منه الكثير
ونعيد النشر للفائدة العامة

المحامي/ إياد الأسدي

السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم هل انت موافق على هذه المشاهد وصور الاعتداءات المستمرة بحق المتظاهرين السلميين ؟ ان تكرار...
15/06/2026

السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم
هل انت موافق على هذه المشاهد وصور الاعتداءات المستمرة بحق المتظاهرين السلميين ؟
ان تكرار مظاهر الاعتداء والعنف أثناء التعامل مع المتظاهرين السلميين يثير تساؤلات قانونية خطيرة حول مدى الالتزام بمبادئ سيادة القانون واحترام الكرامة الإنسانية.

فحق التظاهر السلمي مكفول دستورياً، ودور الأجهزة الأمنية هو حماية النظام العام مع صيانة حقوق المواطنين، وليس استخدام القوة إلا بالقدر الذي تفرضه الضرورة ووفق مبدأ التناسب. فأي اعتداء جسدي أو معاملة مهينة خارج حدود القانون قد يشكل مسؤولية جزائية وانضباطية ومدنية بحق مرتكبيه، ولا يجوز تبريره تحت أي ظرف.

إن الدولة القوية لا تُقاس بقدرتها على قمع الأصوات المطالبة بالحقوق، بل بقدرتها على الاستماع لمواطنيها وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز.

ومن هنا تبرز ضرورة فتح تحقيقٍ قضائي وإداريٍ شفاف لكشف ملابسات كل واقعة، ومحاسبة من تجاوز حدود صلاحياته، حمايةً لهيبة القانون وصوناً لحقوق الإنسان.

“حين تُهان كرامة المواطن، يكون القانون هو أول من يجب أن ينتصر له.”
سؤال/ لماذا هم ملثمين هذا بحد ذاته ادانة للمعتدين واذا كان القصد اضاعة شخصية المعتدي فهم على خطا والكل سوف يحاسب

المحامي / اياد جعفر الاسدي
#فريق احفاد حمورابي

احسنتم ….هذه الصياغة التمام لاعلان خبر العطلة بدلا من الصياغات السابقة التي اعترضنا عليها اذ يجب دائما الاشارة الى السند...
15/06/2026

احسنتم ….هذه الصياغة التمام لاعلان خبر العطلة بدلا من الصياغات السابقة التي اعترضنا عليها اذ يجب دائما الاشارة الى السند القانوني وهو قانون العطلات الرسمية

مكافحة الفساد  تبدأ فعليا من بناء أجهزة رقابية قوية ومستقلة قادرة على العمل بحرية بعيدا عن الضغوط وشبكات المصالح لأن أي ...
14/06/2026

مكافحة الفساد تبدأ فعليا من بناء أجهزة رقابية قوية ومستقلة قادرة على العمل بحرية بعيدا عن الضغوط وشبكات المصالح لأن أي دولة لا تمتلك رقابة حقيقية سوف يتحول فيها الفساد إلى منظومة تحمي نفسها بنفسها وتبتلع مؤسسات الدولة مع الوقت.
لقد ثبت بان اداء هذه المنظومة ضعيف جدا قياسا بحجم الفساد الذي زاد في العراق بارقام مهولة فاقت كل التقديرات واصبح العراق يضرب به المثل بالمحافل الدولية كدولة انتشر فيها الفساد
ونشبه المنظومة بمصنع عندما يكون هناك خلل بالانتاج هنا واجب البحث عن اسباب الخلل لمعالجته
لهذا السبب يجب اعادة النظر بالمنظومة القانونية لمكافحة الفساد في العراق كونها منظومة تكاملية احدها يكمل الاخر وتتكون من
القضاء
ديوان الرقابة المالية
النزاهة
كذلك اعادة تشكيل جهاز المفتش العام الذي يعني بالرقابة السابقة واللاحقة وتكون اعادة التشكيل بصيغة وقانون جديد يضمن استقلاليته عن الوزير المعني لا كما كان بالسابق قبل الغائه
طبعا لدينا الكثير من المقترحات لتطوير عمل المنظومة ولكن نفسح المجال
للاخوة اصحاب الاختصاص ان كان لكم اي مقترحات لتطوير عمل المنظومة الرقابية لسد الثغرات وتطوير الاداء يرجى ذكرها بالتعليقات لاغناء الموضوع
مع التقدير


م/ المحكمة الادارية العليا الموقرة تصادق على قرار صادر عن محكمة القضاء الاداري الموقرة بالغاء قرار تضمين موكلي بمبلغ يزي...
14/06/2026

م/ المحكمة الادارية العليا الموقرة تصادق على قرار صادر عن محكمة القضاء الاداري الموقرة بالغاء قرار تضمين موكلي بمبلغ يزيد عن المليار دينار عراقي للاسباب الشكلية والموضوعية التي قدمناها للمحكمة الموقرة من خلال الدفوع واللوائح
حيث ثبت لها عدم مشروعية قرار التضمين
بل عدته قرار منعدم ولا اثر له
الف مبروك لموكلي

 م/ التريث بمنح اجازات الاستثمار للمجمعات السكنية والمطور العقاري وحتى اشعار اخرملحوظة /التوجيه لايشمل الممنوحين اجازات ...
14/06/2026


م/ التريث بمنح اجازات الاستثمار للمجمعات السكنية والمطور العقاري وحتى اشعار اخر
ملحوظة /التوجيه لايشمل الممنوحين اجازات استثمارية سابقة
الموضوع تنظيمي لغرض وضع ضوابط وتعليمات جديدة

 #وزارة التجارة / الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية تصدر تعليمات بيع المواد الانشائية بالتقسيط للموظفين الحكوميين
14/06/2026

#وزارة التجارة / الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية تصدر تعليمات بيع المواد الانشائية بالتقسيط للموظفين الحكوميين

Address

Karbala'

Telephone

+9647718011126

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when فريق أحفاد حمورابي للخدمات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to فريق أحفاد حمورابي للخدمات القانونية:

Share