11/08/2025
من أجل انتخابات نزيهة وشفافة...
بلاغ إلى رئيس السلطة التنفيذية، وبالتنسيق مع البرلمان العراقي، يجب إصدار أمر ملزم وسريع لكل الوزراء والجهات التنفيذية والخدمية، للعمل به خلال الشهرين المتبقيين قبل الانتخابات، وفق البنود التالية:
1. تحديد واضح للمشاريع الخدمية المدرجة ضمن الخطة الحكومية الأصلية، والإعلان عنها بشكل رسمي، لقطع الطريق على محاولات التلاعب واستغلالها من قبل مرشحين (بهلوانات فارغين) يدّعون زورًا أنهم أصحاب الفضل بها.
2. بالتعاون بين المفوضية العليا للانتخابات والقضاء العراقي، تُفرض عقوبات صارمة ومنها (الغاء الترشيح) على أي مرشح أو حزب يستخدم الدعاية الانتخابية الكاذبة، سواء من خلال لافتات أو تصريحات تدعي تقديم خدمات عامة أو تسهيلات أو معاملات حكومية لصالح المواطنين. هذه الممارسات شكل من أشكال التضليل ويجب أن تُجرَّم.
3. إيقاف فوري لصلاحيات الوزراء كافة (بما فيهم وزيري الداخلية والدفاع) في ما يخص الاستثناءات، النقل، الترفيعات، كتب الشكر بلا مسوغ قانوني، وأي نشاط يمكن توظيفه انتخابيًا.
4. التزام المؤسسات الخدمية بالكامل بخططها التشغيلية والموازنات المصادق عليها، ومنع الاستجابة لأي طلبات جانبية أو تدخلات فردية مشبوهة خارج السياقات الرسمية.
5. وزارة العمل والرعاية الاجتماعية: يُمنع على الوزير والكوادر العليا إصدار استثناءات، أو توزيع مساعدات، أو منح سلف وهبات جديدة. العمل يجب أن يستمر ضمن البرنامج الوزاري المعتمد فقط.
6. منع صارم لاستخدام الممتلكات الحكومية (مركبات، مقرات، معدات، وغيرها) لأي غرض غير حكومي أو في أي نشاط انتخابي.
7. وزارة الكهرباء مطالبة باستنفار خِدمي كامل، دون استثناءات أو مماطلة، لمعالجة أي اختناقات أو مشكلات فنية حقيقية، بعيدًا عن أية محاولات لشراء الولاءات عبر تقديم خدمات انتخابية انتقائية.
إن الالتزام بهذه البنود سيعزز ثقة الشارع العراقي في الحكومة، ويُعد خطوة حقيقية نحو انتخابات نزيهة، تفتح الباب للتغيير وتُغلقه بوجه الفاسدين والمزورين، مهما حاولوا التضليل أو عرقلة مسار الإصلاح…
وهمه يعرفون نفسهم راح يتغيرون حتى لو "يبلطون الصين".
#العراق