شبكة النساء العراقيات Iraqi Women Network

  • Home
  • Iraq
  • Baghdad
  • شبكة النساء العراقيات Iraqi Women Network

شبكة النساء العراقيات Iraqi Women Network Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from شبكة النساء العراقيات Iraqi Women Network, Nonprofit Organization, Baghdad.

إطار نسائي غیر حكومي، كتجمع دیمقراطي مدني مستقل، وغیر تابع لأیة جھة
سیاسیة، وبتوجھات إنسانیة تنمویة، مفتوح على كل التیارات الفكریة التي تؤمن بأن تقدم المرأة ھو المقیاس الحقیقي لتقدم المجتمع.
وتستھدف الشبكة تنسیق جھود المنظمات والتجمعات النسائیة غیر الحكومیة في بناء الدیمقراطیة و سیادة القانون وحقوق الإنسان، والعمل على إلغاء العنف وكل مظاھر التمییز ضد المرأة، في العراق الجدید.

تتقدم شبكة النساء العراقيات بأحر التهاني والتبريكات إلى رابطة المرأة العراقية بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لتأسيسها، ...
15/03/2026

تتقدم شبكة النساء العراقيات بأحر التهاني والتبريكات إلى رابطة المرأة العراقية بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لتأسيسها، مثمنةً مسيرتها النضالية الطويلة ودورها البارز في الدفاع عن حقوق المرأة العراقية وتعزيز مكانتها في المجتمع.
لقد شكلت الرابطة، على مدى عقود، صوتاً رائداً في الحركة النسوية العراقية، وأسهمت بجهودها في دعم قضايا العدالة والمساواة وتمكين النساء، إلى جانب دورها في ترسيخ قيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وإذ نحتفي بهذه المناسبة، فإننا نؤكد اعتزازنا بتاريخ رابطة المرأة العراقية وتضحيات عضواتها، ونتطلع إلى مواصلة العمل المشترك من أجل تعزيز حقوق النساء وبناء مجتمع أكثر إنصافاً ومساواة.
كل عام ورابطة المرأة العراقية أكثر حضوراً وتأثيراً في مسيرة الدفاع عن حقوق النساء في العراق.

المشاركة السياسية للمرأة العراقية بعد 2019: بين طموح الأرقام وتحديات التمكينآمل الكباشيلم يكن الحراك الجماهيري الذي اجتا...
15/03/2026

المشاركة السياسية للمرأة العراقية بعد 2019: بين طموح الأرقام وتحديات التمكين

آمل الكباشي

لم يكن الحراك الجماهيري الذي اجتاح العراق في عام 2019 مجرد مطالبة بتحسين الخدمات، بل كان زلزالاً سياسياً أعاد تشكيل قواعد اللعبة الانتخابية، فاتحاً الأبواب أمام فئات مجتمعية كافحت طويلاً لانتزاع مكانتها، وفي مقدمتها المرأة العراقية. ومع اعتماد القانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 وتنظيم الانتخابات المبكرة في تشرين الأول 2021، لم تعد مشاركة المرأة مجرد تكملة عدد لملء مقاعد الكوتا، بل تحولت إلى رقم صعب في المعادلة السياسية، حيث شهدت هذه الدورة قفزة تاريخية بفوز مباشر لعدد كبير من المرشحات منهن خارج حسابات الكوتا.

إلا أن هذا المشهد الصاعد، الذي استمرت أصداؤه حتى انتخابات عام 2025، يضعنا أمام تساؤل جوهري: هل نجحت الكثرة العددية في مجلس النواب العراقي في التحول إلى قوة تشريعية مؤثرة؟ وبينما تفتح الأرقام باباً للتفاؤل، تظل التحديات الأمنية، والقيود الحزبية، والموروثات التقليدية تفرض ظلالها على جودة هذه المشاركة، مما يجعلنا نتساءل عن المسافة الفاصلة بين الوصول إلى المقعد وصناعة القرار.

مثّلت انتخابات تشرين الأول 2021 نقطة تحول جوهرية في شكل الوجود النسوي داخل مجلس النواب العراقي. فلم تقتصر النتائج على تحقيق زيادة كمية بواقع 14 مقعداً إضافياً عن الدورات السابقة، حيث فازت 97 امرأة بمقاعد مجلس النواب البالغة 329، بنسبة تجاوزت29% من إجمالي المقاعد.

إن القيمة الحقيقية لهذه الدورة تكمن في صعود 57 مرشحة عبر الفوز المباشر، بعد حصولهن على أعلى الأصوات في دوائرهن الانتخابية دون الحاجة إلى نظام الكوتا الذي كان يُنظر إليه تاريخياً كمظلة حماية وحيدة للمرأة. هذا المتغير الرقمي لم يكن وليد الصدفة، بل جاء انعكاساً للقانون الانتخابي الذي اعتمد نظام الدوائر الصغيرة، مما قرّب المرشحات من قواعدهن الشعبية وقلل من ضياع الأصوات لصالح الكتل الكبيرة، وكذلك تغير وعي الناخب الذي بدأ يمنح ثقته للمرأة بناءً على برنامجها وقربها من تطلعات الجمهور، وليس فقط كجزء من قائمة حزبية.

ومع ذلك، لم يخْلُ هذا الصعود من المفارقات، فرغم استثمار النساء للقانون الجديد للترشح الفردي، إلا أن النتائج النهائية أثبتت أن الغالبية العظمى من الفائزات كنّ منتميات سياسيا، هذا يشير بوضوح إلى أن الأحزاب التقليدية، رغم ما تمارسه من تمييز، لا تزال تمتلك المفاتيح اللوجستية والموارد المالية التي تجعلها الوسيلة الأكثر واقعية لدخول مجلس النواب، مما يضع المرشحة المستقلة أمام تحديات تمويلية وتنظيمية هائلة.

خلف بريق الأرقام والزيادة في عدد المقاعد، اصطدمت المشاركة السياسية للمرأة بواقع مركب من التحديات التي حدّت من قدرتها على المناورة داخل الفضاء العام، سبب غياب الحماية من الضغوط الهيكلية التي تفرضها البيئة السياسية والاجتماعية. فلا تزال المرأة تواجه تحديات أمنية وثقافة مجتمعية تساهم في ترسيخ الأدوار التقليدية. حيث تتعرض المرشحات والنائبات لأشكال من العنف اللفظي والابتزاز الرقمي الذي يستهدف تهميش أدوارهن وإضعاف تأثيرهن في المجال العام. كما واجهت النساء تمييزا واضحا مارسته الأحزاب السياسية في الوصول إلى الموارد المالية، وهو ما شكّل عقبة كبرى أمامهن خاصة المرشحات لأول مرة، اللواتي لا يمتلكن غطاءً حزبياً يوفر لهن تكاليف الحملات الانتخابية الباهظة

تجسدت هذه التحديات بوضوح خلال الدورة الخامسة (2021-2025)، إذ اتسمت المشاركة النسوية بالهامشية داخل اللجان السيادية، مع غيابٍ ملموس للمبادرات التشريعية النوعية الرامية للنهوض بالواقع الحقوقي للمرأة. وقد توج هذا المسار بالدور المثير للجدل الذي اضطلعت به لجنة المرأة والأسرة والطفولة في تمرير تعديلات قانون الأحوال الشخصية، وهو ما حوّل الوجود النسوي في كثير من الأحيان إلى حضور رقمي يفتقر للفاعلية الرقابية والتشريعية المستقلة. فبدلاً من تكريس دور المرأة كصانعة قرار، ساهمت هذه التوجهات في تحجيم إرادتها السياسية ورهنها بالتوافقات الحزبية والمذهبية، مما يضع مستقبل المشاركة السياسية الحقيقية للمرأة أمام اختبار مصيري.

توجت انتخابات الدورة السادسة التي جرت في 11 تشرين الثاني 2025 هذا المسار الطويل من التدافع السياسي، حيث شاركت 2248 امرأة بنسبة 28.9% من إجمالي المرشحين في سباق محموم على مقاعد مجلس النواب. وأسفرت النتائج عن فوز 84 امرأة، وهو رقم وإن بدا أقل نسبياً من طفرة عام 2021، إلا أنه يرسخ وجود المرأة كعنصر ثابت بنسبة 25.5٪وهو الحد الذي يضمنه مبدا الكوتا الذي نص عليه الدستور في المادة 49/رابعا والتزم به قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.

سجلت الإحصائيات تبايناً كبيراً بين الدورتين الخامسة والسادسة، فقد انخفض عدد النساء اللاتي فزن بمقاعدهن باستحقاق مباشر (خارج الكوتا) من 57 إلى 24 امرأة بنسبة انخفاض بلغت 58%. وعلى النقيض من ذلك، شهدت الدورة السادسة صعود 59 امرأة عبر نظام الكوتا، بزيادة قدرها 47% عن الدورة الماضية.

إن هذا الاستقرار الرقمي، مع مباشرة مجلس النواب الجديد لمهامه في أواخر عام 2025، يضع البرلمانيات أمام اختبار الاستحقاق النوعي. فالعودة إلى سقف الكوتا بعد أن تم تجاوزه سابقاً، تعطي إشارة قوية إلى أن التمكين السياسي لا يمكن أن يستند إلى القانون وحده، بل يحتاج إلى بيئة سياسية تحمي المرشحات من العنف وتضمن لهن تمويلاً عادلاً.

في المحصلة، إن هذا التباين الواضح بين الوصول إلى المقعد وممارسة السلطة الفعلية يؤكد أن معركة المرأة العراقية لا تنتهي بإعلان فوزها، بل تبدأ فعلياً عند محاولتها تفكيك أدوار التهميش داخل أروقة مجلس النواب ولجانه المتخصصة. تظل تجربتها في السلطة التشريعية محكومة بصراع مستمر بين طموح المشاركة وقيود الواقع المعقد، لذا فإن نجاح الدورة السادسة (2025-2029) لن يقاس بعدد النساء اللواتي حضرن الجلسة الأولى، بل بمدى قدرتهن على كسر العزلة السياسية وتقديم مبادرات تشريعية تلامس تطلعات المجتمع ومطالب الحراك الشعبي. إن الهدف الأسمى يبقى تحويل المرأة من مجرد فائزة بمقعد انتخابي إلى شريك حقيقي في صنع السياسات، ضمن عراق يسعى لترسيخ استقراره عبر تمثيل عادل وحقيقي لجميع مكوناته.

يمكنكم الاطلاع على رابط المقال المنشور في جريدة المدى عبر خانة التعليقات في الاسفل. #شبكةـالنساءـالعراقيات
09/03/2026

يمكنكم الاطلاع على رابط المقال المنشور في جريدة المدى عبر خانة التعليقات في الاسفل.

#شبكةـالنساءـالعراقيات

ولدت لطيفة الدليمي عام 1939 في مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى العراقية. درست اللغة العربية في جامعة بغداد، وكرّست حياتها للك...
09/03/2026

ولدت لطيفة الدليمي عام 1939 في مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى العراقية. درست اللغة العربية في جامعة بغداد، وكرّست حياتها للكتابة والصحافة، إلى جانب العمل الثقافي والفكري. على مدى عقود، أصبحت الدليمي واحدة من أبرز الأصوات الأدبية في العراق، حيث كتبت أكثر من سبعين كتاباً شملت الرواية، القصة القصيرة، الدراسات الفكرية، والترجمات الأدبية.

تركت لطيفة الدليمي أثراً عميقاً في المشهد الثقافي العراقي والعربي، وأسهمت كتاباتها في إثراء الفكر والأدب والدفاع عن قيم المعرفة والإنسانية

#شبكةـالنساءـالعراقيات

🟣بيان شبكة النساء العراقيات بمناسبة يوم المرأة العالمينساء العراق في حداد ضد العنف والإفلات من العقابفي الوقت الذي يحتفي...
08/03/2026

🟣بيان شبكة النساء العراقيات بمناسبة يوم المرأة العالمي
نساء العراق في حداد ضد العنف والإفلات من العقاب

في الوقت الذي يحتفي العالم في هذا اليوم المجيد بالمنجزات التاريخية للحركات النسوية ونضالاتها المستمرة من أجل الحرية والعدالة والمساواة، تعيش النساء العراقيات اليوم ظروفاً استثنائية من العنف والكراهية والقهر والتهميش. فرغم الضمانات التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها العراق، لا يزال واقع النساء يصطدم بمنظومة سياسية واجتماعية متسلطة ومتجذرة بالفكر الذكوري الأبوي، القائم على النظرة الدونية للمرأة وعدم الاقرار بكينونتها الإنسانية والقانونية كمواطنة كاملة الحقوق.
إننا، ومن قلب هذه المعاناة، نعلن تضامننا التام مع النساء الصامدات والحركات النسوية في مناطق الحروب والنزاعات والأزمات في فلسطين والسودان ولبنان وإيران وفي دول الخليج العربي وفي سوريا وليبيا وتونس، ونستنكر بشدة استخدام الأسلحة الحديثة لضرب أهدافٍ مدنية واقتصادية، كما حصل في الجريمة المروعة لمدرسة البنات الابتدائية في جنوب إيران.
يواجه بلدنا حالياً أزمة سياسية مستفحلة، وضعفًا بنيويا خطيرا في مؤسسات الدولة، وينتاب شعبنا القلق الشديد من امتداد جنون الحرب الدائرة في المنطقة بانتهاك سيادة بلدنا، وتعرض مؤسساته الحيوية عماد اقتصادنا وثرواته كالنفط والغاز والكهرباء للدمار والتخريب، اضافة إلى استهداف مناطق سكنية ومدنية راح ضحيتها العديد من المواطنين، وانعكاسات كل ذلك في تدهور الوضع المعيشي والخدمات العامة برمتها في البلاد.
في ظل هذه الأوضاع المنفلتة، يأتي "يوم المرأة العالمي" هذا العام متزامناً مع الفجيعة التي هزت وجداننا قبل أيام، في شهر رمضان الفضيل، باغتيال القائدة النسوية البارزة (ينار محمد). لذا، تعلن نساء العراق الحداد استنكاراً لهذا الحدث الأليم، ونرفض بشدة استمرار نهج استهداف النساء وقتلهن على خلفية أفكارهن ونشاطهن في تبني القضايا المجتمعية الملحة، ولاسيما حماية الناجيات من العنف الأسري والابتزاز والتحرش الجنسي.
في هذه المناسبة التاريخية، نؤكد على الآتي:
1. تحقيق العدالة للشهيدة ينار محمد: نجدد مطالبتنا الحكومة بالإسراع في إعلان نتائج التحقيق في جريمة الاغتيال بشفافية، والقبض على الجناة ومخططي العملية وتقديمهم إلى العدالة، ليكونوا عبرةً لكل من يستبيح دم المدافعات عن انسانية وكرامة وحقوق النساء.
2. التحقيق مع المعتقلين الإرهابيين من تنظيم داعش بشان ممارساتهم في خطف وسبي واغتصاب وتعذيب النساء الايزيديات وغيرهن من المكونات الأخرى، وايقاع القصاص بهم.
3. وقف حملات التحريض الاعلامي والرقمي: نحمل الجهات الحكومية المعنية مسؤولية التهاون مع منصات التحريض على التصفية والتشويه والتخوين وبث خطاب الكراهية، تقودها قوى متطرفة، مستهدفة صحفيات ومحاميات وناشطات وناشطين في منظمات المجتمع المدني، التي باتت ظاهرة ممنهجة تهدف إلى قمع الحريات والحقوق المكفولة دستوريا وقانونيا.
4. إنهاء سياسة الإفلات من العقاب: نؤكد مطالبتنا المؤسسات الأمنية والقضائية والتشريعية بفرض سيادة القانون وتوفير الأمان والمساءلة الحازمة لتحقيق العدالة عموماً، وضد كل من تسول نفسه تهديد النساء وتشويه سمعتهن أو التنكيل بحقوقهن، وخاصة المدافعات عن حرية وحقوق النساء.
5. حماية النساء من العنف والتعسف: نطالب مجلس النواب بالاسراع بتشريع قانون الحماية من العنف الأسري الذي يشكل حاجة آنية للحد من العنف المنفلت في اطار الأسرة، وبالأخص ضد النساء والأطفال. وفي الوقت نفسه، نؤكد على ضرورة إلغاء قانون رقم 1 لسنة 2025، الذي يمثل تراجعاً خطيراً عن المنظومة القانونية المدنية الراسخة في بلدنا، ويهدد الاستقرار الأسري والسلم المجتمعي.
6. مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الحرب الطاحنة في المنطقة التي تدمر مصالح شعوبنا، وتهدد السلم والامن الدولي.
إن نضالنا الحقوقي مستمر ضد كل أشكال العنف والتمييز، فالنساء واهبات الحياة، وبطلات الصمود والتضحية، وصانعات الأمل والسلام، وطاقات لا تكل لرعاية ورفاهية أسرهن، وبناء بلدهن وتقدم مجتمعهن.
لن نتنازل عن حقنا في وطن يحترم كرامة المرأة، ويصون حياتها وحريتها، ويضمن حقوقها كشريكة مع الرجل في السراء والضراء.
المجد والخلود للشهيدة الرمز ينار محمد وجميع الشهيدات العراقيات أيقونات النضال في سبيل الحرية والعدالة والمساواة! ونجدد عهدنا على التضامن النسوي لتحقيق أفكارهن النبيلة.
الرحمة للضحايا، والسلام والعدالة لنساء العراق والعالم أجمع!

شبكة النساء العراقيات
بغداد 8 اذار 2026

العراق: إدانة اغتيال المدافعة عن حقوق الإنسان ينار محمد، رمز الحركة النسوية!05-مارس/آذار-2026عربي/Englishيُعدّ اغتيال مد...
05/03/2026

العراق: إدانة اغتيال المدافعة عن حقوق الإنسان ينار محمد، رمز الحركة النسوية!

05-مارس/آذار-2026
عربي/English

يُعدّ اغتيال مدافعة حقوق الإنسان ينار محمد، الناشطة النسوية العراقية البارزة ورئيسة منظمة حرية المرأة في العراق، في 02 مارس/آذار 2026 في بغداد، اعتداءً خطيراً على المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى نضال المرأة في العراق. تعرب المنظمات الدولية والإقليمية والعراقية الموقعة على البيان عن استنكارها الشديد وإدانتها القاطعة لهذا الاغتيال.
في حوالي الساعة التاسعة صباحاً من يوم 02 مارس/آذار 2026، أطلق مسلحان كانا يستقلان دراجة نارية النار على ينار محمد داخل منزلها شمال بغداد. نُقلت ينار، التي أُصيبت بجروح خطيرة، إلى المستشفى، حيث فارقت الحياة متأثرة بجراحها.

حتى وقت نشر هذا البيان، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، ولا تزال هوية المسؤولين عنه ودوافعهم مجهولة. من الضروري إجراء تحقيق مستقل وشامل لفحص عملية اغتيالها التي ترتبط بنشاطها في مجال حقوق الإنسان، كما ورد في تقارير مصادر محلية موثوقة.

كانت ينار محمد مدافعة عن حقوق الإنسان معترف بها دولياً. شاركت في تأسيس منظمة حرية المرأة في العراق سنة 2003، عقب سقوط نظام صدام حسين، بهدف تعزيز حقوق المرأة ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي. لأكثر من عقدين، عملت على حماية النساء اللاتي يواجهن العنف المنزلي، والزواج القسري، والاتجار بالبشر، وما يُسمى بجرائم الشرف. تحت قيادتها، أنشأت منظمة حرية المرأة، شبكة من الملاجئ الآمنة في العديد من المدن العراقية، موفرةً الحماية والدعم لمئات النساء المعرضات للخطر.

دافعت ينار محمد علناً عن المساواة بين الجنسين، وعن حقوق الإنسان العالمية. نددت باستمرار باستخدام العنف الجنسي كسلاح حرب، وإفلات الجماعات المسلحة من العقاب، والتمييز الممنهج ضد النساء والأقليات. في عام 2016، مُنحت جائزة رافتو النرويجية لحقوق الإنسان تقديراً لالتزامها الشجاع.
لقد مارست نشاطها في بيئة شديدة الخطورة. تعرضت ينار محمد لتهديدات متكررة بالقتل، واضطرت في بعض الأحيان إلى تقييد حركتها. في عام 2020، استُهدفت هي ومنظمتها بإجراءات قضائية رفعتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لا سيما فيما يتعلق بإدارة المنظمة لملاجئ النساء الهاربات من العنف. جاءت هذه الإجراءات، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تفتقر إلى أساس قانوني، في سياقٍ أوسع من الضغوط القضائية على المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة.
ركزت ينار محمد في أنشطتها الأخيرة على متابعة قضايا النساء الأيزيديات وغيرهن من الناجيات من الانتهاكات المرتبطة بعناصر داعش في العراق، مطالبةً بالتحقيق في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
يأتي اغتيالها ضمن نمط أوسع من الهجمات والاختطافات والقتل التي تستهدف الناشطين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في العراق خلال السنوات الأخيرة. يعكس هذا السياق أوجه قصور مستمرة في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم.

تُذكّر منظماتنا بأن العراق، بوصفه دولة طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مُلزم بحماية الحق في الحياة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع انتهاكات هذا الحق والتحقيق فيها والمعاقبة عليها (المادة 6). كما أن السلطات، وفقاً لإعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، مُلزمة بضمان بيئة آمنة ومؤاتية للعاملين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

تُطالب منظماتنا السلطات العراقية بإجراء تحقيق فوري ومستقل ونزيه وشفاف لتحديد هوية الجناة ومن يُحتمل أنهم أصدروا أوامر الاغتيال، وتقديمهم للعدالة وفقاً للمعايير الدولية. كما يجب على السلطات اتخاذ تدابير حماية فعّالة للمدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما العاملين في مجال حقوق المرأة، الذين يواجهون مخاطر متزايدة.

تدعو المنظمات الموقعة أدناه أيضاً السلطات العراقية إلى التحقيق في جميع أشكال التحريض التي سبقت هذه الجريمة، ولا سيما المحتوى الذي نُشر عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي والذي تضمن خطاب الكراهية والتحريض المباشر أو غير المباشر ضد ينار محمد، وكذلك ضد المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات الأخريات. إن الإفلات من العقاب على هذا التحريض يخلق بيئة خطيرة تُسهّل استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان. نطالب بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم المرتكبة سواءً عبر الإنترنت أو خارجه.

ترسل هذه الجريمة رسالة بالغة الخطورة إلى المدافعات عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العراق. تحث منظماتنا السلطات العراقية على اتخاذ تدابير فورية وملموسة لضمان تمكّن المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما المدافعات عن حقوق المرأة، من أداء عملهم دون خوف من العنف أو الانتقام، في جميع الظروف.

الموقعون:
تحالف 188 في العراق
سيفكاس
مركز الخليج لحقوق الإنسان
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
المرصد العراقي لحقوق الإنسان
شبكة النساء العراقيات
الشبكة العراقية للإعلام الاجتماعي (أنسم)
منظمة لارسا
مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين
منظمة حرية المرأة في العراق
مؤسسة رافتو لحقوق الإنسان
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

Iraq: Assassination of WHRD Yanar Mohammed, Emblematic Figure of the Feminist Movement, Condemned

The assassination of woman human rights defender Yanar Mohammed, a prominent Iraqi feminist and President of the Organisation of Women’s Freedom in Iraq (OWFI), on 02 March 2026 in Baghdad, constitutes a grave attack against human rights defenders and against the struggle for women’s rights in Iraq. The international, regional and Iraqi signatory organisations express their profound outrage and strongly condemn this killing.

At approximately 9:00 a.m. on 02 March 2026, two armed men who were riding a motorcycle, opened fire on Yanar Mohammed inside her residence in northern Baghdad. Seriously injured, Yanar Mohammed was transferred to hospital, where she succumbed to her wounds.

At the time of publication of this statement, no one has claimed responsibility for the attack, and the identities of those responsible, as well as the motives behind the killing, remain unknown. It is essential that an independent and thorough investigation should be established to examine that assassination which is linked to her human rights activism, as reported by reliable local sources.

Yanar Mohammed was an internationally-recognised human rights defender. She co-founded OWFI in 2003, following the fall of Saddam Hussein’s regime, with the aim of promoting women’s rights and combating gender-based violence. For over two decades, she worked to protect women facing domestic abuse, forced marriage, trafficking, and so-called “honour” killings. Under her leadership, OWFI established a network of safe houses across numerous Iraqi cities, providing protection and support to hundreds of women at risk.

Yanar Mohammed publicly defended gender equality, and universal human rights. She consistently denounced the use of sexual violence as a weapon of war, the impunity of armed groups, and systemic discrimination against women and minorities. In 2016, she was awarded the Norwegian Rafto Prize for Human Rights in recognition of her courageous commitment.

She carried out her activism in a highly-dangerous environment. She had been subjected to repeated death threats and, at times, was forced to restrict her movements. In 2020, she and OWFI were targeted by judicial proceedings initiated by the General Secretariat of the Council of Ministers, notably in relation to the organisation’s operation of shelters for women fleeing violence. These proceedings, widely considered to lack legal basis, took place in a broader context of judicial pressure against organisations defending women’s rights.

In her recent activities, Yanar Mohammed focused on following up cases of Yazidi women and other survivors of abuses linked to ISIS elements in Iraq, calling for investigations into these violations and accountability for those responsible.

The assassination of Yanar Mohammed occurs within a broader pattern of attacks, abductions, and killings targeting activists, journalists, and human rights defenders in Iraq in recent years. This context reflects persistent shortcomings in the protection of human rights defenders and in combating impunity for such crimes.

Our organisations recall that Iraq, as a State Party to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), has an obligation to protect the right to life and to take all necessary measures to prevent, investigate, and punish violations of this right (Article 6). Also, in accordance with the United Nations Declaration on Human Rights Defenders, authorities have a duty to ensure a safe and enabling environment for those engaged in the promotion and protection of human rights.

Our organisations call on the Iraqi authorities to immediately conduct an independent, impartial and transparent investigation to identify the perpetrators and those who may have ordered this assassination, and to bring them to justice in accordance with international standards. The authorities must also adopt effective protection measures for human rights defenders, in particular those working on women’s rights, who face heightened risks.

The undersigned organisations also call on the Iraqi authorities to investigate all forms of incitement that preceded this crime, particularly the content disseminated through media outlets and social media platforms that included hate speech and direct or indirect incitement against Yanar Mohammed, as well as against women human rights defenders and other women’s activists. Impunity for such in-citement creates a dangerous environment that facilitates the targeting of human rights defenders. We call for accountability for these crimes committed online or beyond.

This killing sends a deeply alarming signal to women human rights defenders across Iraq. Our organisations urge the Iraqi authorities to take immediate and concrete measures to guarantee, in all circumstances, that human rights defenders, in particularly those who defend women rights, can carry out their work without fear of violence or reprisals.

#شبكةـالنساءـالعراقيات

إطلاق شبكة دعم قانوني مجانية للنساء في ست محافظاتأطلقت شبكة النساء العراقيات في ٢١ شباط شبكة الدعم القانوني المجانية للن...
03/03/2026

إطلاق شبكة دعم قانوني مجانية للنساء في ست محافظات

أطلقت شبكة النساء العراقيات في ٢١ شباط شبكة الدعم القانوني المجانية للنساء في محافظات بغداد، البصرة، ذي قار، الحلة، النجف وواسط، استجابةً للتحديات الناتجة عن تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959.
وتهدف الشبكة إلى تمكين النساء المتأثرات أو المهددات بالتأثر بالتعديل من الحصول على استشارات قانونية فردية ومجانية، وتعزيز وعيهن بحقوقهن والخيارات القانونية المتاحة أمامهن، بما يسهم في دعم قدرتهن على اتخاذ قرارات مستنيرة.
كما تعمل المبادرة على التنسيق مع محاميات ومحامين داعمين لحقوق النساء، ورصد أبرز الإشكاليات القانونية الناتجة عن التعديل، دعمًا لجهود المناصرة وتعزيز الوصول إلى العدالة، لا سيما للفئات الأكثر هشاشة.

#شبكةـالنساءـالعراقيات

🟣بقلوب يعتصرها الألم والحزن، تنعى شبكة النساء العراقيات المناضلة والناشطة النسوية البارزة ينار محمد، رئيسة منظمة حرية ال...
02/03/2026

🟣بقلوب يعتصرها الألم والحزن، تنعى شبكة النساء العراقيات المناضلة والناشطة النسوية البارزة ينار محمد، رئيسة منظمة حرية المرأة، التي اغتالتها يد الغدر بعد مسيرة حافلة بالتضحية من أجل حقوق النساء والعدالة الاجتماعية.

إننا ندين هذا العمل الإجرامي الجبان الذي نعدّه استهدافاً مباشراً للحركة المدنية، وتقويضاً لأمن الوطن واستقراره، وضرباً للدور الجوهري الذي كفله الدستور العراقي والسياسات الحكومية لمنظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في قضايا حقوق الانسان والحرياتالعامة وبناء السلم المجتمعي، وتحقيق التنمية المستدامة.

ونحن إذ نجدد رفضنا القاطع لكل أشكال الترهيب والعنف ضد النشطاء ومدافعي حقوق الإنسان، نطالب السلطات الأمنية والقضائية بتحقيق جدي وشفاف وكشف الجناة للرأي العام، واحالتهم للعدالة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

كما نشدد على ضرورة توفير حماية حقيقية للمدافعين عن الحقوق، لقطع الطريق أمام ثقافة العنف والتطرف والاغتيال السياسي التي تضعف من ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

سيظل صوت ينار محمد صادحا بحق النساء في العيش بكرامة وأمان، ومواطنات متساويات في الحقوق في عراقنا الحبيب.

22/02/2026

تعليق وتساؤلات لجنة سيداو المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء حول مدى تطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين الرجال والنساء، ولا سيما بعد إقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (1) لسنة 2025، إذ عبّرت اللجنة عن قلقها إزاء تداعيات تطبيقه.

21/02/2026

🟣رد الحكومة العراقية على تساؤلات لجنة سيداو بشأن أوضاع النساء الاقتصادية ومشاركتهن في قطاع العمل، وذلك خلال اجتماع اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في دورتها الـ92.

بإمكانكم الاستماع إلى أسئلة اللجنة من خلال مشاهدة الفديو السابق في الصفحة.

20/02/2026

🟣تساؤلات لجنة سيداو المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي طرحتها على الوفد الحكومي العراقي.

سيُنشر رد الحكومة لاحقاً.

19/02/2026

⁨ تعليق خبيرة في لجنة "سيداو" المعنية بإلغاء التمييز ضد المرأة، في دورتها الـ 92 شباط 2026 إلى الوفد الحكومي العراقي، حول تحديات النساء العراقيات في سوق العمل، وتداعيات تطبيق قانون الاحوال الشخصية.

Address

Baghdad

Telephone

07901919285

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when شبكة النساء العراقيات Iraqi Women Network posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to شبكة النساء العراقيات Iraqi Women Network:

Share