الخلية الإعلامية لقانون حق الوصول الى المعلومة-العراق

  • Home
  • Iraq
  • Baghdad
  • الخلية الإعلامية لقانون حق الوصول الى المعلومة-العراق

الخلية الإعلامية لقانون حق الوصول الى المعلومة-العراق الخلية الأعلامية لمشروع قانون حق الوصول الى المعلومة - منظمة برج بابل

20/10/2025

الاستاذ المساعد الدكتور وفاء ياسين..

ان قانون يهدف الى ضمان حق الافراد بالحصول على المعلومة من مؤسسات حكومية والمؤسسات العامة كونه حقا اساسيا في العملية الديمقراطية

19/10/2025

المحامية ابتسام الشمري رئيس جمعية المرأة ..
نستغرب هذا التباطؤ باصدار قانون والذي يفترض بان يصدر بوقت مبكر نظرا لحاجة المواطنين الى مثل هذه القوانين باعمالهم وتعاملاتهم

صحفيون وناشطون يجددون مطالباتهم للبرلمان العراقي باستئناف جلساته التشريعية واقرار قانون قبل انتهاء الدورة التشريعية ...
16/10/2025

صحفيون وناشطون يجددون مطالباتهم للبرلمان العراقي باستئناف جلساته التشريعية واقرار قانون قبل انتهاء الدورة التشريعية الحالية

زيد الفتلاوي / صحفي
حيدر انذار / صحفي
حيدر الموسوي / صحفي ومدقق معلومات
سيف علي / صحفي
منار الزبيدي / صحفية
اسعد الزلزلي / صحفي
علي الحبيب / محلل سياسي
فرح سليم / صحفية
احمد فاضل / صحفي
ميسم غني / مدققة معلومات
صفا الطائي / صحفية
رحيل العالم / صحفية
سعيد عمران الشمري /ناشط وحقوقيً
وفاء ياسين / أكاديمية
نصير السماوي/ كاتب

ماذا ستنتفع الصحافة والاعلام من اقرار قانون ؟
16/10/2025

ماذا ستنتفع الصحافة والاعلام من اقرار قانون ؟

16/10/2025

نصير السماوي / كاتب واديب ..
من الواجبات الاساسية على البرلمان العراقي اقرار قانون خدمة للشفافية في ادارة الدولة ومكافحة الفساد ونزاهة العمل الحكومي

14/10/2025

المدربة الاكاديمية نجلاء الصفـــار
قانون ركيزة اساسية من ركائز المجتمع المتحضر وسيكون داعم لعملنا وتواصلنا مع المجتمع بمختلف فئاته والذي ينتظر منا ان نقدم له مايتحاج من معرفة

مقال رأي للصحفي والمحلل السياسي علي الحبيبتعطيل سياسي يُقوّض الشفافيةفي سياق التحديات السياسية المعقدة التي يواجهها العر...
13/10/2025

مقال رأي للصحفي والمحلل السياسي علي الحبيب

تعطيل سياسي يُقوّض الشفافية

في سياق التحديات السياسية المعقدة التي يواجهها العراق في مرحلة انتقالية حاسمة، يبرز تشريع قانون حق الحصول على المعلومة كرمز للصراع بين الشفافية الديمقراطية والحفاظ على الغموض الذي يغذي الفساد والسلطوية، حيث يُعد هذا التشريع خطوة أساسية نحو تمكين المواطنين والصحفيين من الرقابة على الجهات الحكومية، لكنه يصطدم بثغرات جوهرية في مسودته الحالية التي تحول دون تحقيق هدفه المعلن. فقد خضع المشروع، المكون من 18 مادة، للقراءة الأولى في فبراير 2024، وأُدرج على جدول أعمال البرلمان في سبتمبر الماضي، إلا أن انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وإعلامية وصفته بـ"الملغوم" لأنه يحجب نحو 13 فئة من المعلومات الحيوية، مثل عقود المناقصات والمعلومات المتعلقة بالأمن القومي، مما يمنح المسؤولين صلاحيات تقديرية واسعة لرفض الطلبات، ويفرض عقوبات بالحبس والغرامة على الكاشفين، في تناقض صارخ مع المعايير الدولية للحرية في الوصول إلى المعلومات. هذا التصميم يعكس، في الواقع، مخاوف النخب السياسية من فقدان السيطرة على السرد الرسمي، خاصة في ظل تاريخ طويل من الانتهاكات الإعلامية والفساد الذي أدى إلى احتجاجات 2019، حيث أصبحت المعلومة أداة للرقابة الشعبية بدلاً من كونها حكراً للسلطة. ومع ذلك، يظل الجدل حول القانون يتردد في الأوساط الصحفية، التي ترى فيه فرصة لتنظيم الوصول إلى الحقائق، لكنه يحمل مخاطر حبس الحريات إذا لم يخضع لتعديلات جذرية تشمل توسيع تعريف المعلومة وإزالة الاستثناءات الواسعة، أما تأثير عدم انعقاد جلسات البرلمان العراقي، الذي بلغ ذروته في الأول من أكتوبر 2025 بتأجيل الجلسة الأخيرة إلى إشعار آخر لعدم اكتمال النصاب القانوني، فيُعد تعطيلاً سياسياً مدروساً يُفاقم من الركود التشريعي ويُعرّض قوانين حاسمة مثل هذا لخطر الإهمال الدائم، إذ أن هذا الغياب المتكرر يوضح لنا ناتج عن خلافات داخلية عميقة وتحضيرات للانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث تسعى بعض الجهات السياسية إلى تجنب تمرير تشريعات قد تُكشف فساداً متراكماً أو تُعزز الرقابة قبل الاستحقاقات الانتخابية. هذا التعطيل ليس مجرد إخفاق إداري، بل استراتيجية للحفاظ على التوازن الهش للتحالفات الحاكمة، التي تعتمد على الغموض لإدارة التناقضات بين الوعود الديمقراطية والممارسات الاستبدادية، مما يُقوّض ثقة الشعب في المؤسسات ويُعمق الشعور بالإحباط المدني، خاصة مع تكرار التأجيلات منذ سبتمبر، حيث اتهمت قوى سياسية بعضها بعضاً بالوقوف خلف عدم اكتمال النصاب لمنع إقرار قوانين اقتصادية وإعلامية حساسة. في النهاية، يُمثل هذا التأخير اختباراً لقدرة البرلمان على التحول من أداة للحفاظ على الوضع الراهن إلى محرك للإصلاح، إذ إن عدم تمرير القانون بصيغة متوازنة ليس فقط خسارة للشفافية، بل تهديداً للديمقراطية الناشئة في العراق، التي تحتاج إلى معلومات مفتوحة لمواجهة الفساد والطائفية، ودعوة ماسة للنواب لاقتراح تعديلات جوهرية وعقد جلسات طارئة قبل أن يصبح التأجيل الدائم سبيلاً للانهيار التدريجي للثقة العامة.

ماذا سينتفع طالبي المعلومة من تشريع واقرار قانون ؟
09/10/2025

ماذا سينتفع طالبي المعلومة من تشريع واقرار قانون ؟

08/10/2025

سعيد ياسين/ جمعية السلام التربوية..
قانون يعتبر من القوانين المهمة التي تضع الجمهور في أطر المعلومات الدقيقة لاجل عملية الرصد ومراقبة الاداء العام وفقا للاتفاقيات الاممية والدولية الموقعة لمكافحة الفساد

نواب يساندون تشريع قانون
06/10/2025

نواب يساندون تشريع قانون

رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي : مجلس النواب يستمر في عمله وبكامل صلاحياته حتى يوم 8 / 1 / 2026
05/10/2025

رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي : مجلس النواب يستمر في عمله وبكامل صلاحياته حتى يوم 8 / 1 / 2026

Address

Baghdad
10011

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الخلية الإعلامية لقانون حق الوصول الى المعلومة-العراق posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category