Khalid Al Jaberi خالد الجابري

28/08/2026

المتابعين الاكارم،

نطلب تعاونكم ومساهمتكم في هذا الاستبيان، الذي نعمل من خلاله على بناء مؤشر لقياس حجم الإنفاق من جيوب الأسر العراقية على الخدمات العامة.

أظهرت نتائجنا في العام الماضي أن نسبة الإنفاق من الجيب على بعض الخدمات العامة تراوحت تقريبًا بين 41.8% و58%، ولذلك قمنا هذا العام بتطوير الاستبيان وتحسين الأسئلة بهدف الوصول إلى صورة أكثر دقة وواقعية عن حجم هذا الإنفاق.

⏱️ الإجابة عن الاستبيان لا تستغرق أكثر من دقيقتين.

مساهمتكم مهمة جدًا؛ لذلك نتمنى منكم المشاركة، وكذلك نشر الاستبيان بين الأصدقاء والمعارف، حتى نتمكن من الوصول إلى عينة كافية وذات تمثيل أفضل، ونضع النتائج والأرقام أمام الرأي العام وصانعي القرار.

كل إجابة تساهم في بناء صورة أكثر دقة عن واقع الخدمات العامة في العراق.

شكرًا لتعاونكم ودعمكم.

رابط الاستبيان في اول تعليق!

27/08/2026

https://www.facebook.com/share/v/1HxyzPkgsm/?mibextid=wwXIfr

24/08/2026

شكراً لمؤسسة الفراهيدي على هذا العمل الرائع والحوار البنّاء، الذي يسهم في مناقشة سبل معالجة المشاكل القائمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.

وكان رأينا في المداخلة أن أي اتفاق، ما لم يُبنَ على أساس واضح ومستدام لإدارة المالية العامة، لن يكون قابلاً للاستدامة على المدى البعيد.

وجذر هذه المشكلة يكمن في عدم وجود منظومة متكاملة من القوانين والأنظمة التي تدعم ما نصّت عليه المادتان (25) و(26) من الدستور العراقي، إذ إن معظم التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي في العراق تعود إلى حقبة ما قبل عام 2003، وتقوم في جوهرها على نموذج اقتصادي مركزي اشتراكي، في حين أن الدستور بعد عام 2003 رسم بنية جديدة للحكم تقوم على تعدد المستويات وتوزيع الاختصاصات.

لذلك، فإن العراق اليوم بحاجة إلى ثورة تشريعية حقيقية تعيد بناء الإطار القانوني والاقتصادي بما يتناسب مع الواقع الحالي، وتواكب التحولات في الاقتصاد العالمي، وتستجيب لتطلعات الشعب العراقي، بما يضمن بناء نظام مالي واقتصادي أكثر وضوحاً واستدامة وعدالة.

21/08/2026

ضريبة المبيعات: زيادة في الإيرادات أم خسارة مركّبة؟

هل ستؤدي ضريبة المبيعات إلى زيادة الإيرادات فعلاً، أم إلى زيادة القيود التنظيمية والأعباء على القطاع الخاص، بما يدفع المزيد من الأنشطة إلى الانتقال من القطاع الرسمي إلى غير الرسمي؟

وهل يمكن أن ترافق ذلك موجة من تسريح العمال وارتفاع البطالة في القطاع الخاص؟

إذا كانت الضريبة تزيد الإيرادات على الورق، لكنها تقلل النشاط الرسمي والتحصيل الفعلي وتزيد البطالة، ألسنا أمام خسارة مركّبة للاقتصاد

https://www.facebook.com/share/p/1DG8mXSMuh/?mibextid=wwXIfr

20/08/2026

ماذا يجب ان نفعل لغرض انقاذ الاقتصاد

15/08/2026

‏رقم الوصول الى مبلغ تريليونين ونصف دينار عراقي وإيراد جمركي يمثل إحدى إخفاقات المالية العامة في الاقتصاد:

‏🔴 هذا الرقم يعادل إنفاقًا تشغيليًا للدولة لمدة 7 أيام، وهو ما حققته الكمارك خلال 7 اشهر!

‏والسؤال الاقتصادي ليس فقط: كم جُمِع من الإيرادات؟ بل: ما الكلفة الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تحصيلها؟

‏1️⃣ إضعاف الحركة التجارية وتوليد انكماش اقتصادي نتيجة ارتفاع كلف الاستيراد والتجارة وتراجع النشاط الاقتصادي.

‏2️⃣ زيادة اللجوء إلى القنوات غير الرسمية للتحويلات؛ لأن التهرب وعدم الامتثال قد يتحولان إلى خيار عقلاني اقتصاديًا عندما تصبح كلفة الامتثال أعلى من قدرة النشاط الاقتصادي على تحملها.

‏3️⃣ التأثير المباشر على سوق العمل وارتفاع البطالة، مع اضطرار أصحاب الأعمال إلى تقليص العمالة أو ساعات العمل للحفاظ على استمرارية مشاريعهم.

‏4️⃣ تغذية التضخم المكبوت، وصولًا إلى انتقال الضغوط إلى أسعار المستهلك، بما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية.

‏5️⃣ تآكل الطبقة الوسطى وانزلاق شرائح منها نحو الفقر، بما يرفع لاحقًا كلفة التحديات الاجتماعية والاقتصادية على الدولة.

‏6️⃣ دفع الأسر الفقيرة إلى ما دون خط الفقر، بما يولد التزامات مالية واجتماعية إضافية على الحكومة، ويحوّل الإيرادات قصيرة الأجل إلى أعباء مالية طويلة الأجل.

‏7️⃣ الضغط على السيولة النقدية والاحتفاظ بها داخل المنازل بسبب انكماش الاسواق وبالنتيجة اضعاف القدرة المصرفية

‏بالنتيجة

‏التلاعب بأدوات السياسة المالية بطريقة تركز على تحصيل الإيراد دون احتساب كلفة التحصيل قد يؤدي إلى نتيجة عكسية؛ إذ يمكن أن تكون الكلفة الاقتصادية والاجتماعية لتحصيل الإيرادات أكبر من قيمة الإيرادات نفسها.

‏فالسياسة المالية الرشيدة لا تقيس نجاحها بما تجمعه الخزينة فقط، وإنما بما تضيفه إلى النشاط الاقتصادي وتحافظ عليه من وظائف ودخل وقوة شرائية.

13/08/2026

لماذا - انفاق الاسر العراقية على الخدمات العامة من دخلها الشهري يفوق استقطاع الضرائب من الاسر في الاقتصادات المتقدمة!!!

07/08/2026

06/08/2026

كم ينفق العراق يومياً